اخبار باشگاه اقتصاددانان

وقتی پای صحبت از نیروگاه‌ها به میان می‌آید، اولین مساله‌ای که در ذهن ما پدیدار می‌شود، ناترازی فعلی در حوزه انرژی است. واژه ناترازی ناخودآگاه ما را به سمت خلأ تولید می‌برد؛ درحالی‌که بخش قابل‌توجهی از این ناترازی به بهره‌وری بازمی‌گردد. اگر اندکی از نیروگاه‌ها و سوءمصرف انرژی در دو سوی این معادله فراتر برویم، به چشم می‌بینیم که بخش قابل‌توجهی از انرژی کشور در شبکه توزیع و انتقال از دست می‌رود. در شرایط ایده‌آل نیز نیروگاه‌های کشور فاصله غیرقابل اغماضی با استانداردهای فناوری روز جهان دارند چه رسد به شرایط فعلی که با فرسایش شدید تجهیزات روبه‌رو هستند.

مى‌دانیم در کشورهایى مانند ایران که دخالت دولت در اقتصاد خیلى گسترده است، بخش قابل‌توجهى از مخارج دولت زاید است؛ به این معنا که نقشى در کمک به تولید حقیقى کالاها و خدمات و ایجاد رفاه ندارد و حتى با ایجاد موانع بر سر راه کسب‌وکارهاى خصوصى اسباب کاهش حقیقى تولید و رفاه شهروندان است.

تابستان۱۴۰۵ هم با تمام مشکلات و ناترازی‌های شبکه برق و خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده شرکت توانیر و وزارت نیرو به پایان رسید و به پاییز رسیدیم و سپس وارد زمستان خواهیم شد که نقطه شروع دوباره مشکلات کمبود گاز، قطع گاز نیروگاه‌های حرارتی، خاموشی‌های صنایع، شاید منازل مسکونی و همچنین سایر بخش‌های شبکه برق کشور می‌شود. اما آنچه همیشه در این خصوص مطرح شده این است که علت ناترازی‌های برق و گاز چیست؟ پرداختن به دلایل این ناترازی‌ها که مسوولان امر همیشه از بازگویی آن امتناع کرده‌اند از حوصله این مقاله خارج است و شاید در یک گزارش جداگانه به آن پرداخته شود. اما آنچه اهمیت دارد این است که در حال حاضر و با این معضل که در کوتاه‌مدت هم قابل حل نیست، چه باید کرد؟

صنعت برق ایران امروز در یک تنگنای تاریخی گرفتار شده است، تنگنایی که دیگر نه با کلیدواژه‌های «کمبود سوخت» یا «خشکسالی» به‌تنهایی قابل توصیف است و نه با نسخه‌های قدیمی «افزایش ظرفیت اسمی» قابل درمان. یادداشت پیش‌رو، با تکیه بر داده‌های واقعی سال۱۴۰۳، تلاش می‌کند تا پارادایم «بهره‌برداری صحیح» را از منظر اقتصاد انرژی بازتعریف کند و در این مسیر، به تجربه کشورهایی بنگرد که با وجود بهره‌مندی از ذخایر عظیم نفت و گاز، مسیر توسعه‌یافتگی را پیموده‌اند. پرسش محوری این است: چگونه می‌توان از همان ظرفیت نصب‌شده موجود، ارزشی بیشینه استخراج کرد و کشورهای نفت‌خیز توسعه‌یافته چه کردند که ما نکردیم؟

لودویگ فون میزس در چنین روزی در سال۱۸۸۱ متولد شد؛ اقتصاددانی که به یکی از چهره‌های محوری مکتب اتریشی در قرن بیستم تبدیل شد و در بسط و صورت‌بندی بخش مهمی از ایده‌های این سنت نقشی اساسی داشت. میزس بیش از هر چیز با نقد نظری سوسیالیسم و دفاع از سازوکار بازار شناخته می‌شود؛ اما دامنه اندیشه او به این مباحث محدود نمی‌شود. او با قرار دادن «کنش انسانی» در مرکز تحلیل اقتصادی، تلاش کرد اقتصاد را بر مبنای انتخاب هدفمند افراد و رابطه میان اهداف، وسایل و محدودیت‌های آنها صورت‌بندی کند؛ رویکردی که در قالب «پراکسیولوژی» به یکی از مشخصه‌های اصلی نظام فکری او تبدیل شد. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده، به مناسبت زادروز میزس، به بررسی زندگی، اندیشه‌ها و جایگاه او در تاریخ علم اقتصاد می‌پردازد.

اقتصاد اتریشی و به‌طور خاص لودویگ فون میزس، گرچه نقش عمیقی در شکل‌گیری تاریخ علم اقتصاد داشتند، اما نمی‌توان حضور مستحکم آنها را در اقتصاد جریان اصلی احساس کرد. مکاتبی همچون کینزی، پولی، نئوکلاسیک، نهادگرایی و سایرین، هم‌اکنون حضور پررنگی در آکادمی اقتصاد دارند؛ اما امروز اندکی از دانشگاه‌ها و موسسات آکادمیک را پیدا می‌کنیم که عقاید اتریشی را به‌طور خاص و در سطحی همانند سایر مکاتب نام‌برده مورد توجه قرار دهند. این موضوع پرسش بزرگی در ذهن علاقه‌مندان به تاریخ علم اقتصاد ایجاد می‌کند. چرا جریان اتریشی با وجود تمام جار و جنجال‌های مشهور خود و نقش غیرقابل انکاری که در شکل‌گیری فهم امروز ما از پدیده‌های مختلفی همچون چرخه‌های تجاری، محاسبه اقتصادی یا کارآفرینی داشته؛ از حضوری مسلم و مداوم در جریان اصلی علم اقتصاد محروم مانده است؟

تاریخ اندیشه اقتصادی را می‌توان از زاویه منازعه میان ایده‌ها نیز روایت کرد. اگر مارکس مهم‌ترین منتقد سرمایه‌داری بود و کینز نظریه‌پرداز مداخله دولت برای مهار بحران‌ها، لودویگ فون میزس را باید چهره‌ای دانست که بیش از هر اقتصاددان دیگری از منطق بازار دفاع کرد. اما جایگاه واقعی او پیچیده‌تر از تصویری است که معمولا در روایت‌های لیبرتارین ارائه می‌شود و باید اهمیت او را در فراتر از دفاع از اقتصاد آزاد جست‌وجو کرد. میزس با طرح پرسش‌هایی بنیادین درباره امکان برنامه‌ریزی اقتصادی، ماهیت کنش انسانی و روش‌شناسی علم اقتصاد، مسیر بخش مهمی از مباحث اقتصاد قرن بیستم را تغییر داد. حتی بسیاری از منتقدانش نیز اذعان کردند که بدون او، تاریخ اندیشه اقتصادی شکل دیگری پیدا می‌کرد.

تا به‌حال به این فکر کرده‌اید که عصر طلایی قرن بیستم چه زمانی بوده؟ لودویگ‌ هاینریش فون میزس، تئوری‌پرداز اقتصادی مشهور در وین، آن هم در اواخر امپراتوری اتریش-مجارستان می‌زیست. شهری که در فاصله چند دهه، مأمن اندیشمندان نام‌آشنایی همچون زیگموند فروید، لودویگ ویتگنشتاین، ادموند هوسرل، کارل منگر، گوستاو کلیمت بود. بسیاری از اندیشمندان و متفکران تصور می‌کنند در دوره‌ای استثنایی از تاریخ زندگی می‌کنند یا وقتی به گذشته نگاه می‌کنند، گمان می‌برند نسلی که پیش از آنها زیسته، سهم بزرگ‌تری از نبوغ، خلاقیت و شکوه فکری جهان را در اختیار داشته است.

آیا صرف شهرسازی باعث توسعه می‌شود؟ تجربه چندین کشور و حتی ایران نشان می‌دهد تصور اینکه با ساختن خانه، شهر ساخته‌ایم و با ساختن شهر، توسعه ایجاد کرده‌ایم، درست نیست؛ چراکه میان این سه مفهوم فاصله‌ای جدی وجود دارد. می‌توان هزاران واحد مسکونی ساخت، جمعیت را در سکونتگاه‌های تازه اسکان داد و حتی عنوان شهر را بر نقاط بیشتری از نقشه کشور اطلاق کرد؛ اما اگر شغل، درآمد، خدمات عمومی، حمل‌ونقل، زیرساخت، دسترسی به آموزش و درمان و امکان شکل‌گیری اقتصاد محلی در کنار آن ایجاد نشود، آنچه ساخته شده بیش از آنکه یک شهر باشد،

در سال۱۳۳۵، از هر ۶۸ایرانی، ۳۶نفر در روستاها و ۳۲نفر در شهرها زندگی می‌کردند. شصت سال بعد، این نسبت وارونه شد: ۷۵نفر شهرنشین و ۲۵نفر روستانشین. این آمار، خلاصه یکی از عمیق‌ترین تحولات اجتماعی و اقتصادی ایران در یک قرن اخیر است؛ تحولی که نه فقط جمعیت، بلکه جغرافیای سکونت، ساختار اشتغال و هویت فرهنگی این سرزمین را از بنیاد دگرگون کرد. اما آیا این تحول محصول برنامه‌ای اندیشیده بود یا نتیجه رهاسازی نیروهایی که هیچ‌کس مهارشان را در دست نداشت؟

هرچه شهرها بزرگ‌تر می‌شوند، نیاز به خانه نیز افزایش می‌یابد؛ اما افزایش ساخت‌وساز الزاما به معنای پاسخ‌دادن به این نیاز نیست. اگر واحدهای جدید ساخته شوند، اما شغل، خدمات، حمل‌ونقل و فرصت همچنان در نقاط دیگری متمرکز بمانند یا هزینه زمین و خانه سریع‌تر از توان مالی خانوارها افزایش یابد یا حتی گسترش سکونتگاه‌ها فشار بیشتری بر آب، انرژی و زیرساخت وارد کند، افزودن بر ظرفیت فیزیکی شهر تنها بخشی از پاسخ خواهد بود. «معمای مسکن» دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود.

اگرچه ضرورت توسعه‌خواهی نظام حکمرانی و ارتقای رفاه عموم مردم امری ظاهرا پذیرفته شده و ابتدایی در کشور است، اما برخی اتفاقات این امر بدیهی را با تلاطمی مواجه می‌سازد که مرور دوباره چرایی اهمیت و ضرورت رعایت نظام فکری توسعه‌خواه را اضطراری می‌کند.

بودجه۱۴۰۶ در شرایطی تدوین می‌شود که نااطمینانی بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. اگر بنا باشد بودجه سال آینده همچنان بر مبنای سازوکار سال‌های گذشته طراحی شود، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای پیش روی اقتصاد ایران نخواهد بود. سال‌هاست بودجه بر اساس برآوردهایی یگانه از متغیرهایی همچون فروش نفت، نرخ ارز، درآمدهای مالیاتی و تورم تدوین می‌شود؛ متغیرهایی که در شرایط امروز کشور چندان قابل پیش‌بینی نیستند.

تحریم‌ها در طول سال‌های گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت بانک‌ها ایجاد کرده‌اند و شبکه بانکی، برای حفظ جریان مالی کشور، ناگزیر به اتخاذ سازوکارها و اقداماتی برای تداوم فعالیت‌های خود شده است. طبیعی است که این محدودیت‌ها، مدیریت فعالیت‌های ارزی و ریالی بانک‌ها را نیز دستخوش تغییر کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم، تحت تاثیر قرار گرفتن روابط بانک‌های داخلی با بانک‌های خارجی بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان گفت بانک‌های ایران عملا از شبکه بانکی خارجی به‌طور کامل جدا و منفک شده‌اند.

در تحلیل ناترازی نظام بانکی ایران، معمولا نگاه به درون ترازنامه بانک‌ها محدود می‌شود؛ مطالبات غیرجاری، بنگاه‌داری، ضعف کفایت سرمایه، دارایی‌های منجمد، عدم تعادل سررسیدها و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی. همه اینها واقعی‌اند؛ اما تصویر زمانی کامل می‌شود که بانک را فقط واسطه وجوه نبینیم و آن را یکی از محل‌های انتقال ناترازی بخش عمومی به اقتصاد پولی بدانیم.

ریسک‌های سیاسی و تامین انرژی، مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران در نیمه دوم۱۴۰۵ محسوب می‌شوند. رشد و تورم اقتصاد ایران تا پایان سال، بیش از هر چیز به تحولات ژئوپلیتیک، تداوم یا کاهش محدودیت‌های خارجی و مسیر روابط با جهان وابسته است. تداوم تنش و محدودیت‌ها می‌تواند به افت بیشتر تولید، کاهش ارزش ریال و افزایش تورم منجر شود؛ در مقابل، توافق، آتش‌بس و کاهش تحریم‌ها می‌تواند به احیای رشد و کاهش فشارهای تورمی کمک کند. برآوردها نشان می‌دهد تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفند۱۴۰۵، در سناریوهای تشدید تنش، ثبات سطح تنش‌ها و کاهش تنش، به‌ترتیب حدود ۹۹، ۸۰ و ۶۲درصد خواهد بود. در بلندمدت نیز کسری بودجه، رشد نقدینگی، اصلاحات اقتصادی، رفع تحریم‌ها و بازسازی اعتماد به سیاستگذاری، از عوامل تعیین‌کننده مسیر اقتصاد خواهند بود. صنایع و معادن نیز در نیمه دوم سال۱۴۰۵ با چند فشار همزمان مواجهند که چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها را مبهم کرده است. ناترازی انرژی، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت نقدینگی و اختلال در تجارت و حمل‌ونقل، ریسک فعالیت را افزایش داده است. صنایع انرژی‌بر و بنگاه‌های صادرات‌محور نیز بیش از سایر بخش‌ها در معرض این فشارها قرار دارند؛ وضعیتی که می‌تواند به کاهش تولید، افت صادرات و تعویق سرمایه‌گذاری‌ها منجر شود. سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرده است که وضعیت مالی بنگاه‌های صنعتی در نیمه دوم سال، تا حد زیادی به شرایط کلان اقتصاد بستگی دارد. برآیند دیدگاه فعالان اقتصادی نیز نشان می‌دهد که مسیر صنعت و معدن به تامین پایدار انرژی و سوخت، ازسرگیری تجارت و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد وابسته است. ۱۸ اقتصاددان و ۹ فعال اقتصادی، چشم‌انداز اقتصاد ایران را در نیمه دوم ۱۴۰۵ بررسی کرده‌اند.

شاید اقتصاد جهانی وارد دوره‌ای شده باشد که در آن «بهترشدن» دیگر نتیجه طبیعی گذشت زمان نباشد. برای بخش عظیمی از نسل‌های قبلی، رشد اقتصادی پس‌زمینه‌ دائمی زندگی بود؛ کیک اقتصاد بزرگ‌تر می‌شد، درآمدها افزایش می‌یافت، فرصت‌های شغلی گسترش پیدا می‌کرد و نسل جدید انتظار داشت استاندارد زندگی بالاتری نسبت به نسل قبل داشته باشد. امروز اما این فرض در حال تضعیف است. در دهه منتهی به ۲۰۲۴، بیش از ۳.۳میلیارد نفر در کشورهایی زندگی کرده‌اند که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آنها نصف یا کمتر از نصف دهه پیش بود. در برخی نقاط جهان، درآمد سرانه حتی کاهش هم یافته است.

وقتی تولید ناخالص داخلی سرانه دیگر مانند گذشته رشد نمی‌کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ باشگاه کشورهای بداقبال در حال پذیرش اعضای جدید است. چین، دومین قدرت اقتصادی جهان و روسیه، جنگ‌طلب‌ترین آنها، به این جمع پیوسته‌اند. آلمان، اقتصادی بزرگ و به‌مراتب ثروتمندتر و برزیل، که ممکن است به‌زودی بیش از آمریکا محصولات کشاورزی صادر کند، نیز در همین گروه قرار گرفته‌اند. اکنون حدود ۳.۳میلیارد نفر، یعنی بیش از ۲نفر از هر پنج نفر جمعیت جهان، در کشورهایی زندگی می‌کنند که رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آنها در دهه منتهی به ۲۰۲۴، نصف یا کمتر از نصف رشد آن در دهه قبل بوده است. در سال۲۰۱۴، این رقم ۱.۱میلیارد نفر، یعنی کمتر از یک نفر از هر ۶نفر بود. بیش از ۷۳۰‌میلیون نفر نیز با کاهش واقعی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های مورد استفاده اقتصاددانان برای سنجش سطح زندگی مواجهند.

موج گرمایی که تابستان امسال اروپا و آمریکای شمالی را درنوردید، بار دیگر هزینه‌های گرمایش زمین و خشکسالی را به شکلی ملموس پیش چشم جهانیان قرار داد؛ از زمین‌های خشک و تشنه و شبکه‌های برق تحت فشار گرفته تا کاهش بهره‌وری نیروی کار و افزایش خسارت‌های بیمه‌ای. در همین حال، برخی دانشمندان هشدار می‌دهند که سرعت گرمایش زمین بیش از آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد. سازگاری با جهانی گرم‌تر، بیش از هر زمان دیگری فوریت پیدا کرده است و هزینه تعلل نیز روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

مریم رحیمی: توسعه اقتصادی همواره از مسیر پروژه‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های عظیم عبور نمی‌کند؛ به‌ویژه در کشورهایی که با کمبود سرمایه، نااطمینانی و محدودیت منابع مواجهند. بخشی از ظرفیت رشد می‌تواند در کارگاه‌ها، کسب‌وکارهای محلی و بنگاه‌هایی شکل بگیرد که به اندازه بنگاه‌های بزرگ صنعتی جلب توجه نمی‌کنند؛ اما در مجموع سهم مهمی در تولید، اشتغال و شکل‌گیری زنجیره‌های اقتصادی دارند.

اقتصاددانان در ایران در حال دعوا و مرافعه دائمى هستند که آیا نرخ ارز علت ایجاد تورم است یا تورم اسباب افزایش نرخ ارز. این دعوا و مرافعه در اصل بى حاصل است و بى‌شباهت به معماى مرغ و تخم‌مرغ نیست. در اصل علت این دعوا و مرافعه تا حد زیادى به تفاوت تحلیل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان برمى‌گردد.

در ادبیات توسعه، بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از مهم‌ترین اجزای فرآیند توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. نقش آنها الزاما در تولید انبوه، سرمایه‌گذاری‌های عظیم یا تعیین قیمت بازار خلاصه نمی‌شود، بلکه اهمیت اصلی آنها در ایجاد اشتغال، جذب نیروی کار، ورود به بازارهای کوچک و تخصصی، ایجاد انعطاف‌پذیری در ساختار تولید و تکمیل زنجیره ارزش بنگاه‌های بزرگ است. از همین رو، وضعیت این بنگاه‌ها مستقیما با ظرفیت اقتصاد برای جذب نیروی کار و گسترش درآمد خانوارها ارتباط دارد.

کسب‌وکارهای کوچک نهادهای محدود اقتصادی هستند که از طریق انباشت منابع مالی خرد، کارآفرینی و پیوند صنایع، زمینه‌های توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند. این کسب‌وکارها در افزایش متغیرهایی مانند رشد اقتصادی، اشتغال و تولید ثروت و کاهش فقر کشورها نقش حیاتی دارند. ظرفیت مشاغل کوچک در خلق فرصت‌های شغلی جدید و به کار گرفتن نیروهای بیکار یکی دیگر از کارکردهای این بنگاه‌هاست.

حکمرانان اقتصادی در روزهای سخت، بیش از آنکه با کمبود ایده مواجه باشند، با یک پرسش اساسی روبه‌رو می‌شوند: کدام ظرفیت‌های موجود را باید دید و کدام فرصت‌ها را نباید از دست داد؟

زیرساخت انرژی ایران سال‌ها بر مبنای افزایش ظرفیت تولید و گسترش شبکه‌های وابسته به آن توسعه‌یافته است؛ اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که داشتن ظرفیت اسمی بالا، لزوما به معنای برخورداری از یک نظام انرژی پایدار و تاب‌آور نیست. نیروگاه‌هایی که با تجهیزات فرسوده و محدودیت دسترسی به قطعات فعالیت می‌کنند، شبکه‌هایی که به چند گلوگاه حیاتی وابسته‌اند و صنایعی که خوراک و یوتیلیتی خود را از تعداد محدودی از مراکز دریافت می‌کنند، در شرایط عادی ممکن است کارآمد به نظر برسند؛ اما در مواجهه با شوک، ضعف‌های پنهان خود را آشکار می‌کنند.

صنعت پتروشیمی ایران، صرفا مجموعه‌ای از مجتمع‌ها، خطوط لوله و پالایشگاه‌ها نیست. این صنعت، به تعبیر دقیق اقتصادی، حلقه مرکزی زنجیره ارزش انرژی کشور محسوب می‌شود که نه تنها خوراک صنایع پایین‌دستی را تامین می‌کند، بلکه به طور مستقیم بر تراز تجاری غیرنفتی، اشتغال صنعتی و حتی ثبات شبکه برق و تامین سوخت خانگی اثر می‌گذارد.

پیش از پرداختن به موضوع بهره‌برداری نیروگاه‌ها، شایسته است از دستاوردهای کسب‌شده در این میدان توسط مهندسان باتجربه و تمامی بهره‌برداران سخت‌کوش نیروگاه‌های کشور، به‌رغم تحریم‌ها و تهدیدهای پیوسته دشمن در تخریب این زیرساخت‌های روشنی‌افروز و نیرو‌بخش کشور، تقدیر شود. بدیهی است هرگونه خلل در امر بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات هر نیروگاه، به‌ویژه در فضای تحریم و معضل تامین قطعات یدکی و تجهیزات، می‌تواند در کاهش یا توقف تولید و در نهایت افزودن به کسری انرژی مورد نیاز شبکه، سهم قابل‌توجهی داشته باشد.

نتایج جدید آزمون PISA که به‌صورت سه‌ساله تحت نظر OECD برگزار می‌شود، از افت شدید مهارت‌های تحصیلی در دانش‌آموزان ۱۵ساله خبر می‌دهند. این کاهش عظیم نمرات که تصور می‌شد با از بین رفتن اثرات پاندمی شتاب خود را از دست بدهد حال از دوران پساکووید هم شیب بالاتری دارد. از سوی دیگر، کشورهای توسعه‌یافته در مقایسه با سایر کشورها افت محسوس‌تری داشته‌اند. مساله آنجاست که اکنون دیگر توجیه پاندمی برای این افت شدید کارساز نیست. مشکلی بسیار بزرگ‌تر وجود دارد و نظام‌های آموزشی در سراسر جهان باید هرچه سریع‌تر به دنبال راهکاری برای مقابله با این روند باشند. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش می‌کند نتایج جدید این آزمون را از زوایای متفاوت مورد بررسی قرار دهد.

هر سه سال یک‌بار، صدها هزار نوجوان ۱۵ساله در بیش از ۹۰ کشور جهان پای آزمون جهانی PISA می‌نشینند و به پرسش‌های آن پاسخ می‌دهند. آنها برای این آزمون مطالعه نمی‌کنند و نتایج آن نیز بر نمرات تحصیلی‌شان تاثیری ندارد. بااین‌حال، وزرای آموزش نتایج را با دقت بررسی می‌کنند، روزنامه‌ها آن را در صفحات نخست خود منتشر می‌کنند و بر اساس این نتایج، نظام‌های آموزشی مورد تحسین یا پرسش قرار می‌گیرند.

نتایج مطالعهPISA ۲۰۲۵ که در ۸سپتامبر منتشر شد، از افت چشم‌گیر عملکرد دانش‌آموزان در خواندن و ریاضیات در سراسر جهان خبر می‌دهد. برنامه بین‌المللی ارزیابی دانش‌آموزان، که بیشتر با نام PISA شناخته می‌شود، مطالعه‌ای جهانی است که توانایی دانش‌آموزان ۱۵ساله را در به‌کارگیری دانش و مهارت‌هایشان در زمینه‌های خواندن، ریاضیات و علوم برای مواجهه با موقعیت‌های واقعی زندگی می‌سنجد.