ناترازی انرژی، صداقت سیاستگذار و علم مظلوم اقتصاد

دکتر عبدالرسول صادقی / پژوهشگر پسادکترای اقتصاد دانشگاه تهران به‌نظر می‌‌‌آمد شخص رئیس‌جمهور محترم به صداقتی که بر آن تاکید داشتند، پایبندی نشان دهند. اگرچه، در همان روزهای انتخابات، با توجه به وضعیتی که بر متغیرهای نهادی حاکم بوده است، تاکید اقتصاددان‌‌‌ها بر آن بود که شخص رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی آن نخواهند توانست علم اقتصاد را در چنین فضای نهادی پیاده کنند. با این حال، حداقل‌‌‌هایی از ایشان و تیم اقتصادی جدید، با رویکردهای مبتنی بر اصلاحات نهادی و سیاستی انتظار می‌‌‌رفت.

همواره از ناحیه شخص رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد عنوان می‌شود که قیمت بنزین وارداتی با یک‌دهم قیمت به مصرف‌کننده می‌‌‌رسد و این مهم بار هزینه‌‌‌ای برای دولت دارد که به کسری بیشتر بودجه منتهی می‌‌‌شود. بله، این واقعیتی است که نه‌تنها اقتصاددان‌‌‌ها، بلکه مردمی که چند واحد کلیات اقتصاد را در رشته تخصصی خود گذرانده‌‌‌اند، نیز بر آن صحه می‌‌‌گذارند. اما چرا اقتصاد غیردستوری مدنظر جناب دکتر همتی سایر بخش‌‌‌ها را شامل نمی‌شود؟ چرا تنها بر ناترازی بخش انرژی تاکید می‌شود؟

آیا آزادی اقتصادی تنها زمانی زیبا جلوه می‌‌‌نماید که بتواند بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش دهد؟ اگر قرار بر آن است که به آزادی اقتصادی احترامی گذاشته شود، ‌‌‌باید همه بخش‌‌‌ها را دربرگیرد و نه فقط بخش‌‌‌هایی که دولت می‌تواند با توسل به آن، بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد. شخص محترم رئیس‌جمهوری و جناب دکتر همتی چرا از واقعی‌‌‌سازی قیمت خرید خدمات نیروی کار سخنی به میان نمی‌‌‌آورند؟ آیا قیمت خرید خدمات کارگران عزیز، استادان دانشگا‌‌‌ه‌‌‌ها، معلمان و کارمندان بخش‌‌‌های مختلف واقعی است؟ آیا در اینجا دولت با قیمت‌های چند برابر ارزان‌تر از قیمت‌های واقعی، خدمات نیروی کار را نمی‌‌‌خرد؟ چرا قیمت کالاهای وارداتی که کیفیت آنها با کالاهای تولیدی داخل قابل‌‌‌مقایسه نیست، واقعی نمی‌‌‌شود؟ که بعضا با چند برابر قیمت‌های واقعی در مقایسه با قیمت‌های جهانی به دست مصرف‌کننده می‌‌‌رسد و نمونه‌‌‌های بارز آن را می‌توان در بازارهای خودرو، لوازم خانگی، تلفن همراه و دامنه‌‌ وسیعی از کالاهای دیگر مشاهده کرد. پاسخ روشن است؛ چون اثر درآمدی برای دولت دارد. آیا محدودسازی دایره انتخاب مصرف‌کننده و اثرات آسیب‌‌‌زایی که بر کیفیت زندگی آنها دارد، نباید اهمیتی داشته باشد؟

مهم‌تر از همه، چرا از قیمت‌های واقعی در بخش مسکن صحبت نمی‌شودکه پرورش سرمایه انسانی آینده را با خطرات غیرقابل توصیفی همراه کرده است؟ آیا قیمت‌هایی که در بخش مسکن مشاهده می‌شود، واقعی است؟

در جدیدترین صحبت‌‌‌های وزیر محترم اقتصاد، در عین حالی که تاکید بر آزادی اقتصادی می‌شود، اما به موازات آن بر سیاست کاهش نرخ‌های بهره نیز تاکید می‌‌‌شود! جناب آقای وزیر، این تناقض‌‌‌ها با آزادی اقتصادی و آنچه علم اقتصاد به ما می‌‌‌گوید، زاویه فراوان دارد یا بهتر است بگوییم که راننده دارد خلاف می‌رود و نه‌تنها زندگی خود، بلکه زندگی میلیون‌‌‌ها ایرانی دیگر را نیز با ریسک‌‌‌های بسیار همراه می‌‌‌کند. در حالی که نزدیک به یک دهه است ایرانیان نرخ تورم ۴۰درصدی و بیشتر را تجربه می‌کنند و نرخ‌های بهره پیوسته سرکوب شده و هیچ تناسبی با نرخ‌های تورم نشان نمی‌‌‌دهد که نرخ‌های بهره‌‌ واقعی منفی با شیبی تند را باعث شده است، کدام یک از قاعده‌‌‌های اقتصاد پولی می‌‌‌گوید که در چنین شرایطی ‌‌‌باید به نرخ‌های بهره پایین‌‌‌تر فکر کرد؟! آیا از تجربه ارزشمند اقتصادهای جهانی در زمان کرونا و پساکرونا که در کاهش نرخ‌های تورم بالایی که در تاریخ آنها تجربه نشده بود، موفق عمل کرده و تقریبا به نرخ‌های هدف آنها رسیده یا نزدیک شده است، نباید استفاده کرد؟ غیر از آن است که جناب رئیس جمهور محترم از به‌کارگیری تجارب ارزشمند صورت‌‌‌پذیرفته در خارج از مرزها نیز سخن به میان می‌آوردند؟

 آیا جناب آقای دکتر همتی در جریان هستند که در کنار بازار غیررسمی ارز، بازار اعتباری غیررسمی نیز شکل گرفته است که امتیاز تسهیلات بانکی با قیمت‌های عجیب و خارج از تصور خرید و فروش می‌‌‌شود؟ آیا ایشان بی‌‌‌اطلاع هستند که در این بازار اعتباری غیررسمی، استقراض‌‌‌ها از محل‌‌‌های غیربانکی با چه نرخ‌های بهره‌‌ سنگینی داد و ستد می‌شود؟ آیا علم اقتصاد، آزادی اقتصادی و ناترازی، تنها به بخش انرژی و پوشش کسری بودجه دولت محدود می‌شود؟ جناب آقای وزیر، آیا ناترازی میان انگیزه‌‌‌های قرض‌‌‌دهی و قرض‌‌‌ستانی که از نرخ‌های بهره‌‌ واقعی منفی با شیبی تند سرچشمه می‌‌‌یابد و بازار اعتباری غیررسمی با نرخ‌های بهره اسمی بیشتر از ۴۰درصد را رونق داده است، شما را نگران نکرده است؟

آیا ادامه‌‌ سرکوب نرخ‌های بهره اسمی و عدم‌تناسب‌‌‌سازی آن با نوسانات نرخ‌های تورم، با همان اصل آزادی اقتصادی که در نگاه شما وجود دارد همخوان است‌؟

 چنین برداشت شد که شما سیاست کاهش نرخ‌های بهره را در راستای بهبود بخشیدن به وضعیت بازار سرمایه درنظر داشته‌‌‌اید. اگرچنین است که به قول معروف به جاده خاکی زدن است. در حال حاضر، آنچه برای شرکت‌‌‌های فعال در بازار سرمایه فوریت دارد، دسترسی به منابع مالی در قالب وام‌‌‌های بانکی و غیربانکی (سرمایه‌گذار) جهت رفع کمبودهای شدید نقدینگی است.

آیا با نرخ‌های بهره‌‌ واقعی منفی با چنین شیب تندی، سپرده‌‌‌ها در شبکه بانکی جذب خواهد شد که قدرت وام‌‌‌دهی بانک‌ها جهت پاسخ‌‌‌دهی به تقاضاها برای وام‌‌‌های بانکی را افزایش دهد؟ آیا سرمایه‌گذاری پیدا خواهد شد که با چنین دورنمایی برای نرخ‌های بهره‌‌ منفی، سرمایه در اختیار شرکت‌ها قرار دهد؟

اگر رویکرد تیم اقتصادی دولت به سرکوب شدیدتر نرخ‌های بهره اسمی است، پس علاقه‌‌‌مند هستند که نرخ‌های بهره منفی تشدید شوند و به این واسطه بار هزینه‌‌‌ای انتشار اوراق بدهی دولت کاهش یابد تا بخش دیگری از کسری بودجه با شکل‌‌‌دهی دولتی تنبل با بدهی سنگین‌‌‌تر جبران شود. در واقع، علم اقتصاد، آزادی اقتصادی و ناترازی‌‌‌ها، مشروط بر آنکه کسری بودجه دولت را پوشش دهند، خوب به شمار می‌‌‌روند و ‌‌‌باید برجسته شوند، در غیر‌این صورت نباید به آنها پرداخته شود. در ایران‌، علم اقتصاد به اندازه کافی طی دهه‌‌‌ها مظلوم واقع شده است، لطفا آن را دریابید و به آن بها دهید.

در پایان، اگر قرار بر اصلاح ناترازی‌‌‌ها در بخش انرژی است، این اصلاحات نباید محدود به بنزین و در جهت منافع دولت برای پوشش کسری بودجه باشد، بلکه باید در همه‌‌ بخش‌‌‌های اقتصاد انجام پذیرد و منافع مصرف‌کننده نیز لحاظ شود که در همراه‌‌‌سازی بدنه‌‌ جامعه با این اصلاحات موفق عمل کند، بنابراین مانع تکرار تجارب تلخ گذشته شود. واقعی‌‌‌سازی قیمت خرید خدمات نیروهای کار، واقعی‌‌‌سازی نرخ‌های تعرفه‌‌ واردات، جهت افزایش دایره انتخاب مصرف‌کنندگان که امکان دسترسی به کالاهای وارداتی باکیفیت با قیمت‌های جهانی را برای آنها ممکن کند، متناسب‌‌‌سازی نرخ‌های بهره با نوسانات نرخ تورم که به بازار اعتباری سامان خواهد داد و می‌تواند کاهش انگیزه‌‌‌های سپرده‌‌‌گذاری و بنابراین افزایش دسترسی به منابع بانکی را با ایجاد توازن میان انگیزه‌‌‌های قرض‌‌‌دهی و قرض‌‌‌ستانی موجب شود و در آخر، سیاست افزایش فضای رقابتی برای صنایع مختلف که با برداشتن نرخ‌های نامعقول تعرفه‌‌ واردات ممکن می‌شود و به صورت ویژه بازارهای خودرو و لوازم خانگی را شامل می‌‌‌شود، از جمله این اصلاحات هستند. تنها در این صورت است که جامعه با سیاست‌‌‌های اصلاحی دولت در بخش انرژی همراهی خواهد کرد و نیت دولت را مثبت خواهد پنداشت و آن را تنها در جهت منافع دولت برای پوشش کسری بودجه نخواهد دانست، بلکه آن را هم‌‌‌جهت با رشد رفاه اجتماعی قلمداد خواهد کرد.

جناب آقای رئیس‌جمهور، بسیاری از دهک‌‌‌های جمعیتی که حتی طبقه متوسط را نیز شامل می‌‌‌شود، دیگر کششی برای تحمل انتقال سنگینی وزن سیاست‌‌‌های جبرانی کسری بودجه دولت بر دوش خود ندارند، لطفا با آنها همان‌طور که وعده داده‌‌‌اید، صادق باشید و آنها را درسیاست‌‌‌ها ببینید.