اخبار باشگاه اقتصاددانان

اندی برنهام با وعده رقم زدن «بزرگ‌ترین تغییرات چهار دهه اخیر» روی کار آمد تا جانی تازه به کالبد بریتانیا بدهد. این جاه‌طلبی در خزانه‌داری به یک استراتژی تمام‌عیار هجومی نیاز داشت؛ ولی اولین بودجه ارائه‌شده توسط جان هیلی، رویکردی تدافعی به خود گرفته است.

جان هیلی، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، روز چهارشنبه برای ارائه نخستین بودجه خود پشت تریبون مجلس ایستاد و وعده داد که برای امروز «فضای نفس کشیدن» و برای آینده «امیدی تازه» فراهم کند. وزیر پیشین دفاع با بسته‌ای فشرده از افزایش مالیات‌ها و بخشودگی‌ها، در تحقق وعده نخست موفق‌تر بود تا وعده دوم. بازار پرتلاطم اوراق قرضه دولتی بریتانیا (گیلت) به آرامشی که سخت به آن نیاز داشت، دست یافت.

نخستین بودجه جان هیلی به آزمون رورشاخ می‌ماند. حامیان او ده‌ها اقداماتی را دیدند که برای مردمی که از افزایش قیمت‌ها به ستوه آمده‌ بودند، «فضای نفس کشیدن» فراهم می‌کرد. منتقدان نیز پذیرفتند که اعلام سیاست‌ها و اقدامات متعدد بود؛ اما ارزش هر یک از آنها اندک. وجه مشترک هر دو نگاه این است که جاه‌طلبی این بودجه بیش از آنکه به میزان هزینه‌کرد مربوط باشد، در تصور آن از نقش دولت در حمایت بیشتر از شهروندان نهفته است. وزیر خزانه‌داری گامی کوچک در مسیر درست برداشته است؛ آن هم در جهانی پرتلاطم و در شرایطی که انجام این کار دشوار است. با این‌ حال، اقتصادی که نابرابری ریشه‌دار و بیش از یک دهه رکود بر آن سایه انداخته، به گامی بلندتر نیاز دارد.

وقتی نخست‌وزیر فوتبال‌دوست، اندی برنهام، در ژوئیه کار خود را آغاز کرد، وعده داد که بازی را هجومی پیش ببرد. دولت او قرار بود «بزرگ‌ترین تغییرات چهار دهه‌ اخیر» را رقم بزند و بریتانیایی‌های خسته از وضع موجود را به «باور دوباره» برساند. چنین جاه‌طلبی‌ای در خزانه‌داری به یک مهاجم نیاز داشت؛ وزیری که بتواند بازی را تغییر دهد. اما نخستین بودجه‌ جان هیلی که ۲۸اکتبر ارائه شد، سراسر دفاعی بود. این بودجه به نگرانی‌های فوری پرداخت؛ افزایش‌های اندک مالیاتی به استحکام مالیه‌ عمومی کمک کرد و کمک‌های نقدی که حتی از این هم ناچیزتر بودند، اندکی از فشار هزینه‌ زندگی کاستند. با این حال، مسائل بزرگ‌تر دست‌نخورده باقی ماندند؛ از اصلاح نظام مالیاتی فرسوده‌ بریتانیا گرفته تا تامین منابع مالی لازم برای تحقق جاه‌طلبی‌های مخارج دولت.

«مجالی برای امروز، امیدی برای فردا»؛ این شعاری بود که وزیر دارایی برای نخستین بیانیه بودجه خود برگزیده بود. این عبارت به‌خوبی ترکیبی از اقدامات نسبتا محدود برای کاهش بحران ادامه‌دار هزینه‌های زندگی را در خود جای می‌داد و در عین حال، جهت‌گیری دولت برنهام را در دوره باقی‌مانده از عمر این پارلمان و آن‌گونه که حزب کارگر امیدوار است، پس از آن نیز ترسیم می‌کرد.

مائده جعفری: مسکن در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین جلوه‌های کاهش قدرت خرید خانوارها و افت رفاه در جامعه تبدیل شده است. افزایش هزینه تامین سرپناه، علاوه بر آنکه سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به خود اختصاص داده، بر ساختار شهرها و حتی مناسبات اجتماعی نیز اثر گذاشته است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود اجرای برنامه‌های مختلف و وعده دولت‌ها برای افزایش ساخت‌وساز، فاصله میان میزان عرضه مسکن و تقاضای موثر همچنان پابرجاست و در بسیاری از مناطق افزایش یافته است. برای بخش بزرگی از جامعه، به‌ویژه ساکنان کلان‌شهرها، خرید خانه به هدفی دور از دسترس تبدیل شده است. شاخص‌های دسترسی به مسکن نیز ابعاد این مساله را نشان می‌دهند؛ به‌طوری‌که حتی اگر خانوارها تمام درآمد خود را پس‌انداز کنند، برای خرید یک واحد مسکونی کوچک باید سال‌های طولانی منتظر بمانند.

در علم اقتصاد کلان مفهومى تحت عنوان انتظارات تورمى وجود دارد که حداقل از دهه١٩٥٠ در ادبیات اقتصادى مورد توجه بوده است. بر اساس غالب تحلیل‌هاى اقتصاد کلان، انتظارات تورمى به تورم واقعى منتقل مى‌شود؛ به این معنى که اگر انتظارات تورمى افزایش یابد یا عاملان اقتصادى پیش‌بینى کنند تورم بیشتر خواهد شد، در عمل تورم بیشتر خواهد شد. از نظر مفهوم و معنى، انتظارات تورمى به آن معنى است که پیش‌بینى عاملان اقتصادى از تورم چه عددى است.

سال‌هاست سیاست مسکن در ایران بیش از آنکه روی تامین سرپناه مناسب تمرکز کند، روی خانه‌دار کردن خانوارها تکیه کرده است. ماه گذشته دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی شاخص دسترسی به مسکن در مناطق شهری را منتشر کرد. این شاخص که از نسبت قیمت یک واحد مسکونی ۵ متری به درآمد سالانه خانوار به دست می‌آید، از ۲.۲ در سال۱۳۸۰ به ۸.۲ در سال۱۴۰۴ رسیده است. این رقم‌ها همان تجربه‌ روزمره خانوارهایی است که در ابتدای دهه‌۱۳۸۰ قیمت یک واحد ۷۵متری معادل درآمد حدود ۲سالشان بود، اما امروز این نسبت به بیش از ۸سال رسیده؛ آن هم با فرض اینکه تمام درآمد خانوار صرف خرید مسکن شود و هزینه‌های ضروری زندگی در نظر گرفته نشود.

مسکن در اقتصاد ایران دیگر صرفا یک بخش تولیدی یا یک بازار دارایی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین نقاط تلاقی تورم، رفاه خانوار، سرمایه‌گذاری، اشتغال، نظام بانکی و حتی ثبات اجتماعی تبدیل شده است. سهم بالای هزینه مسکن در بودجه خانوار، به‌ویژه در کلان‌شهرها، نشان می‌دهد که افزایش قیمت مسکن فقط به معنای گران‌تر شدن یک دارایی نیست، بلکه مستقیما از قدرت خرید خانوار برای سایر کالاها و خدمات می‌کاهد.

افزایش بودجه عمرانی همیشه به معنای کاهش ریسک شهری نیست. ممکن است شهری هر سال پروژه‌های بیشتری اجرا کند، ظرفیت شبکه‌های خود را افزایش دهد و دارایی‌های زیرساختی تازه‌ای تحویل بگیرد؛ اما با نخستین بارندگی شدید یا موج گرما، همچنان بخشی از خدمات حیاتی آن مختل شود. این تناقض زمانی رخ می‌دهد که موفقیت سرمایه‌گذاری را با «آنچه ساخته‌ایم» بسنجیم، نه با «خدمتی که توانسته‌ایم حفظ کنیم.» فرض کنید برای توسعه شبکه زهکشی سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی انجام شده است؛ اما هنگام بارندگی شدید، اختلال برق عملکرد ایستگاه‌های پمپاژ را محدود می‌کند؛ مسیر دسترسی نیروهای عملیاتی مسدود می‌شود و اختلال حمل‌ونقل یا ارتباطات، مدیریت بحران را دشوارتر می‌سازد. در موج گرما نیز افزایش تقاضای برق می‌تواند شبکه را تحت فشار قرار دهد و پیامد آن از ساختمان‌ها تا مراکز درمانی گسترش یابد. در چنین وضعیتی مساله فقط کمبود ظرفیت یا سرمایه نیست؛ مساله نحوه تخصیص سرمایه است. پروژه‌ها معمولا جداگانه تعریف، بودجه‌ریزی و ارزیابی می‌شوند؛ درحالی‌که شهر به‌صورت مجموعه‌ای از سیستم‌های وابسته عمل می‌کند. ممکن است هر پروژه به‌تنهایی موفق باشد؛ اما مجموع سرمایه‌گذاری‌ها نتواند ریسک کل سیستم را به همان نسبت کاهش دهد. بنابراین معیار اقتصادی مهم‌تر این است که هر واحد سرمایه‌گذاری تا چه اندازه احتمال و هزینه اختلال خدمات حیاتی را در طول عمر زیرساخت کاهش می‌دهد.

پیش‌نویس لایحه اصلاح برنامه هفتم توسعه قرار است در همین چند هفته آینده به مجلس تقدیم شود. به نظر می‌رسد که شرایط پساجنگ، سبب شده است تا دولت برخی از موارد را اصلاح و دوباره تدوین کند. در زمان تدوین برنامه بسیاری از اقتصاددانان درباره فاصله میان اهداف تعیین‌شده و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد هشدار ‌دادند. اکنون، با گذشت زمان و تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، محدودیت منابع مالی و دشواری تحقق بخش قابل‌توجهی از احکام برنامه، بیش از گذشته خود را نشان داده است؛ تا جایی که دولت نیز درصدد اصلاح این سند است. این تصمیم، پرسش مهمی را پیش روی سیاستگذاران و کارشناسان قرار می‌دهد: اصلاح برنامه توسعه باید بر چه مبنایی انجام شود؟ آیا مساله صرفا تعدیل اهدافی است که تحقق آنها دور از دسترس به نظر می‌رسد یا باید در منطق هدف‌گذاری، اولویت‌بندی و سازوکارهای اجرایی برنامه نیز بازنگری کرد؟ کدام اهداف و احکام همچنان باید حفظ شوند، کدام‌یک به تعدیل و بازتعریف نیاز دارند و چه بخش‌هایی از برنامه باید کنار گذاشته شوند؟

جناحی که در نهایت نام خود را «پایداری» نهاد، از ابتدای برپایی جمهوری اسلامی، با برنامه‌ریزی توسعه مخالف بود. از این‌ رو احمدی‌نژاد در اقدامی شگفت‌انگیز از اجرای برنامه چهارم توسعه سر پیچید و بعد سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد تا پروژه‌های مورد نظر خود را پیش برد. لکوموتیو اعلام کردن بخش مسکن (به‌جای اقتصاد دانش‌بنیان) و پروژه مسکن مهر (به‌جای طرح جامع مسکن)، از زمره‌ آنها بود و در هیچ‌کدام از این موارد نیز مجلس شورای اسلامی واکنشی نشان نداد. تنها چون بنا بر قانون، تخصیص بودجه باید از برنامه‌ای پنج ساله تبعیت کند، در هنگام قرار داشتن این جناح در قدرت، موادی به‌نام برنامه برای تحت اختیار گرفتن بودجه تصویب می‌شود و در هنگام قدرت‌گیری رقیب نیز تمام سعی این جناح این است که با «تاخت‌زنی» (logrolling) قانون‌گذاری، برنامه‌های توسعه و اجزای آنها را از جامعیت و مکملیت انداخته و به پروژه‌های تضمین‌‌کننده‌ منافع خود تقلیل دهد. اگر هم میسر نشد با تصویب «طرح» به جای «لایحه»، به این امر موفق شود.

برنامه هفتم پیشرفت شامل احکام و بندهایی درباره مطلوبیت‌های مدنظر سیاستگذاران و کارشناسان در حوزه‌های مختلف است، ایده‌آل‌هایی که الزاما در تطابق با ظرفیت واقعی اقتصاد تعریف نشده‌اند و در صورت وجود ظرفیت هم، دوره پنج‌‌ساله برای تحقق آنها کافی نیست. از این ‌رو، دور از انتظار نبود که با ابلاغ برنامه، اقتصاددانان زیادی بر غیرواقعی و ناممکن ‌بودن اهداف برنامه تاکید کنند. به‌طور ویژه، شرایط خاص ناشی از تحریم و جنگ این اهداف را غیرواقعی‌تر و احتمال تحقق آنها را کمتر هم کرد.

۱. برنامه هفتم توسعه همانند برنامه‌های پنجم و ششم معجونی از اهداف و آرزوهایی‌ است که در قالب یک برنامه‌ریزی جامع (Comprehensive Planning) و در قالب مجموعه‌ای از راهبردها و احکام بعضا متعارض به تصویب رسیده و برای اجرا ابلاغ شده‌ است. چند نکته مهم در این خصوص قابل ذکر است. اول، برنامه‌ریزی جامع به تجربه برنامه‌ای شکست‌خورده است و انتظار توفیق چنین برنامه‌ای عبث است. این برنامه باید بر پایه برنامه‌ریزی هسته‌ای (Core Planning) هسته‌های محور خط‌دهنده شناسایی و برآن تمرکز می‌شد و با نگاه ارشادی و ترسیم نقشه راه و خوشه‌های صنعتی بر اهداف و تعادل‌های توسعه متمرکز می‌شد؛ چراکه همه برنامه‌های جامع دچار پدیده شکست در هماهنگ‌سازی (Coordination Failure) می‌شوند. علاوه بر این در سطوح راهبردی تمرکز بر سیاست‌های شکست‌خورده جایگزینی واردات و خودکفایی در برنامه هفتم نیز در عصر حکمرانی جهانی و هوش مصنوعی دال بر این است که این برنامه نسبتی با مقتضیات زمانه ما ندارد.

همان‌گونه که می‌دانیم برنامه هفتم توسعه یک ویژگی بارز دارد و آن این است که تا حدی توانسته از برنامه‌ریزی جامع فاصله بگیرد و به سمت برنامه‌ریزی مساله‌محور حرکت کند. البته این جهت‌گیری در مسیر تصویب برنامه تا حدی دستخوش تغییر شد و از فرط طرح مسائل مختلف برای حل در طول برنامه، مجددا برنامه هفتم به برنامه جامع نزدیک شد. در واقع ما نتوانستیم قانون‌گذاران را تفهیم کنیم که به برنامه هفتم به‌عنوان فرصتی برای حل برخی مشکلات کلیدی نگاه کنند.

برنامه هفتم توسعه در شرایطی با هدف رشد اقتصادی سالانه ۸درصد تدوین شد که اقتصاد ایران با محدودیت‌های ساختاری، ناترازی‌های مالی و انرژی، تحریم‌های اقتصادی، تورم مزمن همراه با رکود، نااطمینانی سرمایه‌گذاری، کاهش سرمایه اجتماعی و ضعف بهره‌وری و حکمروایی مواجه بود. بنابراین، فاصله میان اهداف برنامه تعیین شده و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد، از همان مرحله تدوین قابل پیش‌بینی بود. اکنون که دولت درصدد اصلاح این برنامه است، پرسش اساسی این نیست که کدام اعداد باید کاهش یابند، بلکه این است که چگونه می‌توان برنامه‌ای واقع‌بینانه، قابل اجرا و اثربخش برای توسعه پایدار اقتصادی کشور طراحی کرد.

معمولا شکست بنگاه‌ها را با زیان‌دهی و مشکلات مالی توضیح می‌دهند؛ اما همیشه ماجرا از این قرار نیست. گاهی بنگاهی با وجود سودآوری بالا و برخورداری از ذخایر مالی قابل‌توجه، از هم می‌پاشد. دلیل آن هم نه ضعف مالی، بلکه ناتوانی در تطبیق ساختار تصمیم‌گیری با قواعد تازه رقابت است. در بازارهایی که بخش عمده منافع نصیب تعداد محدودی از برندگان می‌شود، اندازه بنگاه و قدرت آن در جذب نیروهای مستعد اهمیت تعیین‌کننده‌ای پیدا می‌کند. بنگاه‌های میانی در چنین شرایطی از دو طرف تحت فشار قرار می‌گیرند؛ از یک‌سو، رقبای بزرگ‌تر با تکیه بر سرمایه و منابع مالی خود فوق‌ستاره‌ها را جذب می‌کنند و از سوی دیگر، بنگاه‌هایی که تخصصی‌تر هستند با هزینه‌ کمتر مشتریان را به سمت خود می‌کشانند.

بعدازظهر چهارشنبه، کمیته مدیریت ویل، گوتشل و مینجز در اتاق جلسه‌ای در طبقه بیست‌وپنجم ساختمان جنرال‌موتورز در منهتن گرد هم آمد؛ ساختمانی که این موسسه حقوقی نخبه نزدیک به ۶۰سال است در آن مستقر است. اعضای کمیته قصد داشتند خبری را اعلام کنند که تا چند هفته پیش تصورش هم دشوار بود. وکلای موسسه از طریق زوم شاهد این جلسه بودند. بری وولف، رئیس دیرینه ویل، اعلام کرد که موسسه دیگر هیچ گزینه‌ای پیش رو ندارد و پس از ۹۵سال فعالیت منحل خواهد شد. شرکا تا پیش از جلسه از تصمیم نهایی بی‌خبر بودند و برخی از حاضران در اتاق گریستند. رهبران ویل به هیچ‌یک از پرسش‌ها پاسخ ندادند.

هفته گذشته، زمانی که استخدام‌شدگان تازه ویل، گوتشل و مینجز برای شرکت در دوره توجیهی گرد هم آمدند، وکلای ارشد این موسسه افسانه‌ای وال‌استریت از آینده‌ای بلند و موفق سخن گفتند. این موسسه با مدیریت پرونده‌های ورشکستگی عظیمی چون انرون و لمن برادرز، بر اعتبار خود افزوده بود. ۹روز بعد، بعدازظهر چهارشنبه، شرکای ارشد بار دیگر همه را گرد هم آوردند. اما این بار پیامشان کاملا متفاوت بود؛ «موسسه ۹۵ ساله تعطیل می‌شود».

به همین سادگی، نهادی که نزدیک به یک قرن در رأس هرم شرکت‌های آمریکایی قرار داشت، تقریبا به پایان راه رسیده است. موسسه حقوقی «ویل، گوتشل و مینجز» (Weil, Gotshal & Manges) گرفتار وضعیتی شده که جز هجوم سپرده‌گذاران به یک بانک نمی‌توان توصیف دیگری برای آن پیدا کرد.

مریم رحیمی: عطش تامین مالی بنگاه‌های تولیدی و ناتوانی بانک‌ها در اجابت این موضوع تبدیل به یکی از تنگناهای تولید شده است؛ چراکه از یک‌سو، بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت و حفظ ظرفیت تولید به نقدینگی و سرمایه در گردش نیاز دارند و از سوی دیگر، شبکه بانکی با محدودیت منابع، ناترازی و فشار تقاضای تسهیلات مواجه است؛ به همین دلیل نمی‌تواند پاسخی مثبت به تقاضای واحدهای تولیدی دهد. در چنین شرایطی، افزایش اعتباردهی بانکی لزوما راه‌حل پایداری برای تامین مالی بنگاه‌ها نیست؛ به‌ویژه آنکه بخش عمده منابع بانکی به جای ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی، صرف تامین سرمایه در گردش می‌شود. آمارهای وزارت اقتصاد نشان می‌دهد در پنج سال اخیر بیش از ۵۰درصد تسهیلات بانکی به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. این سهم در سال۱۴۰۰ به حدود ۶۷درصد رسید. این وضعیت، در کنار محدودیت منابع بانکی و نیاز اقتصاد به سرمایه‌گذاری جدید، ضرورت یافتن مسیرهای مکمل برای تامین مالی تولید را برجسته می‌کند. اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) با چنین هدفی طراحی شد. این ابزار که از سال۱۳۹۹ به مرحله اجرا رسید، قرار بود بخشی از نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی را بدون پرداخت مستقیم پول نقد از سوی بانک تامین کند. در این سازوکار، بنگاه اقتصادی برای تسویه تعهدات خود اوراق گام منتشر می‌کند و بانک پرداخت مبلغ آن در سررسید را تضمین می‌کند.

اوراق گام با این هدف طراحی شده‌اند که نقشی مشابه اسناد خزانه اسلامی در تامین مالی دولت، برای بخش خصوصی ایفا کنند. این ابزار می‌توانست امکان تامین مالی شرکت‌های معتبر را فراهم کند؛ به‌ویژه شرکت‌هایی که از نظر نظام بانکی اعتبار لازم برای دریافت تسهیلات را دارند اما به دلیل محدودیت‌های نظام بانکی، امکان دریافت وام برای آنها فراهم نیست. اوراق گام از نظر طراحی ظرفیت آن را داشت که به ابزاری بسیار مناسب و کم‌نظیر برای تامین مالی بخش خصوصی تبدیل شود و حتی می‌شد سررسید این اوراق را به بیش از یک سال افزایش داد؛ قابلیتی که آنها را به اوراق تجاری یا کامرشال پیپر (Commercial Paper)نزدیک می‌کرد و می‌توانست امکان تامین مالی شرکت‌های معتبر را در دوره‌های طولانی‌تر فراهم کند.

تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) در جهان دیگر صرفا یک ابزار بازار پول برای تامین سرمایه در گردش نیست، بلکه به‌تدریج به بخشی از معماری جدید نظام پولی و اعتباری تبدیل شده است؛ معماری‌ای که در آن به‌جای اینکه هر بنگاه برای تامین مالی خود مستقیما به بانک مراجعه کند، اعتبار در امتداد یک زنجیره واقعی تولید، خرید و فروش حرکت می‌کند.

مریم رحیمی: به‌نظر می‌رسد که کشورهای منطقه از بازگشت جنگ میان ایران و آمریکا نگران‌ هستند. گواه این نگرانی، افزایش تحرکات دیپلماتیک در تهران و دیگر پایتخت‌های منطقه است. سفر مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان به تهران و رایزنی‌های قطر برای ارائه پیشنهاد تازه، نشان می‌دهد همسایگان ایران در پی یافتن راهی برای جلوگیری از تشدید بحران‌اند. با این‌حال، موفقیت این تلاش‌ها به مساله‌ای دشوار گره خورده است و آن هم اینکه میانجی‌ها تا چه اندازه می‌توانند بر تصمیم‌های طرفین اثر بگذارند، به‌خصوص که در شرایط فعلی اختلاف تهران و واشنگتن صرفا بر سر آغاز یا ادامه مذاکره نیست؛ ترتیب اجرای تعهدات، شروط توافق و اطمینان از پایبندی طرفین نیز همچنان محل مناقشه دو طرف است و جلوگیری از رویارویی دوباره ایران و آمریکا به دغدغه مشترک بازیگران منطقه تبدیل شده است.

تحولات روزهای پایانی اکتبر۲۰۲۶ در خاورمیانه را باید فراتر از یک دور تازه از میانجی‌گری‌های دیپلماتیک و تلاش برای احیای مذاکرات ایران و آمریکا ارزیابی کرد. آنچه امروز در تهران، دوحه، ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد در جریان است، نشانه شکل‌گیری نوعی نگرانی مشترک منطقه‌ای درباره آینده جنگی است که با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد و با وجود تلاش‌های متعدد برای مهار آن، همچنان چشم‌انداز روشنی برای پایان آن وجود ندارد.

سفر مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان به تهران رویداد مهمی است، اما نشانه کاهش خطر جنگ نیست. این سه کشور از جنگ دیگری در منطقه نگران‌اند و برای این نگرانی دلایل جدی دارند. پرسش اصلی این است که راه‌حلی که برای دورشدن از جنگ پیشنهاد می‌کنند، تا چه اندازه با منافع و ملاحظات امنیتی ایران سازگار است. همسایگان ممکن است خواهان پایان بحران باشند و هم‌زمان ترجیح دهند تهران هزینه پایان آن را بپردازد. از این رو، ارزیابی این تحرک دیپلماتیک به پاسخ دو پرسش بستگی دارد: این کشورها از ایران چه می‌خواهند و در برابر آن چه تعهدی می‌پذیرند.

افزایش تحرکات دیپلماتیک کشورهای منطقه برای جلوگیری از آغاز مجدد جنگ میان آمریکا و ایران، در شرایطی جریان دارد که هم‌زمان نشانه‌هایی از آمادگی نظامی واشنگتن و تل‌آویو برای دور تازه‌ای از عملیات علیه ایران به چشم می‌خورد. سفر مقامات ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران و ارائه پیشنهاد تازه قطر، در کنار گزارش‌ها درباره احتمال از سرگیری حملات پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، تصویری دوگانه از وضعیت کنونی بحران ارائه می‌دهد؛ تلاش برای بازکردن مسیر تفاهم، درحالی‌که گزینه نظامی همچنان در محاسبات طرف آمریکایی مطرح است.

مریم رحیمی: آیا سیاستگذار می‌تواند بدون اینکه هزینه حمایت از خانوار منجر به تشدید تورم شود از خانوار حمایت کند؟ این پرسش در اقتصاد ایران حائز اهمیت است؛ چراکه کسری بودجه مزمن، تعهدات مالی پنهان دولت و محدودیت منابع ارزی و مالی همزمان‌ بر تصمیم‌های اقتصادی سایه انداخته‌اند.

مى‌دانیم اقتصاد ایران در دو مقطع تاریخى دهه١٣٥٠ و دهه١٣٨٠ دچار بیمارى هلندى زیانبارى شد. اگر اولى ناشى از نبودن دانش مرتبط با بیمارى هلندى در علم اقتصاد آن زمان بود، دومى گزیده شدن دوباره از همان سوراخ بود و اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌هایى که در راه بود، آسیب‌پذیر کرد. احتمالا اندیشکده‌هاى مستقر در واشنگتن آن بیمارى هلندى را با شور و شوق نظاره می‌کردند تا ثمر دهد که داد. مى‌دانیم بیمارى هلندى به این معنى است که اگر قیمت جهانى منابع طبیعى کشورى به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد،

اقتصاد را می‌توان با اعداد، نمودارها و شاخص‌ها توضیح داد؛ اما پشت هر عدد اقتصادی، زندگی انسان‌هایی قرار دارد که تصمیم‌های سیاستگذار بر سرنوشت روزمره آنها اثر می‌گذارد. تورم برای یک خانوار کم‌درآمد صرفا افزایش چنددرصدی شاخص قیمت‌ها نیست؛ گاهی به معنای کوچک‌تر شدن سفره، حذف بخشی از مواد غذایی، به تعویق افتادن درمان یا نگرانی پدر و مادری است که نمی‌دانند در ماه آینده چگونه هزینه‌های زندگی فرزندان خود را تامین کنند.