اخبار صنعت مالی

صنعت دارو را شاید بتوان یکی از دشوارترین صنایع بازار سرمایه برای تحلیل دانست. دلیل این دشواری نه کمبود داده، بلکه تنوع بالای محصولات و مدل‌های کسب‌وکار در این صنعت است. داروسازان یک محصول مشخص تولید نمی‌کنند و حتی شرکت‌هایی که در ظاهر در یک گروه صنعتی قرار گرفته‌اند، می‌توانند از نظر ترکیب محصولات، بازار هدف، زنجیره تامین و جایگاه خود در صنعت تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند.

شرکت مهندسی فکور صنعت تهران، امروز سه‌شنبه ۲۱مهرماه با عرضه اولیه سهام خود در بازار دوم فرابورس ایران، به جمع شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه می‌پیوندد. در این عرضه، ۲.۸‌میلیارد سهم معادل ۴ درصد از سهام شرکت به روش ترکیبی واگذار می‌شود. بخشی از سهام در مرحله نخست به سرمایه‌گذاران واجد شرایط اختصاص می‌یابد و در مرحله دوم، سایر سرمایه‌گذاران امکان خرید سهام را با قیمت ثابت خواهند داشت.

در صنعت معدن و صنایع معدنی، دیگر صرف داشتن توان اجرای یک پروژه بزرگ برای ساختن یک کسب‌وکار پایدار کافی نیست. سرمایه‌بر بودن پروژه‌ها، طولانی بودن دوره اجرا، پیچیدگی تامین مالی، ریسک وصول مطالبات و نوسان چرخه‌های سرمایه‌گذاری، مدل‌های سنتی پیمانکاری را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در چنین فضایی، مزیت رقابتی به‌تدریج از «توان اجرای پروژه» به «توان حل مساله و خلق ارزش در تمام زنجیره پروژه» منتقل می‌شود. فکور صنعت در سال‌های اخیر تلاش کرده است خود را در همین نقطه بازتعریف کند؛ شرکتی که مسیر فعالیتش از اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی، به ترکیبی گسترده‌تر از مهندسی، تامین، اجرا، بهره‌برداری، تولید، سرمایه‌گذاری و تامین مالی رسیده است. تغییری که در صورت موفقیت، فکور را از یک پیمانکار پروژه‌محور به یک بنگاه چندکسب‌وکاره و راهکارمحور تبدیل می‌کند؛ مدلی که در آن پروژه صرفا محل کسب درآمد نیست، بلکه می‌تواند نقطه آغاز ایجاد یک دارایی، مشارکت اقتصادی یا حضور بلندمدت‌تر در زنجیره ارزش باشد. این تغییر مدل کسب‌وکار، در مقطع ورود فکور صنعت به بازار سرمایه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ چرا که بازار، در کنار سودآوری و عملکرد پروژه‌ها، باید بتواند کیفیت درآمدها، ساختار دارایی‌ها، ترکیب پرتفوی شرکت‌های تابعه، ظرفیت سرمایه‌گذاری و نحوه مدیریت ریسک‌های مالی و عملیاتی فکور را نیز ارزیابی کند. از این منظر، پرسش اصلی درباره فکور فقط میزان پروژه‌های پیش ‌رو نیست، بلکه این است که این شرکت چگونه می‌خواهد از مجموعه‌ای متنوع از پروژه‌ها و کسب‌وکارها، یک پرتفوی منسجم و ارزش‌آفرین بسازد.  در گفت‌وگو با جواد سعیدی، معاون سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌ها در فکور صنعت از همین زاویه به مسیر تحول شرکت نگاه کرده‌ایم. از چرایی عبور از مدل پیمانکاری سنتی و استراتژی‌های ایجاد ثبات در یک کسب‌وکار ذاتا نوسانی، تا مدیریت سرمایه در گردش و تامین مالی پروژه‌های بزرگ. در بخش دیگری از این گفت‌وگو، جایگاه شرکت‌های تابعه و دارایی‌های فکور، برنامه مدیریت پرتفو پس از ورود به بازار سرمایه و ظرفیت رشد بازار خدمات فنی و مهندسی معدن و صنایع معدنی بررسی شده است. سعیدی در این گفت‌وگو بر این نکته تاکید دارد که فکور برای آینده، بیش از افزایش صرف تعداد پروژه‌ها، بر «کیفیت رشد» تمرکز کرده است؛ رشدی که قرار است از ترکیب دانش فنی، توان اجرایی، نگاه سرمایه‌گذاری و مدیریت فعال دارایی‌ها حاصل شود. در نهایت نیز یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش روی یک شرکت پروژه‌محور در آستانه ورود به بازار سرمایه مطرح می‌شود: آیا فکور توانسته است از نوسان ذاتی پروژه‌ها عبور کند و مدلی از کسب‌وکار بسازد که بتواند در افق بلندمدت، ارزش پایدار برای سهامداران خلق کند؟

دنیای اقتصاد: بازار بیمه در پنج‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با رشد قابل‌توجه حق‌بیمه تولیدی همراه شده است. در همین مدت اما خسارت‌های پرداختی با سرعت بیشتری افزایش یافته‌اند. این اتفاق تصویری متفاوت از عملکرد صنعت بیمه ارائه می‌دهد. بازاری که از یک سو در حال بزرگ‌تر شدن است و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌های ناشی از ریسک مواجه شده است.

در ادامه روند رسیدگی، ارزیابی و پرداخت خسارت به خودروهای آسیب‌دیده از جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان، تا ۵ مهر ۱۴۰۵، بیش از ۴۴.۵۸۱هزار ‌میلیارد ریال خسارت به زیان‌دیدگان پرداخت شده است.

همت ایثارگونه و تلاش پیگیر نهاد ناظر و سایر ارکان صنعت بیمه در میدان جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و رمضان شایسته تقدیر است.

در صنعتی مانند طلا و جواهر، هرچه فناوری قدرتمندتر شود، نقش برخی مهارت‌های انسانی می‌تواند مهم‌تر شود. مشتری ممکن است بتواند در چند ثانیه قیمت یک کالا را در اینترنت پیدا کند، اما همچنان برای خرید یک قطعه ارزشمند به فروشنده‌ای اعتماد می‌کند که بتواند او را درست راهنمایی کند.

با هدف بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین و شرکت‌های فعال در حوزه اینشورتک، فراخوان «دعوت از اینشورتک‌ها برای پاسخ به ۱۰ نیاز صنعت بیمه» از سوی بیمه مرکزی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی منتشر شد.

در سال‌های اخیر، همزمان با افزایش نوسانات اقتصادی و تغییر رفتار سرمایه‌گذاران، صندوق‌های طلا به یکی از گزینه‌های مورد توجه برای حفظ ارزش دارایی‌ها تبدیل شده‌اند. با این حال، سرمایه‌گذاری در این بازار همچنان با ریسک‌هایی ازجمله نوسان قیمت، هیجان معاملاتی، هزینه‌های نگهداری طلای فیزیکی و فاصله قیمت بازار با ارزش واقعی دارایی‌ها همراه است. در چنین فضایی، گروه مالی الگوریتم از جدیدترین صندوق طلای خود با نام «هیرا» رونمایی کرده و آن را بخشی از برنامه توسعه اکوسیستم خدمات مالی خود می‌داند. در گفت‌وگوی پیش‌ رو، مدیرعامل گروه مالی الگوریتم از جایگاه این صندوق در استراتژی گروه، نحوه مدیریت ریسک، تفاوت هیرا با سایر صندوق‌های طلا و چشم‌انداز توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا می‌گوید.

آیین رونمایی از صندوق سرمایه‌گذاری طلای «هیرا» در همایش «الگوریتم طلایی» با حضور مدیران ارشد گروه مالی الگوریتم، گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی و جمعی از فعالان بازار سرمایه برگزار شد. در این مراسم، سقف فاز نخست پذیره‌نویسی صندوق یک‌هزار‌ میلیارد تومان اعلام شد و مدیران حاضر از رشد ۱۱۰درصدی دارایی تحت مدیریت گروه، کاهش وابستگی صندوق‌ها به منابع داخلی از ۹۰ به ۴۵درصد و برنامه‌های توسعه اپلیکیشن جامع مالی سخن گفتند.

در پنجاه سال گذشته، اقتصاد جهانی شاهد تغییر بنیادینی در نحوه خلق و حفظ ارزش بوده است. در سال۱۹۷۵، حدود ۸۳درصد ارزش بازار شرکت‌های شاخص S&P ۵۰۰ به دارایی‌های ملموس اختصاص داشت؛ اما امروز این وضعیت کاملا معکوس شده و دارایی‌های نامشهود بیش از ۹۰درصد ارزش بازار این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند. مالکیت فکری، نرم‌افزار، داده، برند، فناوری، الگوریتم‌ها و فرآیندهای اختصاصی، اکنون بخش مهمی از سرمایه و مزیت رقابتی بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهند.

در پنجاه سال گذشته، اقتصاد جهانی شاهد تغییر بنیادینی در نحوه خلق و حفظ ارزش بوده است. در سال۱۹۷۵، حدود ۸۳درصد ارزش بازار شرکت‌های شاخص S&P ۵۰۰ به دارایی‌های ملموس اختصاص داشت؛ اما امروز این وضعیت کاملا معکوس شده و دارایی‌های نامشهود بیش از ۹۰درصد ارزش بازار این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند. مالکیت فکری، نرم‌افزار، داده، برند، فناوری، الگوریتم‌ها و فرآیندهای اختصاصی، اکنون بخش مهمی از سرمایه و مزیت رقابتی بنگاه‌ها را تشکیل می‌دهند.

بازار سرمایه زمانی می‌تواند نقش موثرتری در تامین مالی اقتصاد ایفا کند که ورود شرکت‌های جدید، تنها به افزایش تعداد نمادهای معاملاتی محدود نشود. اهمیت یک عرضه اولیه، بیش از هر چیز به کیفیت شرکتی که وارد بازار می‌شود و ظرفیتی بستگی دارد که به اقتصاد و بازار سرمایه اضافه می‌کند. هر چه ترکیب صنایع حاضر در بازار سرمایه به ساختار واقعی اقتصاد نزدیک‌تر شود، این بازار نیز می‌تواند نقش موثرتری در تامین مالی و سرمایه‌گذاری ایفا کند.

دنیای‌اقتصاد: بازار سرمایه ایران طی سال‌های اخیر با استفاده گسترده از ابزارهای حمایتی و نظارتی مانند دامنه نوسان، بازارگردانی، توقف نمادها و صندوق‌های تثبیت و توسعه مواجه بوده است؛ ابزارهایی که با هدف صیانت از بازار و سرمایه‌گذاران به کار گرفته می‌شوند. با این حال، میزان و نحوه استفاده از این ابزارها همواره محل بحث بوده است؛ به‌ویژه اینکه حمایت از بازار تا چه حد ضروری است و از چه نقطه‌ای می‌تواند به مداخله‌ای تبدیل شود که خود به بخشی از مساله بازار سرمایه بدل شود. علی بیگ‌زاده و امیر تقی‌خان تجریشی، دو کارشناس ارشد بازار سرمایه، در برنامه «شاخص» به این پرسش و ابعاد مختلف سیاست‌های حمایتی در بازار سهام پاسخ دادند.

اقتصاد ایران در سایه جنگ و تبعات اقتصادی آن وارد دوره‌ای از نااطمینانی و فشار مضاعف شده است که تصمیم‌گیری را برای سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار در خصوص توقف یا ادامه فعالیت دشوارتر از گذشته کرده است.

راه‌اندازی رسمی «شبکه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» یا IAVN در هفته مالکیت فکری سنگاپور ۲۰۲۶، رویدادی فراتر از تاسیس یک شبکه تخصصی جدید است. این شبکه در واقع پاسخی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد امروز است: چگونه می‌توان دارایی‌هایی را که بخش بزرگی از ارزش اقتصادی شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند، به شکلی معتبر، قابل اتکا و قابل استفاده در تصمیم‌های مالی و تجاری ارزش‌گذاری کرد؟

سرمایه‌گذار موفق لزوما کسی نیست که همیشه درست تصمیم بگیرد. در بازارهای مالی، حتی بهترین تحلیلگران هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کنند. آنچه سرمایه‌گذاران بزرگ را از دیگران متمایز می‌کند، ترکیبی از شانس، جسارت، پافشاری و توانایی تغییر تصمیم در زمان مناسب است.

افزایش نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک در ماه‌های اخیر، علاوه بر بازار ارز، تجارت و انتظارات تورمی، رفتار مالی بنگاه‌ها را نیز تغییر داده است. یکی از نمودهای این تغییر را می‌توان در کاهش تمایل شرکت‌ها به آغاز فرآیندهای جدید تامین مالی از بازار سرمایه مشاهده کرد. این در حالی است که تورم، افزایش هزینه نهاده‌ها و فشار بر سرمایه در گردش، قاعدتا باید نیاز اسمی بنگاه‌ها به منابع مالی را افزایش داده باشد. همین تناقض ظاهری یک پرسش مهم ایجاد می‌کند: چرا در شرایطی که نیاز بنگاه به نقدینگی افزایش یافته، تقاضای آن برای تامین مالی از بازار سرمایه کاهش پیدا کرده است؟

برای سال‌های طولانی، تصویر غالب از حسابداری، تصویری نسبتا روشن بود: یک معامله یا رویداد اقتصادی اتفاق می‌افتد، اسناد آن شکل می‌گیرد و حسابدار بر اساس آنچه واقع شده است، اندازه‌گیری و ثبت می‌کند. خرید انجام می‌شد، فروش اتفاق می‌افتاد، وجه دریافت یا پرداخت می‌شد و حسابدار آثار مالی آن را در دفاتر منعکس می‌کرد. به همین دلیل می‌توان گفت حسابداری سنتی تا حد زیادی تابع معاملات و رویدادها بود.

دنیای اقتصاد – گروه اقتصاد بین‌الملل: بورس کره‌جنوبی در ماه‌های اخیر نمونه‌ای روشن از خطرات ابزارهای مالی جدید ارائه کرده است. شاخص اصلی این بازار در شش ماه نخست سال دو برابر شد، اما در اواخر ژوئیه سقوط شدیدی را تجربه کرد. خرید گسترده سرمایه‌گذاران خرد از صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر سهام منفرد و استفاده از اهرم مالی، هم به صعود سریع بازار کمک کرد و هم هنگام سقوط، شدت نوسان‌ها را افزایش داد. این صندوق‌ها عمدتا عملکرد دو شرکت بزرگ کره‌جنوبی، سامسونگ و اس‌کی ‌هاینیکس، را دنبال می‌کردند و با استفاده از ابزارهای مشتقه، امکان کسب سود و زیان چند برابری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کردند. در زمان افت بازار، کاهش ارزش دارایی‌ها باعث شد برخی سرمایه‌گذاران نتوانند تعهدات خود را تامین کنند و مجبور به فروش دارایی شوند. همین فروش‌ها فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرد و دامنه زیان را افزایش داد.

فعالیت‌های بانک دی طی حدود ۱۸ ماه گذشته که نشانه راهبرد مشخص این بانک در توسعه سهم بازار است، نشان می‌دهد بانک دی از ارائه‌دهنده خدمات بانکی متعارف، در حال تبدیل شدن به شریک مالی برای صنایع بزرگ است. به گزارش روابط‌عمومی بانک دی، استراتژی بانک دی در توسعه همکاری با صنایع فولادی و پتروشیمی، صرفا برنامه‌ای برای افزایش منابع یا جذب مشتریان حقوقی نیست. این بانک، در تلاش برای ارتقای جایگاه برند خود در بخشی از اقتصاد است که اعتبار، تخصص و سرعت تصمیم‌گیری، مهم‌تر از گستردگی شبکه شعب است. تحرکات بانک دی طی حدود ۱۸ماه گذشته را می‌توان نشانه اجرای یک راهبرد مشخص دانست. از توسعه همکاری با شرکت‌های فعال در حوزه فولاد، نفت، پتروشیمی و خودرو گرفته تا حضور مستمر مدیران ارشد در قطب‌های صنعتی کشور، همگی از این هدف مشترک خبر می‌دهند که بانک دی از ارائه‌دهنده خدمات بانکی متعارف، در حال تبدیل شدن به شریک مالی برای صنایع بزرگ است. این راهبرد با امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت صبا فولاد خلیج فارس، وارد مرحله‌ تازه‌ای شده است.

در شرایطی که تامین مالی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی بیش از هر زمان دیگری به یکی از چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است، شرکت عمران و توسعه فارس در مسیر تصمیمی قرار گرفته که می‌تواند فصل تازه‌ای در ساختار مالی و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت رقم بزند. هیات‌مدیره شرکت پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را مطرح کرده است؛ اقدامی که در صورت طی مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم، سرمایه شرکت را از حدود ۴۰۵میلیارد تومان به هزار و ۱۳۴میلیارد تومان افزایش خواهد داد. به این ترتیب، سرمایه شرکت، حدود ۱۸۰درصد رشد خواهد کرد. نکته مهم در این تصمیم آن است که منابع جدید از محل سود انباشته تامین می‌شود و قرار نیست نقدینگی تازه‌ای از سهامداران دریافت شود؛ بلکه سود ایجادشده در شرکت به جای خروج، در مسیر تقویت ساختار مالی و تامین بخشی از هزینه‌های تکمیل پروژه «باران» به کار گرفته خواهد شد.

بازگشت خدمات بانک ملی ایران دیگر محدود به چند خدمت مشخص نیست؛ هر روز بخش دیگری از خدمات بانکی دوباره در دسترس مشتریان قرار می‌گیرد و مسیر بازگشت بانک به شرایط پایدار، با فعال شدن خدمات مهم و مورد نیاز مشتریان ادامه دارد.

با عرضه نسل جدید هوش مصنوعی، دسترسی به ظرفیت پردازش حجم زیادی از اطلاعات در سراسر جهان دموکراتیزه شده است. براساس گزارش سال ۲۰۲۵ دانشگاه استنفورد (Stanford AI Index)، هزینه استفاده (inference) از پلتفرم با توانمندی مشابه GPT-۳.۵ طی کمتر از دو سال (نوامبر ۲۰۲۲ تا اکتبر ۲۰۲۴) به کمتر از یک‌دویست‌وهشتادم مقدار قبلی (بیش از ۹۹/۵درصد کاهش یافته) رسیده است. در گذشته، استفاده گسترده از ابزارهای پیشرفته برای پردازش صدها صفحه متن و محتوای فایل‌های صوتی و ویدئویی، به زیرساخت فنی و نرم‌افزاری و منابع مالی قابل‌توجه نیاز داشت؛ اما امروز پلتفرم‌های هوش مصنوعی مولد نظیر چت‌جی‌پی‌تی، جمینای و کلاد، بخشی از این ظرفیت را با هزینه به مراتب اقتصادی در اختیار عموم از جمله تحلیلگران مالی در بازار سرمایه قرار داده‌ است.

توسعه بازار سرمایه را نباید صرفا با رشد شاخص‌ها یا افزایش ارزش معاملات سنجید؛ معیار اصلی، میزان نفوذ تامین مالی از طریق سهام در ساختار تامین مالی اقتصاد است. هرچه سهم بیشتری از بنگاه‌های اقتصادی از طریق انتشار سهام و افزایش سرمایه تامین مالی شوند، می‌توان گفت فرآیند توسعه مالی در آن اقتصاد عمیق‌تر شده است. از این منظر، اقتصاد ایران همچنان فاصله معناداری با الگوی اقتصادهای توسعه‌یافته دارد و ساختار تامین مالی آن همچنان بر پایه شبکه بانکی و تامین مالی از طریق بدهی استوار است.

بازار سرمایه ایران در روزگار کنونی بیش از آنکه صرفا صحنه‌ دادوستد سهام باشد، به میدانی برای تلاقی روایت‌ها، انتظارات، حافظه‌ی جمعی و هیجان‌های مهارشده بدل شده است. آنچه در سطح نخست با نوسان شاخص‌ها، چرخش سریع نقدینگی میان صنایع، و جابه‌جایی لحظه‌ای برتری گروه‌ها دیده می‌شود، در لایه‌ای عمیق‌تر حکایت از بازاری دارد که در آن اعتماد، شکننده‌تر از همیشه و تصمیم، وابسته‌تر از هر زمان دیگری به کیفیت تفسیر است. در چنین وضعی، بازار نه فقط از قیمت‌ها، بلکه از معنا تغذیه می‌کند و هر تغییر در معنا، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان به تغییر در رفتار بدل شود.

سال‌ها حرکت چند نماد یا یک صنعت، مسیر بورس تهران را تعیین می‌کرد؛ آیا این الگو همچنان پابرجاست؟ با توسعه ابزارهای مالی، افزایش تجربه سرمایه‌گذاران و تغییر رفتار معامله‌گران، این پرسش مطرح است که آیا بازار سرمایه همچنان لیدرمحور است یا تحت تاثیر عوامل دیگری حرکت می‌کند؟

طرح ملی کارت نشاط با هدف حمایت هوشمند از دانش‌ آموزان کم ‌برخوردار، با حضور وزیر و جمعی از مسوولان وزارت آموزش و پرورش، مدیران ارشد بانک ایران ‌زمین و شرکت‌های زیرمجموعه، جهاد دانشگاهی، خیرین و فعالان حوزه تعلیم و تربیت برگزار شد.

عملکرد صندوق‌های اهرمی در سال ۱۴۰۵ بار دیگر کارآیی این ابزار مالی را در دوره‌های رونق بازار به نمایش گذاشته است. درحالی‌که شاخص کل بورس از ابتدای سال حدود ۳۳ درصد رشد کرده، تمامی صندوق‌های اهرمی بازدهی بالاتری از نماگر اصلی بازار به ثبت رسانده‌اند و میانگین بازدهی آنها به حدود ۶۹ درصد رسیده است. با این حال، این عملکرد مطلوب در سایه تداوم حباب منفی این صندوق‌ها قرار گرفته؛ پدیده‌ای که بسیاری از کارشناسان آن را حاصل محدودیت‌های مقرراتی، به‌ویژه دامنه نوسان، می‌دانند. موضوعی که نشان می‌دهد اصلاح قواعد معاملاتی می‌تواند به کارآمدتر شدن این ابزار و بهبود فرآیند کشف قیمت کمک کند.

معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستگذاری مالیاتی در نظام‌های اقتصادی محسوب می‌شوند. برخلاف تصور رایج که مالیات را صرفا ابزاری برای تامین درآمدهای عمومی دولت می‌داند، نظام‌های مالیاتی مدرن از ظرفیت مالیات برای هدایت سرمایه‌گذاری، توسعه تولید، ایجاد اشتغال، توسعه صادرات، توسعه متوازن منطقه‌ای و حمایت از فعالیت‌های اولویت‌دار اقتصادی نیز استفاده می‌کنند. از همین رو، در کنار قواعد عمومی اخذ مالیات، مجموعه‌ای از معافیت‌ها، نرخ‌های ترجیحی و مشوق‌های مالیاتی نیز در قوانین مالیاتی پیش‌بینی می‌شود.