اخبار باشگاه اقتصاددانان

درحالی‌که بحران‌ را با خسارت‌های ملموس می‌شناسند، این پدیده می‌تواند آثار به مراتب مخرب‌تری داشته باشد. بر این اساس، سیاست‌های نادرستی که به واسطه بحران تشدید می‌شوند، کارکرد نهادها را تحلیل می‌برند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید می‌کنند.

در بحران‌های طولانی جوامع در حال توسعه، نگاه‌ها اغلب به تهدیدهای خارجی و مذاکرات فرسایشی با قدرت‌های بزرگ دوخته می‌شود، اما آنچه در لایه‌های پنهان رخ می‌دهد، شاید مهلک‌تر باشد. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد خسارات اقتصادی مستقیم منازعات در سال ۲۰۲۴ میلادی به حدود ۲۰ تریلیون دلار، معادل ۱۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی رسیده است. با این حال، پدیده‌ای ظریف‌تر و ویرانگرتر در جریان است بنام آنتروپی نهادی، این مفهوم بدان معناست که فروپاشی تدریجی انسجام اجتماعی نه بر اثر بمباران دشمن، که ناشی از شکاف فزاینده میان انتظارات عمومی و واقعیت‌های اجرایی، و مهم‌تر از آن، کنار رفتن خیرعمومی از محاسبات راهبردی مسوولان است.

سال ۱۹۸۵ گلوله‌ای بر پیکر اتحاد جماهیر شوروی شلیک شد و سال ۱۹۹۱ نقش بر زمین گشت و پیکرش همانند درختی که موریانه ساختار درونی آن را ویران و پوک کرده باشد از هم متلاشی گشت. درست است که ایالات متحده هرگز به‌ صورت رسمی گلوله‌ای جنگی به سوی اتحاد جماهیر شوروی شلیک نکرد، اما این به معنای نبود جنگ نبود. جنگی بزرگ در جریان بود جنگی که میدان اصلی آن نه خاکریزها و ناوهای جنگی، بلکه اقتصاد، فناوری، رسانه و ذهن انسان‌ها بود. در این نبرد، واشنگتن سلاحی را به ‌کار گرفت که صدای انفجار نداشت اما قدرت تخریبش کمتر از بمب و موشک نبود و آن گلوله‌های از جنس دلار بود بسیاری تصور می‌کنند فروپاشی شوروی صرفا نتیجه فشارهای خارجی آمریکا، مسابقه تسلیحاتی یا کاهش قیمت نفت بود، اما واقعیت عمیق‌تر از این‌هاست. فشار خارجی تنها زمانی می‌تواند یک قدرت بزرگ را از پا درآورد که آن قدرت از درون دچار فرسایش شده باشد. شوروی پیش از آن‌که قربانی آمریکا شود، قربانی ساختار اقتصادی و سیاسی خود شده بود. ساختاری که به‌تدریج توان بازتولید، اصلاح و رقابت را از دست داده بود.

شوک تورمی بالا در گروه بهداشت و درمان در اردیبهشت‌ به ثبت رسید. در پی افزایش هزینه‌های دارویی و درمانی، کمبود دارو و نقص‌ها در تامین ارز و حذف ارز ترجیحی در بسیاری از اقلام، ‌رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای در تاریخ ۱۸ام ماه جاری به رئیس سازمان برنامه و بودجه، درخواست تامین منابع سازمان‌های بیمه‌گر جهت تسویه مطالبات انباشت‌شده مراکز درمانی را مطرح کرد.

قیمت خدمات درمانی یا همان تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی با رشد قابل‌توجهی در سال۱۴۰۵ نسبت به سال۱۴۰۴ همراه بوده است. با گذشت بیش از ۲ماه از زمان اعمال این تعرفه‌ها، با اعلام آمار تورم نقطه به نقطه ماهانه توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران شاهد بیشترین تورم ماهانه در بخش بهداشت و درمان در میان سایر گروه‌های خدماتی بوده‌ایم. طبق این آمار خدمات تشخیصی و درمانی در اردیبهشت نسبت به فروردین ۲۳.۱درصد و نسبت به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۰درصد افزایش داشته است. این موضوع را می‌توان یکی از مهم‌ترین رویدادهای اثرگذار بر صنعت بیمه کشور دانست. اگرچه در نگاه نخست افزایش هزینه‌های مذکور بیشتر از منظر افزایش هزینه‌های درمانی مردم مورد توجه قرار می‌گیرد،

تورم پزشکی (Medical Inflation) مشتمل بر تورم دارویی، درمانی، تشخیصی و بستری در سال ۱۴۰۵ را نمی‌توان با یک عدد واحد بیان کرد چرا که هر یک از این زیرشاخه‌ها تابع محرک‌های متفاوت نرخ ارز، سیاست‌های ارزی دولت، تعرفه‌گذاری شورای‌عالی بیمه سلامت، هزینه‌ منابع انسانی، قیمت تجهیزات پزشکی وارداتی، هزینه سرمایه بیمارستان‌ها و همچنین سطح تعهد بیمه‌های پایه هستند.

با حذف ارز ترجیحی از بسیاری از داروها و تجهیزات پزشکی و نیز افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، به یک‌باره افزایش چشم‌گیری در هزینه دارو و تجهیزات پزشکی را شاهد بودیم به طوری که بازار دارویی در سال ۱۴۰۴ که حدود ۳۸۰ همت بود، پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به ۷۰۰ همت برسد. از طرفی حذف ارز ترجیحی از تجهیزات پزشکی قیمت برخی از کالاهای پزشکی را تا ده برابر افزایش داده است. همه اینها به‌علاوه کاهش نقدینگی در صنعت داروسازی و کمبود ارز باعث شده که سازمان‌های ناکارآمد بیمه نتوانند به تعهدات خود عمل کنند تا حدی که می‌توان مشاهده کرد عملا به سازمان‌های ورشکسته تبدیل خواهند شد.

برای جمهوری‌خواهان که در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر از اکثریتی شکننده دفاع می‌کنند، نگرانی اصلی این است که پیامدهای اقتصادی جنگ بیشتر از خود جنگ دوام بیاورد. جنگ با ایران و انسداد تنگه هرمز، بازار انرژی را دچار اختلالی کرده که ماه‌ها پس از هرگونه توافق احتمالی ادامه خواهد یافت. کارشناسان می‌گویند حتی در صورت بازگشایی فوری، جریان نفت به دلیل گلوگاه‌های لجستیکی و زیرساخت‌های آسیب‌دیده تا ماه‌ها به حالت عادی بازنمی‌گردد. این وضعیت، قیمت بنزین را در آمریکا ۳۵درصد نسبت به سال قبل افزایش داده و حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار هزینه تحمیل کرده است.

بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی اکونومیست/یوگاو، محبوبیت خالص دونالد ترامپ به منفی ۲۵ رسیده است؛ درحالی‌که جنگ با ایران و وضعیت اقتصاد همچنان از مهم‌ترین نگرانی‌های رأی‌دهندگان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای ماه نوامبر به شمار می‌روند.

درحالی‌که دولت ترامپ در حال سنجش گزینه‌های دیپلماسی و فشار نظامی علیه ایران است، یک ساعت سیاسی در داخل کشور در حال تیک‌تاک است. به گفته مت اسمیت، تحلیلگر نفت در موسسه کپلر (Kpler)، حتی اگر تنگه هرمز، شاه‌راه جهانی نفت، همین امروز به طور فوری بازگشایی شود، به دلیل گلوگاه‌های لجستیک شامل نفت‌کش‌های به دام افتاده، موجودی‌های انباشته‌شده انبارها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده نفتی، ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا جریان نفت به حالت عادی بازگردد؛ موضوعی که عادی‌سازی بازارهای جهانی انرژی را به انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر نزدیک‌تر می‌کند. اسمیت گفت: «در این صورت، تا سه‌ماه چهارم سال طول خواهد کشید تا اوضاع به حالت عادی برگردد.»

گمانه‌زنی‌های جاری درباره شکل‌گیری یک «موج آبی» بزرگ در انتخابات ماه نوامبر برای به قدرت رساندن دموکرات‌ها، «قانون هیدرولوژی سیاسی» را کاملا نادیده می‌گیرد: واقعیت این است که در دریاهای یخ‌زده هیچ موجی شکل نمی‌گیرد. لایه ضخیم یخی که امروز سیاست آمریکا را خفه کرده، نشان‌دهنده توازن پایدار ناشی از پدیده‌ای به نام «حزب‌گرایی منفی» است؛‌ میلیون‌ها رای‌دهنده در سراسر کشور تنها علاقه‌ای خفیف و لرزان به حزب خود دارند، اما در مقابل، از حزب رقیب به شدت متنفر و بیزارند و همین تنفر موتور محرک اصلی آنها در انتخابات است.

جنگ اخیر و جهش تورم، بازار مسکن را با بحرانی بی‌سابقه مواجه ساخته است. افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و کاهش قدرت خرید مردم، قیمت خرید و اجاره خانه را به سطوحی رسانده که برای بسیاری غیرقابل پرداخت و تحمل است. اجاره‌بها سهم زیادی از درآمد خانوارها را بلعیده و دسترسی به سرپناه را دشوار کرده است. در همین حال عرضه واحدهای مسکونی از تعداد خانوار بیشتر است و نزدیک به ۲میلیون خانه، خالی مانده است. بانک‌ها بازیگری اصلی در این بازار هستند که مسکن را به کالایی سرمایه‌ای و مبادله‌ای تبدیل کرده‌اند.

در روزهایی که جنگ، گرانی و تورم بر حال و آینده ایران سایه انداخته، اژدهای مسکن آرام از خواب چندین ساله خود برخاسته و بازاری که برای سالیان در رکود به سر می‌برد برای رونقی نگران‌کننده خیز برداشته است. بیم آن می‌رود بی‌توجهی به این خیز، ضربه سنگینی را بر اقتصاد و جامعه ایران فرود آورد. به‌خصوص با نزدیک شدن به فصل تمدید اجاره‌ها، علائم این مشکل را می‌توان در انواع آسیب‌های سکونتی از قبیل بی‌خانگی (خیابان‌خوابی، ماشین‌خوابی، پشت‌بام‌خوابی)، تخلیه و جابه‌جایی اجباری مشاهده کرد.

پاییز۱۳۵۶، در یکی از سکونتگاه‌های حاشیه تهران، بولدوزرها برای تخریب خانه‌هایی وارد شدند که از نگاه مدیران شهری «غیرقانونی» بودند. ساکنان این محله‌ها اما روایت دیگری داشتند. بسیاری از آنها مهاجرانی بودند که در سال‌های پیش از آن، در پی اصلاحات ارضی، تغییرات اقتصادی و جست‌وجوی کار راهی پایتخت شده بودند اما توانایی خرید یا اجاره مسکن در تهران را نداشتند. در جریان مقاومت مردم در برابر تخریب‌ها، فردی به نام محرم کردلو کشته شد و اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت. شدت واکنش‌ها به حدی بود که دولت ناچار شد در سیاست خود تجدیدنظر کند و چند ماه بعد محدوده قانونی شهر تهران تغییر یافت.

شهری را تصور کنید که در آن هزاران خانه خالی وجود دارد، اما بخش بزرگی از مردمی که در خیابان‌های همان شهر زندگی می‌کنند، نه توان خرید خانه‌ها را دارند و نه حتی امید به اجاره مجدد همان خانه‌ای که در آن ساکن‌اند. شاید فکر کنید که این تصویر، توصیفِ اغراق‌آمیزی است از جامعه‌ای فقیر، اما درواقع روایتی است از وضعیت امروز بازار مسکن ایران. شهری مثل تهران با انبوهی از آپارتمان‌های خالی روبه‌روست که نه کسی در آنها زندگی می‌کند و نه صاحبانشان حاضر به فروش یا اجاره معقول آن هستند.

پنتاگون ماه‌هاست با استقرار ناو هواپیمابر نیمیتز و هزاران تفنگدار دریایی در کارائیب، خود را برای حمله به کوبا آماده کرده و تنها منتظر چراغ سبز ترامپ است. همزمان، وزارت دادگستری آمریکا رائول کاسترو، رئیس‌جمهور سابق کوبا، را به دستور سرنگونی دو هواپیما در ۱۹۹۶ متهم کرده است. به گفته کارشناسان، واشنگتن با هدف جبران تحقیر خود در جنگ با ایران و تحت فشار مارکو روبیو، وزیر خارجه کوبایی‌تبار ایالات متحده، سه سناریوی نظامی شامل دستگیری کاسترو، حملات محدود با هدف پذیرش شروط آمریکا یا تهاجم تمام‌عیار را بررسی می‌کند؛ با این حال اما هر گزینه‌ای پرمخاطره است.

رئیس‌جمهور ترامپ و مشاورانش سناریوهای حمله نظامی ایالات متحده به کوبا را شبیه‌سازی کرده‌اند، اما در حال حاضر طرحی برای تهاجم در دست اجرا نیست. در شرایطی که کاخ سفید گزینه تهاجم نظامی به کوبا را بررسی می‌کند، گزارش‌ها حاکی از آن است که ایالات متحده ماه‌ها زمان را صرف مستقر کردن کشتی‌های جنگی، هواپیماها و نیروهای نظامی خود در سراسر دریای کارائیب کرده است.

تصمیم به متهم کردن رائول کاسترو، یادآور روزهای پیش از عملیات نظامی ترامپ در ونزوئلا است؛ روزهایی تلخ و نگران‌کننده. در این میان، مردم کوبا هستند که بی‌دلیل و بیهوده رنج می‌کشند. ماشین جنگی ایالات متحده اکنون هدف خود را روی کوبا تنظیم کرده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه کوبایی-آمریکایی که دیرزمانی است در آرزوی سقوط دولت کمونیستی این جزیره می‌سوزد، هفته گذشته بار دیگر این موضوع را آشکار کرد. او درحالی‌که به ظاهر از ترجیح خود برای «یک توافق از طریق مذاکره» سخن می‌گفت، هم‌زمان اشاره کرد که شانس دستیابی به چنین توافقی «بالا نیست». چند ماه پیش، من از نزدیک شاهد ویرانی اقتصادی عظیمی بودم که دهه‌ها محاصره آمریکا بر این کشور تحمیل کرده و از ماه ژانویه، با محاصره نفتی فلج‌کننده دونالد ترامپ، تشدید شده است. ایالات متحده اکنون رائول کاسترو، رئیس‌جمهور سابق این کشور را به توطئه برای قتل اتباع آمریکایی، چهار فقره قتل و دو فقره انهدام هواپیما در جریان سرنگونی دو هواپیما در سال ۱۹۹۶ متهم کرده است. شواهد بیش از پیش به یک سو اشاره دارند: این وضعیت به طرز تلخی یادآور صدور کیفرخواست علیه نیکلاس مادورو در ونزوئلا است که بعدها به عنوان بهانه‌ای برای ربودن او توسط نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گرفت.

از زمانی که سازمان سیا در سال ۱۹۶۱ کوبایی‌های ضدکاسترو را برای حمله به «خلیج خوک‌ها» سازماندهی کرد، رژیم کوبا همواره از حمله دیگری توسط «عمو سام» بیم داشته و در عین حال، شکست مفتضحانه آمریکا در آن عملیات را به روایتی از غرور ملی و ایستادگی تبدیل کرده است. امروز این تهدید دوباره با قدرت سایه افکنده است. آیا دونالد ترامپ به کوبا حمله خواهد کرد؟ و اگر چنین کند، چه پیش خواهد آمد؟

درحالی‌که اقتصاد ایران شاهد ورود تورم به کانال ۶۰ درصدی است، این واقعیت اقتصادی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و سیاسی قابل‌توجهی در پی داشته باشد. بر این اساس، تورم با خارج کردن نیازهای اولیه از دسترس بخش زیادی از جمعیت و ناتوان‌سازی دولت در ارائه خدمات عمومی و پایه، فضا را برای رشد و نفوذ گروه‌های دارای امتیازهای خاص در جامعه باز می‌کند. چنین وضعیتی می‌تواند پیامدهای اجتماعی مانند نابرابری شدید و اختلال در مناسبات شهروندی را در پی داشته باشد. از سوی دیگر، در این پرونده چیستی فساد مورد بررسی قرار گرفته و عوامل تشدید کننده آن تشریح شده است.

در نظریه دولت مدرن و مدیریت بخش عمومی، تامین حداقل‌های رفاهی برای شهروندان، یکی از کارکردهای اساسی حاکمیت به شمار می‌رود. منطق این کارکرد، مبتنی بر اجماع علمی است که ثبات معیشتی، شرط لازم برای انباشت سرمایه انسانی، نوآوری و مشارکت مولد در اقتصاد و اجتماع است. دولتی که بتواند با تکیه بر سیاستگذاری مشارکتی، ایجاد سازوکارهای توانمندسازی افراد، تقویت نظام تامین اجتماعی، تعاملات بین‌المللی سازنده و ایجاد و رونق فضای کسب‌وکار، بستر معیشتی مطمئنی فراهم کند، زیرساختی را فراهم آورده است که بر فراز آن، شهروندان می‌توانند از دغدغه تامین نیازهای اولیه رها شوند و به سطوح بالاتری چون خلاقیت، مهارت‌آموزی و فعالیت‌های مولد اقتصادی و اجتماعی بیندیشند. این منطق را نظریه سلسله‌مراتب نیازهای آبراهام مَزلو به خوبی تبیین می‌کند، انسان تا زمانی‌که نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی او تامین نشده باشد، نمی‌تواند به نیازهای بالاتری چون تعلق، احترام و خودشکوفایی دست یابد.

درک فساد معمولا با یک خبر شروع می‌شود: بازداشت یک مدیر، افشای یک پرونده، یا صدور یک حکم سنگین. افکار عمومی برای مدتی احساس می‌کند «اقدامی» صورت گرفته است. اما مدتی بعد، پرونده‌ای مشابه دوباره مطرح می‌شود. این تکرار تصادفی نیست؛ نشانه‌ی یک واقعیت مهم است: فساد در اغلب کشورها نه حاصل خطای فردی، بلکه محصول «ساختارهای معیوب» و «خلأهای سیستمی» است. تجربه‌ی جهانی نشان داده، کشورهایی که در مبارزه با فساد موفق بوده‌اند، از مرحله‌ی برخورد با «اشخاص» عبور کرده و به سمت اصلاح «نهادها» رفته‌اند. به بیان ساده‌تر، آنها به جای تعویض بازیگران، قواعد بازی را عوض کرده‌اند.

در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در جهان، نرخ بهره اوراق قرضه دولت آمریکا افزایش یافت. رشد قیمت سوخت و افزایش تورم باعث شده است انتظارات تورمی افزایش یابد. به نظر می‌رسد فدرال‌رزرو نرخ بهره را کاهش نخواهد داد. 

افزایش نرخ سود اوراق خزانه‌داری حامل یک پیام هشدارآمیز است: سرمایه‌گذاران نگرانند که تورم بالا مانع از آن شود که فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به این زودی‌ها نرخ بهره را کاهش دهد. اوراق خزانه‌داری یا همان اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، از امن‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری در جهان به شمار می‌روند. نرخ سود این اوراق متناسب با میزان تقاضای سرمایه‌گذاران و همچنین انتظارات آنها از وضعیت تورم، رشد اقتصادی و سیاست‌های فدرال‌رزرو نوسان می‌کند.

نرخ‌های بهره بلندمدت در ایالات متحده رو به افزایش بوده‌اند. نرخ سود اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری در این هفته با تقریبا نیم درصد افزایش، به رقم کمی کمتر از ۴.۷۰درصد رسیده است که بالاترین میزان از ژانویه ۲۰۲۵ به شمار می‌رود. این موضوع سوالات آشکاری را ایجاد می‌کند؛ از جمله اینکه چه عاملی محرک این افزایش است؟ آیا این دلایل عمدتا چرخه‌ای (مقطعی) هستند یا باید آنها را ساختاری (سیستمیک) و مایه نگرانی عمیق‌تر دانست؟

نرخ سود اوراق قرضه ۳۰ساله خزانه‌داری آمریکا از زمان پیش از بحران مالی جهانی تا این حد بالا نبوده است. در سراسر اروپا و آسیا نیز نرخ سود این اوراق روند صعودی داشته است. روز سه‌شنبه، بازارهای اوراق قرضه دچار تلاطم شدیدی شدند و نرخ سود اوراق خزانه‌داری آمریکا را به سطوحی رساندند که از زمان بحران مالی جهانی در نزدیک به ۲۰ سال پیش بی‌سابقه بوده است؛ چرا که سرمایه‌گذاران به‌طور فزاینده‌ای نگران افزایش تورم ناشی از جنگ با ایران هستند.

داده‌های موجود چندان دقیق نیستند و من هم در بعضی جاها ناچار شده‌ام فرض‌هایی در نظر بگیرم. اما به‌طور تقریبی، تعداد ماهیگیران در اروپا با تعداد شرکت‌کنندگان در فوتبال سازمان‌یافته برابر است. در آمریکا نیز تعداد ماهیگیران پنج برابر فوتبالیست‌هاست.

در ادبیات حقوق عمومی، دولت نهادی است که وظیفه تامین امنیت و تسهیل حیات جمعی شهروندان را بر عهده دارد. قطعی نامحدود اینترنت، یک عطف در حوزه حقوق عمومی است.

در ادبیات حقوق عمومی، «دولت» به‌عنوان نهادی تعریف می‌شود که فلسفه وجودی‌اش، حفظ نظم، تامین امنیت و تسهیل حیات جمعی شهروندان است. اما با این وجود در عصر حاضر، مفهوم امنیت و ابزارهای تحقق آن دستخوش تحولی بنیادین شده‌اند. اینترنت؛ پدیده‌ای که در روزگاری تحت عنوان یک ابزار لوکس یا بستری برای سرگرمی شناخته می‌شد، امروزه به سیستم عصبی جامعه، شاه‌ راه حیاتی اقتصاد و بستر اصلی احقاق حقوق اساسی بدل شده است. مسوولان مختلف مدام این مطلب را تکرار می‌کنند که «فعلا اینترنت بازگشایی نمی‌شود». این گزاره، نه فقط یک خبر اقتصادی ناامیدکننده، بلکه یک نقطه عطف و هشدار جدی در حوزه حقوق عمومی و رابطه میان حاکمیت و شهروندان است. تقلیل دادن یک حق بنیادین به یک متغیر امنیتی صِرف، نه تنها ساختارهای اقتصادی را متلاشی می‌کند، بلکه اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله اصل تناسب، اصل حاکمیت قانون و مسوولیت مدنی دولت را نیز به چالش می‌کشد.

در سال‌هایی که بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران با رکود، فرسودگی یا کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بودند، صنعت مالی و بانکی کشور توانست تا حدی متفاوت ظاهر شود. توسعه پرداخت الکترونیک، گسترش خدمات موبایلی، ظهور فین‌تک‌ها، رشد بانکداری غیرحضوری و تغییر رفتار کاربران، باعث شد ایران در حوزه خدمات مالی دیجیتال، در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، تجربه‌ای نسبتا موفق را پشت سر بگذارد. امروز ‌میلیون‌ها ایرانی بدون مراجعه حضوری، انتقال وجه انجام می‌دهند، قبوض پرداخت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و حتی بخشی از فرایندهای اعتباری را از طریق اپلیکیشن‌ها انجام می‌دهند.