اخبار باشگاه اقتصاددانان

پس از ۱۱۱روز جنگ، ایالات متحده و ایران در ۱۷ژوئن در کاخ ورسای فرانسه یک «یادداشت تفاهم» ۱۴بندی امضا کردند؛ توافقی که به آتش‌بس انجامید و مسیر عبور کشتی‌ها از تنگه راهبردی هرمز را دوباره باز کرد. اما اگر تصور می‌کنید این توافق به‌زودی باعث ارزان‌تر شدن مواد غذایی و کاهش هزینه خرید خانوارها خواهد شد، باید گفت چنین اتفاقی دست‌کم در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.

پس از ماه‌ها مذاکره، ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ به توافق رسیده‌اند. به گفته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این توافق شامل بازگشایی تنگه هرمز نیز می‌شود؛ یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای تجاری جهان برای انتقال نفت و کودهای شیمیایی.

تنگه هرمز بار دیگر به یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز اقتصاد جهان تبدیل شده است؛ آبراهی باریک که هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج‌فارس داشته باشد و بر بازارهای انرژی، تجارت جهانی و انتظارات سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.

اهمیت هرمز فقط در قیمت نفت خلاصه نمی‌شود؛ این تنگه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر هزینه تولید تراشه، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های پیشرفته نیز اثر بگذارد.

نفت آرام گرفته است، اما بحران هرمز هنوز پایان نیافته است. کاهش قیمت‌ها پس از فروکش نسبی تنش‌ها ممکن است این تصور را ایجاد کند که شوک اخیر صرفا یک نوسان گذرا در بازار انرژی بوده است؛ اما اثر واقعی این رویداد احتمالا نه در قیمت نفت، بلکه در تغییر نگاه دولت‌ها، شرکت‌های انرژی و سرمایه‌گذاران به مفهوم «امنیت عرضه» نمایان خواهد شد.

امنیت انرژی در ادبیات اقتصادی تنها به معنای دسترسی به منابع نفت و گاز نیست، بلکه به معنای استمرار عرضه با قیمت قابل پیش‌بینی و بدون اختلال ژئوپلیتیک است. این مفهوم یک پیوستگی دوجانبه دارد: کشورهای واردکننده به امنیت عرضه و مسیرهای انتقال مطمئن نیاز دارند و در طرف مقابل کشورهای صادرکننده به امنیت تقاضا و بازارهای پایدار وابسته هستند. تنگه هرمز، با عبور بخش بزرگی از صادرات نفت خلیج فارس و سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی گاز طبیعی از آن، دقیقا در نقطه شکست این رابطه دوسویه قرار دارد.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران دیگر تنها به تامین مالی، نوسانات اقتصادی یا پیچیدگی‌های محیط کسب‌وکار محدود نمی‌شود. در اقتصاد امروز، بخش بزرگی از ارزش شرکت‌ها از دارایی‌هایی خلق می‌شود که قابل لمس نیستند؛ از برند و مالکیت فکری گرفته تا فناوری، داده، نرم‌افزار و سرمایه دانشی. با این حال، ناکافی بودن زیرساخت‌های حقوقی و مالی مناسب برای شناسایی، ارزش‌گذاری و حمایت از این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری در نوآوری را با موانع جدی روبه‌رو کرده و انگیزه بنگاه‌ها برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را کاهش داده است.

تحولات فناوری در صنعت مالی، تنها شیوه ارائه خدمات بانکی را تغییر نداده است، بلکه یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های حکمرانی اقتصادی را دوباره مطرح کرده است و آن پرسش عبارت از این است که دولت چگونه باید بر بازاری نظارت کند که سرعت تحول آن از توان تحول ساختارهای اداری بیشتر است؟ تا دو دهه پیش، نظام مالی عمدتا از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی سنتی تشکیل می‌شد. تعداد بازیگران محدود بود و نهادهای ناظر نیز با مجموعه مشخصی از موسسات تحت نظارت مواجه بودند. اما امروز اکوسیستم مالی با ظهور فین‌تک‌ها، لندتک‌ها، پلتفرم‌های پرداخت، شرکت‌های هوش مصنوعی، کسب‌وکارهای مبتنی بر داده، بانکداری باز و خدمات مالی دیجیتال، به محیطی پیچیده، چندلایه و دائما در حال تغییر تبدیل شده است.

دارایی نامشهود در ایران به لحاظ حقوقی پشتوانه‌ای ۹۵ساله دارد و بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه۱۳۱۰ بسیاری از مفاهیمی که امروز تحت عنوان اقتصاد دارایی‌های نامشهود مطرح می‌شوند، از حق انحصاری بهره‌برداری گرفته تا قابلیت انتقال، ارزش‌گذاری و حمایت قضایی از اختراع و برند، از آن زمان پشتوانه قانونی داشته است. در کنار این سابقه، نقاط عطف دیگری نیز وجود دارد. یکی از شرکت‌های شاخص صنایع غذایی ایران از چهار دهه پیش با تکیه ‌بر اعتبار برند، تولید بدون کارخانه را گسترش داد و همچنین سال‌ها پیش یک هلدینگ داخلی با خرید برند شرکت کره‌ای، لوازم ‌خانگی خود را در ایران با نام جهانی تولید کرد. این موارد در کنار صدها تجربه دیگر، نشانگر تفاهم فعالان اقتصادی بر ارزش دارایی‌های نامشهود است.

مطالعه روند سرمایه‌گذاری جهانی نشان می‌دهد که جایگاه دارایی‌های نامشهود در اقتصاد جهانی در حال تحولی مهم و ورود به فازی جدید است. گزارش‌های دوره‌ای مطالعه ارزش بازار موسسه اوشن تومو (Ocean Tomo) در دو دهه گذشته به‌طور مستمر نشان داده است که بخش عمده‌ای از ارزش بازار۵۰۰ شرکت بزرگ بورسی آمریکا در شاخص S&P۵۰۰ ناشی از دارایی‌های نامشهود آنهاست. سهم ارزش بازار این شرکت‌ها از دارایی‌های نامشهود از حدود ۸۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این روند از مدت‌ها پیش این برداشت را تقویت کرده است که شرکت‌های پیشرو از دارایی‌های نامشهود به‌عنوان ابزاری برای خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی استفاده می‌کنند.

در اسطوره‌های یونان، سیزیف محکوم بود که سنگی را تا قله ببرد و دوباره به پایین بازگرداند؛ چرخه‌ای بی‌پایان و بی‌سرانجام که سایه آن در روایت رابطه ایران و آمریکا با وجود دهه‌ها مذاکره به چشم می‌خورد؛ هرچند امید می‌رود این چرخه این بار به پایان برسد. اکنون پایان دور تازه‌ای از تخاصم مستقیم میان ایران و آمریکا و دستیابی دو طرف به یک یادداشت‌تفاهم پس از بیش از دو ماه مذاکره، نشانه‌ای از تمایل تهران و واشنگتن برای حرکت از فضای تنش به سمت مدیریت اختلافات از مسیر دیپلماسی است.

یادداشت‌تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را نمی‌توان صرفا یک توافق دیپلماتیک محدود یا گامی تاکتیکی برای کاهش تنش دانست. اگر مفاد منتشرشده این سند مبنای تحلیل قرار گیرد، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تغییرات نهفته در الگوی اعمال قدرت و بازآرایی موازنه‌های راهبردی در منطقه و فراتر از آن است.

آغاز مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ رمضان را نمی‌توان صرفا به منزله شکست سیاست فشار حداکثری یا پیروزی دیپلماسی تفسیر کرد. در ادبیات روابط بین‌الملل، بسیاری از مذاکرات نه محصول کاهش تعارض، بلکه نتیجه تغییر در محاسبات هزینه و فایده طرف‌های درگیر هستند. از این منظر، آنچه امروز میان تهران و واشنگتن در حال شکل‌گیری است بیش از آنکه نشانه حل اختلافات بنیادین باشد، نمونه‌ای از «چانه‌زنی در سایه جنگ» است؛ وضعیتی که در آن طرفین به دلیل هزینه‌های بالای ادامه درگیری، به یک تفاهم موقت تن می‌دهند، بی‌آنکه اهداف راهبردی خود را تغییر داده باشند.

ایران و ایالات متحده طی چهار دهه گذشته رابطه‌ای پیچیده، نوسانی و مبتنی بر چرخه‌ای از «نزدیکی و تخاصم» را تجربه کرده‌اند. در این دوره، دو کشور در مقاطع مختلف به توافق نزدیک شده یا حتی به تفاهم‌های عملی نیز رسیده‌اند؛ اما این روند هیچ‌گاه به یک ثبات پایدار منجر نشده و بارها با بازگشت تنش‌ها و بی‌اعتمادی متوقف شده است. خروج آمریکا از برجام -که بسیاری از کارشناسان بین‌المللی آن را بهترین دستاورد ممکن در چارچوب مذاکرات هسته‌ای می‌دانستند- بار دیگر سطح بی‌اعتمادی را در روابط دو کشور افزایش داد و مسیر همکاری را دشوارتر کرد. در ادامه، روابط دو کشور پس از حمایت‌های گسترده آمریکا از اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه و سپس ورود مستقیم به درگیری ۴۰روزه، وارد مرحله‌ای کاملا جدید شد. نهایتا با امضای یک تفاهم‌نامه مشترک در ۲۷خرداد۱۴۰۵، چشم‌انداز تازه‌ای در روابط تهران و واشنگتن شکل گرفت. این تفاهم‌نامه (Memorandum of Understanding) چارچوبی اولیه برای توقف جنگ و حرکت به‌سوی یک توافق جامع طی ۶۰ روز آینده ارائه می‌دهد.

در روزهای اخیر و در پی موجی از تحرکات دیپلماتیک، به نظر می‌رسد ایران و ایالات متحده سرانجام به یک توافق اولیه برای پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به روی تردد دریایی دست یافته‌اند.

فقط مردی با ناآگاهی بی‌همتا از تاریخ، مانند دونالد ترامپ، می‌توانست «معاهده صلح آمریکا با ایران» را در ورسای امضا کند؛ جایی که خود، نماد تحقیر ملی است و فقط مردی با شوخ‌طبعی شیطنت‌آمیز مانند امانوئل مکرون می‌توانست چنین چیزی را پیشنهاد دهد. به‌راحتی می‌توان ترامپ را در نقش کنت آلمانیِ تحقیرشده و آسیب‌دیده، اولریش فون بروکدورف-رانتسائو، قرار داد.

برقراری صلح از آغاز کردن جنگ‌ها دشوارتر است. رئیس‌جمهور دونالد ترامپ طی ماه‌های گذشته به‌طور دردناکی این واقعیت را تجربه کرده است. اکنون که ترتیبات آتش‌بس یا یادداشت‌تفاهم (MoU)، به‌صورت عمومی منتشر شده، می‌توان آنچه را که مورد توافق قرار گرفته است، با معیارهای حقوق بین‌الملل و رویه‌های موجود سنجید.

بازار سرمایه در همه جای دنیا بر پایه یک اصل ساده شکل می‌گیرد: سرمایه‌گذار باید بتواند قواعد بازی را پیش‌بینی کند. نوسان قیمت، ریسک‌های اقتصادی و حتی شوک‌های سیاسی بخشی از ماهیت بازار هستند؛ اما آنچه بیش از همه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند، نااطمینانی نسبت به تصمیمات سیاستگذار و تغییر مداوم مقررات است. در سال‌های اخیر، بورس ایران بارها با مداخلات مختلفی از جمله محدودیت‌های معاملاتی، تغییرات ناگهانی مقررات، دامنه نوسان و حتی تعطیلی بازار در مقاطع حساس مواجه بوده است؛ اقداماتی که عمدتا با هدف حمایت از بازار و کنترل هیجانات انجام شده‌اند، اما درباره آثار بلندمدت آنها اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. پس از تنش‌های نظامی اخیر و دوره‌ای از تعطیلی بازار، بورس ایران بیش از گذشته با مساله اعتماد مواجه شده است.

بازار سرمایه ایران در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان مواجه بوده است. تنش‌های نظامی، تعطیلی بورس در مقطعی حساس و عقب ماندن بازدهی بسیاری از نمادها نسبت به بازارهای موازی مانند ارز و طلا، شرایطی را رقم زد که بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح دادند از بازار سهام فاصله بگیرند. اکنون اما با کاهش نسبی تنش‌ها، شکل‌گیری آتش‌بس و افزایش امیدها نسبت به ادامه مذاکرات، نشانه‌هایی از بهبود فضای عمومی اقتصاد نمایان شده و بسیاری انتظار دارند بورس بتواند بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کند. با این حال، پرسش مهم این است که آیا مشکلات بازار سرمایه صرفا ناشی از ریسک‌های سیاسی بوده است؟ اگر پاسخ مثبت بود، با کاهش تنش‌ها باید شاهد بازگشت سریع اعتماد بود. اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مساله‌ای عمیق‌تر در کار است؛ مساله‌ای که به کیفیت حکمرانی اقتصادی و نحوه تنظیم‌گری بازار بازمی‌گردد.

تجربه دو جنگ تمام‌عیار در امتداد چندین مرحله درگیری محدود نظامی، ریسکی فراتر از ریسک ذاتی بورس را به سهامداران تحمیل کرده و فعالان بازار سرمایه به تبع آنچه کشور در دو سال گذشته تجربه کرده، یکی از منحصر به فردترین و سخت‌ترین تجربیات خود را طی دو دهه اخیر پشت سر گذاشته‌اند. در این شرایط تنها راه تضمین رشد پایدار بورس اتخاذ سیاست‌هایی در راستای بازسازی اعتماد عمومی به این بازار است. بنابر تحقیقات روانشناختی شکل‌گیری اعتماد طی یک فرآیند زمان‌بر و از بین رفتن آن با یک اشتباه ساده محقق می‌شود؛ لذا آنچه بیشتر از خود بحران‌ها در حافظه تاریخی باقی می‌ماند، نحوه عبور از آن و تجربه انباشته سرمایه‌گذاران از قابلیت اتکا به اقدامات خردمندانه و کارآمد سیاستگذار برای عبور از بحران است.

پس از اتفاقاتی که در سال۱۳۹۹ در بازار سهام رخ داد، به نظر می‌رسد اعتماد مردم نسبت به این بازار به‌مرور کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. اگر فاکتور بازارهای موازی را مبنا قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که ورود نقدینگی به آن بازارها افزایش یافته است؛ اما متاسفانه ورود پول به بازار سهام با افت شدیدی مواجه شد. بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هرچه به این اواخر نزدیک‌تر شدیم، بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای موازی حرفی برای گفتن نداشته است.

بحث این روزها و به‌طور کلی موضوع همیشگی، درباره «افزایش سطح اعتماد عمومی» و وظایفی است که قانون‌گذار، سیاستگذار و مجریان این قوانین با آن روبه‌رو هستند. این نکته بسیار کلیدی و مهم است؛ چراکه سرمایه و سرمایه‌گذار همواره به دنبال محیطی دور از تنش، باثبات، قانونمند، شفاف و با اولویت حرکت به سمت بازار کارهایی هستند که نقدشوندگی آنها در سطح قابل‌قبولی باشد. این موارد، جزو وظایف بورس، ارکان بورس و مقام ناظر است. به‌طور کلی، به نظر من می‌توان این وظایف و سیاست‌ها را به دو دسته تقسیم کرد:

پرهام پهلوان: در بیش از چهار دهه فراز و فرود روابط ایران و ایالات متحده، از توافق الجزایر در سال۱۳۵۹ تا تلاش‌های اخیر برای کاهش تنش، کشورهای مختلفی از الجزایر و عمان گرفته تا قطر، سوئیس و پاکستان کوشیده‌اند نقش میانجی را میان دو طرف ایفا کنند. در تمام این سال‌ها، هر بار که نشانه‌ای از گفت‌وگو یا تفاهم میان تهران و واشنگتن پدیدار شده است، افکار عمومی و فعالان اقتصادی نیز میان بیم و امید قرار گرفته‌اند؛ بیم از شکست مذاکرات و بازگشت به چرخه تنش و فشار، و امید به گشایش در روابط خارجی، کاهش نااطمینانی و بهبود شرایط اقتصادی. امروز نیز، پس از سال‌ها تحریم، فشارهای اقتصادی، دوره‌های متوالی مذاکره و تقابل، در شرایطی که منطقه هزینه‌های سنگین بی‌ثباتی و درگیری را تجربه کرده است، بار دیگر نشانه‌هایی از حرکت دو کشور به سمت تفاهم و ادامه مذاکرات مشاهده می‌شود.

چشم‌انداز توافق می‌تواند خیلی روشن باشد؛ البته در صورتی که سیاستگذاران به این نکته توجه کنند که حکمرانی اقتصادی‌ که در گذشته اعمال شده، برای دوران انزوا بوده است. برای دوران آینده باید تعامل و گسترش روابط، محور فعالیت‌های کشور شود؛ زیرا اگر بخواهیم سرمایه جذب کنیم، باید امکان واردات و صادرات و امکان سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم. مقررات کشور باید کاهش پیدا کند.

این دور از گفت‌وگوها میان ایران و آمریکا که به امضای تفاهمی برای پایان جنگ و باز شدن تنگه هرمز انجامید، تفاوت زیادی با مذاکرات پیشین داشت و این واقعیت ممکن است اگر برخی ملاحظات به درستی رعایت شود روی روند بعدی مذاکرات و گذار از تفاهم به توافق، به‌طور مثبت و موثری، تاثیرگذار باشد.

آقای رئیس‌جمهور بر اساس سوگندی که در جهت حفظ منافع ملی، حفظ حقوق شهروندان، تامین رفاه ملت و اعتلای کشور یاد کرده‌است، اقدام به پذیرش توقف درگیری‌ها و آغاز فرآیند مذاکره با امضای تفاهم‌نامه با رئیس‌جمهور آمریکا برای حل‌وفصل پاره‌ای از امور کرده است. در این ارتباط چند نکته را متذکر می‌شوم:

تفاهم منعقدشده در مقایسه با توافق برجام، بسیار مناسب‌تر و کارآمدتر است. در متن چهارده‌بندی منتشرشده لحنی حاکی از خوش‌بینی و خرسندی به چشم می‌خورد و می‌توان امیدوار بود متن نهایی و مصوب نیز دقیقا همین نسخه باشد؛ اما باید درباره اقتصاد ایران، واقع‌بین بود؛ اقتصاد ایران در تمام سال‌های گذشته (نزدیک به ۴۷ سال دوران تحریم) به زور در تنگنا نگه داشته شده بود.

پس از دو بار حملات غیرقابل‌توجیه آمریکا و اسرائیل به ایران و دفاع قدرتمندانه ایران، به نظر می‌رسد که ایران و آمریکا به این فهم مشترک رسیده‌اند که می‌توان مسائل و مشکلات را از طریق مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کرد؛ این آغاز باز شدن راه‌های توافق است که ای‌کاش بدون جنگ حاصل می‌شد. این فهم مشترک، هرچند به‌خودی‌خود اختلافات اساسی میان ایران و آمریکا را که در طول دهه‌ها انباشت شده است حل نمی‌کند، اما قدم بزرگی است؛ چراکه راهی را بازگشایی می‌کند که بالقوه می‌تواند این اختلافات را کاهش دهد.

فرصت بازسازی پساجنگ باید به اصلاح ناترازی‌های انرژی و افزایش بهره‌وری در صنعت، کشاورزی و ساختمان بینجامد، نه فقط به بازسازی تخریب‌ها. از جمله توسعه انرژی خورشیدی پراکنده، شبکه برق را از آسیب‌پذیری متمرکز به سیستمی توزیع‌شده و مقاوم تبدیل می‌کند. کارشناسان می‌گویند این رویکرد، هم به‌روزرسانی زیرساخت‌ها را ممکن می‌سازد و هم امنیت ملی را در برابر تهدیدهای نوین تقویت می‌کند.

در دنیای پرآشوب امروز، مفهوم امنیت ملی دستخوش تغییرات بنیادینی شده است. اگر در قرن بیستم، قدرت یک کشور را در تعداد تانک‌ها، هواپیماهای جنگی و دیوارهای بتنی پیرامون مراکز حساس می‌سنجیدند، امروز امنیت به معنای «تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی» است. در صدر این زیرساخت‌ها، شبکه برق قرار دارد؛ شریان حیاتی که هرگونه اختلال در آن، نه تنها چرخ اقتصاد، بلکه امنیت عمومی و ثبات اجتماعی را در کسری از ثانیه متوقف می‌کند.