انتخاب چارچوب هماهنگی
اما علی الزیدی کیست؟
او یک سیاستمدار کهنهکار نیست. او یک سرمایهدار و رسانهدار است. او صاحب شبکههای تلویزیونی و شرکتهای تجاری در عراق و امارات است. برخی رسانهها او را «نخستوزیر رسانهای» نامیدهاند. او روابط نزدیکی با حکام امارات دارد و در شبکههای اقتصادی خلیج فارس نیز نفوذ دارد. نکته جالب توجه، سرعت انتخاب اوست. خبرگزاری المیادین در یک خبر فوری اعلام کرد که چارچوب هماهنگی به توافق رسیده است. اما منابع آگاه میگویند که حتی برخی از اعضای چارچوب نیز از این انتخاب «شگفتزده» شدهاند. به نظر میرسد که مساله «باز کردن گره» بوده است، نه «توافقی دلی». چارچوب هماهنگی به جای حل اختلافات، آنها را به تعویق انداخته است. الزیدی یک گزینه موقت است تا زمان بیشتری برای مذاکره بر سر کابینه و پستهای حساس فراهم شود. اما این ریسک بزرگی است. الزیدی نه تجربه اجرایی دارد و نه پایگاه مردمی گسترده. او برای بقا در قدرت، به شدت به حمایت خارجی و برخی جناحهای داخلی وابسته است. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا او میتواند از مجلس رأی اعتماد بگیرد یا خیر. تشکیل کابینه نیز کار آسانی نیست. هر کدام از گروهها سهم خود را میخواهند و الزیدی باید میان آنها تعادل برقرار کند. اگر موفق شود، شاید عراق نفسی تازه کند. اگر نه، بحران سیاسی عمیقتر خواهد شد.
چرا چارچوب هماهنگی به بنبست رسید؟
اختلاف اصلی بین دو جریان بود. جریان اول: نوری المالکی که خواستار نخستوزیری خودش بود. جریان دوم: محمد شیاع السودانی که عنوان میکرد «دوره مالکی تمام شده است». ائتلافهای دیگر (کردها و سنیها) نیز شرطهای خود را داشتند. چارچوب هماهنگی برای حفظ وحدت، نیاز به یک «غریبه» داشت. فردی که بهاندازه کافی شناخته شده نباشد تا جناحها او را تهدید نبینند، اما بهاندازه کافی قابل قبول باشد تا بتواند کابینه تشکیل دهد. الزیدی این ویژگی را دارد. او نه به طیف مالکی تعلق دارد و نه به طیف السودانی. او یک «سوم» است. به همین دلیل، هر دو جناح به او رای دادند (از ترس اینکه طرف مقابل برنده شود).
شبکه قدرت علی الزیدی
الزیدی مالک شبکه تلویزیونی «العهد» در عراق و چندین رسانه دیگر است. او همچنین در شرکتهای سرمایهگذاری در امارات سهام دارد. روابط او با حکام امارات بسیار نزدیک است. امارات در سالهای اخیر نفوذ اقتصادی خود را در عراق افزایش داده است. در چنین شرایطی، به نظر میرسد که امارات نیز پشت پرده از انتخاب الزیدی حمایت کرده است. اما عراقیها این را دخالت خارجی در امور داخلی خود میدانند.
فرآیند کسب رأی اعتماد
طبق قانون اساسی عراق، نخستوزیر منتخب باید ظرف ۳۰ روز کابینه خود را به مجلس معرفی کند. مجلس نیز به تک تک وزرا رأی میدهد. الزیدی به دلیل نداشتن تجربه سیاسی، برای معرفی یک کابینه قوی با مشکل مواجه است. او به افراد باتجربه نیاز دارد، اما در عین حال باید سهم جناحهای سیاسی را نیز رعایت کند. اگر الزیدی نتواند در این ۳۰ روز کابینه تشکیل دهد، فرد دیگری جایگزین او خواهد شد. این همان سناریویی است که در سال ۲۰۲۲ نیز رخ داد و منجر به بحران یکساله شد.
واکنش ایران، عربستان و ترکیه
ایران به طور سنتی از مالکی حمایت میکرد و از انتخاب الزیدی راضی نیست. اما برای جلوگیری از بحران طولانی، ناچار به پذیرش او است. عربستان و امارات از انتخاب الزیدی استقبال کردهاند. آنها او را فردی میدانند که میتواند نفوذ ایران در عراق را کاهش دهد. ترکیه نیز نگران نقشآفرینی امارات در عراق است. آنکارا روابط نزدیکی با السودانی دارد.
سناریوهای پیش رو
سناریوی نخست: الزیدی موفق به تشکیل کابینه میشود. در این صورت، عراق حداقل برای یک سال از بحران خارج میشود. اما اختلافات اساسی بین جناحها حل نشده باقی میماند.
سناریوی دوم: الزیدی ناکام میماند. عراق وارد بحران جدیدی میشود و ممکن است تا انتخابات بعدی (سال ۲۰۲۷) اصلا دولت نداشته باشد!
سناریوی سوم: الزیدی تشکیل کابینه میدهد، اما به دلیل ناتوانی در مدیریت بحرانهای اقتصادی و امنیتی، مجبور به استعفا میشود. در این صورت، روند تشکیل دولت از نو آغاز خواهد شد.
* کارشناس اقتصاد انرژی
