پیروزی آنتونیو کاست در انتخابات ریاستجمهوری شیلی قطعه دیگری از پازل گردش به راست در جهان را تکمیل کرد. شیلی قرار بود مطابق پیشگویی رئیسجمهور پیشین این کشور، قبر نئولیبرالیسم باشد؛ اما اکنون شاهد به قدرت رسیدن راستگرایان است. این پیروزی بر داخل و خارج مرزهای شیلی اثر خواهد گذاشت.
در سایه عدمکفایت بیمه پایه در پوشش هزینههای درمانی، برخورداری از بیمه تکمیلی اهمیتی دوچندان یافته است. با این حال، اختلاف گاه و بیگاه تامیناجتماعی با شرکت تامینکننده پوشش تکمیلی بازنشستگان باعث شده است رفاه و سلامت این جمعیت چندمیلیون نفری تحتالشعاع قرار بگیرد و آنها را نگران کند.
در دوران تورم، پدیدهای عجیب در رفتار مصرفکنندگان دیده میشود: درست زمانی که قدرت خرید مردم کاهش مییابد، تمایل آنان به خرید کالاهای غیرضروری افزایش پیدا میکند. این رفتار، از منظر عقلانیت اقتصادی کلاسیک غیرمنطقی است؛ زیرا انتظار میرود افراد در چنین شرایطی از هزینههای اضافی بکاهند و به پسانداز روی آورند.
پیروزی آنتونیو کاست در انتخابات ریاستجمهوری شیلی قطعه دیگری از پازل گردش به راست در جهان را تکمیل کرد. شیلی قرار بود مطابق پیشگویی رئیسجمهور پیشین این کشور، قبر نئولیبرالیسم باشد؛ اما اکنون شاهد به قدرت رسیدن راستگرایان است. این پیروزی بر داخل و خارج مرزهای شیلی اثر خواهد گذاشت.
گابریل بوریک، رئیسجمهور شیلی، اندکی پس از پیروزی در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۲۱، با اطمینان پیشبینی کرده بود: «اگر شیلی گهواره نولیبرالیسم بوده، قبر آن هم خواهد بود.» سه سال بعد، اما این بلندپروازی برای دگرگون کردن شیلی بود که به خاک سپرده شد.
«من به خوزه آنتونیو کاست رای میدهم.» این جمله ادگار کازانوا، شهروند ۳۱ ساله ونزوئلایی است که حق شرکت در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری ۱۴ دسامبر شیلی را دارد. بسیاری دیگر از ونزوئلاییتبارها نیز همین راه را خواهند رفت؛ آن هم در شرایطی که آقای کاست صراحتا اعلام کرده تمام مهاجران غیرقانونی که اکثریتشان ونزوئلایی هستند باید کشور را ترک کنند یا اخراج شوند. ریشه این پارادوکس سیاسی را باید در رقیب او ژانت خارا از حزب کمونیست جست. کازانوا میگوید: «دلم برای هموطنان بدون مدارکم میسوزد، اما وحشت من از کمونیستها هزار برابر بیشتر است.»
انتخابات دور دوم ریاستجمهوری شیلی که در روزهای گذشته برگزار شد، با پیروزی قاطع نامزد راست افراطی، خوزه آنتونیو کاست، به پایان رسید؛ پیروزیای که بلافاصله تبریک رهبران راستگرای سیاسی در سراسر جهان، از جمله رئیسجمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، را به همراه داشت. کاست با وعده برخورد سخت با مهاجرت غیرقانونی و جرائم سازمانیافته و نیز احیای اقتصاد ضعیف شیلی کارزار انتخاباتی خود را پیش برد. رقیب او، ژانت خارا از حزب کمونیست، نتوانست رأیدهندگان را قانع کند که در هیچیک از این حوزهها توان رهبری دارد.
در نگاه نخست، بحران اقتصادی باید دشمن طبیعی فرهنگ و هنر باشد. تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی معیشتی، منطقی ساده اما قانعکننده میسازند؛ وقتی نان نیست، نوبت کتاب و موسیقی و هنر نیست. اما واقعیت زیسته جامعه ایرانی و بسیاری از جوامع دیگر در تاریخ بارها این منطق خطی را برهم زده است.
در روزگاری که شاخصهای اقتصادی از رکود مزمن، کاهش مداوم قدرت خرید و گسترش نااطمینانیهای معیشتی حکایت دارند، انتظار طبیعی آن است که تولیدات فرهنگی، بهویژه کتاب، به حاشیه رانده شوند و در سبد مصرف خانوار به کالایی لوکس و غیرضروری بدل گردند.
رابطه میان اقتصاد و هنر همواره یکی از پیچیدهترین و پرپارادوکسترین حوزههای تحلیل فرهنگی بوده است. چگونه میتوان تبیین کرد که برخی از غنیترین و ماندگارترین آثار هنری، از دل تاریکترین دورههای فقر، جنگ و فروپاشی اقتصادی سر برآوردهاند؟
در روزگاری که شاخصهای اقتصادی سقوط میکنند، کارخانهها نیمهتعطیلاند و چرخه کسبوکارها به کندی میچرخد و سفرههای شهروندان کوچکتر میشود، یک پدیده شگفت رخ میدهد: ادبیات رونق میگیرد.
همگام با رشد شتابان تکنولوژی، اقتصاد نیز دستخوش تحولات میشود. شیوههای جدید تامین مالی و کانالهای جدید خلق ارزش در اقتصاد، از جمله همین تحولات است. با این حال بهرهمندی از این تحولات جدید و گسترش آن به حوزههایی که تا پیش از این مغفول مانده بود، نیازمند توجه به موانع نهادی و قانونی است.
بازار تامین مالی جمعی در ایران با هدف پشتیبانی از کسبوکارهای نوآور و کوچک بهعنوان مکمل بازار پول شکل گرفت؛ بازاری که قرار بود با اتکا به فناوری و سازوکار اعتماد جمعی، خلأهای نظام بانکی در تامین مالی نوآورانه را پوشش دهد.
منابع مالی شریان حیاتی پژوهشهای پزشکی و توسعه داروها هستند و نقشی اساسی در ارتقای سلامت عمومی و عدالت اجتماعی دارند. اهمیت این موضوع در درمانهای پیشرفته بیشتر است، زیرا این حوزه با ریسک بالا، هزینههای سنگین و زمان طولانی توسعه مواجه است. سیستم تامین مالی کارآ با حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و بیوتکنولوژیها میتواند مانع سقوط آنها در «دره مرگ» شود و زمینه توسعه پایدار را فراهم آورد. از این رو، طراحی و اجرای مدلهای نوین تامین مالی نه تنها ضرورتی راهبردی برای صنایع دارویی محسوب میشود، بلکه پیششرطی برای دستیابی به عدالت درمانی و بهرهبرداری از ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از نوآوریهای پزشکی است.
مرزهای اقتصاد جهانی تحتتاثیر شتاب هوشمندسازی در حال بازتعریف است و الگوهای سنتی تولید، مبادله و رشد، دیگر قادر به پاسخگویی پیچیدگیهای عصر حاضر نیستند. معماری جدید خلق ارزش، بر پایه داده، تحلیلهای هوشمند و تعاملات شبکهای شکل گرفته و توانسته است با کاهش اصطکاک، افزایش سرعت تصمیمگیری و بهبود تجربه ذینفعان، مزیت رقابتی پایداری ایجاد کند. در این چارچوب، نقش بازیگران اقتصادی از «اجراکننده فرآیند» به «هماهنگکننده قابلیتها» تغییر یافته و ارزش، نه در یک نقطه، بلکه در پیوند میان اجزای مختلف اکوسیستم خلق میشود.
سازمان بورس و اوراق بهادار با اتخاذ تصمیمی ساختاری، عملا به عمر یکی از ابزارهای معاملاتی پرحاشیه در بازار سرمایه پایان داد. بر اساس ابلاغیه جدید، از ابتدای دیماه ۱۴۰۴ حجم مبنای تمامی نمادهای پذیرفتهشده در بورس تهران و فرابورس معادل یک سهم تعیین میشود و همزمان مقررات گره معاملاتی نیز حذف خواهد شد.
تصمیم نهاد ناظر مبنی بر تعیین حجم مبنا برابر یک سهم برای کلیه نمادهای معاملاتی بورس تهران و فرابورس ایران، در عمل به معنای حذف یکی از پرهزینهترین ابزارهای مداخلهای در تاریخ بازار سرمایه کشور است.
حجم مبنا به عنوان یکی از ابزارهای تنظیمی بازار سهام، در مقطعی از توسعه بازار سرمایه ایران طراحی شد که عمق معاملات محدود، تنوع بازیگران اندک و زیرساختهای نظارتی در سطح فعلی نبود.
بر اساس ابلاغیه جدید سازمان بورس، از ابتدای دیماه حجم مبنا برای تمامی سهام پذیرفتهشده در بورس و فرابورس معادل یک در نظر گرفته خواهد شد. این تصمیم عملا به معنای حذف کارکرد سنتی حجم مبنا در فرآیند کشف قیمت است.
در ادبیات مالی، کارآیی بازار به این معناست که قیمت داراییها تا چه حد و با چه سرعتی اطلاعات موجود را منعکس میکنند؛ به بیان دقیقتر، بازاری کارآست که در آن اطلاعات جدید با کمترین تاخیر و کمترین اعوجاج به قیمتها منتقل شود و امکان کسب بازده غیرعادی پایدار از محل دستکاری ساختار بازار وجود نداشته باشد.
عادت کردهایم آلودگی هوای تهران را فصلی ببینیم؛ مثل سرما که میآید و میرود. پاییز که میرسد، شاخصها بالا میروند، هشدارها تکرار میشوند، مدارس و ادارات نیمهتعطیل میشوند و بعد، با اولین باد یا باران، مساله موقتا از صدر اخبار کنار میرود. اما آنچه هر سال تکرار میشود، یک «حادثه طبیعی» نیست؛ نشانه یک اختلال عمیق در شیوه تصمیمگیری، برنامهریزی شهری و سیاستگذاری عمومی است.
هر ساله با آغاز پاییز و زمستان و وقوع وارونگی دما، آلودگی هوا در تهران به صدر اخبار بازمیگردد. شهروندان بارها تجربه کردهاند که در روزهای سرد، آسمان خاکستری و نفسگیر میشود و هشدارهای سلامت عمومی افزایش مییابد.
موضوع آلودگی هوا و نقش خودروهای سواری در آن از جمله مسائلی است که هم در مقیاس ملی و هم در سطح بینالمللی از اهمیت زیادی برخوردار است. کلانشهر تهران نیز به دلایل مختلفی از جمله تراکم بالای منابع آلاینده، شرایط پیچیده جغرافیایی و افزایش مصرف سوخت فسیلی با سطوح بالای آلودگی هوا مواجه است. بر اساس آنچه تا امروز (۱۴۰۴.۹.۱۴) گزارش شده است شاخص آلودگی هوای تهران، ۱۳۴ است و هوای تهران در بازه هوای ناسالم قرار دارد.
پاییز که از راه میرسد، تهران زیر بار آلودگی خم میشود. مدارس و ادارات بهاجبار به سوی دورکاری میروند، ماسکها دوباره بر چهرهها مینشینند و گوشهایمان به جملهای آشنا عادت کردهاند: «کیفیت هوا برای گروههای حساس، خطرناک است.»
تاسیس «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» در نگاه نخست میتواند نشانهای از توجه دولت به بحران فزاینده انرژی تلقی شود، اما در واقع پرسشهای جدیتری را پیش روی افکار عمومی میگذارد.
تصمیم اخیر دولت برای تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» در ظاهر پاسخی به ناترازی گاز، فشار بر شبکه برق، رشد مصرف و بار سنگین یارانههای پنهان است؛ اما پرسش مهمتر این است که؛ آیا ریشه مشکلات انرژی در ایران، در نبود یک سازمان جدید است یا در معماری نادرست حکمرانی انرژی؟ بهنظر میرسد مساله اصلی نه کمبود نهاد، بلکه وفور نهادهایی است که بدون وجود یک تنظیمگر مستقل و واحد عمل میکنند.
نفسهای غول انرژی خاورمیانه زیر فشار ناترازی بهشماره افتاده است، اما همچنان برای این بیمار، لباس نو میدوزند. در این میان، تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» به نوعی میتواند فرار رو به جلو برای دولتی تلقی شود که جسارت درمان «قیمتگذاری دستوری» و «تعارض منافع» را ندارد و میخواهد با افزودن یک لایه جدید به بوروکراسی فربه کنونی، زمان بخرد.
تکلیف برنامه هفتم توسعه مبنیبر تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با هدف مدیریت بهینه مصرف و رفع پایدار ناترازی انرژی و همچنین عادلانهسازی یارانهها با حکم ریاست محترم جمهور وارد مرحله اجرایی شد اما پرسش اساسی این است که آیا این سازمان یا بهطور کلی سازمانسازی میتواند اهداف مذکور را تحقق بخشد و اساسا آیا چالشهای موجود در حوزه انرژی چه در بخش سرمایهگذاری و تولید و توزیع، چه در بخش تامین منابع مالی و چه در طرف تقاضا و مصرف ناشی از فقدان سازمان یا ناکارآمدی آنها هستند؟
اقتصاد بریتانیا سالهاست در وضعیتی میان رکود مزمن و امیدهای پراکنده گرفتار شده است. رشد پایین بهرهوری، سرمایهگذاری ضعیف و سیاستگذاری محتاطانهای که بیشتر به حفظ وضع موجود میاندیشد تا تغییر مسیر، به تصویری آشنا تبدیل شدهاند.
وزیر خزانهداری بریتانیا بخش قابلتوجهی از سخنرانی بودجه خود را به حمله به دولت پیشین اختصاص داد. راشل ریوز با لحنی تند گفت: «محافظهکاران اقتصاد را ویران کردند» و آنان را متهم کرد که «بارها و بارها» از انجام «اصلاحات ضروری» شانه خالی کردهاند. ریوز تاکید داشت که حزب کارگر متفاوت است و آماده است تصمیمات دشوار اما لازم برای احیای رشد اقتصادی را اتخاذ کند. سِر کییر استارمر نیز پیشتر اقدامات دولتش را در چارچوب «خدمت» توصیف کرده بود. او در سال ۲۰۲۴ به اعضای حزب کارگر یادآوری کرد: «اول کشور، بعد حزب»، و افزود: «این فقط یک شعار نیست؛ بنیان این پروژه است».
در ماه ژوئیه استدلال کردم که با وجود چشمانداز تیرهوتار اقتصاد بریتانیا، دو نشانه مثبت مهم وجود دارد که تا حد زیادی بیرون از محافل تخصصی نادیده گرفته شدهاند. نخست، عملکرد بهتر منطقه منچستر بزرگ از نظر رشد بهرهوری در مقایسه با لندن؛ امری که با نشانههایی همراه است مبنی بر اینکه دیگر مناطق شمال انگلستان نیز در آستانه آغاز روندی مشابه قرار دارند.
بریتانیا، مانند بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، با نوعی پارادوکس روبهروست: انبوهی از قواعد و محدودیتهای مالی در برابر اهدافی اندک و کمجان. نهاد ناظر مالی کشور بهدقت مراقب اعداد و ارقام است، اما هیچکس مراقب «رشد» نیست. نوآوری نه بهعنوان یک راهبرد منسجم، بلکه صرفا در حد یک شعار باقی مانده است. نهادهایی که برای تضمین احتیاط طراحی شده بودند، اکنون به مانعی در برابر پیشرفت بدل شدهاند.