هندسه جدید تجارت
این توافق پیش از آنکه یک سند تجاری باشد یک بیانیه ژئوپلیتیک است. این پیمان پیامی روشن صادر میکند مبنی بر اینکه در دنیای متلاطم امروز اگر بازیگری بخواهد قواعد بازی را با رویکردهای یکجانبهگرایانه بر هم بزند دیگر قطبهای قدرت برای بقا چارهای جز اتحاد با یکدیگر نخواهند داشت. بااینحال در پس این ویترین سیاسی پرزرقوبرق واقعیتهای اقتصادی چه میگویند و ترازنامه سود و زیان این توافق چگونه تنظیم شده است؟
وزنکشی سیاسی و اقتصادی
اگر بخواهیم اهمیت این توافق را کمیسازی کنیم باید میان «وزن سیاسی» و «دستاورد اقتصادی» تمایز قائل شویم. از منظر سیاسی این پیمان نمرهای بالا و قابلتوجه دریافت میکند، چرا که نمادی از همگرایی دو دموکراسی بزرگ در برابر فشارهای خارجی است. اما از منظر اقتصادی و با نگاهی واقعبینانه نمره آن کمی پایینتر خواهد بود. اگرچه این توافق از الگوی استاندارد و صلب اتحادیه اروپا کمی فاصله گرفته است اما همچنان یک گام تجاری معنادار و سودآور محسوب میشود. نباید فراموش کرد که مذاکرات با هند از سال ۲۰۱۳ و با روی کار آمدن نارندرا مودی به دلیل رویکردهای درونگرایانه دولت وقت عملا متوقف شده بود. بازگشت هند به میز مذاکره و تمایل اروپا برای شکستن قفل یکی از محافظتشدهترین بازارهای جهان خود بهتنهایی یک پیروزی استراتژیک محسوب میشود. اروپا سالهاست تلاش میکند بخشی از داستان رشد اقتصادی هند باشد و اکنون توانسته است روزنهای به این قلعه نفوذناپذیر باز کند.
دیپلماسی تعرفهای؛ پیروزی قاطع در صنایع استراتژیک
قلب تپنده این توافق برای قاره سبز دسترسی به بازار بکر و رو به رشد طبقه متوسط هند است. در این میان دو بخش «خودرو» و «نوشیدنیهای الکلی» نقش شاهکلید را ایفا میکنند. صنعت خودروی اروپا سالهاست که با حسرت به بازار بزرگ هند مینگرد که پشت دیوارهای بلند تعرفهای پنهان شده بود. نکته جالب توجه در این توافق برتری محسوس دیپلماسی اروپایی نسبت به همتایان بریتانیایی است. درحالیکه بریتانیا در توافق خود به سهمیهای محدود در حدود ۳۷هزار خودرو دست یافت، اتحادیه اروپا موفق شد «سهمیه نرخ تعرفه» بسیار وسیعتری بالغ بر ۲۵۰هزار خودرو در سال را تضمین کند. این یک اختلاف فاحش و یک پیروزی ملموس برای خودروسازان اروپایی است. در بخش نوشیدنیها نیز دوره «حذف تدریجی» تعرفهها برای اروپا به ۷ سال کاهش یافته است، درحالیکه این زمان برای ویسکی اسکاتلندی ۱۰سال تعیین شده بود. این جزئیات فنی نشان میدهد ماشین مذاکرهکننده بروکسل بهرغم انتقادات همچنان کارآمدتر از لندن عمل میکند و توانسته امتیازات نقدتری را از طرف هندی اخذ کند.
موانع غیرتعرفهای و عقبنشینیهای تاکتیکی
بااینحال مذاکره جادهای دوطرفه است و نمیتوان انتظار پیروزی مطلق داشت. اتحادیه اروپا همواره در توافقهای مدرن خود مانند توافق با نیوزیلند یا اندونزی بر گنجاندن فصلی برای دسترسی به بازار «تدارکات و خریدهای دولتی» اصرار داشته است تا شرکتهای اروپایی بتوانند بدون تبعیض در مناقصات دولتی طرف مقابل شرکت کنند. این موضوع تا لحظات آخر روی میز بود اما در متن نهایی حذف شد. پاسخ به چرایی این عقبنشینی در «پراگماتیسم سیاسی» نهفته است. فشار برای نهایی کردن توافق پیش از سفر مقامات عالیرتبه اروپایی به هند و درک این واقعیت که هند یک ابرقدرت نوظهور است و نه یک اقتصاد کوچک وابسته، بروکسل را مجاب کرد که از برخی ایدهآلهای خود چشمپوشی کند. این مذاکرهای بود میان دو قدرت همتراز و در چنین شرایطی اصرار بر تمام خواستهها میتوانست اصل توافق را قربانی کند.
یکی از پیچیدهترین گرههای این مذاکرات تلاقی سیاستهای اقلیمی اروپا با توسعه صنعتی هند بود. مکانیسم تنظیم مرزی کربن یا همان CBAM که اروپا برای مقابله با نشت کربن طراحی کرده، کابوس صادرکنندگان فولاد هند است. صنعت فولاد هند شدت کربنی حدود ۳۰ تا ۵۰درصد بالاتر از میانگین جهانی دارد و هند نگران بود کاهش تعرفهها با وضع مالیاتهای کربن عملا خنثی شود. در اینجا اروپا بر سر اصول سبز خود ایستادگی کرد و معافیتی نداد اما به هند تضمین رفتار «کاملهالوداد» داد تا از تبعیض احتمالی به نفع آمریکا جلوگیری کند. چالش عمیقتر اما در حوزه «توسعه پایدار و حقوق کار» بود. از سال ۲۰۰۹ پارلمان اروپا تمامی توافقهای تجاری را ملزم به رعایت استانداردهای سختگیرانه زیستمحیطی و کارگری کرده است. هندیها اما بهشدت نسبت به این رویکرد بدبین بودند و آن را مصداق بارز «امپریالیسم مقرراتی» و ابزاری برای «حمایتگرایی پنهان» میدانستند. آنها معتقد بودند اروپا با این ابزار قصد دارد به بهانههای اخلاقی جلوی رقابت کالاهای ارزانقیمت هندی را بگیرد. اگرچه اروپا مدعی است نیتش خیرخواهانه و ارزشمحور است، اما حساسیت هند نسبت به نقض حاکمیت ملی باعث شد مکانیسم اجرایی این فصل با ظرافت و ابهام دیپلماتیک نگاشته شود؛ مکانیسمی که بروکسل آن را الزامآور میخواند و دهلینو غیرقضایی تفسیر میکند.
تحرک نیروی کار؛ یک تابوشکنی اروپایی
نکتهای که این توافق را از سایرین متمایز میکند امضای یک توافق جانبی در باب «تحرک نیروی کار» است. اروپا که معمولا در برابر پذیرش نیروی کار خارجی مقاومت میکند، این بار ناچار شد به اصلیترین خواسته هند تن دهد که همان تسهیل صدور ویزا برای متخصصان هندی بهویژه در حوزه فناوری اطلاعات است. با این وجود به دلیل ساختار حقوقی اتحادیه اروپا که در آن سیاستهای مهاجرتی در صلاحیت انحصاری دولتهای عضو است، اجرای این بخش با چالشهای حقوقی و سیاسی داخلی روبهرو خواهد بود و نیازمند تصویب در تکتک پارلمانهای ملی است. این بخش از توافق میتواند پاشنه آشیل آن در افکار عمومی اروپا باشد اما امتیازی بود که برای راضی کردن هند ضروری مینمود.
فرجام کار؛ تصویب آسان و نگاه به آینده
برخلاف توافق با مرکوسور که کشاورزان فرانسوی را به خیابانها کشاند پیشبینی میشود تصویب توافق هند مسیری هموارتر داشته باشد. دلیل آن در ماهیت منافع کشاورزی اروپا نهفته است. در اینجا اروپا موضعی «تهاجمی» دارد و نه «تدافعی». ما قرار نیست بازارهایمان را به روی گوشت ارزان باز کنیم، بلکه قرار است پنیر و شراب و فرآوردههای غذایی باکیفیت خود را صادر کنیم. حمایت انجمنهای بزرگ کشاورزی اروپا از این توافق گواهی بر این مدعاست و احتمال مخالفتهای داخلی را کاهش میدهد.
در نهایت باید به تصویر بزرگتر نگریست. این توافق گامی حیاتی و هرچند آغازین در مسیر راهبردی «تنوعبخشی» و کاهش وابستگی به چین است. نباید انتظار معجزه داشت زیرا تغییر زنجیرههای تامین زمانبر است و تعرفهها طی یک دهه حذف میشوند. هند امروز شاید جایگزین کامل چین نباشد اما این توافق «ساختار انگیزشی» بنگاههای اقتصادی را تغییر میدهد تا سرمایهگذاری در شبهقاره را جدیتر بگیرند. اروپا با این توافق نه تنها یک شریک تجاری جدید مییابد، بلکه بیمهنامهای بلندمدت در برابر نوسانات نظم نوین جهانی برای خود صادر میکند و نشان میدهد که دیپلماسی تجاری هنوز هم میتواند ابزاری کارآمد برای مدیریت عدم قطعیتهای جهانی باشد.
* مشاور تجارت و امنیت اقتصادی در موسسه ژاک دلور
