نقشه توسعه پس از جنگ

 اقتصاد ایران پس از جنگ باید به کدام‌سو حرکت کند؟ اولویت فوری سیاستگذار چه باید باشد؟ مهار تورم، حفظ اشتغال، بازسازی زیرساخت‌ها یا جلوگیری از تعمیق فقر؟

تجربه کشورهایی که دوره‌های جنگ، تحریم یا بحران‌های عمیق اقتصادی را پشت سر گذاشته‌اند، نشان می‌دهد که پایان جنگ الزاما به معنای پایان بحران نیست، بلکه در بسیاری موارد مرحله دشوارتر، یعنی مدیریت اقتصاد پس از بحران تازه آغاز می‌شود. در چنین شرایطی سیاستگذار ناگزیر است میان اهداف متعارض دست به انتخاب بزند و درباره نحوه تخصیص منابع محدود، رابطه اقتصاد و سیاست خارجی و مسیر بازگشت ثبات تصمیم‌گیری کند.

اما اگر فرض کنیم همین فردا جنگ پایان یابد، نخستین وظیفه سیاستگذار اقتصادی نه بازگشت فوری به رشد اقتصادی، بلکه جلوگیری از فرو رفتن اقتصاد در چرخه بی‌ثباتی مزمن است. در چنین وضعیتی، مهم‌ترین اولویت را باید تثبیت اقتصاد کلان دانست؛ زیرا بدون ثبات، نه سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد، نه اشتغال پایدار ایجاد می‌شود و نه امکان بازسازی اقتصادی وجود خواهد داشت.

برای تثبیت اقتصاد کلان، در گام نخست باید سطح نااطمینانی سیاسی و خارجی کاهش یابد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که در دوره‌های افزایش تنش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، حتی سخت‌گیرانه‌ترین سیاست‌های پولی و مالی نیز اثرگذاری محدودی داشته‌اند. زمانی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده روابط خارجی، دسترسی به منابع ارزی، وضعیت صادرات نفت یا حتی تداوم ثبات داخلی اطمینان نداشته باشند، انتظارات تورمی تشدید می‌شود، تقاضا برای دارایی‌های امن افزایش می‌یابد و بازار ارز به سرعت بی‌ثبات می‌شود.

در چنین شرایطی کاهش نااطمینانی، خود به یک ابزار سیاستگذاری اقتصادی تبدیل می‌شود. آرام شدن فضای سیاسی و خارجی می‌تواند پیش از هر اقدام اقتصادی، انتظارات را تعدیل کند، سرعت خروج سرمایه را کاهش دهد و بخشی از فشار بازار ارز را تخلیه کند. به همین دلیل تثبیت اقتصاد کلان در اقتصاد ایران صرفا یک پروژه اقتصادی نیست، بلکه تا حد زیادی به متغیرهای سیاست خارجی و سطح تنش‌های منطقه‌ای گره خورده است.

از این منظر، حتی اگر منابع مالی گسترده‌ای نیز برای بازسازی و حمایت از اقتصاد فراهم شود، بدون کاهش ریسک سیاسی و خارجی، احتمال موفقیت سیاست‌های تثبیتی، بسیار محدود و در حد یک آرزو خواهد ماند. اقتصاد در فضای نااطمینانی مزمن، بیش از هر چیز گرفتار بی‌اعتمادی و رفتارهای کوتاه‌مدت می‌شود؛ وضعیتی که می‌تواند هر برنامه اصلاحی را با شکست مواجه کند.

در کنار ثبات اقتصاد کلان، حفظ حداقل سطح اشتغال و جلوگیری از سقوط بیشتر سطح رفاه نیز اهمیت بالایی دارد. اقتصاد پس از جنگ معمولا با افت سرمایه‌گذاری، تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. در چنین شرایطی سیاست حمایتی باید به جای توزیع گسترده و غیرهدفمند منابع، بر حمایت مستقیم از گروه‌های آسیب‌پذیر و حفظ فعالیت بنگاه‌های مولد متمرکز شود.

تجربه آلمان به‌عنوان کشوری که پس از پایان جنگ جهانی دوم به ویرانی گسترده رسیده بود، برای بسیاری از کشورها حاوی نکات بسیار آموزنده‌ای است. البته موقعیت ژئوپلیتیک آلمان در قلب اروپا با شرایط ایران در خاورمیانه تفاوت‌های بنیادین دارد و آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های ایران وارد شده نیز به هیچ‌وجه در مقیاس ویرانی آلمان پس از جنگ جهانی دوم نیست. با این حال، آنچه بعدها به «معجزه اقتصادی آلمان» معروف شد، نشان داد که حتی کشوری با تخریب گسترده نیز می‌تواند در میان‌مدت به ثبات و رشد بازگردد، اگر بتواند میان بازسازی اقتصادی و بازسازی اجتماعی تعادل برقرار کند.

یکی از پایه‌های اصلی این موفقیت، اجرای الگوی «اقتصاد اجتماعی بازار» بود؛ مدلی که آلمان پس از جنگ بر مبنای آن بازسازی شد. در این الگو، دولت نه به سمت اقتصاد کاملا دولتی و کنترل‌محور رفت و نه بازار را به حال خود رها کرد، بلکه تلاش کرد میان آزادی اقتصادی و مسوولیت اجتماعی تعادل ایجاد کند. به این معنا که از یک‌سو، قیمت‌ها، تولید و سرمایه‌گذاری به سازوکار بازار و رقابت سپرده شد تا انگیزه برای فعالیت اقتصادی و بازسازی تولید تقویت شود؛ و از سوی دیگر، دولت با ایجاد نظام تامین اجتماعی، حمایت از اشتغال، بیمه بیکاری و خدمات رفاهی، مانع از آن شد که فشار بازسازی به فروپاشی اجتماعی و گسترش فقر منجر شود.

به بیان دیگر، معجزه اقتصادی آلمان تنها نتیجه تزریق منابع خارجی یا بازسازی کارخانه‌ها نبود، بلکه حاصل درک این واقعیت بود که اقتصاد پس از جنگ برای احیا، هم به ثبات بازار نیاز دارد و هم به حفظ انسجام اجتماعی. سیاستگذاران آلمان دریافتند که بدون اعتماد عمومی، بدون چشم‌انداز روشن برای آینده و بدون احساس امنیت معیشتی، حتی بهترین برنامه‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند موفق شوند. از این منظر، تجربه آلمان نشان می‌دهد بازسازی موفق زمانی رخ می‌دهد که سیاستگذار، همزمان با احیای تولید و سرمایه‌گذاری، از فرسایش سرمایه اجتماعی و تشدید نابرابری نیز جلوگیری کند.

برای ایران نیز، اگرچه شرایط تاریخی و سیاسی متفاوت است، اما یک درس روشن وجود دارد: فردای پس از جنگ، بیش از هر چیز نیازمند بازسازی اعتماد است. بدون کاهش نااطمینانی، بدون ثبات در روابط خارجی و بدون چشم‌انداز روشن برای اقتصاد، حتی وفور منابع نیز نمی‌تواند ضامن ایجاد رشد پایدار باشد. بازسازی اقتصادی، پیش از آنکه پروژه‌ای عمرانی باشد، پروژه‌ای برای بازگرداندن ثبات، اعتماد و امید به آینده است.

*  پژوهشگر اقتصادی