«دنیای‌اقتصاد» کارنامه درآمدهای مالیاتی را بررسی کرد؛

بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۷ماه نخست سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پس از کندی روند وصول مالیات در نیمه نخست سال، عملکرد مهرماه بهبود یافته است. نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی که در پایان شهریورماه ۳۸.۲درصد بود، در پایان مهرماه به ۴۷درصد رسید. با این حال، این رقم همچنان با عملکرد مدت مشابه سال گذشته…

چرا رونق اقتصادی به رضایت آمریکایی‌ها منجر نشد؟

افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه پس از اعمال تعرفه‌های تجاری و آغاز جنگ علیه ایران، موجب شده بسیاری از آمریکایی‌ها دولت دونالد ترامپ را مسوول تداوم تورم بدانند. پیشی گرفتن تورم از رشد دستمزدها در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت سوخت، قبوض خدمات عمومی و مواد غذایی و همچنین دشوارتر شدن خرید مسکن، از…

اخبار سیاست گذاری

  • پنجشنبه، ۱۴ آبان ۱۴۰۵
  • «دنیای‌اقتصاد» کارنامه درآمدهای مالیاتی را بررسی کرد؛

    روزنامه شماره ۶۷۰۰

    مالیات ۷‌ ماهه در ترازوی تورم

    بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۷ماه نخست سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پس از کندی روند وصول مالیات در نیمه نخست سال، عملکرد مهرماه بهبود یافته است. نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی که در پایان شهریورماه ۳۸.۲درصد بود، در پایان مهرماه به ۴۷درصد رسید. با این حال، این رقم همچنان با عملکرد مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند و از نرخ تحقق ۵۸درصدی سال۱۴۰۲ پایین‌تر است. همچنین، با فرض توزیع یکنواخت اهداف مالیاتی در طول سال، انتظار می‌رفت تا پایان مهرماه حدود ۵۸.۳درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده باشد. بررسی ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی نیز تصویر متفاوتی از عملکرد دولت ارائه می‌دهد. درآمدهای مالیاتی تعدیل‌شده بر اساس قیمت‌های سال۱۴۰۰، از ۱۸۳همت در سال۱۴۰۱ به ۲۲۳همت در سال۱۴۰۳ افزایش یافت؛ اما در سال۱۴۰۴ به ۲۱۲همت رسید. این رقم در هفت ماه نخست سال جاری نیز ۱۷۴همت بوده است. به این ترتیب، درآمد حقیقی مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸درصد کاهش یافته است. این روند نشان می‌دهد که رشد اسمی وصولی‌ها نتوانسته قدرت خرید منابع مالیاتی دولت را حفظ کند. بهبود وصول مالیات‌ها در مهرماه عمدتا ناشی از پایان مهلت‌های تمدیدشده مالیاتی و تسویه بخشی از تعهدات معوق بنگاه‌ها بوده است. همزمانی این ماه با موعد پرداخت مالیات ارزش افزوده معاملات فصل تابستان نیز در افزایش درآمدها نقش داشته است. تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌ها، استمهال بدهی‌ها و بسته حمایتی بیش از ۱۸۰هزار‌میلیارد تومانی دولت نیز از جمله عواملی بودند که وصول بخشی از درآمدهای مالیاتی را به تعویق انداختند. کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی در شرایطی رخ داده که محدودیت صادرات نفت و افت درآمدهای ارزی، اهمیت منابع پایدار مالیاتی را برای تامین هزینه‌های دولت افزایش داده است. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی در شرایط جنگی و رکود اقتصادی قابل پیش‌بینی است؛ هرچند بهبود شرایط سیاسی و بازگشت فعالیت بنگاه‌ها به وضعیت عادی می‌تواند به تغییر این روند کمک کند.
  • چرا رونق اقتصادی به رضایت آمریکایی‌ها منجر نشد؟

    روزنامه شماره ۶۷۰۰

    پاشنه آشیل اقتصاد ترامپ

    افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه پس از اعمال تعرفه‌های تجاری و آغاز جنگ علیه ایران، موجب شده بسیاری از آمریکایی‌ها دولت دونالد ترامپ را مسوول تداوم تورم بدانند. پیشی گرفتن تورم از رشد دستمزدها در ماه‌های اخیر، افزایش قیمت سوخت، قبوض خدمات عمومی و مواد غذایی و همچنین دشوارتر شدن خرید مسکن، از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم است. با این حال، شاخص‌های اقتصادی تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند.
  • چهارشنبه، ۱۳ آبان ۱۴۰۵
  • روند تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر بررسی شد؛

    روزنامه شماره ۶۶۹۹

    خزان سرمایه‌گذاری در فصل بهار

    بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ برابر با ۱.۲درصد و در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ معادل ۱.۵درصد بوده است. این شاخص در بهار۱۴۰۵ با رسیدن به منفی ۸.۴درصد، بدترین عملکرد بهاری ۶سال اخیر را ثبت کرده است. ضعف سرمایه‌گذاری، ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد را محدود می‌کند؛ زیرا رشد در اقتصاد ایران سرمایه‌محور است. تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی ناشی از محاصره، از عوامل اصلی بروز این وضعیت هستند. احیای سرمایه‌گذاری به اصلاحات داخلی و گشایش خارجی نیاز دارد.
  • نارضایتی از قیمت‌ها چگونه بر جهت‌گیری سیاسی آمریکایی‌ها اثر می‌گذارد؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۹

    اولویت‌های اقتصادی رای‌دهندگان

    دنیای اقتصاد: در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، اقتصاد و معیشت به مهم‌ترین معیار ارزیابی عملکرد دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است. فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد رای‌دهندگان از عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا در مهار تورم و مدیریت هزینه‌های زندگی ناراضی هستند. در صدر مطالبات انتخاباتی شهروندان نیز کاهش قیمت‌ها و تقویت اقتصاد قرار دارد؛ اولویتی که با فاصله‌ای چشم‌گیر از سایر خواسته‌ها پیشی گرفته است. افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های درمانی و مواد غذایی، در کنار پیامدهای اقتصادی حمله به ایران و سیاست‌های تعرفه‌ای دولت، فشار بر خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را تشدید کرده است. همزمان، دموکرات‌ها در موضوع مدیریت تورم و هزینه‌های معیشت نسبت به جمهوری‌خواهان از اعتبار بیشتری برخوردار شده‌اند. همین وضعیت می‌تواند معادلات سیاسی انتخابات و ترکیب آینده کنگره را تحت‌تاثیر قرار دهد.
  • سه‌شنبه، ۱۲ آبان ۱۴۰۵
  • آخرین وضعیت رشد پول، نقدینگی و پایه پولی در شهریور سال جاری بررسی شد

    روزنامه شماره ۶۶۹۸

    متغیرهای پولی در نیمسال اول

    آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریورماه۱۴۰۵ به ۸۹.۹درصد رسیده است؛ این رقم، در صورت کمتر بودن رشد این متغیر در ماه‌های پیشین، بالاترین میزان تاریخی خواهد بود. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پول به ۶۳.۳درصد رسیده که بالاترین سطح دست‌کم از سال ۱۳۹۰ تاکنون محسوب می‌شود. این تحولات در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی بیش از ۷ماه است جزئیات آمارهای پولی را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است. سه عامل اصلی می‌توانند در افزایش پایه پولی نقش داشته باشند: افزایش نرخ ذخیره قانونی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، خرید ارز از سوی بانک مرکزی و افزایش احتمالی استقراض دولت برای تامین کسری بودجه. با این حال، به‌دلیل نبود اطلاعات تفصیلی ترازنامه بانک مرکزی، نمی‌توان سهم دقیق هر یک از این عوامل را مشخص کرد. براساس پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران انجام داده است، یک‌درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند به افزایش ۰.۵درصدی تورم منجر شود. از سوی دیگر، رشد نقدینگی در شهریورماه به ۵۱.۶درصد رسیده، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه براساس آمار بانک مرکزی ۸۳.۸درصد بوده است. همچنین سهم پول از کل نقدینگی به ۲۶.۸درصد رسیده که می‌تواند نشانه افزایش تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری دارایی‌های نقدشونده باشد. این فاصله نشان می‌دهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با سرعتی به‌مراتب بیشتر از رشد حجم نقدینگی اتفاق افتاده است. هنگامی که نرخ تورم و نرخ ارز با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کنند، می‌توان این وضعیت را نشانه‌ای از افزایش شدت تورم‌زایی نقدینگی دانست. در چنین شرایطی، انتشار منظم آمارهای پولی برای شناسایی منشأ رشد پایه پولی و ارزیابی سیاست‌ها ضروری است. شفافیت آماری به سیاستگذاران و البته تحلیلگران کمک می‌کند میان اصلاح ناترازی بانک‌ها، خنثی‌سازی آثار پولی خرید ارز و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی تمایز قائل شوند.
  • بحران انجماد و ملاکی در شبکه بانکی

    پدیده بنگاه‌داری و ملاکی در نظام بانکی کشور به یکی از ریشه‌ای‌ترین موانع در برابر جریان روان اعتبار و تامین مالی بخش واقعی تولید تبدیل شده است. بررسی روندهای سیاستگذاری اقتصادی طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که ورود بانک‌ها به حوزه خرید زمین، ساختمان و املاک تجاری، نه از سر تفنن، بلکه معلول ترکیبی از ساختارهای معیوب اقتصادی، تورم ساختاری و سیاست‌های دستوری بوده است.
  • شرکت‌های آمریکایی برای کمبود متخصصان مشاغل فنی، راهکار جدیدی پیدا کرده‌اند

    روزنامه شماره ۶۶۹۸

    افزایش سهم زنان در مشاغل فنی

    دنیای اقتصاد: بازار کار مشاغل فنی و مهارتی که سال‌ها تحت سلطه مردان بوده، به‌تدریج شاهد افزایش حضور زنان است. به گزارش وال‌استریت ژورنال، دستمزدهای بالا، تقاضای فزاینده برای نیروی کار متخصص و تغییر ماهیت این مشاغل، زنان بیشتری را به سمت حرفه‌هایی مانند جوشکاری، برق‌کاری، تعمیر خودرو و ساخت‌وساز سوق داده است. همزمان، شرکت‌ها برای جذب و حفظ نیروی کار زن، به اصلاح شرایط کاری، ارائه مزایای جدید و مقابله با تبعیض‌های جنسیتی روی آورده‌اند. با وجود این تحولات، موانعی مانند فرهنگ مردسالارانه محیط‌های کاری، آزارهای جنسیتی و نبود امکانات متناسب با نیازهای زنان همچنان پابرجاست.
  • دوشنبه، ۱۱ آبان ۱۴۰۵
  • دلیل ورود سخت و خروج آسان زنان در بازار کار چیست؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۷

    موانع زنان در بازار کار

    در دهه‌های اخیر، سهم زنان از بازار کار تا حد چشم‌گیری پایین بوده است؛ به گونه‌ای‌که در بهار ۱۴۰۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار تنها ۱۳.۷ درصد و نرخ بیکاری ۱۶.۷ درصد بوده است. این آمارها برای مردان، به ترتیب ارقام ۶۷.۸ درصد و ۷.۵ درصد را نشان می‌دهند. با این حال، شکاف جنسیتی بازار کار تنها به نرخ بیکاری و مشارکت ختم نمی‌شود؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که شانس زنان بیکار برای یافتن شغل، بسیار پایین‌تر از مردان است. در مقابل، احتمال از دست‌دادن جایگاه شغلی زنان در مقایسه با مردان بسیار بالاست. همچنین بخش عمده فعالیت زنان در بازار کار، به بخش‌های مراقبتی، آموزشی و خدمات کم‌درآمد ختم شده است؛ حالتی که تفکیک افقی نامیده می‌شود. علاوه بر این، تفکیک عمودی نیز در بازار کار ایران وجود دارد؛ به گونه‌ای که تنها ۱۹ درصد از سمت‌های مدیریتی در ایران به زنان اختصاص دارد و مابقی کرسی‌ها در اختیار مردان قرار دارد. این نابرابری ساختاری در شرایطی رقم می‌خورد که طی سال‌های گذشته، سهم زنان از تحصیلات تکمیلی و خروجی دانشگاه‌ها همواره رو به افزایش بوده است؛ تناقضی آشکار که از یک‌سو به اتلاف منابع عظیم انسانی و سرمایه آموزشی کشور می‌انجامد و از سوی دیگر، بازتاب‌دهنده موانع نهادی و قانونی بر سر راه جذب این پتانسیل است. وجود «سقف شیشه‌ای» در لایه‌های تصمیم‌گیری، بازتولید کلیشه‌های سنتی درباره نقش نان‌آوری، غیبت سازوکارهای حمایتی مانند تسهیلات کارآمد مادری و بیمه‌های فراگیر، عملا زنان را در چرخه‌ای از ناامنی شغلی و دستمزدهای نامتعارف حبس کرده است. در غیاب اصلاحات سیاستی ریشه‌ای، انزوای اقتصادی نیمی از جامعه نه فقط عدالت اجتماعی را مخدوش ساخته، بلکه ظرفیت رشد پایدار اقتصاد ملی را نیز به گروگان گرفته است.
  • چرا رفع محاصره و حصول درآمدهای نفتی در بلندمدت یک ضرورت محسوب می‌شود؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۷

    اولویت‌بندی تخصیص ارز

    دنیای اقتصاد: به تازگی اعلام شده است که از این به بعد، تنها ۶۶ ردیف از ۴۵۹۹ ردیف تعرفه مربوط به کالاهای وارداتی مشمول دریافت ارز رسمی خواهند بود. این کالاها عموما جزو کالاهای اساسی و صنعتی هستند. به نظر می‌رسد این تصمیم مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت، با توجه به تحت فشار قرار گرفتن درآمدهای ارزی کشور به دلیل محاصره دریایی اتخاذ شده است. در این شرایط واضح است که تخصیص ارز برای کالاهای اساسی اولویت بالاتری نسبت به سایر کالاها خواهد داشت، با این حال، در بلندمدت تنها رفع محاصره و تنش‌های خارجی، می‌تواند راه‌حل موثر برای کنترل نوسانات نرخ ارز باشد.
  • یکشنبه، ۱۰ آبان ۱۴۰۵
  • شمارش معکوس برای اقتصاد جهانی

    هفتمین شماره «دورنمای بازارها» منتشر شد. این هفته‌نامه که محصول همکاری «اکوایران» و «مرکز داده و تحلیل» گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است، در شماره جدید خود به بررسی پیامدهای اقتصادی و مالی تداوم محاصره نفتی و محدودیت دسترسی ایران به بازارها پرداخته است. در پرونده ویژه این شماره نیز، ابعاد انتقال شوک نفتی به اقتصاد داخلی، آینده درآمدهای دولت، تامین کسری بودجه، عرضه ارز، تجارت خارجی و چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها بررسی شده است. همچنین، در نظرسنجی اختصاصی دورنما، ۳۶نفر از خبرگان و تحلیلگران بازارهای مالی دیدگاه‌های خود را درباره سناریوهای پیش‌رو و راهبردهای مدیریت دارایی در شرایط تداوم محدودیت‌ها مطرح کرده‌اند. در کنار این بررسی‌ها، گزارش تحلیلی «شمارش معکوس برای اقتصاد جهانی» به ظرفیت ذخایر نفتی برای مقابله با اختلال عرضه و محدودیت زمانی این ابزار در مواجهه با بحران انرژی می‌پردازد. نسخه فیزیکی این هفته‌نامه یکشنبه هر هفته به صورت ضمیمه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در دسترس خواهد بود.
  • چرا اهمیت بزرگ‌شدن کیک اقتصاد برای کم‌درآمدها بیشتر است؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۶

    عایدی فقرا از رشد اقتصادی

    یکی از اصلی‌ترین راهکارهای فقرزدایی، تقویت رشد اقتصادی پایدار و فراگیر است. شواهد بین‌المللی نیز از همراهی رشد میانگین درآمد با افزایش درآمد دهک‌های پایین حکایت دارد.
  • چرا دولت بریتانیا از تغییرات اقتصادی فرار می‌کند؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۶

    بودجه بریتانیا در تعلیق اصلاحات

    دنیای اقتصاد: دولت بریتانیا به تازگی در رابطه با بودجه سال آینده میلادی برنامه‌های خود را ارائه کرده است. کامیلا کاوندیش نماینده مجلس اعیان این کشور و ستون‌نویس فایننشال تایمز به تازگی یادداشتی با این موضوع نوشته است. او در این یادداشت اشاره می‌کند که این بودجه، به شکلی ناامید کننده، تصمیم‌های دشوار و ضروری را به تعویق می‌اندازد. او بودجه جدید دولت بریتانیا را فاقد فوریت و اصلاحات بنیادین برای حل مشکلات اقتصادی ارزیابی می‌کند. به اعتقاد او، دولت با وجود مدیریت حرفه‌ای بودجه و جلوگیری از نگرانی بازارهای مالی، از اتخاذ تصمیم‌های دشوار برای مهار رشد مخارج عمومی و افزایش مالیات‌ها خودداری کرده است. سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی به حدود ۴۶ درصد رسیده و افزایش مالیات بر بانک‌ها، پس‌اندازها و مالکان املاک، در کنار ثابت ماندن آستانه‌های مالیات بر درآمد، فشار مالیاتی را تشدید کرده است.
  • شنبه، ۰۹ آبان ۱۴۰۵
  • اقتصاد در یک درس؛

    روزنامه شماره ۶۶۹۵

    زیان جامعه از سیاست‌های خیرخواهانه

    با نیت بهتر شدن زندگی مردم، دولت در اقتصاد دخالت می‌کند، به سرکوب قیمت‌ها می‌پردازد، به کارخانه‌های زیان‌ده وام می‌دهد و واردات را محدود می‌کند. اما حاصل این حمایت‌ها اغلب کمبود کالا، اتلاف منابع و تورم است. هنری هازلیت هشتاد سال پیش در «اقتصاد در یک درس» توضیح داد که چگونه سیاست‌گذار سود امروز یک گروه را می‌بیند اما هزینه امروز و فردای جامعه را نادیده می‌گیرد. چرا نیت خیر سیاستمداران به نتیجه مطلوب نمی‌رسد؟
  • رشد نقدینگی به کمترین میزان ۸ ماه اخیر رسید؛

    روزنامه شماره ۶۶۹۵

    افت فشار پولی تورم

    رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مهرماه۱۴۰۵ با کاهش ۰.۷واحد درصدی نسبت به شهریورماه به ۵۰.۹درصد رسید. این رقم کمترین میزان رشد نقدینگی در هشت ماه اخیر و چهارمین کاهش متوالی این شاخص پس از ثبت اوج ۵۶.۷درصدی در خردادماه است. به این ترتیب، نرخ رشد نقدینگی طی چهار ماه گذشته ۵.۸واحد درصد کاهش یافته و حجم نقدینگی به حدود ۱۹هزار و ۳۲۰همت رسیده است. با وجود کاهش رشد نقدینگی، تداوم نرخ رشد بالای آن در شرایط رشد اقتصادی منفی، همچنان از فشارهای تورمی در اقتصاد حکایت دارد؛ هرچند از شدت آن کاسته شده است. ناترازی برخی بانک‌ها، کسری بودجه و افزایش ریسک‌های سیاسی از جمله عواملی هستند که بر خلق پول اثر می‌گذارند و مهار نقدینگی را دشوار می‌کنند. از سوی دیگر، توقف انتشار آمارهای تفصیلی پولی و بانکی طی بیش از هفت ماه گذشته، امکان ارزیابی دقیق‌تر تحولات این بخش را محدود کرده است. پایداری روند نزولی رشد نقدینگی به اصلاحات پولی و مالی و کاهش نااطمینانی‌های غیراقتصادی وابسته است. از نگاه اقتصاددانان، تداوم این روند کاهشی بیش از هر چیز به پایداری سیاست‌های پولی و هماهنگی آن با سیاست‌های مالی دولت وابسته است. در این میان، انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از تامین مالی کسری بودجه از مسیر منابع بانکی یا بانک مرکزی، نقش مهمی در جلوگیری از بازگشت فشارهای پولی دارد. همچنین، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده نفتی و دسترسی به منابع حاصل از صادرات آن می‌تواند از فشار بر منابع مالی دولت بکاهد و نیاز به استقراض از شبکه بانکی را محدود کند. در کنار این موارد، اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت آنها از منابع بانک مرکزی و بهبود کیفیت دارایی‌های بانکی برای مهار خلق پول ضروری است. در واقع، کاهش پایدار رشد نقدینگی تنها با محدود کردن تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود، بلکه مستلزم رفع ریشه‌های مالی و ساختاری رشد پول در اقتصاد است. 
  • چه ابهاماتی در خصوص طرح حمایت از معیشت وجود دارد؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۵

    کالابرگ در مسیر اصلاح

    دنیای اقتصاد: دولت در ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اعتبار ماهانه این طرح را برای گروهی از خانوارها از یک‌میلیون تومان به یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده است. این اقدام با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها و جبران بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه‌های معیشتی اتخاذ شده است. با این حال، پرسش‌هایی درباره منابع مالی مورد نیاز، سازوکار اجرای طرح و تعهدات دولت در قبال فروشندگان طرف قرارداد مطرح می‌شود.
  • پنجشنبه، ۰۷ آبان ۱۴۰۵
  • سیاست پولی و سیاست خارجی موثر چه نقشی در کاهش التهاب قیمت‌ها دارد؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۴

    راه‌های مهار پایدار تورم

    تورم ماهانه مهرماه بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، به ۴.۴ درصد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد این متغیر از زمان بازگشت محاصره دریایی در تیرماه، روندی افزایشی پیدا کرده است. در مقابل، نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی نسبت به ماه گذشته، از قله تاریخی ۸۹.۸ درصد در شهریور ماه بازگشته و در مهرماه به سطح ۸۸.۷ درصد رسیده است. سه حوزه، آموزش، حمل‌ونقل و تفریح و فرهنگ، بیشترین میزان تورم را در این ماه تجربه کردند.
  • درس‌هایی از چارچوب بانکوک

    رشد استفاده از ابزارها و بسترهای مالی دیجیتال، در کنار تسهیل جابه‌جایی وجوه، چالش‌های تازه‌ای را در زمینه مقابله با کلاهبرداری مالی ایجاد کرده است. به‌ویژه زمانی که شناسایی تراکنش‌های مشکوک، رهگیری وجوه و هماهنگی میان نهادهای مختلف باید در مدت کوتاهی انجام شود. در همین راستا، «چارچوب بانکوک برای تقویت تاب‌آوری خدمات مالی در برابر کلاهبرداری» در جریان اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۶ معرفی شد. این چارچوب راهنمایی‌هایی برای تدوین و اجرای سیاست‌های مقابله با کلاهبرداری مالی دیجیتال ارائه می‌کند و گزارش مکمل آن نیز با بررسی تجربه هنگ‌کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند، نمونه‌هایی از اقدامات عملی و همکاری‌های فرامرزی در این زمینه را شرح می‌دهد.
  • چهارشنبه، ۰۶ آبان ۱۴۰۵
  • چه عواملی باعث کاهش ارزش حقیقی تسهیلات در سال‌های اخیر شده‌ است؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۳

    تنگنای اعتباری رشد اقتصادی

    بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم واقعی تسهیلات بانکی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۳۹۷ حدود ۲۰درصد کاهش یافته است. این کاهش در شرایطی رخ داده که تسهیلات اسمی در این دوره به‌طور متوسط سالانه ۳۵درصد رشد کرده، اما شاخص قیمت تولیدکننده بیش از ۴۲درصد در سال افزایش یافته است. در نتیجه، افزایش مبلغ اسمی وام‌ها نتوانسته قدرت واقعی تامین مالی بنگاه‌ها را حفظ کند. همزمان، توزیع نامتوازن اعتبارات، دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط خصوصی به منابع بانکی را دشوارتر کرده است. یکی از عوامل اصلی کاهش قدرت واقعی تسهیلات، افزایش سرعت گردش پول و کاهش تقاضای حقیقی آن در پی افزایش انتظارات تورمی است. این رفتار به پیشی گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی منجر شده است. در چنین شرایطی، افزایش اسمی تسهیلات نیز لزوما قدرت تامین مالی تولید را افزایش نمی‌دهد؛ زیرا رشد هزینه مواد اولیه، تجهیزات و سایر نهاده‌ها، همواره یک قدم جلوتر از رشد تسهیلات حرکت خواهد کرد. علاوه بر کاهش مقدار واقعی تسهیلات، توزیع آن نیز بسیار نامتوازن است. مدیریت ناکارآمد برخی بنگاه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، بهره‌وری بسیاری از بنگاه‌های بزرگ را کاهش داده و وابستگی آنها به حمایت‌های دولتی و تسهیلات بانکی ارزان را افزایش داده است. از سوی دیگر، منفی بودن نرخ واقعی سود تسهیلات، رقابت برای دسترسی به وام‌های ارزان را تشدید کرده است. در این رقابت، بنگاه‌های بزرگ برخوردار از روابط و دسترسی‌های ویژه، اغلب موقعیت بهتری برای جذب اعتبارات دارند. در نتیجه، منابع بانکی لزوما به سمت بنگاه‌های بهره‌ورتر هدایت نمی‌شوند و شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی، با وجود ظرفیت رشد و اشتغال‌زایی، از دسترسی کافی به منابع مالی محروم می‌مانند. تداوم این روند، رشد بنگاه‌های خصوصی و ایجاد اشتغال را محدود می‌کند و مانع خروج شرکت‌های ناکارآمد و جایگزینی آنها با بنگاه‌های بهره‌ورتر می‌شود.
  • آیا استیضاح مدنی‌زاده به اقتصاد کشور کمک می‌کند؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۳

    روایت وزیر اقتصاد از سفره خانوار

    مجلس به تازگی به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان داد. به‌طور سنتی این اقدام، زمینه‌ای برای استیضاح وزیر محسوب می‌شود؛ اما کارشناسان معتقدند استیضاح مدنی‌زاده لزوما به بهبود اقتصاد منجر نمی‌شود.
  • سه‌شنبه، ۰۵ آبان ۱۴۰۵
  • آیا نرخ حقیقی ارز به رکورد سال ۱۳۹۹ می‌رسد؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۲

    مسیریابی دلار بدون تورم

    نرخ حقیقی ارز در مهر۱۴۰۵ به رکورد مهر۱۳۹۹ نزدیک شده؛ هرچند کمتر از این رقم است. بررسی روند این شاخص از سال۱۳۹۳ نشان می‌دهد که پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷، نرخ حقیقی ارز جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد و در سال۱۳۹۹، همزمان با کاهش صادرات نفت و شوک کرونا، به اوج تاریخی خود رسید. پس از آن، شاخص تا سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ اما از پاییز۱۴۰۳ روند صعودی دوباره آغاز شد. در شهریور و مهر ۱۴۰۵ نیز نرخ حقیقی ارز به‌ترتیب ۱۵ و ۱۲.۶درصد افزایش یافت. براساس قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، تا پایان مهرماه این شاخص تنها ۶.۹درصد با رکورد تاریخی یعنی میانگین ماهانه ۲۷۶هزار تومان فاصله دارد. تداوم محدودیت‌های خارجی، محاصره دریایی و افزایش انتظارات تورمی می‌تواند زمینه ثبت رکورد جدید را فراهم کند. در مقابل، کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود دسترسی به منابع ارزی ممکن است روند صعودی را متوقف کند.
  • آیا زیرساخت‌های بانکی آمادگی شرایط بحرانی را دارند؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۲

    مانور شبکه پرداخت در جنگ

    دنیای اقتصاد: بازوی پژوهشی بانک مرکزی، در گزارشی به ارزیابی تاب‌آوری شبکه بانکی در شرایط جنگی پرداخته است. در این راستا، پژوهشگران با بررسی تجربه کشورهای درگیر جنگ یا اختلال سایبری، نقاط ضعف سیستم پرداخت فعلی در ایران را پررنگ کرده‌اند.گزارش نشان می‌دهد که تاب‌آوری شبکه پرداخت تنها به پایداری سامانه‌های بانکی وابسته نیست و اختلال همزمان در زیرساخت‌های برق، مخابرات، تبادل داده و شبکه بانکی می‌تواند ثبات پرداخت‌ها را تهدید کند. همچنین حملات سایبری، از کار افتادن خدمات بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت و محدودیت دسترسی مردم به کارت، خودپرداز و شعب نیز می‌تواند تداوم خدمت‌رسانی را با چالش مواجه کند.
  • یک اقتصاددان چهار سناریو را برای حکمرانی پولی بررسی کرد

    روزنامه شماره ۶۶۹۲

    مرز حمایت بانکی و خلق پول

    ایبنا: داود دانش‌جعفری، اقتصاددان، با تاکید بر ضرورت بازطراحی سازوکارهای حکمرانی پولی و بانکی در شرایط جنگ، معتقد است حمایت از بانک‌های آسیب‌دیده باید هدفمند و مشروط باشد و همزمان، کنترل تورم، حفظ ثبات ارزی و جلوگیری از تامین مالی نامحدود کسری بودجه در اولویت قرار گیرد. به گفته او، بانک مرکزی در شرایط بحران باید میان مشکلات موقت ناشی از جنگ و ضعف‌های ساختاری بانک‌ها تمایز قائل شود. ممکن است بانکی از نظر سرمایه و کیفیت دارایی‌ها وضعیت مناسبی داشته باشد، اما به‌دلیل اختلال عملیاتی یا خروج سپرده‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شود. در مقابل، بانکی که با ناترازی و زیان انباشته روبه‌روست، صرفا با تزریق منابع کوتاه‌مدت اصلاح نخواهد شد و ممکن است به اقدامات ساختاری یا فرآیند گزیر نیاز داشته باشد.
  • دوشنبه، ۰۴ آبان ۱۴۰۵
  • چرا برای ایجاد شغل نیاز به رشد اقتصادی پایدار است؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۱

    پول‌پاشی بی‌حاصل برای اشتغال

    گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تسهیلات اشتغال‌زایی حمایتی، با وجود افزایش منابع، به ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فقر منجر نشده است. تخصیص نامتناسب منابع با میزان محرومیت، تعدد نهادهای متولی، ضعف نظارت و تمرکز بر جذب اعتبار از عوامل اصلی این ناکارآمدی هستند. همچنین، درآمد واقعی دهک‌های پایین رشد محدودی داشته است. به نظر می‌رسد در شرایطی که رشد اقتصادی وجود ندارد سیاست‌های حمایتی نمی‌توانند اثرگذار باشند.
  • یک اقتصاددان در رابطه با نوآوری نوبلیست‌های ۲۰۲۶ تشریح کرد

    روزنامه شماره ۶۶۹۱

    درک پویایی تورم

    دنیای اقتصاد: توضیح چگونگی تعیین سطح عمومی قیمت‌ها یکی از مسائل دیرپای اقتصاد کلان است؛ مساله‌ای که در نگاه نخست پاسخی ساده در قالب نظریه مقداری پول دارد؛ بر این اساس، افزایش حجم پول، در نهایت به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود. با این حال، تحولات نظری اقتصاد کلان نشان داده است که رابطه میان پول و قیمت‌ها را نمی‌توان مستقل از ساختار سیاست مالی دولت، تعهدات آن و انتظارات فعالان اقتصادی توضیح داد. مایکل وودفورد، اقتصاددان برجسته حوزه اقتصاد پولی، با بازتعریف نقش قید بودجه دولت در تعیین سطح قیمت‌ها، به توسعه رویکردی کمک کرد که در آن، سیاست مالی می‌تواند حتی بدون افزایش مستقیم حجم پول، بر سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد. تیمور رحمانی، اقتصاددان، در نشست «نوبل ۲۰۲۶ و تورم ماندگار ایران»، مسیر حرکت اقتصاد کلان از نظریه مقداری پول تا نظریه مالی سطح قیمت‌ها را بررسی کرد؛ مسیری که اهمیت آن برای فهم تورم در اقتصادهایی مانند ایران نیز قابل‌توجه است.
  • چرا باید میان حمایت اجتماعی و سرمایه‌گذاری تعادل داشت؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۱

    راهکار نجات اقتصاد اروپا

    محمدمهدی بهکیش عنوان کرد که بحران اقتصاد اروپا از ضعف سرمایه‌گذاری و ناتوانی در ایجاد تعادل میان رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی ناشی می‌شود. این اقتصاددان اصلاح روند مالیات‌گیری، گسترش روابط بین‌المللی و افزایش سرمایه‌گذاری مولد را برای توسعه پایدار ایران ضروری دانست. 
  • یکشنبه، ۰۳ آبان ۱۴۰۵
  • بانک مرکزی در شرایط التهاب جنگی چگونه باید انتظارات را کنترل کند؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۰

    هنر ارتباطی سیاستگذار پولی

    بانک‌های مرکزی در شرایط التهاب اقتصادی و شوک‌های ژئوپلیتیک باید به‌جای تعهد به مسیر مشخص سیاستی، منطق تصمیم‌گیری و واکنش خود به داده‌های جدید را شفاف توضیح دهند. پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه‌های بین‌المللی بر اهمیت ارائه سناریوهای جایگزین شفاف و تشریح ریسک‌ها برای مدیریت انتظارات تاکید دارند. همچنین، مهار تورم مستلزم تشخیص ماهیت شوک‌های عرضه و پایش انتظارات تورمی است.
  • چرا بانک مرکزی از زنجیره نظارت بر سکوهای معاملات طلا کنار رفت؟

    روزنامه شماره ۶۶۹۰

    خروج پرونده طلای آنلاین از میرداماد 

    دنیای اقتصاد: نظارت بر سکوهای معاملات آنلاین طلا، پس از دوره‌ای از گسترش اختیارات بانک مرکزی، وارد مرحله تازه‌ای شده است. با تغییر رویکرد سیاستگذار، مسوولیت نظارت بر این کسب‌وکارها قرار است بر اساس ماهیت فعالیت آنها میان نهادهای مختلف تقسیم شود؛ به‌طوری‌که نظارت بر فروشندگان آنلاین مصنوعات طلا به اتحادیه‌های صنفی و نظارت بر سکوهای دارای تعهد تحویل طلا به بورس کالا سپرده می‌شود. همزمان، سامانه رصد معاملات که بانک مرکزی طراحی کرده بود، در اختیار کارگروهی متشکل از ۱۰ دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد. این تغییرات، پرسش‌هایی درباره چرایی ورود و خروج بانک مرکزی به این بازار، حدود مسوولیت این نهاد در زنجیره معاملات طلا و دلایل واگذاری نظارت بر سکوها ایجاد کرده است.
  • شنبه، ۰۲ آبان ۱۴۰۵
  • چگونه سیاست‌های سلیقه‌ای، ترازنامه بانک‌ها را از تعادل خارج کرد؟

    روزنامه شماره ۶۶۸۹

    انحراف بانکی با سرکوب سود

    بررسی آمارهای پولی و بانکی ایران از تغییر مسیر نظام بانکی کشور از سال ۱۳۸۴ حکایت دارد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، همزمان با اجرای برنامه سوم توسعه، حدود ۹ درصد کاهش یافته بود، از سال ۱۳۸۴ روندی صعودی در پیش گرفت و تا سال ۱۳۸۶ بیش از شش برابر شد. در بازه‌ای بلندمدت‌تر نیز میانگین رشد سالانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۹.۸درصد در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ به ۴۷.۸درصد در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ افزایش یافت. همچنین، نرخ واقعی سود تسهیلات در سال ۱۳۸۶ برای نخستین بار طی چند سال گذشته منفی شد. چه اتفاقی در سال ۱۳۸۴ رخ داد که نظام بانکی ایران را به سمت ناترازی گسترده و وابستگی فزاینده به منابع بانک مرکزی سوق داد؟
  • هنگامه ابرراه‌حل‌ها

    بیش از یک دهه از زمانی که دکتر مسعود نیلی مفهوم «ابرچالش‌های اقتصاد ایران» را وارد ادبیات سیاستگذاری کشور کرد، می‌گذرد. از آن زمان تاکنون، فهرست‌های متنوعی از مسائل و چالش‌های بزرگ و انباشته کشور پیش روی سیاستگذاران، مدیران و افکار عمومی جامعه از سوی متخصصان مختلف با صورت‌بندی‌های گوناگون، گذارده شده که همه آنها را می‌توان به نحوی درون مثلث «ناترازی‌های اقتصادی، مالی، زیست‌محیطی و حکمرانی»، «چالش‌های بنیادین در سیاست خارجی و اولویت‌دهی به منافع ملی» و «شکاف‌های ژرف اجتماعی-فرهنگی درون نسلی و بین‌نسلی» گردآوری و صورت‌بندی کرد؛ این کوشش یک دهه‌ای در جامعه نخبگانی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سبب شده تا امروز بسیاری از اقشار جامعه ایرانی تصویر به‌مراتب روشن‌تری از «آنچه ایران گرفتار آن است» را در دست داشته باشند.
  • ضرورت بهبود نظام آماری  

    جناب آقای پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم کشورمان، در ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ در نشستی درباره «زیست‌بوم تحول دیجیتال» با صراحت اعلام کردند اجرای طرح سرشماری ثبتی‌مبنا «از نان شب برای ما واجب‌تر است» و تاکید کردند که با اجرای صحیح این طرح، کشور را می‌توان درست مدیریت کرد.