اخبار باشگاه اقتصاددانان

در میانه‌ بحران مسکنی که اکنون دو دهه است گریبان‌گیر جامعه شده، آمریکایی‌ها سال‌هاست سرگرم مجادله بر سر مقررات محلی ساخت‌وسازند: آیا باید در حومه شهرها مجوز تبدیل پارکینگ‌ها به واحدهای مسکونی صادر کرد؟ آیا شهرداری‌ها همچنان باید اراضی را به ساخت پارکینگ اختصاص دهند یا باید مسیر برای برج‌سازی هموارتر شود؟

مفهوم پوپولیسم در ساختار علوم سیاسی از ایجاد تقابل میان جامعه نخبگان سیاسی، اقتصادی و فکری در برابر «مردم» تغذیه می‌کند. هرچقدر تقابل میان نخبگان «فاسد و در خدمت منافع گروه‌های خاص» با «مردم» شدیدتر باشد گروه‌ها، سیاستمداران و ایده‌های پوپولیستی مسیری هموارتر برای عملی کردن اهداف خود خواهند یافت و می‌توانند سریع‌تر نهادهای اجتماعی و قوانین را دور بزنند و حتی آنها را از معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حذف کنند.

آیا سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه‌ها و کالابرگ باعث می‌شوند سیاستگذار به جای اصلاح وضعیت موجود، صرفا با هدف کاهش فشارهای اجتماعی به استفاده از این ابزارهای حمایتی روی آورد؟ اساسا آیا سیاست‌هایی همچون کالابرگ در زمره سیاست‌های پوپولیستی قرار می‌گیرند؟

پوپولیسم در مقام کنش سیاسی، غالبا خود را چندان مقید به انصاف نمی‌کند. برای بسیج حامیان، پیچیدگی مسائل را فرو می‌کاهد، مرز میان مردم و دیگران را پررنگ می‌کند، کامیابی‌ها را به خود نسبت می‌دهد و هزینه‌ها را به نیروهای بیرونی، نخبگان یا مخالفان حواله می‌دهد. اما نقد پوپولیسم نباید از همین منطق پیروی کند. اگر قرار است مساله را به‌درستی بفهمیم، باید حتی در نقد پدیده‌ای که خود ممکن است با اغراق، ساده‌سازی و قطبی‌سازی پیش برود، منصف بمانیم. هر سیاست حمایتی، پوپولیستی نیست؛ هر مداخله دولت، زیان‌بار نیست و هر دولت پوپولیست نیز الزاما در کوتاه‌مدت اقتصاد را به بحران نمی‌کشاند. نقد علمی از جایی آغاز می‌شود که به‌جای داوری براساس برچسب‌ها، سازوکارها و پیامدها را بررسی کنیم.

هر چند سال یک‌بار، ریتمی تکراری و آشنا در فضای اقتصادی و رسانه‌ای ایران شکل می‌گیرد؛ سناریویی که معمولا با خبرها، شایعات و تکذیب‌های پی‌درپی درباره افزایش قیمت بنزین آغاز می‌شود. ابتدا رسانه‌ها از احتمال تغییر نرخ سوخت خبر می‌دهند، سپس مقام‌های دولتی به تکذیب یا کمرنگ کردن موضوع می‌پردازند و در نهایت، فضای سیاسی کشور میان موافقان و مخالفان افزایش قیمت دو قطبی می‌شود.

عبور شاخص فلاکت از مرزهای تاریخی خود زنگ هشدار وضعیت نابسامان سبد مصرفی خانوار ایرانی را به صدا درآورده است. شکنندگی بازار کار و تورم بی‌سابقه در کنار یکدیگر باعث شده‌اند تا سبد مصرفی خانوار هر لحظه بیش از قبل دچار انقباض شود. مسکن‌های حمایتی تجویز شده، تا به امروز فقط توانسته‌اند کارکردی کوتاه‌مدت داشته باشند و حتی پس از مدتی خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند. اصرار بر اعمال سیاست‌هایی که پشتوانه‌ محکمی ندارند و نادیده گرفتن ریشه مشکلات تا به امروز معیشت اقشار مختلف جامعه را به سمت بحران سوق داده است. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش می‌کند تا با تحلیل مفهوم شاخص فلاکت و بررسی تغییرات سبد معیشتی جامعه ابعاد این مساله را واکاوی کند.

شاخص فلاکت در تیرماه سال جاری به ۷۵.۱درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با آمار سالانه پایان سال گذشته، ۱۶.۹واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و یکی از کم‌سابقه‌ترین سطوح ثبت‌شده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. از سال ۱۳۹۱ تاکنون، در هیچ سال یا حتی فصلی، شاخص فلاکت به رقمی بالاتر از ۵۸درصد نرسیده بود. شاخص فلاکت حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است و از این جهت، هم‌زمان دو متغیر مهم و اثرگذار بر زندگی و معیشت خانوارها را منعکس می‌کند. افزایش این شاخص به معنای تشدید همزمان فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها و دشواری‌های بازار کار است و می‌تواند تصویری کلی از وخامت شرایط معیشتی جامعه ارائه دهد.

شاخص فلاکت پیش از آنکه مطابق تعاریف ساده ترکیبی خطی از تورم و بیکاری باشد، به‌عنوان‌ آینه‌ای شفاف از هزینه‌های اجتماعی تصمیمات دولت‌ها شناخته می‌شود. درک این شاخص نیازی به تفسیر و تحلیل‌های پیچیده‌ی اقتصادی ندارد. شاید یکی از دلایل استفاده‌ مکرر از این شاخص در مباحثات و مناظرات انتخاباتی در سراسر جهان همین امر باشد؛ اما باید توجه داشت فهم ما از شاخص فلاکت به عنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری می‌تواند دچار تورش‌های شدید باشد.

هوش مصنوعی هنوز بازار کار را به‌طور گسترده زیرورو نکرده است، اما نشانه‌های نخستین تغییرات آن در اشتغال جوانان دیده می‌شود. پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد درحالی‌که هنوز نمی‌توان از جابه‌جایی گسترده نیروی کار به‌دلیل هوش مصنوعی سخن گفت، جوانان ۲۲ تا ۲۵ساله‌ای که در مشاغل با میزان بالای مواجهه با هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند، بیش از پیش از همتایان خود عقب مانده‌اند. بر اساس این پژوهش، نرخ اشتغال این گروه اکنون حدود ۱۹درصد پایین‌تر از سطحی است که در صورت تداوم روند اشتغال جوانان در مشاغل کمتر در معرض هوش مصنوعی انتظار می‌رفت.

هوش مصنوعی چگونه بر گذار جوانان از دانشگاه به دنیای کار تاثیر می‌گذارد؟ واقعیت آن است که استفاده از این فناوری هم از سوی متقاضیان بالقوه و هم از سوی کارفرمایان، وضعیت را پیچیده‌ کرده است.

شکاف اشتغال جوانان برای مشاغل در معرض هوش مصنوعی به ۱۹درصد رسیده است.

قاسم اسدی: سیاستگذاری اقتصادی‌ کارآمد نیازمند عبور از سرکوب دستوری قیمت‌ها، پرهیز از ارائه طرح‌های پیچیده و داشتن شجاعت لازم برای پذیرش مسوولیت پیامد‌های تصمیمات است. چرخه اصلاحات اقتصادی در ایران همواره با تصور نادرست سیاستگذاران از توان کنترل دستوری بازار آغاز شده و مفهوم اصلاحات نیز به تعدیل قیمت تقلیل یافته‌است. نظام تصمیم‌گیری باید به این نتیجه برسد که به جای فرار از اصلاحات و رجوع به تعدیل دستوری قیمت‌ها که فقط فشار حاصل از تصمیمات گذشته‌ را بر مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد باید به درک صحیح از ناکارآمدی سیاست‌های فعلی و مسیر پرپیچ‌وخمی که در پیش دارد، برسد. مادامی که سیاستگذاران فرآیند‌های تعدیل را به‌عنوان لطف جا بزنند و از درک پیچیدگی مسائل شانه خالی کنند طرحی به اجرا نخواهد رسید که توان جلب اعتماد عمومی و توقف روند اشتباه گذشته را داشته باشد.

بحران بنزین در ایران دیگر صرفا مساله‌ای مربوط به افزایش مصرف یا کسری تولید نیست؛ مساله امروز به نحوه تامین، توزیع و مدیریت یک کالای راهبردی در شرایطی بسیار شکننده بازمی‌گردد. رشد مصرف، کسری روزانه حدود ۱۵ تا ۲۰‌میلیون لیتر، دشواری واردات در شرایط تحریم و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های فوری برای مدیریت مصرف را افزایش داده است. در چنین شرایطی، سازمان مدیریت راهبردی و بهینه‌سازی مصرف انرژی طرحی را برای انتقال سهمیه بنزین از «خودرو» به «فرد» مطرح کرده است؛ طرحی که اکنون در معرض تصمیم‌گیری دولت قرار دارد.

در ایران کمتر مسوولی را پیدا می‌کنید که منکر ضرورت اصلاحات اقتصادی باشد. در جلسه‌های رسمی، همایش‌ها، گفت‌وگوهای تلویزیونی و حتی نطق‌های مجلس، همه از کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، مصرف بی‌رویه انرژی، ارز چندنرخی، یارانه‌های ناعادلانه و زیان انباشته صندوق‌های بازنشستگی می‌گویند. اختلاف‌ها معمولا از جایی شروع می‌شود که باید از پشت تریبون پایین آمد و تصمیم گرفت. اینجاست که ناگهان همه‌چیز عوض می‌شود.

نظریه‌های اقتصادی، کالاهای عمومی را با دو خصوصیت «رقابت‌ناپذیری» و «استثناناپذیری» تعریف می‌کنند؛ اما در دنیای واقعی، مرز این تعریف با خدمات ضروریِ غیرعمومی کاملا بهم می‌خورد. وظایفی چون امنیت و دفاع مرزی تعریف مشخصی دارند؛ با این همه، بخش زیادی از مداخله‌های دولتی در حوزه‌های آموزش، درمان و زیرساخت اتفاق می‌افتند؛ بخش‌هایی که شاید با تعاریف کهنه‌ کالای عمومی منطبق نباشند، اما چون منافع همگانی (آثار خارجی مثبت) دارند، حضور دولت را توجیه می‌کنند.

امروزه توافق نسبتا گسترده‌ای وجود دارد که بازار، هرچند ساز وکاری قدرتمند برای تخصیص منابع است، در تامین برخی کالاها و خدمات با محدودیت مواجه می‌شود و در چنین مواردی، وجود دولت می‌تواند از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد. البته، این توافق به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط مداخله دولت نیست؛ برخی اقتصاددانان مکتب اتریشی و به‌ویژه موری روتبارد، حتی استدلال نظریه کالاهای عمومی را هم به چالش کشیده‌اند؛ روتبارد حتی وجود یک دولت حداقلی برای دفاع، پلیس و دادگاه‌ها را نیز ضروری نمی‌دانست و معتقد بود این خدمات هم می‌توانند از طریق ترتیبات داوطلبانه و خصوصی ارائه شوند. با این‌حال، می‌توان گفت تامین کالاهای عمومی یکی از معدود حوزه‌هایی است که مداخله دولت در آن از پذیرش نسبتا گسترده‌ای در میان اقتصاددانان برخوردار است.

کالای عمومی کالایی است که منافع آن معطوف به غیر است؛ این کالا غیرشفاف است و نمی‌توان کسی را از مصرف آن مستثنا کرد. این کالا همچنین رقابت‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو منحنی‌های معمول عرضه و تقاضا برای آن قابل استفاده نیستند و هزینه تمام‌شده آن نیز بر اساس چارچوب‌های معمول هزینه تمام‌شده در اقتصاد خرد محاسبه نمی‌شود. تولید و تهیه کالای عمومی یک هزینه کلی دارد و پس از تولید، همگان می‌توانند از آن استفاده کنند و هزینه تولید نهایی آن به صفر نزدیک می‌شود. همین که کالای عمومی، مانند نظم عمومی، تولید و عرضه شد، همه مردم، خواه‌ناخواه، از آن استفاده می‌کنند.

هر بار که بحث کوچک‌سازی یا بزرگ‌شدن دولت مطرح می‌شود، یک پرسش بنیادین دوباره جان می‌گیرد: اساسا دولت برای چه به وجود آمده است؟ آیا دولت باید تولیدکننده، تاجر، کارفرما، بانکدار، صنعتگر و حتی بنگاه‌دار باشد یا آنکه رسالت اصلی آن در جای دیگری تعریف می‌شود؟ اقتصاددانان، فیلسوفان سیاست و نظریه‌پردازان حکمرانی طی بیش از یک قرن گذشته پاسخ نسبتا روشنی به این پرسش داده‌اند. دولت پیش از هر چیز نهادی است که باید «کالاهای عمومی» را تامین کند؛ کالاهایی که بازار به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود قادر به تولید کارآمد آنها نیست یا اگر هم تولید کند، جامعه با کمبود، نابرابری یا شکست بازار مواجه خواهد شد. از همین نقطه، مفهوم کالای عمومی به یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظری دولت مدرن تبدیل شد.

کسب‌وکارهای حوزه تبلیغات در ایران طی سال‌های اخیر در چرخه‌ای از شوک‌های پی‌درپی گرفتار شد‌ه‌اند. تنش‌های ژئوپلیتیک، تورم، کاهش قدرت خرید، تغییر رفتار مصرف‌کننده و اختلال‌های مکرر اینترنت، بازاری را که حیات آن بیش از هر چیز به رونق کسب‌وکارها وابسته است، بارها تا مرز توقف پیش برده‌اند. با این حال، نمی‌توان همه آسیب‌های امروز را به جنگ و بی‌ثباتی نسبت داد.

همان‌طور که آگاه هستید تحولات اخیر و تجربه تنش‌های نظامی و اجتماعی متناوب صنعت تبلیغات کشور را دچار چالش‌های متعددی کرده‌ و از پس هر کدام، این صنعت توقف‌های طولانی‌مدتی را تجربه کرده ‌است.

چه میزان از آسیب‌پذیری موجود به ماهیت ذاتی تبلیغات بازمی‌گردد؟ اگر بخواهیم به‌عنوان فردی فعال در صنعت بازاریابی و تبلیغات و از سوی دیگر، با سال‌ها تجربه حضور در کسب‌وکارها صحبت کنیم، ابتدا باید یک نکته را روشن کنیم. این پرسش شبیه آن است که بپرسیم آسیب واردشده به صنایع دیگر تا چه میزان به ماهیت ذاتی همان صنعت بازمی‌گردد.

بخش زیادی از این میزان آسیب‌پذیری موجود در تبلیغات ذاتی است. تبلیغات همیشه نخستین هزینه‌ای است که در بحران حذف می‌شود؛ همان بودجه‌هایی که روزی محور رشد بودند، امروز نخستین گزینه برای صرفه‌جویی‌اند. اما آنچه امروز تجربه می‌کنیم دیگر یک شوک ناگهانی نیست؛ یک وضعیت فرسایشی ممتد است، بی‌افق روشن. در چنین شرایطی، «صبر کوتاه‌مدت» معنا ندارد. تاب‌آوری تنها با تنوع‌بخشی به مشتریان، حرکت از کمپین‌های مقطعی به همکاری‌های کوچک اما پیوسته و اتکا به داده ممکن است؛ چیزی که تبلیغات را از «هزینه قابل‌حذف» به «سرمایه‌گذاری قابل‌دفاع» بدل می‌کند.

تورم در اقتصاد جهانی عقب نشسته است، اما هنوز نمی‌توان از پایان‌دوره تورمی سخن گفت. پس از آنکه اقتصاد جهان در سال‌های پس از همه‌گیری با یکی از شدیدترین موج‌های افزایش قیمت در چند دهه اخیر مواجه شد، بانک‌های مرکزی توانسته‌اند نرخ تورم را از قله‌های تاریخی خود پایین بیاورند. بااین‌حال، کاهش تورم الزاما به معنای بازگشت اقتصاد جهان به شرایط باثبات پیش از همه‌گیری نیست. آنچه در حال تغییر است، بیش از آنکه پایان بحران تورمی باشد، ماهیت تهدیدهایی است که می‌توانند دوباره به افزایش قیمت‌ها دامن بزنند. در سال‌های پیش‌رو، اقتصاد جهانی با مجموعه‌ای از ریسک‌های همزمان مواجه است؛ از تشدید حمایت‌گرایی و جنگ‌های تجاری گرفته تا افزایش هزینه‌های دولت‌ها، تنش‌های ژئوپلیتیک، تغییرات اقلیمی و اختلال در زنجیره‌های عرضه. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک‌های مرکزی در مهار موج تورمی اخیر موفق شده باشند، حفظ تورم در سطوح پایین می‌تواند دشوارتر از گذشته باشد. سیاستمداران نیز با وعده کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های عمومی و حمایت از تولید داخلی، ممکن است فشارهای تورمی تازه‌ای ایجاد کنند؛ فشارهایی که این بار منشأ آنها الزاما سیاست پولی یا تقاضای بیش از حد نخواهد بود.

افزایش تقاضا برای تراشه‌های حافظه، قیمت‌ها را بالا می‌برد. آیا افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی به‌موقع رخ خواهد داد تا بتواند از شدت این تورم بکاهد؟ گسترش گسترده زیرساخت‌های هوش مصنوعی به عاملی تازه برای افزایش تورم تبدیل می‌شود و قیمت قطعات و برق را بالا می‌برد.

بر اساس نظرسنجی رویترز از نزدیک به ۵۰۰اقتصاددان، احتمال تداوم تورم بالا در اقتصاد جهانی افزایش یافته است. بیشتر اقتصاددانان در این نظرسنجی پیش‌بینی خود از تورم را افزایش و برآوردهای خود از رشد اقتصادی را کاهش داده‌اند؛ آن هم در شرایطی که جنگ در خاورمیانه وارد پنجمین ماه خود شده است و چشم‌اندازی برای پایان آن دیده نمی‌شود.

مباحثه درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از هشت سال بار دیگر به بحثی جنجالی در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران تبدیل شده است؛ بحثی که بخش مهمی از آن حول ادعای سهم ۵۰درصدی ایران از خزر می‌چرخد. اما آیا اساسا چنین سهمی در معاهدات ایران و شوروی تعیین شده بود؟ باشگاه اقتصاددانان روزنامه دنیای‌اقتصاد در این پرونده تلاش دارد با مرور مفاد معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و روند مذاکرات رژیم حقوقی خزر، تصویری متفاوت از این مناقشه ارائه دهد و نشان دهد کنوانسیون خزر چه می‌گوید، ایران در جریان مذاکرات چه به دست آورده و ادعاهای مطرح‌شده درباره آن تا چه اندازه با واقعیت حقوقی سازگار است.

بحث‌هایی که دوباره درباره کنوانسیون دریای خزر به وجود آمده و ادعایی که درباره سهم ۵۰درصدی ایران از دریای خزر مطرح شده، از کجا ناشی می‌شود و چقدر صحت دارد؟

بحث درباره رژیم حقوقی دریای خزر در بستر عمومی و نخبگانی ایران همواره در نوسان میان خوانش‌های تاریخی و واقعیت‌های عینی حقوق بین‌الملل بوده است. ادعای مالکیت «سهم ۵۰درصدی» که پس از فروپاشی شوروی در بخشی از افکار عمومی شکل گرفت، در واقع تعمیم مفاهیم جدید حقوق دریاها به معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود؛ مفاهیمی که هنگام امضای آن اسناد هنوز شکل نگرفته بودند و اساسا وجود نداشتند. بنابراین، مساله اصلی ایران در خزر نه اثبات حقوق تاریخی ناشی از آن اسناد، بلکه مواجهه با واقعیت‌های جغرافیای ساحلی، تعیین رژیم بستر و زیربستر و کیفیت مذاکرات فنیِ پیش‌روست.

در بررسی تاریخی تورم‌های فزاینده حقیقتی انکارناپذیر خودنمایی می‌کند. هیچ اقتصادی به‌صورت ناگهانی دچار فروپاشی نشده است. ابرتورم‌ها در طول تاریخ اقتصادی ریشه‌هایی بسیار عمیق‌تر از تصمیمات ناگهانی و غلط دارند. زمانی که اقتصادها از مرز تورم‌های ماهانه ۵۰ درصدی عبور می‌کنند دیگر مساله‌ تصمیمات دیروز و امروز مطرح نیست. سیاستگذاران باید ریشه و بن آن دسته از سلسله تصمیم‌هایی را که در طولانی مدت سبب شدند کشور به خطر تورم بالا نزدیک شود، کشف کنند. هیچ اقتصادی یک‌شبه به افزایش نجومی سطح قیمت‌ها نمی‌رسد، بلکه این اتفاق محصول اعمال ممتد سیاست‌های مقطعی و دستوری به‌عنوان جایگزینی برای اصلاحات ساختاری است که در طول سال‌های پیش از این اتفاقات اقتصادها را به سوی چنین سرنوشتی هدایت کرده است.

از سال ۱۹۵۶ که فیلیپ کاگان ابرتورم را در قامت تورم ماهانه بیش از ۵۰درصدی تصویر کرد، مفهوم استاندارد «ابرتورم» تغییر چندانی نداشته است. درحالی‌که مفهوم «تورم» و دلایل شکل‌گیری این پدیده در سده‌ گذشته دستخوش تغییرات فراوانی شده و تحولات علم اقتصاد نیز بر درک بشر از این پدیده اثر گذاشته است. علت این مساله پرواضح است؛ تمامی کشورهای جهان با وجود تفاوت‌های ساختاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک نیازمند درک مشخصی از مفهوم تورم هستند تا بتوانند سیاست‌های اقتصادی خود را برمبنای آن تنظیم کنند. فارغ از ریز و درشت آماره‌های مربوط به تورم یا مثبت و منفی بودن آنها تمام کشورها با موضوع تورم به‌عنوان شاخصی اقتصادی درگیر هستند. اما در مورد ابرتورم این‌گونه نیست. تجربه‌های ابرتورم در مقایسه با درگیری مستمر اقتصاد مدرن در سراسر جهان با تورم، بسیار محدودتر و پراکنده‌ترند و همگونی نسبی این تجربه‌ها تحلیل علیت‌ها، پردازش نظریات و ارائه‌ راهکارها برای رفع آن را در نسبت با تورم ساده‌تر می‌کند.