سایه تورم پس از جنگ
جنگ، فراتر از تخریب کالبدی زیرساختها، سازوکار تخصیص منابع را بههم میریزد. اکنون درحالیکه ویرانههای باقیمانده از تنشهای نظامی، تقاضایی عظیم برای سرمایه ایجاد کردهاند، دولت با یک پارادوکس تاریخی روبهروست: چگونه میتوان هزینه بازسازی را تامین کرد، بدون آنکه اقتصاد زیر آوار تورم دفن شود؟
در این میان، نبرد میان طرفداران تسهیل پولی (چاپ پول) و مدافعان انضباط مالی (انتشار اوراق) بالا میگیرد؛ اما حقیقت آن است که هر دو آدرس، در فقدان اعتماد نهادی، به یک بیراهه ختم میشوند؛ زیرا:
۱. توهم پولِ رایگان
وقتی چاپخانه جایگزین تولید میشود، سادهانگاری بزرگی است که تصور کنیم چاپ اسکناس یا افزایش ارقام در ترازنامه بانک مرکزی، باعث خلق ثروت میشود. در ادبیات اقتصادی، پولی کردن کسری بودجه در دوران پساجنگ، عملا به معنای مصادره پنهان داراییهای مردم است. زمانی که دولت برای خرید سنگ و سیمان، آهنآلات و خدمات مهندسی، به سراغ چاپ پول میرود، در واقع دولت با این نگرش، در حال رقابت با بخش تضعیف شده خصوصیِ برای تصاحب منابع محدود است.
نتیجه این رقابت، افزایش جنونآمیز قیمتهاست. در اقتصادی که زنجیره تامین آن گسسته و بنادر و شریانهای اصلیاش آسیب دیدهاند، هر واحد پول جدید، نه به سمت سرمایهگذاری مولد، بلکه به سمت پناهگاههای دارایی (طلا، سکه، ارز و زمین) شیرجه میرود. این همان شبح پولی است که بر سر سفرههای مردم سایه انداخته؛ مالیاتی غیرقانونی که فقرا را فقیرتر و بازسازیهای پس از جنگ را بهدلیل افزایش لحظهای هزینهها، عملا غیرممکن میکند. دولت باید بداند که با کاغذ، نمیتوان آجر روی آجر گذاشت.
۲. اوراق جنگی و بحران مفهومی آن در بازار بدهی
در سمت دیگر، انتشار اوراق قرضه به عنوان راهکاری مناسب برای برونرفت از وضعیت ایجادشده مطرح میشود. اما نقد وارد بر این رویکرد در وضعیت کنونی از جنس کارآمدی بازار است. اوراق قرضه در واقع یعنی فروش اعتبار آتی به نقدینگیِ امروز. اما وقتی افق دید سرمایهگذار به دلیل تنشهای سیاسی و نوسانات کلان اقتصادی، به کمتر از چند هفته کاهش یافته است، دولت باید چه نرخ سودی پیشنهاد دهد تا انگیزه و جذابیت خرید را در سرمایهگذار ایجاد نماید؟
اگر دولت نرخ بهرهای بالاتر از تورم انتظاری (که اکنون در وضعیت بیسابقهای است) پیشنهاد دهد، وارد یک تله بدهی میشود. در این سناریو، دولت یا دولتهای آینده باید بخش بزرگی از بودجه را صرفا جهت بازپرداخت سود اوراقِ امروز کنند. این یعنی باز هم کسری بودجه، و باز هم فشار برای چاپ پول در آینده. در حقیقت، اوراق در شرایط فعلی، تنها توفان تورم را به تاخیر میاندازد، اما پتانسیل آن را دارد که ابعاد آن گسترش دهد. بازار بدهی در غیاب ثبات سیاسی، چیزی جز یک بازی پونزی قانونی نخواهد بود.
۳. شبهپول و نقدینگیِ سرگردان
بنزین بر آتش بازسازیهای پس از جنگ - یکی از نقاط کور در تحلیلهای فعلی، نادیده گرفتن ماهیت شبهپول در بانکهاست. حجم عظیم سپردههایی که منتظر یک جرقه برای خروج از سیستم بانکی هستند، قدرت تخریبی همانند پول نقد دارند. اگر راهکارهای بازسازی (چه فروش اوراق و چه چاپ پول) منجر به کاهش حتی یک درصدی در نرخ سود واقعی شود، سیلی از شبهپول به سمت بازارهای موازی روانه خواهد شد که میتواند در مدت کوتاهی، تمام دستاوردهای بازسازی را زیر آوار تورم حاصل از سرعت گردش پول ویران کند.
۴. بازسازیِ داراییمحور
اگر بگوییم نه چاپ پول کارساز است و نه اوراق قرضه سنتی خریدار دارد، پس کلید قفل بازسازی کجاست؟ پاسخ را باید در مدلهای نوین انتقال دارایی جستوجو کرد. ایران پساجنگ باید از مدلهای تامین مالی بدهی به سمت تامین مالی سرمایهای مانند موارد زیرحرکت کند.
الف) توکنایز کردن ثروت ملی: جایگزینی اوراق بدهی ریالی با اوراق مبتنی بر کالا (کالاییسازی بدهی)؛
سرمایهگذار باید بتواند اوراقی بخرد که ارزش آن نه با ریال، بلکه با قیمت جهانی طلا، نقره، نفت، مس یا گاز بازگردد. این یعنی پیوند زدن امنیت سرمایه به منابعی که فراتر از قدرت چاپخانه عمل میکنند.
ب) مدیریت متمرکز و نهادی بازسازی
تجربه موفق جهان (مانند طرح مارشال) نشان میدهد که منابع بازسازی نباید به بودجه عمومی تزریق شود. ایجاد یک صندوق بازسازی ملی که خارج از نفوذ بوروکراسی هزینهزای فعلی و مستقل از نهادهای دیگر اداره شود یک راه جلوگیری از اتلاف منابع است.
ج) تهاتر استراتژیک زیرساخت با امتیاز
دولت باید جرات واگذاری امتیازات بلندمدت بهرهبرداری از معادن و صنایع بزرگ را در قبال بازسازی زیرساختهای حیاتی پیدا کند. این یعنی جذب سرمایه بدون آنکه به حجم نقدینگی (که در حال حاضر آفت اقتصاد ایران است) اضافه شود.
۵. مصلحتسنجی تاریخی
واقعیت تلخ و نگرانکننده آن است که زمان به نفع ما نیست. هر روز تاخیر در بازسازی زیرساختهای حیاتی به دلیل نبود مدل مالی کارآمد، منجر به فرسودگی بیشتر باقیمانده سرمایههای انسانی و زیرساختی کشور میشود. اما سرعت نباید قربانی دقت شود. اگر دولت بخواهد با دستاندازی به منابع بانک مرکزی، نمایشی از بازسازی راه بیندازد، تنها چیزی که در انتهای سال۱۴۰۵ بهدست خواهد آمد، ردیفی از بازسازیهای نیمهکاره در میان یک اقتصاد سوخته و تورم سهرقمی است.
بحران پولی ایران در وضعیت جنگ و پساجنگ پیچیدهتر از آن است که با فرمولهای ساده حسابداری، بانکی یا تامین مالی حل شود. در طول تاریخ، جنگ نه تنها راه نجات ملتها نبوده، بلکه نابودی سرمایههای انسانی و مادی را به دنبال داشته و فقر و آوارگی را به ارمغان آورده است. ما نیازمند یک دیپلماسی جدید و بازی با کارتهای در دست برای آزادسازی منابع ارزی از یکسو و یک جراحی دردناک در مدیریت بودجه از سوی دیگر هستیم. بازسازی، فرآیندی مهندسی نیست؛ فرآیندی اقتصادی-حقوقی است که پیششرط آن، احیای مفهوم مالکیت و اطمینان در فضای کسبوکار است.
جمعبندی
دولت در دوراهی اوراق یا چاپ پول، باید گزینه سومی را برگزیند و آن انضباط پولادین و مشارکت واقعی بخش خصوصی است. بدون اصلاح ساختار بانکی و بدون توقف موتور تولید نقدینگی در بانکهای ناتراز، هرگونه تلاش برای تامین مالی بازسازی، ریختن آب در غربال است. ایران کنونی بیش از آنکه به ریال نیاز داشته باشد، به سناریویی نیاز دارد که در آن اعتماد به عنوان گرانبهاترین ارز ملی، دوباره به رسمیت شناخته شود.
دولت نباید بازسازی را صرفا از دریچه ترازنامه بانک مرکزی ببیند. ما نیازمند یک کارت امتیازی متوازن (BSC) ملی هستیم. بازسازی موفق، پروژهای نیست که فقط بودجهاش تامین شود، بلکه پروژهای است که همزمان با رشد اقتصادی (منظر مالی)، رضایت عمومی را جلب کند (منظر ذینفعان)، فساد سیستمی را کاهش دهد (فرآیندهای داخلی) و تکنولوژی تولید را ارتقا بخشد (یادگیری و رشد). بازسازی باید از ذهن سیاستمداران آغاز شود تا به عینیت خیابانها برسد. در غیر این صورت، تاریخ قضاوت خواهد کرد که ما چگونه فرصت بازگشت را سوزاندیم.
* استاد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
