اخبار باشگاه اقتصاددانان

نظریه‌های اقتصادی، کالاهای عمومی را با دو خصوصیت «رقابت‌ناپذیری» و «استثناناپذیری» تعریف می‌کنند؛ اما در دنیای واقعی، مرز این تعریف با خدمات ضروریِ غیرعمومی کاملا بهم می‌خورد. وظایفی چون امنیت و دفاع مرزی تعریف مشخصی دارند؛ با این همه، بخش زیادی از مداخله‌های دولتی در حوزه‌های آموزش، درمان و زیرساخت اتفاق می‌افتند؛ بخش‌هایی که شاید با تعاریف کهنه‌ کالای عمومی منطبق نباشند، اما چون منافع همگانی (آثار خارجی مثبت) دارند، حضور دولت را توجیه می‌کنند.

امروزه توافق نسبتا گسترده‌ای وجود دارد که بازار، هرچند ساز وکاری قدرتمند برای تخصیص منابع است، در تامین برخی کالاها و خدمات با محدودیت مواجه می‌شود و در چنین مواردی، وجود دولت می‌تواند از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد. البته، این توافق به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط مداخله دولت نیست؛ برخی اقتصاددانان مکتب اتریشی و به‌ویژه موری روتبارد، حتی استدلال نظریه کالاهای عمومی را هم به چالش کشیده‌اند؛ روتبارد حتی وجود یک دولت حداقلی برای دفاع، پلیس و دادگاه‌ها را نیز ضروری نمی‌دانست و معتقد بود این خدمات هم می‌توانند از طریق ترتیبات داوطلبانه و خصوصی ارائه شوند. با این‌حال، می‌توان گفت تامین کالاهای عمومی یکی از معدود حوزه‌هایی است که مداخله دولت در آن از پذیرش نسبتا گسترده‌ای در میان اقتصاددانان برخوردار است.

کالای عمومی کالایی است که منافع آن معطوف به غیر است؛ این کالا غیرشفاف است و نمی‌توان کسی را از مصرف آن مستثنا کرد. این کالا همچنین رقابت‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو منحنی‌های معمول عرضه و تقاضا برای آن قابل استفاده نیستند و هزینه تمام‌شده آن نیز بر اساس چارچوب‌های معمول هزینه تمام‌شده در اقتصاد خرد محاسبه نمی‌شود. تولید و تهیه کالای عمومی یک هزینه کلی دارد و پس از تولید، همگان می‌توانند از آن استفاده کنند و هزینه تولید نهایی آن به صفر نزدیک می‌شود. همین که کالای عمومی، مانند نظم عمومی، تولید و عرضه شد، همه مردم، خواه‌ناخواه، از آن استفاده می‌کنند.

هر بار که بحث کوچک‌سازی یا بزرگ‌شدن دولت مطرح می‌شود، یک پرسش بنیادین دوباره جان می‌گیرد: اساسا دولت برای چه به وجود آمده است؟ آیا دولت باید تولیدکننده، تاجر، کارفرما، بانکدار، صنعتگر و حتی بنگاه‌دار باشد یا آنکه رسالت اصلی آن در جای دیگری تعریف می‌شود؟ اقتصاددانان، فیلسوفان سیاست و نظریه‌پردازان حکمرانی طی بیش از یک قرن گذشته پاسخ نسبتا روشنی به این پرسش داده‌اند. دولت پیش از هر چیز نهادی است که باید «کالاهای عمومی» را تامین کند؛ کالاهایی که بازار به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود قادر به تولید کارآمد آنها نیست یا اگر هم تولید کند، جامعه با کمبود، نابرابری یا شکست بازار مواجه خواهد شد. از همین نقطه، مفهوم کالای عمومی به یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظری دولت مدرن تبدیل شد.

کسب‌وکارهای حوزه تبلیغات در ایران طی سال‌های اخیر در چرخه‌ای از شوک‌های پی‌درپی گرفتار شد‌ه‌اند. تنش‌های ژئوپلیتیک، تورم، کاهش قدرت خرید، تغییر رفتار مصرف‌کننده و اختلال‌های مکرر اینترنت، بازاری را که حیات آن بیش از هر چیز به رونق کسب‌وکارها وابسته است، بارها تا مرز توقف پیش برده‌اند. با این حال، نمی‌توان همه آسیب‌های امروز را به جنگ و بی‌ثباتی نسبت داد.

همان‌طور که آگاه هستید تحولات اخیر و تجربه تنش‌های نظامی و اجتماعی متناوب صنعت تبلیغات کشور را دچار چالش‌های متعددی کرده‌ و از پس هر کدام، این صنعت توقف‌های طولانی‌مدتی را تجربه کرده ‌است.

چه میزان از آسیب‌پذیری موجود به ماهیت ذاتی تبلیغات بازمی‌گردد؟ اگر بخواهیم به‌عنوان فردی فعال در صنعت بازاریابی و تبلیغات و از سوی دیگر، با سال‌ها تجربه حضور در کسب‌وکارها صحبت کنیم، ابتدا باید یک نکته را روشن کنیم. این پرسش شبیه آن است که بپرسیم آسیب واردشده به صنایع دیگر تا چه میزان به ماهیت ذاتی همان صنعت بازمی‌گردد.

بخش زیادی از این میزان آسیب‌پذیری موجود در تبلیغات ذاتی است. تبلیغات همیشه نخستین هزینه‌ای است که در بحران حذف می‌شود؛ همان بودجه‌هایی که روزی محور رشد بودند، امروز نخستین گزینه برای صرفه‌جویی‌اند. اما آنچه امروز تجربه می‌کنیم دیگر یک شوک ناگهانی نیست؛ یک وضعیت فرسایشی ممتد است، بی‌افق روشن. در چنین شرایطی، «صبر کوتاه‌مدت» معنا ندارد. تاب‌آوری تنها با تنوع‌بخشی به مشتریان، حرکت از کمپین‌های مقطعی به همکاری‌های کوچک اما پیوسته و اتکا به داده ممکن است؛ چیزی که تبلیغات را از «هزینه قابل‌حذف» به «سرمایه‌گذاری قابل‌دفاع» بدل می‌کند.

تورم در اقتصاد جهانی عقب نشسته است، اما هنوز نمی‌توان از پایان‌دوره تورمی سخن گفت. پس از آنکه اقتصاد جهان در سال‌های پس از همه‌گیری با یکی از شدیدترین موج‌های افزایش قیمت در چند دهه اخیر مواجه شد، بانک‌های مرکزی توانسته‌اند نرخ تورم را از قله‌های تاریخی خود پایین بیاورند. بااین‌حال، کاهش تورم الزاما به معنای بازگشت اقتصاد جهان به شرایط باثبات پیش از همه‌گیری نیست. آنچه در حال تغییر است، بیش از آنکه پایان بحران تورمی باشد، ماهیت تهدیدهایی است که می‌توانند دوباره به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند. در سال‌های پیش‌رو، اقتصاد جهانی با مجموعه‌ای از ریسک‌های همزمان مواجه است؛ از تشدید حمایت‌گرایی و جنگ‌های تجاری گرفته تا افزایش هزینه‌های دولت‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات اقلیمی و اختلال در زنجیره‌های عرضه. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک‌های مرکزی در مهار موج تورمی اخیر موفق شده باشند، حفظ تورم در سطوح پایین می‌تواند دشوارتر از گذشته باشد. سیاستمداران نیز با وعده کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های عمومی و حمایت از تولید داخلی، ممکن است فشارهای تورمی تازه‌ای ایجاد کنند؛ فشارهایی که این بار منشأ آنها الزاما سیاست پولی یا تقاضای بیش از حد نخواهد بود.

افزایش تقاضا برای تراشه‌های حافظه، قیمت‌ها را بالا می‌برد. آیا افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی به‌موقع رخ خواهد داد تا بتواند از شدت این تورم بکاهد؟ گسترش گسترده زیرساخت‌های هوش مصنوعی به عاملی تازه برای افزایش تورم تبدیل می‌شود و قیمت قطعات و برق را بالا می‌برد.

بر اساس نظرسنجی رویترز از نزدیک به ۵۰۰اقتصاددان، احتمال تداوم تورم بالا در اقتصاد جهانی افزایش یافته است. بیشتر اقتصاددانان در این نظرسنجی پیش‌بینی خود از تورم را افزایش و برآوردهای خود از رشد اقتصادی را کاهش داده‌اند؛ آن هم در شرایطی که جنگ در خاورمیانه وارد پنجمین ماه خود شده است و چشم‌اندازی برای پایان آن دیده نمی‌شود.

مباحثه درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از هشت سال بار دیگر به بحثی جنجالی در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران تبدیل شده است؛ بحثی که بخش مهمی از آن حول ادعای سهم ۵۰درصدی ایران از خزر می‌چرخد. اما آیا اساسا چنین سهمی در معاهدات ایران و شوروی تعیین شده بود؟ باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای‌اقتصاد در این پرونده تلاش دارد با مرور مفاد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و روند مذاکرات رژیم حقوقی خزر، تصویری متفاوت از این مناقشه ارائه دهد و نشان دهد کنوانسیون خزر چه می‌گوید، ایران در جریان مذاکرات چه به دست آورده و ادعاهای مطرح‌شده درباره آن تا چه اندازه با واقعیت حقوقی سازگار است.

بحث‌هایی که دوباره درباره کنوانسیون دریای خزر به وجود آمده و ادعایی که درباره سهم ۵۰درصدی ایران از دریای خزر مطرح شده، از کجا ناشی می‌شود و چقدر صحت دارد؟

بحث درباره رژیم حقوقی دریای خزر در بستر عمومی و نخبگانی ایران همواره در نوسان میان خوانش‌های تاریخی و واقعیت‌های عینی حقوق بین‌الملل بوده است. ادعای مالکیت «سهم ۵۰درصدی» که پس از فروپاشی شوروی در بخشی از افکار عمومی شکل گرفت، در واقع تعمیم مفاهیم جدید حقوق دریاها به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود؛ مفاهیمی که هنگام امضای آن اسناد هنوز شکل نگرفته بودند و اساسا وجود نداشتند. بنابراین، مساله اصلی ایران در خزر نه اثبات حقوق تاریخی ناشی از آن اسناد، بلکه مواجهه با واقعیت‌های جغرافیای ساحلی، تعیین رژیم بستر و زیربستر و کیفیت مذاکرات فنیِ پیش‌روست.

در بررسی تاریخی تورم‌های فزاینده حقیقتی انکارناپذیر خودنمایی می‌کند. هیچ اقتصادی به‌صورت ناگهانی دچار فروپاشی نشده است. ابرتورم‌ها در طول تاریخ اقتصادی ریشه‌هایی بسیار عمیق‌تر از تصمیمات ناگهانی و غلط دارند. زمانی که اقتصادها از مرز تورم‌های ماهانه ۵۰ درصدی عبور می‌کنند دیگر مساله‌ تصمیمات دیروز و امروز مطرح نیست. سیاستگذاران باید ریشه و بن آن دسته از سلسله تصمیم‌هایی را که در طولانی مدت سبب شدند کشور به خطر تورم بالا نزدیک شود، کشف کنند. هیچ اقتصادی یک‌شبه به افزایش نجومی سطح قیمت‌ها نمی‌رسد، بلکه این اتفاق محصول اعمال ممتد سیاست‌های مقطعی و دستوری به‌عنوان جایگزینی برای اصلاحات ساختاری است که در طول سال‌های پیش از این اتفاقات اقتصادها را به سوی چنین سرنوشتی هدایت کرده است.

از سال ۱۹۵۶ که فیلیپ کاگان ابرتورم را در قامت تورم ماهانه بیش از ۵۰درصدی تصویر کرد، مفهوم استاندارد «ابرتورم» تغییر چندانی نداشته است. درحالی‌که مفهوم «تورم» و دلایل شکل‌گیری این پدیده در سده‌ گذشته دستخوش تغییرات فراوانی شده و تحولات علم اقتصاد نیز بر درک بشر از این پدیده اثر گذاشته است. علت این مساله پرواضح است؛ تمامی کشورهای جهان با وجود تفاوت‌های ساختاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک نیازمند درک مشخصی از مفهوم تورم هستند تا بتوانند سیاست‌های اقتصادی خود را برمبنای آن تنظیم کنند. فارغ از ریز و درشت آماره‌های مربوط به تورم یا مثبت و منفی بودن آنها تمام کشورها با موضوع تورم به‌عنوان شاخصی اقتصادی درگیر هستند. اما در مورد ابرتورم این‌گونه نیست. تجربه‌های ابرتورم در مقایسه با درگیری مستمر اقتصاد مدرن در سراسر جهان با تورم، بسیار محدودتر و پراکنده‌ترند و همگونی نسبی این تجربه‌ها تحلیل علیت‌ها، پردازش نظریات و ارائه‌ راهکارها برای رفع آن را در نسبت با تورم ساده‌تر می‌کند.

عقب‌نشینی شتاب‌زده دولت از طرح عرضه بنزین ۸۷هزار تومانی در استان کرمان، جدیدترین نماد از تعلیق اقتصادی و دستپاچگی سیاست‌گذاران در مواجهه با ناترازی‌های اقتصاد ایران است. درحالی‌که میزان کسری روزانه برق و بنزین هزینه‌های انباشته‌شده ساختار سرکوب قیمت‌ها را به مرز بحران رسانده است، عقب‌نشینی‌های پی‌درپی دولت نشان می‌دهد که اصلاحات سنگین اقتصادی را دیگر نمی‌توان با بخشنامه‌های ناگهانی و بدون تحلیل کارشناسی پیش برد. شکست این طرح درسی بزرگ داشت: تا زمانی که دولت هزینه اصلاحات را تنها به دوش خانوار بیندازد و از انحصارزدایی، حذف رانت، و انجام وظایف خود در حکمرانی اقتصادی شانه خالی کند، هرگونه تلاش برای دستکاری قیمت سوخت، پیش از آنکه به تخصیص بهینه منابع برسد، در میان بی‌اعتمادی و مقاومت اجتماعی متوقف خواهد شد. اقتصاد ایران نه فقط نیازمند واقعی‌سازی یک عدد بر تابلوی جایگاه‌ها، بلکه محتاج آزادسازی سازوکار قیمت‌ها و انتخاب‌هاست. باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای‌اقتصاد در این پرونده تلاش می‌کند ابعاد مختلفی از بحران بنزین و حامل‌های انرژی در ایران را مورد بررسی قرار دهد. ایران چگونه می‌تواند از سایه‌ سنگین ناترازی بنزین خارج شود؟

قرار بود از بامداد پنج‌شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۵، بنزین بدون یارانه و با نرخ تمام‌شده پالایشگاهی، هر لیتر ۸۷هزار و ۲۰۰تومان و به‌صورت آزمایشی در استان کرمان به‌عنوان طرحی آزمایشی عرضه شود. در این طرح، سهمیه‌های موجود همچنان برقرار بود و برای مصرف بالاتر از سقف تعیین‌شده، بنزین با نرخ پالایشگاهی عرضه می‌شد. طرح در ۲۰۴ جایگاه استان پیش‌بینی شده بود و قرار بود در چارچوب مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق اجرا شود. اما هنوز چند ساعت از آغاز این طرح نگذشته بود که اجرای آن متوقف شد؛ چیزی که از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. این ماجرا به‌خوبی نشان می‌دهد که اصلاح قیمت انرژی در ایران تا چه اندازه با اقتصاد، سیاست، امنیت و رفتار اجتماعی درهم‌تنیده است. بنزین فقط یک کالا نیست و قیمت آن فقط یک قیمت نیست، لذا هرگونه‌ سیاستگذاری بدون توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن ناموفق خواهد بود. این معضلی است که ایران از بعد از سال ۱۳۸۳ و توقف رویه سالانه افزایش قیمت انرژی با آن روبه‌رو شده است و با گذشت ۲۲ سال، هنوز حل نشده است.

اشتراک‌های جهانی در حوزه VODها روزبه‌روز در حال افزایش است. مثلا از منظر افزایش تعداد کاربران، از سال۲۰۲۴ تا آخر سال۲۰۲۵، شاهد ۱۸درصد رشد در سطح جهان بوده‌ایم. این نشان از تغییر سلیقه کاربران است که رسانه‌های جدید را به رسانه‌های سنتی ترجیح می‌دهند. در جهان شیوه‌های پخش VODها با هم فرق دارد، برخی بدون هزینه اشتراک، فقط با تبلیغات در حال فعالیت هستند، برخی دیگر با دریافت اشتراک. در ایران اما ما شاهد یک رویکرد تلفیقی هستیم؛ یعنی هم پول اشتراک می‌دهیم؛ اما باید در لحظه حساس شاهد قدرت تمیزکنندگی فلان‌شوینده باشیم.

صنعت نمایش ویدئوی برخط در ایران طی سال‌های اخیر رشد کمّی و کیفی چشم‌گیری را تجربه کرده‌ است. تنوع و تعدد سرویس‌های این حوزه در کشور ما قابل‌توجه است و می‌توان بر اساس ماهیت و شکل محتوا و سرویس ارائه‌شده، آنها را به گروه‌های زیر تقسیم کرد:

صنعت ویدئوی درخواستی (VOD) در جهان با یک الگوی اقتصادی روشن و تعریف‌شده پا به عرصه گذاشت. مدل مبتنی بر اشتراک (SVOD). در این سازوکار، تکلیف مخاطب مشخص است. او با خرید اشتراک دوره‌ای (ماهانه، چندماهه یا سالانه)، حق دسترسی به مجموعه‌ای از محتواها را پیدا می‌کند. در ایران نیز اکوسیستم پلتفرم‌های وی‌اودی در ابتدا با همین الگو شکل گرفت و مورد استقبال قرار گرفت. اما چالش اصلی از جایی آغاز شد که به‌مرور زمان، تنوع مدل‌های درآمدی جهان و منطق اقتصادی هر یک، در بازار داخلی نادیده گرفته شد.

تکیه بر تعابیری چون رشد چشم‌گیر یا شکستن رکورد مخاطبان، وقتی در ترازوی واقعیت‌های اقتصاد خانوار سنجیده شود، چیزی جز نوعی مغلطه مقیاس نیست. بازار رسانه‌های درخواستی (VOD) در ایران، اگرچه از حیث حجم مصرف به پهنه‌ای عریض‌وطویل دست یافته، اما این تورمِ شکلی، رویِ دیگری نیز دارد: انتقال هزینه‌های ناکارآمدی بازار به مصرف‌کننده در یک بازار جزیره‌ای، تحریم‌زده و کم‌شفافیت.

وقتی بیش از یک دهه پیش، اولین سرویس ویدئوی درخواستی ایران راه‌اندازی شد، بازاری در برابر فعالان این صنعت بود که هنوز تعریف نشده بود. نه الگوی درآمدی روشنی وجود داشت، نه زیرساخت پرداخت آماده بود و نه حتی مخاطب می‌دانست «اشتراک ماهانه برای تماشای فیلم» یعنی چه. امروز، از دریچه‌ کسی که آن مسیر را از صفر طی کرده است، باید گفت که بزرگ شدن بازار، به‌تنهایی نشانه‌ بلوغ آن نیست.

در سال‌های اخیر، مواد معدنی به یکی از مولفه‌های اصلی رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیک جهان تبدیل شده‌اند. گذار به انرژی‌های پاک، توسعه خودروهای برقی، گسترش فناوری‌های پیشرفته و نیاز روزافزون به زیرساخت‌های دیجیتال، تقاضا برای موادی مانند لیتیوم، کبالت، مس و عناصر خاکی کمیاب را افزایش داده و کشورهایی را که به این منابع دسترسی دارند، به بازیگران مهم اقتصاد آینده تبدیل کرده است.

همزمان با شتاب گرفتن حرکت جهان به سوی انرژی‌های پاک، ثروت معدنی آفریقا در مرکز یک رقابت جدی و نبرد جهانی قرار گرفته است؛ رقابتی که از اوج‌گیری بی‌سابقه‌ی قیمت طلا گرفته تا جهش شدید تقاضا برای کبالت، مس، گرافیت و عناصر خاکی نادر را در برمی‌گیرد.

با بازآرایی اقتصاد جهانی برای پاسخگویی به نیازهای انقلاب صنعتی چهارم، وابستگی انقلاب صنعتی چهارم به برخی منابع خاص بیش از پیش آشکار شده است. اجزای زیرساخت‌های انرژی و دیجیتال امروز، از جمله کابل‌های فیبر نوری، صفحات خورشیدی، باتری‌ها، ریزتراشه‌ها و آهن‌رباها، همگی به مواد معدنی حیاتی نیاز دارند. تقاضا برای این مواد معدنی هم‌اکنون فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران و کشورهایی که از ذخایر قابل‌توجهی برخوردارند، ایجاد کرده است. در عین حال، تضمین دسترسی مطمئن به این مواد معدنی به یکی از اولویت‌های راهبردی قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شده است. در چنین شرایطی، کشورهای آفریقایی که ۳۰درصد از ذخایر جهانی مواد معدنی حیاتی را در اختیار دارند از جمله مقصدهای مهمی برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی به شمار می‌روند؛ کشورهایی که می‌توانند از افزایش تقاضا بهره‌مند شوند و در عین حال، به شرکای جذابی برای منافع و اهداف آمریکا تبدیل شوند.

ایالات متحده با توجه به نقش مواد معدنی حیاتی در هوش مصنوعی (AI)، تولید پیشرفته، گذار انرژی و حوزه دفاعی، توجه روزافزونی به مواد معدنی نشان می‌دهد.

در ادبیات اقتصاد، هر دوره با مجموعه‌ای از متغیرهای مسلط بر همان دوره تعریف می‌شود؛ متغیرهایی که تحلیلگران، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بر پایه آنها آینده را پیش‌بینی و تصمیم‌گیری می‌کنند. اما آنچه امروز در اقتصاد جهانی جریان دارد، صرفا تغییر چند شاخص یا جابه‌جایی چند روند نیست، بلکه نشانه‌های یک دگرگونی عمیق‌تر را آشکار می‌کند؛ دگرگونی‌ که در آن، مرکز ثقل تحلیل اقتصادی در حال انتقال است.

بازار جهانی نفت همواره تحت تاثیر دو نیروی بنیادین عرضه و تقاضا شکل گرفته است؛ اما در دوره‌های مختلف تاریخی وزن و نقش این دو نیرو یکسان نبوده است. در دهه‌های گذشته، به‌ویژه پس از شوک‌های نفتی دهه ۱۹۷۰، بخش عمده تحلیل‌ها بر سمت عرضه، ظرفیت تولید کشورهای صادرکننده و ریسک‌های ژئوپلیتیک مناطق نفت‌خیز متمرکز بود. هرگونه بحران سیاسی یا نظامی در مناطق تولیدکننده، به‌سرعت نگرانی درباره کاهش عرضه را افزایش می‌داد و از طریق افزایش قیمت نفت، آثار گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی برجای می‌گذاشت.

تحولات شتابان در عرصه تجارت بین‌الملل، بیش از آنکه مجموعه‌ای از رویدادهای مقطعی باشند، نشانه‌ای از یک تغییر ساختاری و بنیادین در اقتصاد سیاسی جهان هستند. دگردیسی در مناسبات تجاری اتحادیه اروپا و چین، تلاش اروپا برای کاهش وابستگی به زنجیره‌های تامین چین، بازآرایی ناگزیر مسیرهای ترانزیتی در پی تنش‌های خاورمیانه، رقابت بر سر مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های هوش مصنوعی و در نهایت هشدارهای صندوق بین‌المللی پول درباره گسترش جنگ‌های تجاری، در نگاه اول وقایعی مستقل به نظر می‌رسند؛ اما اگر این تحولات را در کنار یکدیگر قرار دهیم، تصویری کلان‌تر آشکار می‌شود و آن اقتصاد جهانی در حال عبور از منطق بازار و استقرار در منطق شبکه است.