اخبار باشگاه اقتصاددانان

قوانین را می‌توان از دو منظر مورد ارزیابی قرار داد؛ نخست از حیث قواعد و تکالیفی که ایجاد می‌کنند و دوم از حیث ارزش‌ها و اهدافی که در پسِ این قواعد نهفته است. بسیاری از مباحثی که درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مطرح شده، بر جنبه‌های اجرایی آن متمرکز بوده است؛ از محدود شدن نقش اسناد عادی گرفته تا توسعه ثبت الکترونیک و الزامات جدید نقل‌وانتقال املاک. با این‌ حال، اهمیت واقعی این قانون را باید در سطحی عمیق‌تر جست‌وجو کرد. این قانون بیش از آنکه صرفا درباره نحوه انتقال یک ملک باشد، درباره تقویت یکی از بنیادی‌ترین ارزش‌های نظام حقوقی معاصر یعنی «امنیت حقوقی» است.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری با نااطمینانی تعریف می‌شود؛ نااطمینانی‌ای که تنها محصول متغیرهای اقتصادی نیست، بلکه از دل تحولات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک نیز تغذیه می‌شود. جنگ‌ها و تنش‌های پیاپی در سال ۱۴۰۴، سرمایه‌گذاری، تجارت، تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و حتی رفتار خانوارها را تحت تاثیر قرار داد و اکنون نیز با تداوم ابهام درباره آینده روابط خارجی، وضعیت منطقه و مسیر سیاستگذاری داخلی، چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران همچنان مبهم است. در چنین شرایطی، پیش‌بینی متغیرهای کلان دشوارتر از همیشه شده و حتی سناریوهای خوش‌بینانه نیز با سطح بالایی از عدم قطعیت همراه‌اند.

اقتصاد ایران در سال‌های پیش رو، در وضعیتی فراتر از یک دوره‌ عادی قرار دارد؛ ما در یک «بزنگاه سرنوشت‌ساز» ایستاده‌ایم. اگر بخواهیم با نگاهی واقع‌بینانه به پرسش مطرح شده پاسخ دهیم، اقتصاد ایران در حال حاضر در چرخه «پارادایم بقا» گرفتار است، اما در عین حال، پتانسیل‌های نهفته‌ای برای عبور به «پارادایم رشد» وجود دارد. این گذار، نه یک فرآیند خودکار، بلکه یک بازگشت اسطوره‌گونه و «ققنوس‌وار» از خاکستر بحران‌ها است که با رعایت چند پیش‌شرط بنیادین میسر خواهد بود.

سال۱۴۰۵ به نیمه خود نزدیک می‌شود؛ سالی که چهار ماه نخست آن در شرایطی بسیار دشوار سپری شده است. در این سال کشور شاهد جنگی بود که متاسفانه در روزهای اخیر با شدت بیشتری ادامه یافت و بخش‌های جنوبی ایران را در بحرانی عمیق فرو برده است؛ بحرانی که آثار آن تنها به مرزهای جغرافیایی محدود نمانده و به سرعت به رگ‌های اقتصادی کشور نیز سرایت کرده است.

در حال حاضر صحبت درباره چشم‌انداز اقتصاد کشور، سیاست‌های مقابله با مشکلات اقتصادی و اینکه چه سیاست‌هایی باید اتخاذ شود، شتاب‌زده تلقی می‌شود؛ چرا که پیش از هر چیز، امروز اقتصاد کشور ما نیازمند رسیدن به یک وضعیت با ثبات است. تا زمانی که این ثبات حاصل نشده، هر تلاشی برای ترسیم افق‌های بلندمدت یا ارائه نسخه‌های سیاستی دقیق، بیشتر شبیه حدس و گمان خواهد بود تا تحلیل اقتصادی مبتنی بر شواهد.

جنگ، نااطمینانی را افزایش می‌دهد و نااطمینانی نیز نخستین اثر خود را بر بازارها و رفتار اقتصادی بازیگران آن می‌گذارد. در چنین شرایطی، نگرانی سیاستگذاران نسبت به تامین کالاهای اساسی، تداوم عرضه و جلوگیری از شکل‌گیری کمبودهای مصنوعی تا حد زیادی قابل درک است.

در سال۳۰۱ میلادی، امپراتور دیوکلتیان (Diocletian) برای مقابله با تورم افسارگسیخته در امپراتوری روم، فرمانی تاریخی به نام «فرمان حداکثر قیمت‌ها» صادر کرد. او برای بیش از هزار کالا و دستمزد، سقف قیمتی تعیین کرد و مجازات متخلفان را «مرگ» قرار داد. منطق امپراتور ساده و با رویکردی قهرآمیز بود: گرانی کارِ دلالان، محتکران و سودجویان است؛ پس با داغ و درفش می‌توان بازار را آرام کرد.

تورم و آنچه امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است، در اصل ارتباط مستقیمی با گران‌فروشی ندارد. عوامل شکل‌دهنده تورم مشخص هستند و از آنجا که بارها از سوی صاحب‌نظران اقتصادی درباره آنها بحث شده، نیازی به تکرار دوباره آنها نیست. افزایش قیمت‌ها و شکل‌گیری تورم حاصل مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، چنین وضعیتی را رقم زده‌اند. اگر برای کنترل این عوامل، ابزارهای اقتصادی مناسب به‌کار گرفته شود و امکان مقابله با آنها فراهم آید، می‌توان امیدوار بود که زمینه‌های بروز تورم کنترل یا دست‌کم محدود شود.

احتکار به معنای نگهداری عمدی از کالاهای ضروری و امتناع از عرضه آنها به بازار با هدف افزایش قیمت و کسب سود بیشتر پدیده‌ای است که تقریبا در تمام نظام‌های اقتصادی جهان به نوعی وجود دارد. با این حال، ابعاد، علل و راهکارهای مقابله با آن در کشورهای مختلف تفاوت چشم‌گیری دارد.

پس از ماه‌ها درگیری و در نهایت دستیابی به آتش‌بس و امضای تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ، تنش‌ها میان ایران و آمریکا بار دیگر در خلیج فارس وارد مرحله‌ای تازه شده است. آغاز موج جدید رویارویی‌ها، همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره آینده امنیت منطقه، مسیر انتقال انرژی و پیامدهای احتمالی آن بر اقتصاد جهانی، بار دیگر نگاه‌ها را به یکی از حساس‌ترین نقاط ژئوپلیتیک جهان معطوف کرده است.

بازار جهانی نفت دیگر منتظر نمی‌ماند تا مشخص شود کنترل تنگه هرمز در نهایت در اختیار چه کسی خواهد بود؛ کشورها و شرکت‌های بزرگ انرژی از هم‌اکنون برای یافتن مسیرهای جایگزین این آبراه راهبردی به تکاپو افتاده‌اند. اهمیت موضوع در آن است که جنگ ایران و آمریکا بار دیگر توجه‌ها را به تنگه هرمز، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجارت انرژی جهان، جلب کرده است. از همین رو، صنعت انرژی اکنون انگیزه‌ای نیرومند دارد تا صرف‌نظر از سرانجام این درگیری، وابستگی خود را به این گذرگاه کاهش دهد.

بمب‌هایی که از ماه فوریه بر ایران فرود آمدند، علاوه بر همه پیامدهای دیگر، ابر عظیمی از نااطمینانی را نیز برانگیختند. در آن زمان تنها اینکه بسته ماندن طولانی‌مدت تنگه هرمز از نظر اقتصادی فاجعه‌بار خواهد بود، روشن به نظر می‌رسید. از آن زمان تاکنون، همه‌چیز به شکلی غیرمنتظره پیش رفته است. پس سقوط اقتصادی کجاست؟

پس از پایان آتش‌بس شکننده‌ای که حدود ۶هفته درگیری مستقیم میان ایران و آمریکا را در ماه آوریل متوقف کرده بود، واشنگتن و تهران بار دیگر وارد رویارویی خطرناک شده‌اند. محور اصلی این دور از تنش‌ها، تلاش آمریکا برای جلوگیری از افزایش نفوذ ایران بر تنگه هرمز است؛ گذرگاهی حیاتی برای تجارت جهانی انرژی که کنترل آن همواره یکی از مهم‌ترین اهرم‌های ژئوپلیتیک منطقه بوده است.

اقتصاد ایران در پایان۱۴۰۴ در وضعیتی قرار گرفته است که شاید استفاده از واژه چالش تقلیل واژگانی در بیان حجم مشکلات است. این یک نقطه تصمیم است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت کشور بنا به گزارش مرکز آمار ایران به منفی ۰.۳درصد رسیده است. هرچند روایت تلخ‌تر بانک مرکزی، رشد اقتصادی با و بدون نفت را به ترتیب منفی ۰.۷ و منفی ۱.۱درصد می‌داند.

سال۱۴۰۴ را می‌توان یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر دانست؛ سالی که اقتصاد کشور تحت‌تاثیر همزمان شوک‌های خارجی و ناترازی‌های انباشته داخلی قرار گرفت. وقوع دو درگیری نظامی در این سال، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم به زیرساخت‌ها و منابع مالی کشور، تشدید نااطمینانی، افزایش انتظارات تورمی، رکود موجود را عمیق‌تر کرد. در شرایطی که اقتصاد ایران پیش از این نیز با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری دست‌وپنجه نرم می‌کرد، این تحولات عملا اقتصاد را وارد مرحله‌ای از رکود تورمی شدیدتر کرد

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر بیش از آنکه با بحران‌های مقطعی مواجه باشد، با نوعی فرسایش تدریجی ظرفیت‌های رشد دست‌وپنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی، نرخ رشد اقتصادی دیگر صرفا یک شاخص آماری نیست، بلکه تصویری از وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و سطح رفاه خانوارها ارائه می‌دهد.

در جهان مدرن دیگر کسی بانک‌ها را صرفا به‌عنوان محل نگهداری پول و سرمایه نمی‌شناسد. در جهان امروز، بانک‌ها به‌مثابه شبکه مبتنی بر گردش روزانه پول به شمار می‌روند. پرداخت حقوق و دستمزد، تسویه معاملات بنگاه‌ها، خریدهای روزمره خانوارها، همه و همه از مسیر شبکه بانکی عبور می‌کند؛ بنابراین اختلال در چنین شبکه گسترده‌ای می‌تواند به منزله یک مساله‌ اقتصادی بر بسیاری از ابعاد بازار اثر بگذارد. احتمالا به‌همین دلیل هم هست که چندی پیش، سیدعلی مدنی‌زاده، دستور ویژه برای تسریع در بازگشت خدمات پایدار بانکی داد و تاکید کرد: «با توجه به اختلال ایجادشده در برخی خدمات بانکی بر اثر حملات اخیر، به مدیران بانک‌ها دستور داده شده پیگیر بازگشت هرچه سریع‌تر خدمات پایدار بانکی باشند.»

امروزه بانکداری دیجیتال صرفا یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکار‌ناپذیر است. انجام تراکنش‌های به موقع، ایمن، مقرون به صرفه و بدون اصطکاک لازمه کارکرد صحیح بانکداری دیجیتال است. برای انجام این خدمت، سیستم‌های پرداخت سریع در حال گسترش هستند. به‌رغم منافع بسیار زیاد بانکداری دیجیتال، متاسفانه آسیب‌پذیری زیرساخت‌های مالی متمرکز (کر بنکینگ) و سامانه‌های مرکزی در برابر تهدیدهای سایبری به‌خصوص در شرایط فعلی کشور، به یکی از نگرانی اصلی در حوزه اقتصادی و بانکی تبدیل شده است.

اختلال اخیر در شبکه بانکی و برخی بانک‌ها، قاعدتا مراودات میان افراد، فعالان بازار و بنگاه‌های اقتصادی را تا حدودی مختل کرده است. با این حال، نمی‌توان گفت که الزاما خسارت مستقیمی به همه آنها وارد شده است؛ زیرا اگر دستورهای پرداخت یا نقل‌وانتقال‌های مالی وجود داشته، یکی از کارکردهای اصلی بانک‌ها که تسهیل انجام معاملات و فراهم کردن ابزارهای پرداخت است، دچار اختلال شده است. این موضوع به‌طور طبیعی تبعاتی برای فعالان اقتصادی و نگرانی‌هایی برای آنها ایجاد می‌کند و آثار مشاهده‌شده نیز عمدتا ناشی از همین اختلال است. اعتماد عمومی به شبکه بانکی موضوع بسیار مهمی است.

سرمایه‌گذاری، موتور محرکه رشد اقتصادی است. شاخصه میزان سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بخش زیرساخت‌های یک کشور، متغیری است که ظرفیت تولید، اشتغال و رفاه آینده آن کشور را شکل می‌دهد. با این حال، اقتصاد ایران طی بیش از یک دهه گذشته با روندی فرسایشی در سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. نااطمینانی‌های اقتصادی، تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و فناوری و تضعیف انگیزه بخش خصوصی، موجب شده است حجم سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌های زیربنایی کاهش یابد. نتیجه این روند، فرسودگی تدریجی شبکه‌های آب، برق و گاز و تشدید ناترازی‌هایی است که امروز آثار آن در زندگی روزمره مردم و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی به‌خوبی قابل مشاهده است.

سرمایه‌گذاری پرنوسان‌ترین متغیر کلان اقتصادی است. مصرف، هزینه‌های دولت، واردات و صادرات عمدتا در پی تاثیر نوسانات سرمایه‌گذاری بر تولید ناخالص داخلی دچار تغییر می‌شوند. انتظارات مثبت صاحبان سرمایه نسبت به تحولات اقتصادی در آینده مشوق سرمایه‌گذاری، رشد تولید و اشتغال است؛ بالعکس فقدان چشم‌انداز روشن بازدارنده سرمایه‌گذاری، کاهش ظرفیت‌های تولیدی و فقدان فرصت‌های شغلی مولد را در پی دارد. از سال۱۳۹۱ تاکنون تشدید تنش‌های بین‌المللی، و اعمال تحریم‌های فراگیر علیه ایران، ضربه سختی بر پیکر اقتصاد کشور وارد آورده است. در چنین شرایطی گرایش به سرمایه‌گذاری کاهش یافته و بخش بزرگی از فعالان اقتصادی در کشور تلاش کردند که سرمایه‌های مادی و فکری خود را از محیط پرخطر ایران دور کنند. افت سرمایه‌گذاری چرخه معیوبی را در اقتصاد ایران شکل داده است.

تورم در ایران دیگر صرفا یک شاخص اقتصادی یا آماری که هر ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر شود، نیست؛ به بخشی از تجربه روزمره زندگی ایرانیان تبدیل شده است. کاهش مداوم قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف خانوارها، دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش نااطمینانی و فرسایش اعتماد عمومی، تنها بخشی از پیامدهای پدیده‌ای است که سال‌هاست اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. با این حال، هر بار که سخن از ریشه‌های تورم به میان می‌آید، معمولا یک پاسخ ساده و به اصطلاح عامیانه‌تر دم دستی، بیش از سایر روایت‌ها تکرار می‌شود؛ «چاپ پول». هرچند رشد نقدینگی و سیاست‌های پولی نقش مهمی در شکل‌گیری تورم دارند، اما تجربه ایران و بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد که واقعیت، بسیار پیچیده‌تر از یک رابطه خطی میان پول و قیمت‌هاست. تورم مزمن، بیش از آنکه محصول عملکرد یک متغیر یا یک سیاست باشد، حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از تصمیم‌ها، نهادها و ساختارهایی است که در طول زمان‌بر یکدیگر اثر گذاشته‌اند.

امروزه تورم در بسیاری از کشورها، به‌ویژه اقتصادهای درحال‌توسعه، نه یک مفهوم انتزاعی اقتصادی، بلکه یک تجربه زیسته روزمره است. برای خانوارها، تورم به معنای کاهش مستمر قدرت خرید، تغییر الگوی مصرف و افزایش نااطمینانی در برنامه‌ریزی مالی است. برای سیاستگذاران نیز تورم صرفا یک شاخص آماری نیست، بلکه چالشی پایدار در مدیریت انتظارات، بودجه دولت و حفظ ثبات اقتصادی محسوب می‌شود.

تحولات دو دهه اخیر نشان داده است که مزیت رقابتی کشورها بیش از آنکه به حجم سرمایه یا منابع طبیعی وابسته باشد، به توانایی آنها در خلق، جذب و توسعه نوآوری بستگی دارد. در این میان، صنعت خدمات مالی جایگاهی متفاوت از سایر صنایع دارد. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بازارهای سرمایه و نهادهای مالی نه‌تنها بخشی از اقتصاد هستند، بلکه زیرساخت تخصیص منابع در کل اقتصاد و برای خدمت به جامعه محسوب می‌شوند.

پس از ۴۰روز حملات گسترده آمریکا به تاسیسات نظامی ایران و هدف قرار دادن نیروهای نظامی و غیرنظامی، دولت ترامپ موفق به تحمیل وضعیت تسلیم به ایران نشد و در نهایت ایران همچنان کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. همزمان با حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و تهدید مسیرهای کشتیرانی، ایالات متحده در نهایت به وضعیت عقب‌نشینی یا همان TACO (ترامپ همیشه عقب‌نشینی می‌کند) بازگشت و با آتش‌بس موافقت کرد. اکنون، افزایش تورم و کندی فعالیت اقتصادی، نشانه‌هایی از ورود به دوره‌ای از رکود تورمی را نشان می‌دهد؛ درست در زمانی که این وضعیت می‌تواند خشم رأی‌دهندگان را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برانگیزد.

بازارهای سهام اروپا و قراردادهای آتی بورس آمریکا دوشنبه هفته گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند. این رشد پس از آنکه ایالات متحده و ایران با هم درباره توقف درگیری‌های اخیر و ازسرگیری مذاکرات به توافق رسیدند، رخ داد. تحول مذکور به کاهش قیمت نفت کمک کرد. قیمت جهانی نفت پیش‌تر در پی حملات متقابل دو طرف در آغاز هفته جهش کرده بود. بازگشت به مسیر دیپلماسی در شرایطی رخ می‌دهد که طی روزهای گذشته دو کشور مجموعه‌ای از حملات تلافی‌جویانه را علیه یکدیگر انجام داده بودند.

جنگ ۴۰روزه در ایران باعث شد نخبگان اقتصادی و سیاسی جهان به‌طور جدی درباره نحوه مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها تأمل کنند؛ شوک‌هایی که هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن ندارند. چهار هفته پس از آغاز درگیری، اختلال در عرضه انرژی به حدی شدید شد که برخی تصور می‌کردند حتی پایان ناگهانی جنگ نیز نمی‌تواند شرایط را به وضعیت پیش از بحران بازگرداند. این را ریچارد کو، اقتصاددان ارشد شرکت نومورا ریسرچ، اعلام کرده است. او در گفت‌وگویی در کارگاه آمبرُزِتی ایتالیا گفته بود: «ترمیم همه چیز زمان زیادی خواهد برد.» به گفته او، دولت‌ها و بانک‌ها با نوعی شوک عرضه مواجه هستند که مدیریت آن بسیار دشوار است. او افزود: «اگر جنگ تمام شود، مردم می‌توانند شروع به برنامه‌ریزی کنند. اما فعلا هیچ‌کس قادر به برنامه‌ریزی نیست.»

جنگ ۴۰ روزه آمریکا علیه ایران آثار و پیامدهایی داشت که تنها در ایران یا حتی خاورمیانه محصور نماند و به سرعت در مقیاس جهانی بازتاب یافت. اندیشمندان و اقتصاددانان در زمان این جنگ بار دیگر دریافتند که اقتصاد بین‌الملل تا چه اندازه به ثبات ژئوپلیتیک در خاورمیانه وابسته است. این جنگ از همان روز آغازین خود تردد مسیرهای انرژی و تجارت را با اختلال مواجه کرد تا لایه‌های عمیقی از شکنندگی در ساختار اقتصاد جهانی را آشکار کند؛ چراکه جنگ مذکور بر تمام بازارهای جهانی اثر گذاشت، زنجیره‌های تامین را مختل کرد و انتظارات تورمی را افزایش داد.

درحالی‌که جهان در حال ارزیابی خسارت‌های اقتصادی مداوم ناشی از جنگ خاورمیانه است، بخش عمده توجه‌ها بر این موضوع متمرکز شده که بازگشت تولید و صادرات انرژی به وضعیت «عادی» چه مدت زمان خواهد برد.

در بسیاری از کشورها، در دوره‌های بحران‌های اقتصادی یا شوک‌های معیشتی، دولت‌ها برای کاهش فشار بر خانوارها به سراغ سیاست‌های حمایتی می‌روند. با این حال، تجربه جهانی نشان می‌دهد که موفقیت این سیاست‌ها بیش از آنکه به حجم منابع اختصاص‌یافته وابسته باشد، به نحوه طراحی و هدف‌گیری آنها بستگی دارد. در اغلب کشورها، حمایت‌های اضطراری موقتی هستند و عمدتا بر خانوارها و گروه‌هایی متمرکز می‌شوند که بیشترین آسیب را از بحران متحمل شده‌اند.