اخبار باشگاه اقتصاددانان

سازمان‌های بین‌المللی هواشناسی نسبت به وقوع یکی از شدیدترین ال‌نینوهای تاریخ هشدار داده‌اند. سازمان ملی هواشناسی آمریکا احتمال وقوع یک ال‌نینوی بسیار شدید در سال جاری را بیش از ۹۰درصد و احتمال ثبت‌شدن آن به‌عنوان قوی‌ترین رویداد از سال ۱۹۵۰ را ۶۹ درصد برآورد کرده است؛ رویدادی که برخی کارشناسان از آن با عنوان «ابرال‌نینو» یاد می‌کنند.

آیا فاجعه اقلیمی ناشی از شدیدترین ال‌نینو در یک قرن گذشته دولت‌های غربی را از بی‌تفاوتی نسبت به شوک‌های اقلیمی بیرون می‌آورد؟ هواشناسان اتفاق‌نظر دارند شدیدترین پیامدهای ال‌نینو، خشکسالی‌های ویرانگر و بارش‌های سیل‌آساست که به‌تناوب در کمربند اقتصادی مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری رخ می‌دهند. این مناطق از پیش دچار تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسان شده‌اند. مناطق گرمسیری موتور محرک آب‌وهوای جهان هستند و جابه‌جایی انرژی گرمایی، الگوهای بارش و جو را در سراسر جهان تغییر می‌دهد. افزایش دمای زمین، که اکنون ۱.۴درجه سانتی‌گراد بالاتر از میانگین دما در دوران پیشاصنعتی است، پس از تابستان طولانی و داغ اروپا، همراه با سوختن جنگل‌ها و کاهش سطح آب‌ها، در کانون نگرانی‌های اقلیمی قرار گرفته است.

کشورهای سراسر جهان خود را برای یک ال‌نینوی تاریخی آماده می‌کنند. تازه‌ترین مدل‌های پیش‌بینی نشان می‌دهند که رویداد سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ممکن است قوی‌ترین ال‌نینوی ثبت‌شده باشد. نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت، سازمان جهانی هواشناسی و برنامه جهانی غذا از کشورها خواسته‌اند برای شرایط جوی شدید و پیامدهای ناشی از آن برای نظام‌های سلامت، غذا و انرژی آماده باشند. برزیل برای مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی در آمازون، شمار بی‌سابقه‌ای آتش‌نشان به کار گرفته است.

سازمان ملی هواشناسی ایالات متحده پیش‌بینی کرده شدت ال‌نینوی پیش رو به اندازه‌ای از رکوردهای پیشین فراتر رود که تبدیل به «ابرال‌نینو» شود. در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، ال‌نینوهای ویرانگر هر بار بین ۴ تا ۵تریلیون دلار خسارت بر جای گذاشتند. در چشم‌انداز آینده، پژوهشی از کالج دارتموث برآورد کرده است که چرخه‌های ال‌نینو در طول قرن بیست‌ویکم ۸۴ تریلیون دلار خسارت اقتصادی ایجاد خواهند کرد. با توجه به این خطر، فصل شدید ال‌نینوی ۲۰۲۷-۲۰۲۶ چه اثری بر زنجیره‌های تامین کسب‌وکارها داشته و این مساله برای اقتصاد در مقیاس گسترده‌تر چه معنایی دارد؟ شرکت‌ها چگونه می‌توانند خود را برای این رویداد و رویدادهای پس از آن آماده کنند؟

حق، زمانی ارزش اقتصادی دارد که امکان دفاع از آن وجود داشته باشد؛ در تجارت بین‌الملل، یک قرارداد صرفا زمانی می‌تواند برای طرفین ارزش واقعی ایجاد کند که در صورت نقض، راهی برای مطالبه خسارت، پیگیری طلب یا اعتراض به تصمیم طرف مقابل وجود داشته باشد. به همین دلیل، هزینه یک معامله فقط به قیمت کالا، هزینه حمل، نرخ ارز یا کارمزد انتقال پول محدود نمی‌شود و بخشی از هزینه مبادله، هزینه‌ای است که برای اطمینان از اجرای قرارداد و در صورت بروز اختلاف، برای احقاق حق پرداخت می‌شود.

تحولات اخیر از جمله اعلام آمریکا درباره دور تازه فشارهای اقتصادی علیه ایران و تصمیم امارات متحده عربی به توقف مبادلات تجاری و مالی با ایران، معمولا از زاویه کاهش مبادلات تجاری، دشوار شدن پرداخت‌ها و مسائل ارزی، انسداد مسیرهای بازرگانی و موارد مشابه تحلیل می‌شود. اما اثر مهم تصمیماتی که اخیرا علیه ایران اتخاذ شده است، فقط ایجاد محدودیت‌های بیشتر نیست بلکه با این تصمیمات، «دفاع حقوقی» و «احقاق حق» توسط تجار ایرانی نیز دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود. ممکن است تاجری از مسدود شدن حساب، توقف محموله یا اجرا‌نشدن قرارداد متضرر شود، اما حتی نتواند به خدمات حقوقی لازم برای دفاع از حق خود دسترسی پیدا کند. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، این وضعیت بخشی از افزایش هزینه‌های مبادله است. محدودیت‌های جدید فقط هزینه ورود به بازار یا اجرای قرارداد را بالا نمی‌برند؛ بلکه هزینه اعتراض، پیگیری مطالبات و احقاق حقوق ناشی از قرارداد را نیز افزایش می‌دهند. در نتیجه، فاصله میان «محق‌بودن» و «امکان احقاق حق» بیشتر می‌شود.

بحران مسکن در کشورهای گوناگون نتیجه درهم‌تنیدگی سیاست‌های شهری، مقررات زمین، زیرساخت‌ها، نظام تامین مالی و ساختارهای حکمرانی است. سه تجربه متفاوت از آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، چین معاصر و اوکلند در نیوزیلند، بخشی از این واقعیت را آشکار می‌کنند. در آمریکا، حل بحران مسکن پس از جنگ در چارچوبی گسترده‌تر از ساخت‌وساز صرف دنبال شد و توسعه زیرساخت‌ها، گسترش شبکه‌های حمل‌ونقل، سیاست‌های تامین مالی و بازآرایی فضایی شهرها، زمینه را برای افزایش عرضه و شکل‌گیری الگوهای جدید سکونت فراهم کرد.

بازار مسکن چین که روزگاری پیشران اصلی رشد اقتصادی این کشور بود، اکنون ۵سال است که در مارپیچ نزولی گرفتار شده است. ارزش املاک همچنان سقوط می‌کند، خانوارها تحت فشار شدید مالی مجبور به حراج دارایی‌های خود شده‌اند و سازندگانی که با استقراض‌ سنگین روی پروژه‌های سوداگرانه قمار کرده بودند، یکی پس از دیگری در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرند.

یک دهه پیش، بزرگ‌ترین شهر نیوزیلند در چنگال بحران فراگیر مسکن گرفتار بود. رونق اقتصادی، موج تازه‌ای از مهاجرت را رقم زد و در کنار بومیانی که از سیدنی و لندن بازمی‌گشتند، خیل جویندگان کار از چین و هند نیز راهی این شهر شدند تا سرپناهی برای خود بیابند.

در میانه‌ بحران مسکنی که اکنون دو دهه است گریبان‌گیر جامعه شده، آمریکایی‌ها سال‌هاست سرگرم مجادله بر سر مقررات محلی ساخت‌وسازند: آیا باید در حومه شهرها مجوز تبدیل پارکینگ‌ها به واحدهای مسکونی صادر کرد؟ آیا شهرداری‌ها همچنان باید اراضی را به ساخت پارکینگ اختصاص دهند یا باید مسیر برای برج‌سازی هموارتر شود؟

مفهوم پوپولیسم در ساختار علوم سیاسی از ایجاد تقابل میان جامعه نخبگان سیاسی، اقتصادی و فکری در برابر «مردم» تغذیه می‌کند. هرچقدر تقابل میان نخبگان «فاسد و در خدمت منافع گروه‌های خاص» با «مردم» شدیدتر باشد گروه‌ها، سیاستمداران و ایده‌های پوپولیستی مسیری هموارتر برای عملی کردن اهداف خود خواهند یافت و می‌توانند سریع‌تر نهادهای اجتماعی و قوانین را دور بزنند و حتی آنها را از معادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حذف کنند.

آیا سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه‌ها و کالابرگ باعث می‌شوند سیاستگذار به جای اصلاح وضعیت موجود، صرفا با هدف کاهش فشارهای اجتماعی به استفاده از این ابزارهای حمایتی روی آورد؟ اساسا آیا سیاست‌هایی همچون کالابرگ در زمره سیاست‌های پوپولیستی قرار می‌گیرند؟

پوپولیسم در مقام کنش سیاسی، غالبا خود را چندان مقید به انصاف نمی‌کند. برای بسیج حامیان، پیچیدگی مسائل را فرو می‌کاهد، مرز میان مردم و دیگران را پررنگ می‌کند، کامیابی‌ها را به خود نسبت می‌دهد و هزینه‌ها را به نیروهای بیرونی، نخبگان یا مخالفان حواله می‌دهد. اما نقد پوپولیسم نباید از همین منطق پیروی کند. اگر قرار است مساله را به‌درستی بفهمیم، باید حتی در نقد پدیده‌ای که خود ممکن است با اغراق، ساده‌سازی و قطبی‌سازی پیش برود، منصف بمانیم. هر سیاست حمایتی، پوپولیستی نیست؛ هر مداخله دولت، زیان‌بار نیست و هر دولت پوپولیست نیز الزاما در کوتاه‌مدت اقتصاد را به بحران نمی‌کشاند. نقد علمی از جایی آغاز می‌شود که به‌جای داوری براساس برچسب‌ها، سازوکارها و پیامدها را بررسی کنیم.

هر چند سال یک‌بار، ریتمی تکراری و آشنا در فضای اقتصادی و رسانه‌ای ایران شکل می‌گیرد؛ سناریویی که معمولا با خبرها، شایعات و تکذیب‌های پی‌درپی درباره افزایش قیمت بنزین آغاز می‌شود. ابتدا رسانه‌ها از احتمال تغییر نرخ سوخت خبر می‌دهند، سپس مقام‌های دولتی به تکذیب یا کمرنگ کردن موضوع می‌پردازند و در نهایت، فضای سیاسی کشور میان موافقان و مخالفان افزایش قیمت دو قطبی می‌شود.

عبور شاخص فلاکت از مرزهای تاریخی خود زنگ هشدار وضعیت نابسامان سبد مصرفی خانوار ایرانی را به صدا درآورده است. شکنندگی بازار کار و تورم بی‌سابقه در کنار یکدیگر باعث شده‌اند تا سبد مصرفی خانوار هر لحظه بیش از قبل دچار انقباض شود. مسکن‌های حمایتی تجویز شده، تا به امروز فقط توانسته‌اند کارکردی کوتاه‌مدت داشته باشند و حتی پس از مدتی خود به بخشی از مشکل تبدیل شده‌اند. اصرار بر اعمال سیاست‌هایی که پشتوانه‌ محکمی ندارند و نادیده گرفتن ریشه مشکلات تا به امروز معیشت اقشار مختلف جامعه را به سمت بحران سوق داده است. باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش می‌کند تا با تحلیل مفهوم شاخص فلاکت و بررسی تغییرات سبد معیشتی جامعه ابعاد این مساله را واکاوی کند.

شاخص فلاکت در تیرماه سال جاری به ۷۵.۱درصد رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با آمار سالانه پایان سال گذشته، ۱۶.۹واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و یکی از کم‌سابقه‌ترین سطوح ثبت‌شده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود. از سال ۱۳۹۱ تاکنون، در هیچ سال یا حتی فصلی، شاخص فلاکت به رقمی بالاتر از ۵۸درصد نرسیده بود. شاخص فلاکت حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری است و از این جهت، هم‌زمان دو متغیر مهم و اثرگذار بر زندگی و معیشت خانوارها را منعکس می‌کند. افزایش این شاخص به معنای تشدید همزمان فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها و دشواری‌های بازار کار است و می‌تواند تصویری کلی از وخامت شرایط معیشتی جامعه ارائه دهد.

شاخص فلاکت پیش از آنکه مطابق تعاریف ساده ترکیبی خطی از تورم و بیکاری باشد، به‌عنوان‌ آینه‌ای شفاف از هزینه‌های اجتماعی تصمیمات دولت‌ها شناخته می‌شود. درک این شاخص نیازی به تفسیر و تحلیل‌های پیچیده‌ی اقتصادی ندارد. شاید یکی از دلایل استفاده‌ مکرر از این شاخص در مباحثات و مناظرات انتخاباتی در سراسر جهان همین امر باشد؛ اما باید توجه داشت فهم ما از شاخص فلاکت به عنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری می‌تواند دچار تورش‌های شدید باشد.

هوش مصنوعی هنوز بازار کار را به‌طور گسترده زیرورو نکرده است، اما نشانه‌های نخستین تغییرات آن در اشتغال جوانان دیده می‌شود. پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد درحالی‌که هنوز نمی‌توان از جابه‌جایی گسترده نیروی کار به‌دلیل هوش مصنوعی سخن گفت، جوانان ۲۲ تا ۲۵ساله‌ای که در مشاغل با میزان بالای مواجهه با هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند، بیش از پیش از همتایان خود عقب مانده‌اند. بر اساس این پژوهش، نرخ اشتغال این گروه اکنون حدود ۱۹درصد پایین‌تر از سطحی است که در صورت تداوم روند اشتغال جوانان در مشاغل کمتر در معرض هوش مصنوعی انتظار می‌رفت.

هوش مصنوعی چگونه بر گذار جوانان از دانشگاه به دنیای کار تاثیر می‌گذارد؟ واقعیت آن است که استفاده از این فناوری هم از سوی متقاضیان بالقوه و هم از سوی کارفرمایان، وضعیت را پیچیده‌ کرده است.

شکاف اشتغال جوانان برای مشاغل در معرض هوش مصنوعی به ۱۹درصد رسیده است.

قاسم اسدی: سیاستگذاری اقتصادی‌ کارآمد نیازمند عبور از سرکوب دستوری قیمت‌ها، پرهیز از ارائه طرح‌های پیچیده و داشتن شجاعت لازم برای پذیرش مسوولیت پیامد‌های تصمیمات است. چرخه اصلاحات اقتصادی در ایران همواره با تصور نادرست سیاستگذاران از توان کنترل دستوری بازار آغاز شده و مفهوم اصلاحات نیز به تعدیل قیمت تقلیل یافته‌است. نظام تصمیم‌گیری باید به این نتیجه برسد که به جای فرار از اصلاحات و رجوع به تعدیل دستوری قیمت‌ها که فقط فشار حاصل از تصمیمات گذشته‌ را بر مصرف‌کنندگان افزایش می‌دهد باید به درک صحیح از ناکارآمدی سیاست‌های فعلی و مسیر پرپیچ‌وخمی که در پیش دارد، برسد. مادامی که سیاستگذاران فرآیند‌های تعدیل را به‌عنوان لطف جا بزنند و از درک پیچیدگی مسائل شانه خالی کنند طرحی به اجرا نخواهد رسید که توان جلب اعتماد عمومی و توقف روند اشتباه گذشته را داشته باشد.

بحران بنزین در ایران دیگر صرفا مساله‌ای مربوط به افزایش مصرف یا کسری تولید نیست؛ مساله امروز به نحوه تامین، توزیع و مدیریت یک کالای راهبردی در شرایطی بسیار شکننده بازمی‌گردد. رشد مصرف، کسری روزانه حدود ۱۵ تا ۲۰‌میلیون لیتر، دشواری واردات در شرایط تحریم و محدودیت‌های ناشی از شرایط جنگی، ضرورت اتخاذ تصمیم‌های فوری برای مدیریت مصرف را افزایش داده است. در چنین شرایطی، سازمان مدیریت راهبردی و بهینه‌سازی مصرف انرژی طرحی را برای انتقال سهمیه بنزین از «خودرو» به «فرد» مطرح کرده است؛ طرحی که اکنون در معرض تصمیم‌گیری دولت قرار دارد.

در ایران کمتر مسوولی را پیدا می‌کنید که منکر ضرورت اصلاحات اقتصادی باشد. در جلسه‌های رسمی، همایش‌ها، گفت‌وگوهای تلویزیونی و حتی نطق‌های مجلس، همه از کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، مصرف بی‌رویه انرژی، ارز چندنرخی، یارانه‌های ناعادلانه و زیان انباشته صندوق‌های بازنشستگی می‌گویند. اختلاف‌ها معمولا از جایی شروع می‌شود که باید از پشت تریبون پایین آمد و تصمیم گرفت. اینجاست که ناگهان همه‌چیز عوض می‌شود.

نظریه‌های اقتصادی، کالاهای عمومی را با دو خصوصیت «رقابت‌ناپذیری» و «استثناناپذیری» تعریف می‌کنند؛ اما در دنیای واقعی، مرز این تعریف با خدمات ضروریِ غیرعمومی کاملا بهم می‌خورد. وظایفی چون امنیت و دفاع مرزی تعریف مشخصی دارند؛ با این همه، بخش زیادی از مداخله‌های دولتی در حوزه‌های آموزش، درمان و زیرساخت اتفاق می‌افتند؛ بخش‌هایی که شاید با تعاریف کهنه‌ کالای عمومی منطبق نباشند، اما چون منافع همگانی (آثار خارجی مثبت) دارند، حضور دولت را توجیه می‌کنند.

امروزه توافق نسبتا گسترده‌ای وجود دارد که بازار، هرچند ساز وکاری قدرتمند برای تخصیص منابع است، در تامین برخی کالاها و خدمات با محدودیت مواجه می‌شود و در چنین مواردی، وجود دولت می‌تواند از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد. البته، این توافق به معنای پذیرش بی‌قیدوشرط مداخله دولت نیست؛ برخی اقتصاددانان مکتب اتریشی و به‌ویژه موری روتبارد، حتی استدلال نظریه کالاهای عمومی را هم به چالش کشیده‌اند؛ روتبارد حتی وجود یک دولت حداقلی برای دفاع، پلیس و دادگاه‌ها را نیز ضروری نمی‌دانست و معتقد بود این خدمات هم می‌توانند از طریق ترتیبات داوطلبانه و خصوصی ارائه شوند. با این‌حال، می‌توان گفت تامین کالاهای عمومی یکی از معدود حوزه‌هایی است که مداخله دولت در آن از پذیرش نسبتا گسترده‌ای در میان اقتصاددانان برخوردار است.

کالای عمومی کالایی است که منافع آن معطوف به غیر است؛ این کالا غیرشفاف است و نمی‌توان کسی را از مصرف آن مستثنا کرد. این کالا همچنین رقابت‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو منحنی‌های معمول عرضه و تقاضا برای آن قابل استفاده نیستند و هزینه تمام‌شده آن نیز بر اساس چارچوب‌های معمول هزینه تمام‌شده در اقتصاد خرد محاسبه نمی‌شود. تولید و تهیه کالای عمومی یک هزینه کلی دارد و پس از تولید، همگان می‌توانند از آن استفاده کنند و هزینه تولید نهایی آن به صفر نزدیک می‌شود. همین که کالای عمومی، مانند نظم عمومی، تولید و عرضه شد، همه مردم، خواه‌ناخواه، از آن استفاده می‌کنند.

هر بار که بحث کوچک‌سازی یا بزرگ‌شدن دولت مطرح می‌شود، یک پرسش بنیادین دوباره جان می‌گیرد: اساسا دولت برای چه به وجود آمده است؟ آیا دولت باید تولیدکننده، تاجر، کارفرما، بانکدار، صنعتگر و حتی بنگاه‌دار باشد یا آنکه رسالت اصلی آن در جای دیگری تعریف می‌شود؟ اقتصاددانان، فیلسوفان سیاست و نظریه‌پردازان حکمرانی طی بیش از یک قرن گذشته پاسخ نسبتا روشنی به این پرسش داده‌اند. دولت پیش از هر چیز نهادی است که باید «کالاهای عمومی» را تامین کند؛ کالاهایی که بازار به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود قادر به تولید کارآمد آنها نیست یا اگر هم تولید کند، جامعه با کمبود، نابرابری یا شکست بازار مواجه خواهد شد. از همین نقطه، مفهوم کالای عمومی به یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظری دولت مدرن تبدیل شد.

کسب‌وکارهای حوزه تبلیغات در ایران طی سال‌های اخیر در چرخه‌ای از شوک‌های پی‌درپی گرفتار شد‌ه‌اند. تنش‌های ژئوپلیتیک، تورم، کاهش قدرت خرید، تغییر رفتار مصرف‌کننده و اختلال‌های مکرر اینترنت، بازاری را که حیات آن بیش از هر چیز به رونق کسب‌وکارها وابسته است، بارها تا مرز توقف پیش برده‌اند. با این حال، نمی‌توان همه آسیب‌های امروز را به جنگ و بی‌ثباتی نسبت داد.

همان‌طور که آگاه هستید تحولات اخیر و تجربه تنش‌های نظامی و اجتماعی متناوب صنعت تبلیغات کشور را دچار چالش‌های متعددی کرده‌ و از پس هر کدام، این صنعت توقف‌های طولانی‌مدتی را تجربه کرده ‌است.

چه میزان از آسیب‌پذیری موجود به ماهیت ذاتی تبلیغات بازمی‌گردد؟ اگر بخواهیم به‌عنوان فردی فعال در صنعت بازاریابی و تبلیغات و از سوی دیگر، با سال‌ها تجربه حضور در کسب‌وکارها صحبت کنیم، ابتدا باید یک نکته را روشن کنیم. این پرسش شبیه آن است که بپرسیم آسیب واردشده به صنایع دیگر تا چه میزان به ماهیت ذاتی همان صنعت بازمی‌گردد.