اخبار باشگاه اقتصاددانان

حمله به ایران در حالی وارد دهمین روز خود می‌شود که نفت به محوری‌ترین بخش آن بدل شده است. تامین انرژی هم اکنون اصلی‌ترین نگرانی غربی‌هاست و بسیاری از کشورها را به تکاپو انداخته است. این موضوع در قیمت نفت خام در سطح جهان و قیمت بنزین در خاک آمریکا منعکس شده و برخی تحلیلگران امیدوارند که خطوط لوله زمینی بتوانند بخشی از محدودیت تردد در تنگه هرمز را پوشش دهند، اما همزمان تاکید می‌کنند که این‌گونه راه‌حل‌ها مقطعی بوده و نمی‌تواند چالش به وجود آمده در بخش انرژی را حل کند.

قیمت بنزین در ایالات متحده به‌شدت افزایش یافته است، زیرا پیامدهای حمله آمریکا و اسرائیل به ایران همچنان عرضه جهانی نفت را مختل می‌کند. بر اساس داده‌های باشگاه خودرویی AAA، میانگین قیمت هر گالن بنزین معمولی در سراسر ایالات متحده طی یک هفته ۱۴درصد افزایش یافته و روز شنبه به ۳.۴۱ دلار رسید.

راهبرد ایران در پاسخ به تهاجم آمریکا و اسرائیل اکنون روشن است: تحمیل هزینه‌ای اقتصادی که برای رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، غیرقابل تحمل باشد و او را وادار کند «جنگ انتخابی» خود را کنار بگذارد؛ آن هم در حالی‌ که قیمت بنزین در آمریکا به‌شدت افزایش می‌یابد. آیا راهی وجود دارد که این طرح شکست بخورد؟ بله؛ اگر رقیب قدیمی منطقه‌ای آن یعنی عربستان سعودی بتواند بازار نفت را تا حدی آرام نگه دارد.

آیا جنگ در ایران کوتاه خواهد بود؟ این همان چیزی است که رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تنها چند روز پیش به جهان وعده داد. با این حال، اکنون به نظر می‌رسد وزیر دفاع او، پیتر هگست، از آن پیش‌بینی عقب‌نشینی می‌کند؛ او هفته گذشته هشدار داد که اوضاع «در حال شتاب گرفتن است نه کاهش»، درحالی‌که از ارسال بمب‌ها و جنگنده‌های بیشتر سخن می‌گوید. این درگیری در سراسر منطقه و حتی فراتر از آن گسترش یافته است؛ از جمله با غرق شدن یک ناوچه ایرانی در نزدیکی سریلانکا.

معمولا این‌گونه تصور می‌شود که قدرت‌های خلیج‌فارس ساختارهایی ثابت و تغییرناپذیر دارند. در نهایت، آنها با ثروت عظیم و حکومت‌های سلطنتی مطلقه مستحکم شده‌اند و با روابط عمیق اقتصادی و نظامی با آمریکا امنیت خود را تضمین کرده‌اند. حملات هوایی هفته گذشته آمریکا و اسرائیل به ایران و پاسخ‌های تلافی‌جویانه ایران، توجه‌ها را بار دیگر به آنچه این کشورها صادر می‌کنند (نفت و گاز) و آنچه وارد می‌کنند (افرادی که برای فرار مالیاتی می‌آیند و نیروی کار خارجی) جلب کرده است. اما فراتر از نگرانی درباره چالش‌های عرضه انرژی برای اقتصاد جهانی یا تمسخر رایج و سطحیِ اینفلوئنسرهایی که در مناطق جنگی حضور دارند، باید به یاد داشت که درگیری کنونی پیامدهای عمیقی برای کل منطقه خواهد داشت. این صرفا مساله‌ای میان آمریکا، اسرائیل و ایران نیست؛ بلکه مربوط به نظمی سیاسی در خاورمیانه است که پیچیده و درهم‌تنیده است و بسیار شکننده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد.

پژوهش‌های متعددی در تلاش بوده‌اند تا وسعت و کیفیت تاثیر تبعیض جنسیتی بر متغیرهای مختلف اقتصادی را ارزیابی کنند. برای مثال، دسترسی برابر به تحصیل و فرصت‌های شغلی، اثر مثبتی بر سطح فقر، نرخ رشد و نابرابری اقتصادی دارد و می‌تواند به بسیاری از مشکلات زنان در جامعه پایان دهد.

نابرابری جنسیتی از جمله موانع اصلی توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. این گزارش به بررسی تاثیر محدودیت‌های آموزشی، شغلی و فناوری برای زنان بر رشد اقتصادی، فقر و رفاه می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که شکاف جنسیتی در آموزش و اشتغال موجب کاهش کیفیت سرمایه انسانی، کاهش مشارکت اقتصادی زنان و محدودیت بهره‌وری در اقتصاد می‌شود. همچنین، کار بدون دستمزد زنان (به‌ویژه کار خانگی) بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد که در آمار رسمی محاسبه نمی‌شود. کاهش تبعیض جنسیتی، به‌ویژه در دستمزد و آموزش، می‌تواند رشد اقتصادی و رفاه عمومی را افزایش دهد.

تبعیض جنسیتی به نابرابری در فرصت‌ها، حقوق و دسترسی به منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان زنان و مردان اطلاق می‌شود. این پدیده نه‌تنها بر وضعیت فردی زنان تاثیر می‌گذارد، بلکه در کنار نابرابری در دستمزدهای دریافتی می‌تواند با ناکارآمد ساختن منابع انسانی، پیامدهای گسترده‌ای برای رشد اقتصادی، توسعه انسانی و رفاه اجتماعی ایجاد کند. استفاده نکردن از ظرفیت کامل نیروی کار زنان می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری، افزایش فقر و کند شدن روند رشد اقتصادی شود؛ از این‌ رو بررسی تاثیر تبعیض جنسیتی بر اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

افزایش ۳۰درصدی قیمت نفت در هفته گذشته، نگرانی‌ها از وقوع دوباره موجی از تورم را تقویت کرده است. تنگه‌هرمز به واسطه مشکلات بیمه کشتی‌ها عملا بسته شده و بازارهای جهانی را دچار آشفتگی کرده است. افزایش دامنه این بحران می‌تواند تمام جهان را متاثر کند.

پکن و دهلی‌نو تلاش می‌کنند از حملات در خلیج فارس فاصله بگیرند، اما ممکن است این کار غیرممکن باشد. اگرچه چین و هند به‌طور مستقیم در جنگی که خلیج فارس را ویران می‌کند درگیر نیستند، این دو قدرت بزرگ نظامی و اقتصادی نیز کاملاً بی‌ارتباط با آن نیستند. هند حتی تا حدی در معرض آتش قرار داشته است: ناوچه ایرانی که توسط یک زیردریایی آمریکایی غرق شد، اندکی پیش از آن در یک رزمایش دریایی که به ابتکار دهلی‌نو در خلیج بنگال برگزار شده بود شرکت کرده بود. کشتی «دِنا» در نزدیکی سواحل سریلانکا و در مسیر بازگشت به کشور خود هدف اژدر قرار گرفت. در همین حال، گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه سامانه ناوبری ماهواره‌ای «بیدو» متعلق به چین ــ که جایگزین پکن برای سامانه جی‌پی‌اس متعلق به دولت آمریکاست ــ در کمک به تهران برای هدف‌گیری نقاطی در اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس نقش داشته است.

تا اواخر روز پنج‌شنبه، افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی نفت بیشتر شبیه یک نوسان ناخوشایند به نظر می‌رسید تا نشانه‌ای از یک شوک قریب‌الوقوع نفتی. واکنش اولیه به بسته شدن تنگه هرمز، یعنی افزایش حدود ۱۰درصدی قیمت‌ها، برای سناریویی که مدت‌ها به‌عنوان کابوس بازار نفت تصور می‌شد، نسبتا ملایم به نظر می‌رسید. اما روز جمعه وضعیت تغییر کرد و واقعیت‌ها کم‌کم آشکار شد. اظهارات سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، مبنی بر اینکه احتمال دارد همه تامین‌کنندگان انرژی در خلیج فارس ظرف چند روز صادرات خود را متوقف کنند و قیمت نفت به ۱۵۰دلار در هر بشکه برسد، بازار نفت را به شدت تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه، قیمت نفت خام از زمان آغاز درگیری‌ها تاکنون ۲۷درصد افزایش یافته است.

بحران خاورمیانه در جهانی در حال وقوع است که در آن عرضه نفت و گاز نسبت به دهه‌های گذشته متنوع‌تر شده است. ریشه‌های بحران فزاینده در خلیج فارس به اعتصاب کارگران نفت در ایران در پاییز سال ۱۹۷۸ بازمی‌گردد؛ اعتصاب‌هایی که بخش مهمی از اعتراضاتی بودند که تنها چند ماه بعد به سقوط شاه انجامید. اختلالی که در پی آن در عرضه نفت از سوی یکی از تامین‌کنندگان بزرگ جهان به وجود آمد، موجب وحشت در بازار جهانی شد. این وضعیت با تثبیت قدرت جمهوری اسلامی تشدید شد؛ نظامی که شور انقلابی آن با مخالفت با نظم جهانی مطلوب غرب، به‌ویژه ایالات متحده، همراه بود.

از زمانی که ایالات متحده و اسرائیل آخر هفته گذشته حملات خود علیه ایران را آغاز کردند، قیمت نفت حدود ۱۵درصد افزایش یافته و قیمت بنزین نیز چندان عقب نمانده است. در مقیاس کلی اقتصاد، این موضوع به اندازه گذشته اهمیت ندارد.

قیمت نفت تحت تاثیر جنگ اخیر ایران و آمریکا وارد کانال ۸۰ دلار شده و فعالان این بازار قادر به پیش‌بینی نیستند که این روند افزایشی تا کجا خواهد رفت. برخی کارشناسان معتقدند که رسیدن به قیمت‌های بسیار بالا مانند ۲۰۰ دلار در هر بشکه دور از انتظار است و حتی تا بحران انرژی فاصله زیادی داریم. با این حال برخی فعالان بازار بر این باورند که مدت زمانی که این وضعیت به طول بینجامد در گستردگی و عمق این چالش تعیین‌کننده است. از سوی دیگر، مجوز ۳۰روزه وزارت خزانه‌داری آمریکا به هند برای خرید نفت از روسیه نشان می‌دهد که نگرانی‌ها از بسته شدن تنگه هرمز تا چه حد جدی است.

بهای نفت تا چه اندازه می‌تواند افزایش یابد؟ تنگه هرمز، گذرگاهی که معمولا حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کند، همچنان بسته است و دنیای مالی در تلاش است بفهمد این وضعیت برای قیمت انرژی چه معنایی دارد. با این حال، چنین برآوردهایی به‌شدت به این بستگی دارند که این تنگه چه مدت ممکن است بسته بماند و سرمایه‌گذاران تا چه اندازه دچار هراس شوند؛ موضوعی که کل ماجرا را به بازی پیچیده‌ای تبدیل می‌کند.

قیمت نفت در حالی کاهش یافت که سهام بازارهای آسیایی در پایان هفته‌ای پرنوسان عملکردی متفاوت داشتند؛ زیرا احساسات سرمایه‌گذاران همچنان تحت‌تاثیر درگیری‌های خاورمیانه قرار دارد. قیمت نفت خام پس از آن کاهش یافت که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، از یک اقدام موقت برای کاهش فشار بر عرضه نفت در نتیجه این درگیری‌ها خبر داد.

با وجود آنکه سنای آمریکا حملات این کشور به ایران را در بحبوحه تشدید درگیری در خاورمیانه تایید کرد، بازارهای جهانی انعطاف‌پذیری قابل توجهی نشان دادند. قیمت نفت همچنان در سطوح بالاتر از ۸۳دلار در هر بشکه باقی ماند، اما انتشار داده‌های اقتصادی قوی‌تر از انتظار، از جمله شاخص خدمات موسسه مدیریت عرضه (ISM) و آمار اشتغال بخش خصوصی ADP، موجب شد بازار سهام آمریکا در پایان معاملات روز چهارشنبه رشد کند. بازارهای سهام آسیا نیز این روند صعودی را دنبال کردند؛ شاخص کوسپی کره جنوبی تنها یک روز پس از ثبت بدترین جلسه معاملاتی تاریخ خود نزدیک به ۱۰درصد جهش کرد. با این حال، در معاملات ابتدایی اروپا، قراردادهای آتی سهام آمریکا اندکی کاهش یافتند.

در بسیاری از اقتصادها، دولت نقش تنظیم‌گر و سیاستگذار را بر عهده دارد؛ اما در ایران، دولت و نهادهای وابسته به آن خود به بازیگران اصلی میدان اقتصاد تبدیل شده‌اند. از صنایع انرژی و پتروشیمی گرفته تا بانکداری، حمل‌ونقل و صنایع پایه، بخش بزرگی از بازار در اختیار بنگاه‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختار عمومی و دولتی متصل‌اند. این گستردگی تاریخی، اگرچه در مقاطعی با هدف تامین خدمات عمومی، حفظ اشتغال و پیشبرد اهداف اجتماعی شکل گرفت، اما به‌تدریج پیامدهایی به همراه آورد که امروز به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد کشور بدل شده است.

اقتصاد ایران در ظاهر ترکیبی از بخش دولتی و خصوصی است، اما در عمل وزن و نفوذ دولت و نهادهای وابسته به آن به‌مراتب فراتر از آن چیزی است که در آمارهای رسمیِ مالکیت مستقیم دیده می‌شود. سهم مستقیم شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۱۴.۵درصد برآورد می‌شود، اما اگر نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های خصولتی، بنیادها و مجموعه‌های وابسته به ساختار قدرت را نیز در نظر بگیریم، تصویری کاملا متفاوت شکل می‌گیرد. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۷۰درصد فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل دولت یا بنگاه‌های وابسته به حکومت قرار دارد. به این ترتیب، اگرچه روی کاغذ از اقتصاد مختلط سخن گفته می‌شود، اما در واقعیت با اقتصادی مواجهیم که ستون فقرات آن را ساختارهای دولتی و شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند.

طبق اظهارات وزیر اقتصاد در مردادماه ۱۴۰۴، سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران حدود ۱۵درصد است و حتی در بهترین شرایط تاریخی از ۲۰درصد فراتر نرفته است. این بدان معناست که بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی و صنایع راهبردی کشور، از نفت و گاز گرفته تا بانکداری و بیمه، در اختیار دولت و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دارد.

تورم در اقتصاد ایران فقط حاصل رشد نقدینگی یا شوک‌های بیرونی نیست؛ بخشی از آن پیش از آنکه در آمارها ثبت شود، در ذهن‌ها شکل می‌گیرد. «انتظارات تورمی» همان پیش‌بینی مردم و فعالان اقتصادی از گرانی‌های آینده است؛ پیش‌بینی‌ای که خود می‌تواند به موتور خلق تورم تبدیل شود. در اقتصادی که دهه‌ها تورم دورقمی را تجربه کرده، حافظه جمعی جامعه نسبت به افزایش قیمت‌ها حساس و آماده واکنش است. کافی است خبری درباره نوسان نرخ ارز، احتمال افزایش قیمت بنزین یا تحولات سیاسی منتشر شود؛ بازارها پیش از وقوع رویداد واقعی، به استقبال گرانی می‌روند.

انتظارات تورمی به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم اقتصاد کلان، نقش تعیین‌کننده‌ای در پویایی‌های تورمی اقتصاد ایران بازی می‌کند. بر اساس مطالعات متعدد صورت‌گرفته، تورم در ایران از اینرسی بالایی برخوردار است و انتظارات بر روند تورم به‌شدت تاثیرگذار است. با توجه به تجربه چند دهه اخیر تورم دورقمی در ایران و نقش ساختارهای ناکارآمد اقتصادی، بررسی و مدیریت انتظارات تورمی به یک ضرورت سیاستی اجتناب‌ناپذیر بدل شده است که در ادامه به واکاوی آن می‌پردازیم.

در تحلیل ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران، تمرکز صرف بر متغیرهای کلاسیک مانند نقدینگی و کسری بودجه، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از فرآیند تورمی، پیش از وقوع هر شوک واقعی، در ذهنیت جمعی فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد و تقویت می‌شود. این پدیده، که تحت عنوان «انتظارات تورمی» شناخته می‌شود، به پیش‌بینی خانوارها و بنگاه‌ها از نرخ افزایش قیمت‌ها در آینده اشاره دارد و در اقتصادهایی با سابقه بی‌ثباتی، نقشی تعیین‌کننده و پررنگ‌تر ایفا می‌کند. تاکید بر نقش محوری انتظارات تورمی به معنای نادیده گرفتن ریشه‌های بنیادی تورم در اقتصاد ایران نیست. عوامل ساختاری مانند رشد بی‌رویه نقدینگی، کسری بودجه مزمن دولت، وابستگی به درآمدهای نفتی، تحریم‌های خارجی و اختلال در زنجیره تامین، همگی به عنوان شوک‌های اولیه و محرک‌های اصلی تورم عمل می‌کنند.

تورم در اقتصاد ایران نه فقط یک پدیده پولی است که به یک مساله روانی و اجتماعی تبدیل شده است. شاید بارها شنیده‌ایم که «مردم انتظار گرانی دارند» و همین انتظار، خودش باعث گرانی می‌شود. اما این گزاره چقدر از نظر علمی معتبر است؟ چرا در ایران خبر افزایش قیمت بنزین یا نوسان دلار، سریع‌تر از خود رویداد به بازارها شوک وارد می‌کند؟ در این گزارش به این سوال‌ها جواب می‌دهیم.

رای اخیر دیوان عالی ایالات‌متحده علیه بخش مهمی از سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ اگرچه از منظر حقوقی ضربه‌ای جدی به دستورکار اقتصادی دولت محسوب می‌شود، اما به‌هیچ‌وجه به معنای پایان چالش‌ها نیست. برعکس، این حکم مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌های تازه را پیش‌روی اقتصاد آمریکا قرار داده است؛ از آینده درآمدهای دولت و کسری بودجه گرفته تا مسیر سیاست تجاری و حتی رابطه میان قوه مجریه و قضائیه. دولت که اکنون با حذف احتمالی صدها‌ میلیارد دلار درآمد تعرفه‌ای مواجه است، تلاش می‌کند با اتکا به ابزارهای قانونی جایگزین از جمله بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ همان سیاست‌ها را در قالبی جدید بازاعمال کند؛ اقدامی که خود می‌تواند موج تازه‌ای از دعاوی حقوقی و نااطمینانی برای بنگاه‌ها ایجاد کند.

از نظر ماهوی، تصمیم هفته گذشته دیوان عالی ایالات متحده مبنی بر بی‌اعتبار دانستن بخش بزرگی از نظام تعرفه‌ای جهانی رئیس‌جمهور، تصمیمی قابل استقبال است. با این حال، رای دادگاه هرچند از منظر قانون اساسی مستحکم باشد به‌تنهایی نمی‌تواند آسیبی را که چرخش آمریکا به‌سوی حمایت‌گرایی تاکنون وارد کرده جبران کند و نیز مانع خسارت‌های بیشتر در آینده شود. جلوگیری از آسیب‌های بیشتر کاملا به دولت و کنگره ایالات متحده بستگی دارد.

تعرفه‌های جهانی جدید رئیس‌جمهور آمریکا با نرخ ۱۰درصد اجرایی شده‌اند؛ درحالی‌که او پیش‌تر وعده داده بود این نرخ را در سطحی بالاتر اعمال کند. پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده روز جمعه بخش بزرگی از مالیات‌های وارداتی گسترده او را مسدود کرد، ترامپ اعلام کرد تعرفه‌ای جهانی با نرخ ۱۰درصد اعمال خواهد کرد. او سپس روز شنبه گفت این نرخ به ۱۵درصد افزایش خواهد یافت.

خب، این حتما دیوان عالی را سرِ جایش می‌نشاند یا چیزی شبیه به آن. واکنش دونالد ترامپ به شکست تعرفه‌ای روز جمعه‌اش این نیست که تنش‌های تجاری را کاهش دهد، بلکه برعکس، آب‌ها را متلاطم‌تر کرده است. او خشم خود را متوجه دیوان عالی ایالات متحده کرده، اما در نهایت ضربه به اقتصاد و جمهوری‌خواهان در کنگره وارد خواهد شد.

تصمیم تعرفه‌ای روز جمعهِ دیوان عالی ایالات متحده فرصتی برای بازتنظیم روابط میان آمریکا و متحدانش فراهم کرده است. تعرفه‌های موسوم به «روز آزادی» که در ماه آوریل اعمال شد و واکنش بین‌المللی نه‌چندان موثر به آنها، به شهروندان عادی آمریکایی آسیب زد و روابط این کشور با نزدیک‌ترین دوستانش را تحت فشار قرار داد. رای دیوان عالی فرصتی نادر برای اصلاح آن خطای تاریخی ایجاد می‌کند. اگر سیاستمداران در هر دو جناح واشینگتن و در دو سوی اقیانوس اطلس هوشمندانه عمل کنند، از این فرصت بهره خواهند گرفت.

دیوان عالی ایالات متحده با این حکم که قانون «اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی» به رئیس‌جمهور اجازه بازنویسی نظام تعرفه‌ای آمریکا را نمی‌دهد، ضربه‌ای جدی به دستورکار اقتصادی دونالد ترامپ وارد کرد. ترامپ بلافاصله به قانون دیگری متوسل شد تا تعرفه‌ای ۱۰درصدی بر همه کشورها اعمال کند و سپس تهدید کرد آن را به ۱۵درصد افزایش خواهد داد. طرح جایگزین تعرفه‌ای کاخ سفید شباهت زیادی به رویکرد جو بایدن دارد؛ زمانی که دادگاه در سال۲۰۲۳ برنامه بخشودگی وام‌های دانشجویی او را رد کرد و بایدن به‌دنبال مبانی قانونی مختلف برای احیای آن رفت.