پنج پرسشی که سیاستگذاران باید درباره دارایی‌های نامشهود سوال کنند

این تحول، یک سوال اساسی برای سیاستگذاران ایجاد می‌کند: چه شرایطی باعث می‌شود ارزش دارایی‌های نامشهود خلق، حفظ و توسعه یابد و چه عواملی می‌تواند آن را از بین ببرد؟ مطالعه «ارزش بازار دارایی‌های نامشهود» Ocean Tomo در سال۲۰۲۵ نشان می‌دهد که فناوری و نوآوری به‌تنهایی تعیین‌کننده ارزش نیستند. کیفیت مقررات، حکمرانی شرکتی، ساختار بازار، اعتماد سرمایه‌گذاران و قابلیت تجاری‌سازی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. بنا بر این مطالعه، سیاستگذاران حوزه نوآوری و فناوری لازم است در مسیر و فرآیند تدوین خط‌مشی‌ها در ابتدا به پنج پرسش مهم پاسخ دهند:

 مقررات دولتی چگونه بر ارزش مالکیت فکری و سایر دارایی‌های نامشهود اثر می‌گذارد؟

ارزش یک اختراع، نرم‌افزار یا برند تنها به کیفیت فنی آن وابسته نیست، بلکه به محیط حقوقی و اقتصادی نیز بستگی دارد که امکان حفاظت و تجاری‌سازی آن را فراهم می‌کند. بازارهایی که از مقررات شفاف، باثبات و قابل پیش‌بینی برخوردارند، معمولا شرایط مناسب‌تری برای حفظ ارزش دارایی‌های نامشهود ایجاد می‌کنند. در مقابل، تغییرات ناگهانی مقررات، محدودیت‌های انتقال مالکیت فکری، مالیات‌های نامتناسب یا مداخلات غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند ارزش اقتصادی این دارایی‌ها را کاهش دهد.

 تجربه بازارهای بزرگ در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که قطعیت مقرراتی ممکن است به اندازه توان فناورانه اهمیت داشته باشد. سیاستگذارانی که می‌خواهند نوآوری را تقویت کنند، بنابراین نباید تنها به یارانه تحقیق و توسعه توجه کنند، بلکه باید اطمینان حاصل کنند که نوآور می‌تواند از نتیجه سرمایه‌گذاری خود محافظت کند و آن را در یک بازار رقابتی به ارزش اقتصادی تبدیل کند.

آیا اصلاح حکمرانی شرکتی می‌تواند بدون خلق فناوری جدید، ارزش اقتصادی ایجاد کند؟

پاسخ مطالعه Ocean Tomo به این پرسش مثبت است. تجربه ژاپن نشان می‌دهد که اصلاحات حکمرانی شرکتی، افزایش شفافیت، بهبود افشای اطلاعات و ارتقای کیفیت تخصیص سرمایه می‌تواند ارزش دارایی‌های نامشهود موجود را آشکارتر کند؛ حتی بدون آنکه شرکت الزاما فناوری یا پتنت جدیدی ایجاد کرده باشد.

بخش قابل‌توجهی از ارزش نامشهود شرکت‌ها ممکن است در صورت‌های مالی سنتی به‌طور کامل منعکس نشود. در چنین شرایطی، افزایش کیفیت اطلاعات و شفافیت می‌تواند شکاف میان «ارزش اقتصادی موجود» و «ارزش شناسایی‌شده توسط بازار» را کاهش دهد. از این منظر، اصلاح استانداردهای گزارشگری، افزایش شفافیت درباره دارایی‌های فکری و تقویت استقلال هیأت‌مدیره می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سیاستی برای آزادسازی ارزش اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

 آیا همه دارایی‌های نامشهود در برابر بحران‌های اقتصادی به یک اندازه تاب‌آورند؟

پاسخ روشن است: خیر. دارایی‌های نامشهود از نظر کیفیت، قابلیت دفاع، وابستگی به بازار و توان ایجاد جریان نقدی تفاوت زیادی دارند. فناوری‌های ثبت‌شده، نرم‌افزارهای حیاتی، پلتفرم‌های دارای مزیت شبکه‌ای و فرایندهای اختصاصی با بنیان اقتصادی مستحکم، معمولا در برابر تورم، افزایش نرخ بهره، اختلالات زنجیره تامین و شوک‌های ژئوپلیتیک تاب‌آوری بیشتری دارند.

 در مقابل، دارایی‌هایی که ارزش آنها عمدتا به رشد سفته‌بازانه، شرایط موقت بازار، مقررات مساعد یا فناوری‌های اثبات‌نشده وابسته است، ممکن است در زمان بحران بخش بزرگی از ارزش خود را از دست بدهند. بنابراین حمایت سیاستی از نوآوری نباید صرفا بر تعداد پتنت‌ها یا میزان سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه متمرکز باشد. کیفیت، قابلیت تجاری‌سازی و دوام اقتصادی دارایی نامشهود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

آیا سیاست پولی در اقتصاد مبتنی بر دارایی‌های نامشهود همان اثر سنتی را دارد؟

افزایش شدید نرخ‌های بهره فدرال‌رزرو در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نمونه مهمی برای بررسی این موضوع فراهم کرد. برخلاف انتظار برخی مدل‌های سنتی، بسیاری از شرکت‌های مبتنی بر دارایی‌های نامشهود توانستند ارزش خود را تا حد زیادی حفظ کنند. ترازنامه‌های قوی، نقدینگی مناسب، اهرم مالی کمتر و مدل‌های کسب‌وکار مقیاس‌پذیر، از عوامل مهم این مقاومت بودند.

این تجربه نشان می‌دهد که سازوکار انتقال سیاست پولی ممکن است در اقتصاد نامشهود با اقتصاد متکی بر سرمایه فیزیکی تفاوت داشته باشد. شرکتی که بخش عمده ارزش آن از نرم‌افزار، داده، برند یا مالکیت فکری ناشی می‌شود، الزاما همان میزان وابستگی به سرمایه‌گذاری فیزیکی و تامین مالی بدهی را ندارد. بنابراین سیاستگذاران پولی باید علاوه بر شاخص‌های سنتی، به متغیرهایی مانند سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه، ثبت اختراع، معاملات مالکیت فکری و وضعیت بازار سرمایه نیز توجه کنند.

چه سیاست‌هایی می‌تواند رشد اقتصادی مبتنی بر دارایی‌های نامشهود را تقویت کند؟

 پاسخ این پرسش در یک سیاست منفرد خلاصه نمی‌شود. اقتصاد نامشهود به مجموعه‌ای از نهادهای مکمل نیاز دارد: مقررات قابل پیش‌بینی، حمایت موثر از مالکیت فکری، حکمرانی شرکتی شفاف، نظام مالیاتی متناسب، بازارهای کارآمد برای انتقال و تامین مالی دارایی‌های نامشهود و استانداردهای معتبر ارزش‌گذاری.

همچنین باید امکان استفاده از مالکیت فکری به‌عنوان وثیقه، انتقال آن در بازارهای ثانویه، صدور مجوز، ادغام و تملک و حل‌وفصل تخصصی اختلافات فراهم شود. در کنار این موارد، آموزش نیروی انسانی متخصص، همکاری دانشگاه و صنعت و دسترسی مناسب به داده، زیرساخت‌های ضروری اقتصاد دانش‌بنیان هستند. در یک نگاه کلان، مهم‌ترین پیام این پنج پرسش آن است که ارزش دارایی‌های نامشهود صرفا در آزمایشگاه یا واحد تحقیق و توسعه خلق نمی‌شود. نوآوری زمانی به ارزش پایدار اقتصادی تبدیل می‌شود که محیط حقوقی، مقرراتی، مالی و نهادی مناسبی برای حفاظت، تجاری‌سازی و ارزش‌گذاری آن وجود داشته باشد. از این منظر، سیاستگذاری نوآوری باید از رویکرد سنتی «حمایت از تولید فناوری» به رویکرد جامع‌تر «ساختن زیست‌بوم ارزش‌آفرینی از سرمایه فکری» حرکت کند. کشوری ممکن است دانشگاه‌های قدرتمند، نیروی انسانی متخصص و فناوری‌های پیشرفته داشته باشد؛ اما اگر مالکیت فکری قابل حفاظت نباشد، مقررات غیرقابل پیش‌بینی باشد و بازار مناسبی برای انتقال و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود وجود نداشته باشد، بخش مهمی از ارزش ایجادشده هرگز به ارزش اقتصادی پایدار تبدیل نخواهد شد.

دارایی‌های نامشهود دیگر یک موضوع تخصصی محدود به مدیران مالکیت فکری نیستند. آنها در نقطه تلاقی نوآوری، حکمرانی شرکتی، سیاست پولی، مقررات، بازار سرمایه و رشد اقتصادی قرار گرفته‌اند. بنابراین پرسش اصلی سیاستگذاران در دهه آینده دیگر صرفا این نیست که «چگونه نوآوری کنیم؟» بلکه این است که چگونه محیطی ایجاد کنیم که ارزش حاصل از نوآوری بتواند خلق، حفاظت، تجاری‌سازی و به‌درستی ارزش‌گذاری شود؟

* کارشناس ارشد مالی کسب‌وکارها