صحبت‌های دوشنبه‌شب کاندیداهای ریاست‌جمهوری حول موضوعات اقتصادی فاقد راهکار برای مشکلات مطرح‌شده بود. از این‌رو مردم عادی و کارگزاران اقتصادی با راه‌حل‌های عملی کاندیداها آشنا نشدند. در حال حاضر لیست کردن مشکلات اقتصاد ایران کار خیلی سختی نیست. مدت‌هاست که کارشناسان اقتصادی یک‌سری از موارد از قبیل فقدان ‌ثبات مالی و کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، عدم‌قطعیت‌های اقتصاد ایران و... را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات نام می‌برند. بنابراین در حال حاضر اگر از تمامی کاندیداها بخواهیم که لیستی از مشکلات اقتصادی ارائه دهند، به‌احتمال این لیست‌ها هم‌پوشانی بالایی با هم دارند و ذکر این مشکلات در مناظره‌ها برای مردم کافی و اقناع‌کننده نیست، بلکه شنیدن راهکار مهم است.

دوشنبه‌شب گذشته، اولین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری با محوریت مباحث اقتصادی برگزار شد. در دو بخش اول مناظره به‌رغم مطرح شدن موضوعاتی مانند «برنامه هفتم توسعه و اهداف کلیدی آن»، «ثبات‌‌‌بخشی به اقتصاد کشور» و «سیاست‌‌‌های اصل ۴۴» هیچ‌کدام از نامزدها در مورد اصلاح نظام بانکی موضوعی را مطرح نکردند. در حالی که از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه، می‌‌‌توان به رعایت نسبت کفایت سرمایه ۸درصدی توسط بانک‌ها و کاهش سالانه ۲۰‌درصد از ناترازی شبکه بانکی اشاره کرد که مستلزم منابع قابل‌توجه و چالش‌‌‌های اجرایی بسیار است.

انتظار از مناظره اقتصادی بین کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده این است که بتوانند راه‌حل‌های خود برای رفع مسائل اقتصاد کشور و مهم‌تر از آن اقدام مشخص و چگونگی انجام آن را با توجه به فائق شدن عملی بر محدودیت‌های موجود در منابع، شیوه تجهیز منابع انسانی و سرمایه، شیوه تحریک انگیزه‌‌‌ها، قوانین و کیفیت آنها، فرآیندهای تو در توی تصمیم‌گیری در کشور و موازی‌کاری‌ها، اختیارات رئیس‌جمهور، وجود قدرت‌های سیاسی مختلف، عدم‌تسلط قوه مجریه بر تمام ارکان حاکمیت و کشورداری، رانت‌جویی گسترده و وجود منابع رانتی و فساد، ایدئولوژی حاکم، اوضاع فعلی اقتصادی و قدرت خرید و پتانسیل اعتراضات مردم، کیفیت نهادی و حکمرانی موجود، نهادسازی لازم، پیامد چندبعدی تصمیمات و سیاستگذاری، نگرش کوتاه‌مدت و انتظار دولت و مردم از عایدی کوتاه‌مدت سیاستگذاری، اعتماد عمومی و همراهی مردم، مواجهه نظام بین‌الملل با کشور و نقش و بازیگری فعال و موثر ایران را با زبان ساده و همه‌فهم برای مردم بیان کنند و در عین حال پشتوانه علمی داشته باشند.

۱. یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد توجه مردم و سوال آنها، چگونگی اقدام برای کاهش تورم است. در این زمینه توجه داریم که کاندیداها تحصیلات تخصصی اقتصادی ندارند؛ اما هنگامی که به مقوله بودجه دولت که یکی از مهم‌ترین عوامل موجد تورم است می‌پردازند، هیچ‌یک به ایجاد تراز بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها اشاره نمی‌کنند. در سازمان برنامه و بودجه، همواره یک ضابطه مهم برای اختصاص ردیف بودجه مستقل به هر دستگاهی این بود که آن دستگاه یا آن وظیفه به موجب قانون مصوب مجلس ایجاد و تصویب شده باشد؛ در حالی که در بودجه سنوات اخیر بسیاری از ردیف‌ها بدون آنکه به‌موجب قانون ایجاد شده باشند، در لایحه بودجه از سوی دولت‌ها ردیف می‌گیرند و بالطبع در قانون بودجه هم با کاهش و افزایش به تصویب می‌رسند. بنابراین یکی از راهکارهای مهم کاهش کسری بودجه، حذف ردیف‌های متفرقه هزینه و اکتفا به دستگاه‌ها و وظایفی است که به‌موجب قانون برعهده دولت است.

اخیرا برخی با استناد به پایین بودن نسبت نقدینگی به GDP (تولید ناخالص داخلی) در ایران (حدود ۵۵ درصد) نسبت به کشورهای توسعه‌یافته که عمدتا دارای نسبت نقدینگی به GDP بیشتر از یک هستند، استدلال می‌‌کنند که نقدینگی در ایران نه تنها زیاد نیست، بلکه حتی کم است. با این حال هنگام استفاده از این نسبت باید به چند نکته توجه داشت.

همان‌گونه که مطلع هستیم، قانون اساسی در مقدمه، اقتصاد را وسیله دانسته است نه هدف. در ادامه عنوان شده است که اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی کشور متفاوت از برنامه‌‌‌اقتصادی سایر کشورهاست.‎‎‎‎‎

مناظره شش نامزد دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری ایران، دوشنبه‌شب مورخه ۲۸خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد. در این مناظره، ابتدا بحث بر نحوه اجرای برنامه هفتم توسعه اقتصادی متمرکز بود که سوالات کارشناسان در این زمینه مطرح شد. سپس حوزه مردمی‌سازی اقتصاد بیان شد و نگاه نامزدها در این حوزه مورد سنجش قرار گرفت. در مرحله بعدی ابتدا موضوع تورم به عنوان سوال اساسی طرح و برنامه‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری برای کنترل آن پرسش شد و در انتها یک جمع‌بندی برای هر نامزد در نظر گرفته شد. برای تحلیل این مناظره نکات ذیل مهم به نظر می‌رسد.

آیا آنچه در رسانه‌ها به عنوان برنامه کاندیداها برای دولت آینده مطرح است واقعا «برنامه» است؟ برخی نامزدهای محترم -با فرصتی کمتر از دوهفته- با برنامه خود راهی وزارت کشور شدند و ثبت نام کردند تا بر بابرنامه بودن خود و بی‌برنامه بودن رقبا تاکید کنند. روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری بالگرد رئیس جمهور سابق دچار حادثه شد. تا پیش از ظهر آن روز برای رئیس جمهور اتفاقی نیفتاده بود و دولت به روال عادی مستقر بود و مطلقا هیچ‌کس نمی‌دانست که قرار است کمتر از حدود ۴۰روز بعد، انتخاباتی زودهنگام برای انتخاب جایگزین او برگزار شود. از روز دهم خردادماه نیز ثبت‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری آغاز شد. این یادداشت مدعی است آنچه را که در رسانه‌ها به عنوان برنامه کاندیداها برای دولت آینده مطرح است نمی‌توان به طور دقیق و کامل، یک «برنامه» دانست.

جدال میان جریان اصلی و نحله‌‌‌های فکری متفاوت اقتصاد در زمینه رابطه تورم و بهره در شرایطی بالا گرفته است که سایه سیاست‌‌‌های بانک‌مرکزی بر اقتصاد، سنگین‌‌‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌‌‌رسد. در این میان، برخی با اشاره به نظریه‌‌‌های اصیل اقتصاد پول از ضرورت افزایش نرخ بهره برای مهار تورم با استفاده از کاهش پول در دسترس،‌ در راستای تحقق هدف تورمی سیاستگذار سخن می‌‌‌رانند و برخی دیگر از اقتصاددانان به ناکارآیی ابزار نرخ بهره با توجه به عدم اطمینان مردم به بازدهی سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه، برای موفقیت بانک مرکزی در این آزمون اشاره می‌کنند. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» دو یادداشت و یک مقاله آمده و مجموعا سعی شده است فضای امروز بازار پول در کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد و از خلال مرور مفهومی نرخ بهره حقیقی و اسمی در طول تاریخ علم اقتصاد مدرن، تصویری روشن از سنتز تورم و بهره ارائه شود. مطالعه این مقالات به‌وضوح می‌‌‌تواند به بحث سیاست پولی در ایران کمک شایانی کند.

بانک‌مرکزی در سال ۱۴۰۲ در جهت کنترل تورم با در پیش گرفتن سیاست‌‌‌ پولی انقباضی و کنترل ترازنامه‌‌‌ای توانست رشد پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد، به گونه‌‌‌ای که نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در اسفندماه به ۲۸.۱ و ۲۴.۳‌درصد رسید. کاهش چاپ پول و نقدینگی در مرحله اول، تقاضا در اقتصاد را کنترل می‌کند که همین امر موجب کاهش تورم شده است. اما شدت سیاست بانک‌مرکزی به گونه‌‌‌ای بوده که فضای رکودی را در اقتصاد ایجاد کرده است.

نرخ بهره اسمی (یا نرخ بهره پولی) ‌درصد پول مازاد بر مبلغ اولیه‌‌‌ای است که وام‌‌‌گیرندگان باید به بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت کنند. به‌عنوان مثال، تصور کنید یک‌سال پیش ۱۰۰دلار از بانک خود با بهره ۱۶‌درصد وام گرفته‌اید و هنگام بازپرداخت باید ۱۱۶دلار پرداخت کنید. اما نرخ بهره اسمی از نرخ تورم غافل است و از‌‌‌ آن عقب می‌‌‌ماند. به‌عنوان مثال فرض کنید که می‌‌‌دانیم نرخ تورم در دوره‌‌‌ای که وام را دریافت می‌‌‌کنیم، ۱۰‌درصد است. نرخ تورم ۱۰درصدی به این معنی است که میانگین سبد کالایی که در سال‌جاری خریداری کرده‌‌‌اید، در مقایسه با سال گذشته ۱۰‌درصد گران‌‌‌تر است.

الزام مهار گرم شدن زمین که فرآیندی چندلایه و پیچیده با هدف وضعیت زیست‌‌‌محیطی زمین است، تغییر در نحوه مصرف انرژی را ضروری ساخته است. اقتصاد به عنوان بستر مصرف انرژی و فضایی که در آن بیشترین اثرات جانبی به محیط‌زیست تحمیل می‌شود، مهم‌ترین زمینه مهار تغییرات اقلیمی است و در این راستا، تغییرات زنجیره تامین مبتنی بر تحولات جدید یک اصل ضروری است. کشورهای مختلف با هدف سازگاری خود با شرایط جدید و جا نماندن از قافله نوآوری و تحول ناشی از این جهت‌‌‌گیری، قوانینی بسیار مفصل را به تصویب رسانده‌‌‌اند و بنگاه‌‌‌های اقتصادی و صنعتی را برای این تغییر، ترغیب می‌کنند. پرسش کانونی این است که کشورهایی نظیر ایران چگونه باید خود را با این تغییرات هماهنگ کنند. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» سعی دارد بخشی از این ابرداستان را بازگو کند.

در چند سال اخیر توجه‌‌‌های زیادی به سمت انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر جلب شده است و این مسیر به‌گونه‌‌‌ای است که کشورها در حال برنامه‌ریزی برای پایان‌دادن به استفاده از سوخت‌‌‌های فسیلی هستند. همان‌طور که بر همگان آشکار است، استفاده از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، به‌خصوص انرژی خورشیدی بسیار گسترده است. با حرکت جهان به سمت استفاده از انرژی‌‌‌های خورشیدی موارد زیادی اثرگذار هستند؛ مانند بازده پنل‌‌‌های خورشیدی که بزرگ‌ترین مبحث در رقابت بین سازندگان پنل‌‌‌های خورشیدی است.

هوش مصنوعی از جنبه‌‌‌های مختلف اثر عمیقی بر زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها طی دهه آتی خواهد داشت. مطالب بسیار و پژوهش‌‌‌های متعددی پیرامون چالش‌‌‌های اقتصادی هوش مصنوعی عرضه شده است؛ اما به نظر می‌رسد تا ظهور و بروز کامل ابعاد مختلف این پدیده باید به تامل و تفکر در این فقره پرداخت. پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» با همین رویکرد در سطوح مختلف به بررسی اثر هوش مصنوعی بر تحولات بنگاه‌‌‌ها، مساله برابری، بازار کار، فضای سیاست و اجرای دولت پرداخته است.

ادغام هوش مصنوعی (AI)، به‌‌‌ویژه از طریق مدل‌‌‌های زبانی بزرگ (LLMs) و هوش مصنوعی مولد (Generative AI) که قابلیت خواندن و ایجاد متن، کد نرم‌افزار و داده را دارد، به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی بازار کار را دگرگون می‌کند. مطالعات اخیر، هم به پتانسیل تحول‌‌‌آفرین و هم به چالش‌‌‌های این فناوری‌‌‌ها اشاره دارند. هوش مصنوعی بر ایجاد شغل، جابه‌جایی و نیازهای مهارتی در بخش‌‌‌های مختلف تاثیر می‌‌‌گذارد.