اخبار باشگاه اقتصاددانان

گسترش اقتصاد پلتفرمی، نظام‌های سنتی کار و تامین اجتماعی را با یک مساله مشترک مواجه کرده است؛ آیا کارکنان پلتفرمی باید کارمند پلتفرم تلقی شوند و از حمایت‌های کارکنان برخوردار باشند یا می‌توان بدون تغییر وضعیت حقوقی آنان، سازوکاری مستقل برای حمایت اجتماعی ایجاد کرد؟ تجربه اسپانیا، سنگاپور و مالزی سه پاسخ متفاوت ارائه می‌کند. اسپانیا در برخی فعالیت‌ها رابطه استخدامی را به رسمیت شناخته، سنگاپور چارچوب حمایتی مستقلی ایجاد کرده و مالزی، ضمن حفظ وضعیت خوداشتغالی، وصول حق بیمه را به پلتفرم سپرده است.

سهم بخش خدمات از اقتصاد ایران، بدون احتساب نفت، حدود ۴۳درصد است. علاوه بر این بیش از ۵۰درصد شاغلان کشور در بخش خدمات مشغول به کارند. بنا بر اعلام رئیس مرکز ملی آمار در سال ۱۴۰۵ سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی حدود ۷.۱درصد است. در حقیقت پلتفرم‌های آنلاین در سال‌های اخیر به یکی از کانال‌های مهم اشتغال و کسب درآمد در بخش خدمات ایران تبدیل شده‌اند. گزارش سال ۱۴۰۴ یکی از پلتفرم‌های ناوگان تاکسیرانی بیان می‌کند که بیش از ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر با خودروهای خود از طریق اپلیکیشن این پلتفرم مشغول به کار رانندگی هستند. گزارش سال ۱۴۰۳ اپلیکیشن یکی از پلتفرم‌های ارائه آنلاین خدمات نیز خبر از اشتغال بیش از ۲۱۰ هزار نفر متخصص خدمات فنی و خانگی از طریق این اپلیکیشن داده است. پلتفرم‌های آنلاین عموما نقش واسطه میان عرضه‌کنندگان خدمات و متقاضیان این خدمات را ایفا می‌کنند. به افرادی که از طریق این پلتفرم‌ها به متقاضیان خدمات متصل می‌شوند، کارکنان پلتفرمی گفته می‌شود.

برندگان نوبل امسال از دو مسیر به تثبیت اقتصاد کلان پرداختند. پژوهش‌های‌ هال در باب مصرف و انتظارات و نقش‌هال در شناخت و تشخیص چرخه‌های تجاری، به درک رفتار عوامل اقتصادی و وضع عمومی اقتصاد کمک کرد. وودفورد نیز با توسعه نظریات سیاست پولی بر پایه انتظارات و تصمیم‌های عوامل اقتصادی نشان داد که اثر سیاستگذار پولی فقط به تعیین نرخ بهره محدود نمی‌شود، بلکه برآورد عوامل اقتصادی از مسیر آتی سیاست‌ها نیز در تصمیم‌های امروز آنان نقش خواهد داشت. پژوهش‌های مذکور در بستری شکل گرفتند که «نقد لوکاس»، با تاکید بر ضرورت درک رفتار عوامل اقتصادی و تغییرات انتظارات آنان در واکنش به سیاست‌ها، یکی از نقاط عطف آن بود. باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز به بررسی دیدگاه بلاتریکس چریر، پژوهشگر تاریخ مکاتب اقتصادی درباره نوبل اقتصاد می‌پردازد.

آلن مونز، دبیرکل آکادمی سلطنتی علوم سوئد، صبح سه‌شنبه ۱۳ اکتبر با این جمله برندگان جایزه اقتصاد را معرفی کرد: «جایزه امسال مربوط به تثبیت اقتصادی است.» مونز که فیزیکدان است نخستین زنی است که از زمان تاسیس آکادمی در سال۱۷۳۹ این سمت را بر عهده گرفته است. این جایزه به پاس «بنیان‌های خرداقتصادی در تثبیت اقتصاد کلان» به باب‌ هال از دانشگاه استنفورد و مایکل وودفورد از دانشگاه کلمبیا اعطا شد.

مریم رحیمی: تورم پیوسته قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را کاهش می‌دهد و آنها را وادار می‌کند با هر جهش قیمت‌ها، در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند و برخی اقلام موردنیازشان را با کالاهای ارزان‌تر جایگزین کنند. در چنین وضعیتی، دولت برای جبران فشار معیشتی با مساله‌ای دشوار روبه‌روست: چگونه می‌توان حمایت را افزایش داد، بی‌آنکه هزینه آن از مسیری تامین شود که خود به تورم دامن می‌زند؟ پرداخت یارانه نقدی، اگر به کسری بودجه یا خلق نقدینگی متکی باشد، ممکن است بخشی از اثر حمایتی خود را با افزایش قیمت‌ها از دست بدهد؛ زیرا تورم ناشی از این مسیرها، بیش از دیگران به قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد آسیب می‌زند.

در اقتصادی که همزمان با تورم مزمن، آثار جنگ تحمیلی، محاصره و محدودیت صادرات و واردات، دشواری مبادلات تجاری، کاهش دسترسی به منابع ارزی و کسری بودجه مزمن مواجه است، حمایت از دهک‌های پایین نمی‌تواند بر یارانه فراگیر، تثبیت دستوری قیمت‌ها یا تزریق نقدینگی استوار باشد؛ زیرا اگر حمایت اجتماعی از مسیر کسری بودجه و خلق پول تامین شود، بخشی از آن با تاخیر به شکل تورم به همان خانوارهای کم‌درآمد بازمی‌گردد.

هدفمند‌سازی یارانه از جمله سیاست‌هایی است که در سنوات گذشته مدنظر سیاستگذاران بوده و در برهه‌هایی از زمان، تبدیل به پرداخت مستقیم یارانه‌های نقدی به تمام افراد جامعه شده است. مشکل اصلی این روش آن است که گرچه این روش ممکن است در ابتدا اثرات رفاهی خوبی داشته باشد، اما با گذشت زمان به‌دلیل ثابت بودن مبلغ و وجود تورم فزاینده، قدرت خرید آن به مرور زمان کم شده و اثرات رفاهی آن از بین برود. بنابراین سوالی اصلی این است که چگونه می‌توان در شرایط تورمی از اقشار کم‌درآمد حمایت و جلوی کاهش قدرت خرید پول یارانه‌های نقدی را گرفت.

قاسم اسدی: چند قدم عقب‌تر از مراسم‌ها، تقدیرنامه‌ها و حواشی اهدای جوایز علمی همچون نوبل، تصویر مسیری که این جوایز در طول سال‌های متوالی پیموده‌اند خلاصه‌ای از روند تکاملی علم اقتصاد را برای ما به نمایش می‌گذارد. اندکی تدبر در این جریان همچون آینه‌ای ما را با حقایقی مواجه می‌کند که شاید در حالت عادی توان تحمل طعم تلخ آن را نداشته باشیم. به رابرت‌ هال نگاه کنید: مقالات مربوط به «مصرف» رابرت‌ هال که نوبل با اشاره به این مقالات به او اهدا شده در لیست ارجاعات علمی به نوشته‌های او در رتبه دوم و ششم مقالات‌ هال قرار دارند. همین حقیقت، ارزش فعالیت‌های علمی رابرت‌ هال را به‌عنوان اقتصاددان و استاد دانشگاه استنفورد به ما نشان می‌دهد؛ از مجموعه فعالیت‌های علمی‌ هال تنها دو مورد از آنها که دقیقا پرارجاع‌ترین آنها نیز نیستند، توانسته‌اند به اندازه‌ای ساحت علم اقتصاد را گسترده‌تر کنند که شایسته دریافت نوبل اقتصاد باشند.

اعطای جایزه علوم اقتصادی یادبود آلفرد نوبل در سال ۲۰۲۶ به رابرت ای.‌هال و مایکل وودفورد، با عنوان بنیان‌های خرد اقتصادی تثبیت اقتصاد کلان، فرصتی برای بازاندیشی در یکی از تحولات مهم نظریه اقتصاد است، چرا سیاست‌های اقتصادی، حتی هنگامی که بر ابزارهای متعارف پولی و مالی تکیه دارند، همیشه به نتایج مورد انتظار منجر نمی‌شوند؟ اهمیت پژوهش‌های این دو اقتصاددان در آن است که برای پاسخ به این پرسش، از تحلیل روابط آماری میان متغیرهایی مانند تورم، تولید و مصرف فراتر رفتند و به سازوکارهای تصمیم‌گیری خانوارها و بنگاه‌ها، انتظارات آنان و نحوه واکنششان به سیاست‌های اقتصادی توجه کردند. دستاورد آنان به بازسازی مبانی نظری سیاست تثبیت‌کننده کمک کرد؛ سیاستی که هدف آن کاهش نوسانات مخرب اقتصادی و محدود کردن هزینه‌های رکود، بیکاری و تورم است.

آکادمی سلطنتی علوم سوئد در روز دوشنبه (۲۰ مهرماه- ۱۲ اکتبر) برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ اعلام کرد که به ۲تن از اقتصاددانان کلان؛ پروفسور رابرت.ای.‌هال و مایکل وودفورد به ترتیب از دانشگاه استنفورد و دانشگاه کلمبیا «به پاس پژوهش درخصوص مبانی اقتصاد خردی تثبیت اقتصاد کلان» اعطا می‌کند.

قاسم اسدی: زمانی که نقد رابرت لوکاس در مورد سیاستگذاری بر بنیان تطبیق رفتارها با تصمیمات سیاستگذاری استوار شد، سوال جدیدی ذهن اهالی علم اقتصاد را مشغول کرد. اکنون می‌دانستیم که انتظارات آحاد اقتصادی از آینده بر اساس تصمیمات سیاستگذار تغییر می‌کند و تصمیم‌گیری بر مبنای این انتظارات جدید باعث می‌شد روابط آماری گذشته دیگر راهنمای معتبری برای پیش‌بینی آثار سیاست نباشند و آثار سیاست با آنچه مدل‌های پیشین به ما نشان می‌دادند، فاصله بگیرد. با چنین یافته‌هایی تکلیف سیاستگذاری چه می‌شد؟ کمیته نوبل امسال تصمیم گرفت جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ را به‌شکل مشترک به رابرت ای.‌هال از دانشگاه استنفورد و مایکل وودفورد از دانشگاه کلمبیا اهدا کند. در نگاه اول، دریافت مشترک جایزه نوبل توسط این دو نفر به راحتی قابل هضم نیست؛ اما تعمق در نظریات این دو ما را به فهم صحیح از علت این اشتراک می‌رساند؛‌ هال از مسیر رفتار مصرفی خانوار و وودفورد از مسیر قیمت‌گذاری بنگاه و سیاست پولی، دو جزء مکمل از یک چارچوب را ساختند؛ چارچوبی که بنیان مدرن سیاستگذاری تثبیتی را شکل داده است.

سال‌ها است در ایران این سوال را مطرح مى‌کنند که نرخ ارز بنیادى چه عددى است و برخى هم این سوال را مطرح مى‌کنند که نرخ ارز تعادلى چه عددى است. برخى هم خیلى مى خواهند دقت خود را نشان دهند و حاضر هستند روى یک عدد براى نرخ ارز قسم بخورند و گاهى پیش‌بینى دقیقى از نرخ ارز ارائه مى‌کنند. این شیوه پرسیدن از نظر مفهوم تعادل گویى یک تعادل ایستا را تصور مى‌کند که نرخ ارز تعادلى در آن مقدار مشخص و ثابتى است و هرگاه نرخ ارز دچار تغییراتى شود، قرار است به همان عدد نرخ ارز تعادلى برگردد. البته برخى هم که کلا نرخ ارز را به‌عنوان یک قیمت قبول ندارند و چنین مى‌پندارند که دولت و بانک مرکزى هرچه بخواهند نرخ ارز همان است و تغییرات نرخ ارز زیر سر دولت و بانک مرکزى است که از این مورد اخیر چشم‌پوشى مى‌کنیم.

نوبل اقتصاد۲۰۲۶ به رابرت‌ هال و مایکل وودفورد رسید؛ دو اقتصاددانی که نشان دادند برای مهار نوسانات اقتصادی، باید از تصمیمات روزمره مردم و انتظارات آنها درباره آینده آغاز کرد. چرا وقتی دولت به مردم پول می‌دهد، همه آن را خرج نمی‌کنند؟ چرا گاهی بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می‌دهد، اما تورم همچنان بالا می‌ماند؟ و چگونه ممکن است صرفا یک اعلامیه بانک مرکزی درباره سیاست‌های آینده، پیش از آنکه اقدامی انجام شده باشد، تصمیمات خانوارها، بنگاه‌ها و فعالان بازارهای مالی را تغییر دهد؟

شواهد نشان می‌دهد که کیفیت یادگیری در دو دهه اخیر، بیش از همیشه به درآمد خانواده وابسته شده و این در حالی است که کسب مدرک دانشگاهی نیز به اشتغال و بهره‌وری منجر نمی‌شود. اقتصاددانان معتقدند که نظام آموزشی به‌جای کاهش نابرابری، به بازتولید آن کمک می‌کند و صرفا معدود افرادی به آموزش باکیفیت دسترسی دارند. آمارها هم این گزاره را تایید می‌کنند. در سال۲۰۲۱، حدود ۴۲درصد کودکان ۱۰ساله ایرانی نمی‌توانستند متنی ساده را بخوانند و بفهمند. این رقم در سال۲۰۱۶ حدود ۳۵درصد بوده است.

قبولی در دانشگاه دولتی برای بسیاری از خانواده‌ها وعده یک زندگی بهتر است؛ جایی که قرار است فرزندشان را به امکاناتی برساند که شاید پدر و مادر از آن محروم بوده‌اند. با این حال رایگان ‌بودن تحصیل در دانشگاه به معنای ارزان بودن راه رسیدن به آن نیست.

در ادبیات رشد، آموزش از چند کانال بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد. نخست، مهارت نیروی کار و بهره‌وری او را بالا می‌برد. دوم، ظرفیت جذب فناوری و نوآوری را افزایش می‌دهد و از این راه به بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید منجر می‌شود. سوم، انطباق نیروی کار با تغییرات فناورانه را آسان می‌کند. اما مطالعات کلاسیک این حوزه نشان داده‌اند که افزایش سال‌های تحصیل در بسیاری از کشورها اثر روشنی بر رشد نداشته است. به‌عنوان مثال پریچت در سال ۲۰۰۱ در مقاله خود به اسم «آموزش کجا رفته است؟» با بررسی داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که بین افزایش سرمایه انسانی ناشی از ارتقای سطح تحصیلات نیروی کار و نرخ رشد تولید به‌ازای هر شاغل، هیچ رابطه‌ای وجود ندارد.‌ هانوشک و وسمان (۲۰۱۲) نیز استدلال می‌کنند که مهارت‌های شناختی سنجیده‌شده در آزمون‌های بین‌المللی، پیش‌بینی‌کننده بسیار قوی‌تری برای رشد بلندمدت نسبت به صرف سال‌های تحصیل است. هنوز بر سر اندازه‌ این اثر و جهت علیت، بحث است؛ اما جهت کلی یافته‌ها روشن است: تحصیل بدون یادگیری، سرمایه انسانی نمی‌سازد.

همه‌ ما با نهاد آموزش آشنا هستیم. ثبت‌نام شدن در مدرسه و بعدتر تلاش برای قبولی در دانشگاه، تبدیل به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی مدرن شده است. این در هم‌تنیدگی به قدری است که اگر کسی در این فرآیند شرکت نکند یا شرکت داده نشود، ما آن فرد را شخصی محروم می‌پنداریم و از اینکه به هر دلیلی نتوانسته مدارج آموزشی را طی کند، ناراحت می‌شویم. همچنین انتظار داریم دولت در این عرصه سرمایه‌گذاری کند، شاید چون می‌دانیم اگر بخواهیم برای یک موقعیت شغلی یا اجتماعی کسی را انتخاب کنیم، فرد تحصیل‌کرده برای ما در اولویت خواهد بود. این در حالی است که اگر چند قرن به عقب بازگردیم، نهاد آموزش چنین جایگاهی در کل جامعه و انتظارات اجتماعی نداشته و در عرصه‌های محدودتری در دسترس بوده است.

اقتصادها می‌توانند فعال باشند، نفس بکشند و ضربان خود را حفظ کنند اما در عین حال پویایی و رشد خود را فراموش کنند. قراردادهایی که هر روز کوتاه‌تر می‌شوند، مدیری که برای هر تصمیم بیش از تصمیم قبل صبر می‌کند و کسب‌وکاری که معیارهای تصمیم‌گیری خود را با بقا جایگزین کرده است همه در کنار هم زیر ضرب نااطمینانی فعالیت می‌کنند. وقتی نااطمینانی به موثرترین عامل تصمیم‌گیری در اقتصاد تبدیل می‌شود، عوامل پیشین دیگر آثار قبل را ندارند. در شرایط نااطمینانی نه تنها برآوردهایمان از ریسک‌ها قابل اتکا نخواهند بود، بلکه تمام فروضی که ساختار این برآوردها را شکل دادند محلی از اعراب پیدا می‌کنند. کوتاه شدن افق اقتصاد منابع مدیریتی را هدر می‌دهد، جریان‌هایی که به بهبود عملکرد بنگاه منجر می‌شدند فراموش می‌شوند و جای خود را به هزینه مقابله با نااطمینانی می‌دهند.

«فعلا استخدام نکنیم.»، «فعلا توسعه را عقب بیندازیم.»، «فعلا قرارداد بلندمدت نبندیم.»؛ هرکدام از این تصمیم‌ها ممکن است در شرایط خود منطقی باشند. مساله از جایی شروع می‌شود که این «فعلا»ها کنار هم می‌نشینند و شیوه اداره بنگاه را شکل می‌دهند. کسب‌وکار همچنان فعال است، خرید و فروش می‌کند، حقوق می‌پردازد و مدیرش شاید بیش از گذشته کار کند؛ اما بخش بزرگی از این فعالیت صرف عبور از امروز می‌شود. آینده، هر بار به جلسه بعد موکول می‌شود. از نظر من، یکی از مهم‌ترین هزینه‌های بی‌ثباتی همین تغییری است که به‌تدریج در افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

در تحلیل‌های اقتصادی انتظار می‌رود افراد در مورد هزینه‌ها و فواید اقدامات مختلف فکر کنند و قبل از انتخاب تصمیمی بگیرند که حداکثر سود را برای آنها به ارمغان می‌آورد. بر اساس این اصل سرمایه باید به سمت فعالیت‌های سودآور هدایت شود، کارخانه‌های غیر سودآور باید از بازار خارج شوند و عوامل اقتصادی باید بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارند به صورت عقلانی عمل کنند؛ اما واقعیت اقتصاد به‌ویژه در حوزه کارآفرینی بسیار پیچیده‌تر است. کارآفرینان معمولا تصمیم‌های خود را در محیطی می‌گیرند که اطلاعات کاملی از آن ندارند، چشم‌انداز بازار نامشخص است، منابع مالی محدود و زمان کمی برای در نظر گرفتن تمام گزینه‌ها وجود دارد. در چنین شرایطی تصمیم‌های اقتصادی صرفا بر اساس محاسبات سودآوری، هزینه سرمایه و پیش‌بینی تقاضا نیست، بلکه خوش‌بینی، ترس، اعتماد به نفس شخصی، تجربه شخصی، شبکه‌های اجتماعی و نحوه ارائه اطلاعات می‌تواند بر تصمیمات کارآفرینان تاثیر بگذارد.

تصمیم‌گیری اقتصادی در کتاب‌های درسی معمولا ساده‌تر از دنیای واقعی است. فردی را تصور می‌کنیم که اطلاعاتی درباره قیمت‌ها و درآمد آینده دارد، گزینه‌های مختلف را مقایسه می‌کند و در نهایت انتخابی را انجام می‌دهد که مطلوبیتش را بیشینه می‌کند. اما در دنیای واقعی، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و مدیران بنگاه‌ها نه با آینده‌ای معلوم، بلکه با مجموعه‌ای از احتمالات، ابهام‌ها و روایت‌ها مواجهند. در چنین شرایطی، شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌های اقتصاد رفتاری این نباشد که «چرا مردم همیشه عقلانی تصمیم نمی‌گیرند؟»، بلکه این باشد که وقتی آینده مبهم است، انسان‌ها چگونه تصمیم می‌گیرند؟

محسن خلیلی از مردان بزرگ این سرزمین بود. او عاشق ایران و مردمش بود. او کارآفرین و سرمایه‌گذار و صنعت‌کاری بود که دل در گرو توسعه و پیشرفت ایران و بهبود وضعیت مردم از طریق توسعه صنعتی داشت. او توسعه صنعتی را لازمه توسعه و پیشرفت ایران می‌دانست.او مرد تشکل‌ها و ایجاد تشکل در مجموعه مدیران و صنعت‌کاران بود تا با همراه کردن آنها راه صنعتی شدن را هموار کند.

یک لحظه چشمانتان را ببندید و به این فکر کنید که اگر وسایل گازسوز در اختیار نداشتید، چه می‌کردید؟ زندگی بدون آبگرمکن، اجاق‌گاز یا پکیج و بخاری چگونه است؟ دیروز، محسن خلیلی، بنیان‌گذار گروه صنعتی بوتان درگذشت. خلیلی کارآفرینی بود که فعالیتش از استحصال گاز و تولید وسایل گازسوز فراتر رفت و با آرزوی صنعتی‌شدن ایران گره خورد. داستان بوتان از رفت‌وآمدهای خلیلی و پدرش به جنوب کشور آغاز شد؛ خلیلی پدر و خلیلی پسر با مشاهده سوختن و هدر رفتن گاز در چاه‌های نفت، به فکر استفاده از این منبع انرژی افتادند. آنها پس از آنکه دریافتند آمریکایی‌ها گاز را استحصال می‌کنند و در کپسول‌هایی برای استفاده در خانه و محل کار قرار می‌دهند، شرکت بوتان را در ۱۸ مرداد ۱۳۳۲ به ثبت رساندند. چند سال بعد، محسن خلیلی که باور داشت ساخت این تجهیزات باید هرچه زودتر در ایران آغاز شود، پیشنهاد تولید وسایل گازسوز را به پدرش داد. نخستین محصول، آبگرمکن ایستاده و اجاق‌گازی که به سفارش یک رستوران ساخته شد.

مهندس خلیلی عراقی را شاید بتوان مرد صنعت ایران نامید. عمرش را صرف تلاش برای توسعه صنعتی کشور کرد و آن‌طور که بارها می‌گفت، از همان دوران جوانی و در روزهای سخت سال۱۳۳۲ وقتی تخریب‌های وحشیانه مغازه‌ها و ساختمان‌ها را مشاهده کرده بود، به این جمع‌بندی رسیده بود که همه اینها نتیجه ناآگاهی و فهم ضعیف از الزامات و ضرورت‌های توسعه کشور است. او می‌گفت از همان دوران، به این نتیجه رسیدم که ایران اگر صنعتی شود، بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی آن حل شده یا به میزان قابل‌توجهی، کاهش پیدا خواهد کرد. نگاهش به توسعه صنعتی، نگاهی ملی و بسیار فراتر از منفعت فردی بود. از یک طرف تلاشی بی‌وقفه در توجیه و آگاه‌سازی مسوولان داشت و از طرف دیگر، با انرژی تمام نشدنی، ایجاد و تقویت تشکل‌های صنعتی را پیگیری می‌کرد.

محسن خلیلی را از دهه۱۳۶۰ زمانی که به اتاق بازرگانی ایران پیوستم، می‌شناسم. او در همان دهه انجمن مدیران صنایع را تاسیس کرده بود؛ اما ارتباط چندانی با اتاق بازرگانی نداشت. با تاسیس اتاق بین‌الملل (ICC) و پس از آنکه روابط بین‌الملل را در اتاق گسترش دادیم، خلیلی نیز به این نهاد علاقه‌مند شد و همکاری نزدیکی را با اتاق ایران آغاز کرد. از آن زمان، همواره به‌طور مستقیم با او همکاری داشته‌ام و از نزدیک با دیدگاه‌ها و شیوه فعالیتش آشنا بوده‌ام. به نظر من، خلیلی از معدود صنعتگرانی بود که توسعه بنگاه خود را از توسعه کشور جدا نمی‌دید.

حدود ۴۵سال پیش، در اوایل دهه۱۳۶۰، برای نخستین‌بار به اتاق بازرگانی ایران رفتم و مهندس محسن خلیلی را از نزدیک دیدم. پیش از آن، نام ایشان را در مجامع اقتصادی و گفت‌وگوهای فعالان این حوزه زیاد شنیده بودم؛ با این ‌حال، آشنایی نزدیکم با ایشان از سال‌های بعد شکل گرفت. در آن سال‌ها، مهندس خلیلی به‌اقتضای سن‌وسال و شرایط جسمی‌شان، در جلسات اتاق بازرگانی و نشست‌های مرتبط با کارآفرینی و صنعت حضوری فعال و پویا داشتند. من نیز در جایگاه شاگردی که از ایشان درس‌های فراوانی گرفته بود و همچنان می‌گرفت، در کنارشان بودم و از تجربه‌هایشان می‌آموختم.

در جست‌وجوی نیرویی که امروزه به پیشران قدرتمند بازار سهام آمریکا تبدیل شده معمولا به یک جواب می‌رسیم: هوش مصنوعی. اگر قرار بر تعمق بیشتر در این موضوع باشد همین پیشران به علت وابستگی فراوان پایداری خود به بازارهای مالی‌ می‌تواند پاشنه آشیل رونق فعلی باشد. بازارهای مالی‌ای که امروز حساسیت فراوانی نسبت به نرخ‌های بهره و اوراق بدهی نشان می‌دهند.

قیمت نفت و آثار جنگ با ایران نرخ‌های بهره را به‌شدت افزایش داده‌اند؛ موضوعی که اغلب در صدر اخبار مالی قرار گرفته و برای‌میلیون‌ها نفر دشواری ایجاد کرده است. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا به بالاترین سطح خود از سال۲۰۰۲ رسیده، این نرخ‌ها در دوران پیش از بحران مالی که از اواخر سال۲۰۰۷ آغاز شد، عادی تلقی می‌شدند. جهان تغییر کرده است. اکنون نیرویی قدرتمند اما شکننده در حال حمایت از بازار سهام و اقتصاد است: صنعت هوش مصنوعی.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا، که مبنای نرخ بهره در بخش بزرگی از وام‌گیری شرکت‌ها و خانوارهاست، روز پنج‌شنبه تا ۵.۳۴درصد افزایش یافت؛ بالاترین سطح از سال۲۰۰۲. این بازده سپس تا حدود ۵.۲۴درصد عقب‌نشینی کرد؛ اما در پایان روز همچنان در بالاترین سطح خود از سال۲۰۰۷ قرار داشت. بازده اوراق ۱۰ساله فرانسه نیز به ۴.۹۲درصد رسید که آن هم بالاترین سطح از سال۲۰۰۲ است. بازده اوراق معیار ۱۰ساله ایتالیا و ژاپن نیز روز پنج‌شنبه افزایش یافت؛ هرچند در سایر مناطق بازارها روند یکسانی نداشتند. به یاد داشته باشید که با افزایش بازده اوراق، قیمت یا ارزش آن اوراق کاهش می‌یابد.

مقامات فدرال‌رزرو طی هفته گذشته بر موضعی روشن به توافق رسیده‌اند: آنها می‌توانند برای تصمیم‌گیری درباره افزایش‌های بعدی نرخ بهره عجله نکنند و پیش از هر اقدامی نو، داده‌های اقتصادی جدید را ارزیابی کنند.