اخبار باشگاه اقتصاددانان

جنگ فقط زیرساخت‌ها را ویران نمی‌کند، اقتصاد را نیز وارد چرخه‌ای از نااطمینانی، فرار سرمایه، تورم و فرسایش تولید می‌کند؛ چرخه‌ای که پایان درگیری نظامی الزاما به معنای پایان آن نیست. اقتصاد ایران اکنون در وضعیتی قرار گرفته که بازسازی آن صرفا با سیاست‌های پولی، تزریق منابع یا وعده‌های رشد اقتصادی ممکن نخواهد بود. مهم‌ترین مساله، بازگرداندن ثبات به اقتصادی است که زیر فشار جنگ، تحریم و ریسک سیاسی، توان تصمیم‌گیری بلندمدت را از دست داده است.

اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته است که دیگر نمی‌توان میان سیاست خارجی و تولید داخلی مرز کشید. سرنوشت کارخانه، کارگر، سرمایه‌گذار، بازار ارز و زنجیره تامین فقط در وزارتخانه‌های اقتصادی تعیین نمی‌شود. بخش مهمی از آینده اقتصاد ایران در میدان سیاست خارجی رقم می‌خورد؛ جایی که دسترسی کشور به بانک، بیمه، حمل‌و‌نقل، فناوری، سرمایه، بازار و شریک تجاری ممکن یا ناممکن می‌شود.

بیش از ۲ماه از آغاز جنگ علیه کشور می‌گذرد؛ جنگی که خسارت‌های قابل توجه انسانی، اقتصادی و زیرساختی برای کشور به همراه داشته و هنوز نیز چشم‌انداز روشنی از پایان آن وجود ندارد. نااطمینانی از آینده، تنگنای ارزی و فشار معیشتی، اقتصاد ایران را در وضعیتی قرار داده که تصمیم‌های سیاستگذار بیش از هر زمان دیگری تعیین‌کننده شده است.

درحالی‌که سال۱۴۰۵ به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نام‌گذاری شده است، تحقق این شعار مستلزم بازنگری در برخی بخش‌ها و توجه بیشتر به حوزه‌های نوین اقتصادی است. بر این اساس، نه تنها اصلاحات ساختاری جهت رفع ناترازی‌ها باید مدنظر قرار بگیرد، بلکه توجه به حوزه اقتصاد دیجیتال و فناوری نیز باید مورد توجه باشد. این در حالی است که بازارهای مالی به جهت پیشرفت‌های تکنولوژیک، نیازمند استانداردهای جدید تنظیم مقررات هستند و باید در آنها نیز بازنگری صورت بگیرد.

امروزه در مرحله‌ای هستیم که دیگر نمی‌توان آن را با مفاهیم سنتی ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و کنترل توضیح داد. آنچه امروز بر بازارها حاکم است، نه تعادل، بلکه «پویایی دائمی» است؛ نه قطعیت، بلکه «عدم‌قطعیت ساختاری». در چنین عصری، داده‌ها با سرعتی بی‌سابقه تولید می‌شوند، مدل‌های کسب‌وکار در بازه‌های زمانی کوتاه دگرگون می‌شوند و بازیگران جدید می‌توانند در زمانی اندک، قواعد رقابت را بازنویسی کنند.

آغاز سال۱۴۰۵ در حالی رقم خورد که اقتصاد ایران در نقطه عطفی تاریخی از انباشت فشارهای ساختاری داخلی و شوک‌های خارجی قرار گرفته است. نام‌گذاری سال از سوی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، صرفا یک تکرار نمادین از شعارهای پیشین نیست، بلکه به دلیل وقوع تحولاتی ژرف در عرصه داخلی و بین‌المللی، ضرورت بازنگری در مبانی، اهداف و ابزارهای این نظریه اقتصادی را به فوریتی اجتناب‌ناپذیر بدل ساخته است. تحولات سیاسی در اسفند ۱۴۰۴، وقوع یک درگیری نظامی دوازده‌روزه در تیرماه و چهل روزه در اسفندماه همان سال، تشدید تحریم‌های بین‌المللی و هم‌زمان تغییرات شگرف در نظم ژئواکونومیک جهان، همگی بیانگر آن هستند که مدل پیشین اقتصاد مقاومتی که برای شرایط دهه ۱۳۹۰ طراحی شده بود، برای پاسخگویی به معادلات پیچیده امروز نیازمند روزآمدسازی مبنایی است.

برخلاف تصور عموم، بازار همیشه تابع منطق نیست. در اواخر دهه۱۹۹۰ در زمانه‌ای که شبکه‌های اینترنتی به تازگی وارد بازار شده بودند هیجان، طمع و خوش‌بینی معامله‌گران در آن دوران که با احساسات تکنولوژی محورانه و تب و تاب جهانی‌شدن فناوری آمیخته شده‌بود، موجب گردید قیمت سهام شرکت‌های اینترنتی بدون زیربنای منطقی به طرز عجیبی رشد کند.

امارات از اوپک خارج شد تا بدون سهمیه، نفت بیشتری تولید کند. این اقدام در تنش با عربستان و نارضایتی از همراهی روسیه با ایران صورت گرفته. کارشناسان می‌گویند خروج امارات می‌تواند این سازمان نفتی را تضعیف کرده و آینده ائتلاف با ریاض و مسکو را مبهم سازد.

وقتی کشوری تصمیم به ترک اوپک می‌گیرد، پرسش هرگز نباید «چرا» باشد، بلکه باید «چرا حالا» باشد. عضویت در سازمان کشورهای صادرکننده نفت از دیرباز در مقایسه با سواری مجانی گرفتن از تلاش‌های آن، گزینه بدتری بوده است. اما همان‌طور که تصمیم امارات متحده عربی به خروج از این کارتل نشان می‌دهد، توازن انگیزه‌ها بیش از پیش به سمت خروج سنگینی می‌کند. جدایی امارات بازتابی از کاهش سهم بازار این کارتل و تداوم گذار انرژی است.

«مدت‌ها انتظار می‌رفت»، توصیف یکی از مقامات ارشد اماراتی از اعلامیه امارات متحده عربی برای خروج از کارتل نفتی اوپک در اول ماه مه است. این حرکتی است که چندین سال، چه در داخل امارات و چه میان مقامات اماراتی و آمریکایی، پشت درهای بسته مورد بحث قرار گرفته است. از دیدگاه ابوظبی، منافع ملی این کشور از سایر اعضای اوپک و گروه گسترده‌تر اوپک‌پلاس، که به‌طور قابل‌توجهی شامل روسیه می‌شود، فاصله گرفته و احتمالا در آینده به طور فزاینده‌ای با آنها در تضاد قرار خواهد گرفت.

اقدامات نظامی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ونزوئلا و ایران، اوپک را بیش از آنچه همین چند ماه پیش کسی تصور می‌کرد، تضعیف کرده است. کاخ سفید شاید این را یک پیروزی بزرگ ببیند، اما ممکن است در نهایت هم آمریکا و هم بازارهای انرژی را در وضعیت بدتری قرار دهد.

زمانی که کشورهای عربی عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در جریان جنگ یوم کیپور در سال۱۹۷۳ علیه آمریکا و دیگر متحدان اسرائیل تحریم وضع کردند، سلطه این کارتل بر بازارهای انرژی تزلزل‌ناپذیر به نظر می‌رسید. سهم این سازمان از تولید جهانی از آن زمان کاهش یافته است. اما این باشگاه و متحدانش همچنان نیرویی مطرح هستند. با این حال، در ۲۸ آوریل، درحالی‌که جهان با بدترین بحران انرژی خود از دهه ۱۹۷۰ روبه‌روست، امارات متحده عربی اعلام کرد که از این سازمان خارج می‌شود.

بیش از دو ماه از حمله ایالات متحده به ایران می‌گذرد و با گذشت زمان، ناکامی دولت ترامپ در دستیابی به اهدافش بیش از پیش نمایان می‌شود. تحولات شتابان منطقه نیز از ظهور مناسباتی جدید حکایت دارد و نشان می‌دهد وضعیت منطقه دیگر به پیش از حمله بازنمی‌گردد. فقدان استراتژی منسجم و وجود اهداف گسترده و متعدد، از مهم‌ترین عوامل ناکامی آمریکا است.

کتاب «هنر جنگ» سان تزو، یکی از غنی‌ترین آثار استراتژیک از دل تاریخ پربار چین بزرگ، همواره منبع الهام برای فرماندهان و سیاستمداران بوده است. اخیرا بحثی مطرح شده مبنی بر اینکه دونالد ترامپ رفتارهای متناقض و تغییر موضع‌های سریع خود را از این کتاب الگوبرداری می‌کند. اما آیا واقعا می‌توان «تعویض هرچندساعته حرف» را با «فریب هوشمندانه و حساب‌شده در جنگ» یکی دانست؟ این یادداشت تحلیلی می‌کوشد تا با نقد این ادعا، تفاوت بنیادین میان تاکتیک هدفمند و ناهماهنگی مزمن را روشن کند و در ادامه، شکست عملی سیاست ترامپ در قبال ایران و ناکارآمدی ساختار بین‌المللی را بررسی نماید.

تحولات شتابان خاورمیانه و خروج امارات متحده عربی از اوپک، صرفا نشانه‌هایی از فروپاشی نظم کهنه نیستند، بلکه بیش از هر چیز، طلیعه‌دار ظهور عصری نوین از گذار هستند. بااین‌حال، برای درک ریشه‌های این دگرگونی بزرگ، باید به شصت روز پیش بازگشت، به زمانی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با دستور به بزرگ‌ترین آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت در تاریخ، وعده داد که ظرف چند هفته بازار انرژی را مهار و ایران را وادار به تسلیم خواهد کرد.

عراق پس از ماه‌ها بن‌بست سیاسی، علی الزیدی، سرمایه‌دار و رسانه‌دار ۴۰ ساله بدون سابقه سیاسی را به عنوان نخست‌وزیر برگزید. او که گفته می­‌شود مورد حمایت امارات و پذیرش ضمنی ایران است، در حالی اقتصاد رانتی و نفتی عراق را در دست می‌گیرد که کارشناسان او را گزینه‌ای ضروری و اجتناب‌­ناپذیر اما آسیب‌پذیر برای عراق می‌دانند و معتقدند موفقیتش به مدیریت تعارضات داخلی و خارجی بستگی دارد.

عراق با وجود برخورداری از یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، همچنان در زمره اقتصادهای کم‌تنوع، ناپایدار و توسعه‌نیافته در خاورمیانه باقی مانده است. این وضعیت در ادبیات اقتصاد سیاسی توسعه، نمونه‌ای کلاسیک از «رشد بدون توسعه» و در برخی تحلیل‌ها مصداقی از «نفرین منابع» تلقی می‌شود. با این حال مساله عراق صرفا به وفور منابع طبیعی محدود نیست، بلکه ترکیبی پیچیده از ضعف حکمرانی، فروپاشی نهادی و اقتصاد رانتی است که مسیر توسعه را به‌صورت ساختاری مسدود کرده است.

عراق در یکی از حساس‌ترین بزنگاه‌های تاریخ معاصر خود، بار دیگر در برابر انتخابی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است؛ انتخابی که این‌بار نه صرفا میان افراد، بلکه میان دو منطق حکمرانی است: تداوم الگوی سیاسی-رانتی مبتنی بر توزیع قدرت، یا حرکت به سمت مدلی کارآمدتر که در آن اقتصاد، بهره‌وری و توسعه واقعی نقش پررنگ‌تری ایفا می‌کنند.

علی الزیدی که یک تکنوکرات است و تحصیلاتش در زمینه حقوقی،‌ مالی و اقتصادی است، پیش از این مدیر بانک جنوب عراق بوده است. این نخست‌وزیر حدودا ۴۰ساله که جوان‌ترین نخست‌وزیر و سیاستمدار عراقیست، نسبت به سلف خود ویژگی‌های متفاوتی دارد که باعث شده در کانون توجه قرار بگیرد. نکته دیگر در خصوص او این است که علی الزیدی هیچ سابقه سیاسی و وابستگی به جریان‌های سیاسی، چه سنتی و چه جدید ندارد؛ یعنی در هیچ گروه و حزب سیاسی و یا فراکسیون سیاسی عضو نبوده است. او بیشتر یک تکنوکرات و سرمایه‌دار است که در حوزه اقتصادی و بانکی فعالیت کرده است.

عراق پس از ماه‌ها انتظار، سرانجام صاحب نخست‌وزیر شد. اما این انتخاب، برخلاف سنت همیشگی که با هفته‌ها چانه‌زنی همراه بود، در کمتر از دو ساعت انجام شد. نام علی الزیدی، چهره‌ای که کمتر کسی انتظارش را داشت، ناگهان بر سر زبان‌ها افتاد. چارچوب هماهنگی (ائتلاف شیعیان حاکم) ماه‌ها بود که بر سر گزینه‌های نخست‌وزیری (مالکی، السودانی و...) اختلاف داشت. این اختلافات به حدی بود که کشور عملا بدون دولت اداره می‌شد. در این شرایط، معرفی یک چهره «سوم» که نه مالکی است و نه السودانی، یک راه‌حل ناگزیر بود.

جنگ با ایران تورم آمریکا را جهش داده و تولید ناخالص داخلی را تحت‌تاثیر قرار داده است. مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌دلیل افزایش قیمت بنزین، غذا، مسکن و نهاده های تولید تضعیف شده‌اند؛ این تضعیف پیش‌تر از وضع تعرفه‌ها آغاز شده بود. از سوی دیگر، امارات به‌عنوان متحد آمریکا در این جنگ با وجود ذخایر کلان ارزی، برای دریافت خط اعتباری دلاری از فدرال‌رزرو درخواست داده است. کارشناسان اکنون به بررسی شاخص‌های اقتصادی کنونی و پیش‌بینی آینده پرداخته‌اند.

تورم کل و تورم هسته آمریکا بار دیگر به بالای ۳درصد بازمی‌گردند و انتظارات تورمی برای سال پیش رو در حال اوج گرفتن است. تنها دل‌خوشی کوچک فدرال‌رزرو این است که انتظارات بلندمدت افزایش قیمت‌ها مهارشده‌ترند اما حتی این انتظارات نیز از شوک نفتی مرتبط با جنگ علیه ایران آزرده شده‌اند.

جنگ رئیس‌جمهور آمریکا در ایران بحران مقرون‌به‌صرفگی در آمریکا را وخیم‌تر کرده است. دونالد ترامپ وعده داد که زندگی را ارزان‌تر کند و به «تورم پایان دهد». اما ماه‌ها جنگ تجاری و حمله او به ایران نتیجه عکس داده و آمریکا را گران‌تر کرده است.

وقتی در پروازی پُر‌دست‌انداز، مسافران آن سوی راهرو از شما بخواهند جلیقه‌نجاتتان را به دست بگیرید، با خود فکر می‌کنید آنها چه می‌دانند که شما نمی‌دانید. وقتی یکی از ثروتمندترین دولت‌های خلیج‌فارس بی‌سروصدا از آمریکا یک خط اعتباری پشتیبان درخواست می‌کند، ماجرا از همین قرار است. گزارش‌ها مبنی بر اینکه امارات متحده عربی یکی از چند کشوری است که درخواست یک خط سوآپ دلاری داده‌اند، بلافاصله نگرانی‌هایی درباره خطرات مالی جهانی برمی‌انگیزد. آنچه حتی مهم‌تر خواهد بود، نحوه پاسخگویی دولت ترامپ است.

گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول آمریکا که هفته پیش منتشر شد، نرخ رشد واقعی ۲درصد به صورت سالانه را نشان داد؛ ناامیدانه و اندکی پایین‌تر از ۲.۲درصدی که اقتصاددانان انتظار داشتند، اما به سختی می‌توان آن را یک ناامیدی بزرگ خواند. نرخ روند بلندمدت اقتصاد با توجه به اینکه جمعیت به کندی رشد می‌کند، احتمالا پایین‌تر از این رقم است.

در روزهای پس از جنگ ۴۰روزه، ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به دیده شک نگریسته می‌شوند. کارشناسان بر این باورند که اکنون زمان بازنگری در برخی سیاست ‌ها است تا بتوان برنامه‌ واقع‌بینانه‌ای را برای بازسازی تدوین کرد. بر این اساس، درحالی‌که رسیدگی دولت به خسارات جنگ غیرقابل اجتناب است، همزمان مساله نگرانی‌های تورمی و ثبات در بازار دارایی‌ها نیز اهمیت دارد. در این پرونده آثار برخی سیاست‌ها از جمله اعمال محدودیت بر بازارها و استفاده از ابزارهای تامین مالی مختلف بر متغیرهای اقتصاد کلان مورد بررسی قرار گرفته است.

پس از ۶۰ روز از آغاز حمله نظامی آمریکا و اسرائیل، تصویری دوگانه از بازارهای مالی ایران شکل گرفته است: بازار ارز تا روز دوشنبه به ثباتی شکننده در کانال ۱۵۳-۱۵۷ هزار تومان رسیده بود، اما بازار سهام همچنان تعطیل مانده است. این وضعیت، پرسش‌های جدی درباره پایداری تثبیت ارز و هزینه‌های پنهان تعطیلی بورس ایجاد کرده است.

اقتصاد ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵، نه در حال تجربه یک بحران گذرا که در حال دست و پنجه نرم کردن با یک تصلب ساختاری در حوزه سیاستگذاری پولی است.

ارزیابی‌ها از پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در بازار انرژی، از دگرگونی‌های عمیق در این بازار حکایت دارد. بر این اساس، بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که برخی از این تحولات به حدی عمیق است که بازار نفت و مشتقات آن هیچ‌گاه به شکل پیش‌ از جنگ درنمی‌آیند. افزایش هزینه حمل‌ونقل، اختلال در زنجیره‌های تامین، اختلال در تولید انرژی، تنگناهای مالی و بازگشت تورم، از جمله این پیامدها هستند. از سوی دیگر، جنگ به برخی ظرفیت‌های انرژی در کشور ما آسیب رساند که تسریع در اتخاذ برخی تدابیر برای افزایش تاب‌آوری در این حوزه را گوشزد می‌کند.

مهم نیست تحریم‌ها چقدر سخت باشند و یا تهدیدهای نظامی چقدر جدی بشوند، نفت مثل خون در رگ‌های اقتصاد جهانی جاری است و تنگه هرمز یکی از باریک‌ترین و در عین حال حیاتی‌ترین این رگ‌هاست. حرف زدن از بستن این تنگه، مثل حرف زدن از گرفتن شاهرگ گردن اقتصاد جهان است؛ چیزی که خیلی‌ها تهدیدش می‌کنند، اما کمتر کسی واقعا می‌خواهد عواقبش را زندگی کند. با این حال، در زمستان ۱۴۰۴، جهان برای اولین بار در تاریخ معاصر، طعم واقعی این کابوس را چشید؛ کابوسی که فقط گرانی بنزین نبود، بلکه تار و پود اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد.