سیر نزولی مصرف

آنچه توجه همگان را، یک بار دیگر، به خود جلب کرد، کاهش سرعت مخارج مصرف‌کننده بود. این نرخ با رقمی معادل ۱.۶درصد به صورت سالانه ثبت شد، که از ۱.۹درصد در سه‌ماه چهارم سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است. این نیز رقم فاجعه‌باری نیست، اما کاهش متناظر در نرخ پس‌انداز شخصی نشان می‌دهد که برخی مصرف‌کنندگان بیش از درآمد خود خرج می‌کنند. با توجه به افزایش قریب‌الوقوع قیمت بنزین، تصور رقم پایین‌تری در سه‌ماهه جاری دشوار نیست.

خبر بزرگ دیگر، افزایش شدید سرمایه‌گذاری ثابت خصوصی بود. ساخت مراکز داده کاهش یافت، اما تجهیزات دیجیتال و نرم‌افزار، یعنی آنچه درون سازه‌های تکمیل‌شده قرار می‌گیرد، جهش کرد. نهاد Unhedged نسبت به این نتیجه‌گیری که سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی تنها عاملی است که اقتصاد آمریکا را از رکود دور نگه می‌دارد، هشدار داد. به خاطر داشته باشید که وارداتی که صرف مراکز داده می‌شود (تراشه‌ها و موارد مشابه) یک کسر جبرانی در محاسبه تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌کند و مخارج مصرف‌کننده آن‌قدر رقم بزرگی است که یک نرخ رشد بسیار پایین‌تر نیز همچنان به یک سهم تقریبا به همان اندازه بزرگ در رشد کل تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود.

آیا میان تضعیف مصرف شخصی و افزایش سرمایه‌گذاری شرکتی تنشی وجود دارد؟ استیون بلیتز از تی‌اس لومبارد اشاره می‌کند که این دو از لحاظ تاریخی همبستگی قدرتمندی داشته‌اند. با نگاهی به دهه ۱۹۹۰، رشد سرمایه‌گذاری فناوری با گسترش حتی بیشتری در مصرف اختیاری همراه بود. بلیتز می‌گوید، در اصل، «مخارج مصرف‌کننده به عنوان یک پیش‌نیاز برای سرمایه‌گذاری پایدار عمل می‌کرد.» اما اکنون به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی در آستانه پیشی گرفتن از مخارج مصرف‌کننده به عنوان یک عامل در رشد تولید ناخالص داخلی است.

برای ما روشن نیست که این الگو منعکس‌کننده علیت است یا صرفا همبستگی. پیوند میان مخارج مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری فناوری می‌تواند به روش‌های مختلفی توضیح داده شود. در بلندمدت، سرمایه‌گذاری‌های فناوری باید، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، محصولاتی را به بار آورند که مصرف‌کنندگان خریداری می‌کنند. اگر مصرف ضعیف باقی بماند، این سرمایه‌گذاری‌ها اتلافی بوده‌اند. اما همواره ناهماهنگی‌هایی در زمان‌بندی و وقفه‌هایی وجود خواهد داشت.

بازی پوکر بانک‌های مرکزی

هم بانک مرکزی اروپا و هم بانک انگلستان در دو روز گذشته، همان‌طور که همه انتظار داشتند، نرخ‌های بهره را ثابت نگه داشتند. بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده خود را روی ۲درصد حفظ کرد؛ بانک انگلستان با رای ۸ به ۱ در ۳.۷۵درصد ماندگار شد و هیو پیل، اقتصاددان ارشد، تنها رای مخالف برای افزایش ۲۵ صدم واحدی بود.

اتفاق خاصی نیفتاده است؟ نه کاملا. هر دو بانک با تاثیرات مرحله نخست یک شوک عرضه انرژی ناشی از جنگ ایران و وابستگی مناطقشان به انرژی وارداتی روبه‌رو هستند. این تاثیر در داده‌ها نمایان شده، اما هنوز به اندازه کافی پایدار نیست که واکنش سیاستی را توجیه کند.

سیاست پولی بر بخش تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارد؛ نسخه استاندارد برای شوک‌های عرضه این است که از تاثیر فوری آنها بر تورم چشم‌پوشی کرد. از این رو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان دست نگه داشتند.

سیاست پولی همچنین با یک وقفه عمل می‌کند. افزایش نرخ امروز می‌تواند پس از ناپدید شدن شوک از تورم کل، اثر خود را بگذارد. اما انتظار بیش از حد طولانی این خطر را افزایش می‌دهد که بعدا به واکنش قدرتمندتری نیاز باشد.

این همان اتفاقی است که در سال ۲۰۲۲ افتاد. بانکداران مرکزی بخش عمده یک سال را صرف این استدلال کردند که افزایش تورم پس از همه‌گیری کرونا گذراست، اما سپس با حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین تغییر مسیر داده و به سرعت نرخ‌ها را بالا بردند.

اما این سال ۲۰۲۲ نیست. بریتانیا و منطقه یورو این شوک را از موقعیت شروع متفاوتی تجربه می‌کنند. هر دو با رشد ضعیف و بازارهای کاری روبه‌رو هستند که در حال حاضر نشانه‌هایی از رخوت را نشان می‌دهند. بنابراین هر دو می‌توانند منتظر بمانند و ببینند که آیا قیمت‌های بالاتر انرژی در دستمزدها و انتظارات تورمی بالاتر نهادینه می‌شود یا خیر.

بانک مرکزی اروپا باید تا ماه ژوئن تصمیم خود را بگیرد. جهش قیمت‌های انرژی در حال حاضر به انتظارات تورمی بالاتر سرایت کرده است و در ۲ درصد، موضع سیاست پولی آن برای تقریبا یک سال به طور حدودی خنثی بوده است. بازارها در حال قیمت‌گذاری تا سه مرحله افزایش نرخ بهره تا پایان سال هستند، درحالی‌که پیش از شروع جنگ هیچ افزایشی پیش‌بینی نمی‌شد.

به نظر می‌رسد بانک انگلستان مایل است کمی بیشتر صبر کند. قیمت‌های بالاتر انرژی در حال حاضر فعالیت اقتصادی را تحت فشار قرار داده است. با این حال، تاثیر کامل بر خانوارها تا سه‌ماهه سوم، زمانی که تنظیم‌کننده انرژی سقف قیمت خود را بازنشانی می‌کند، احساس نخواهد شد. درحالی‌که شرایط مالی بریتانیا در حال حاضر محدودکننده تلقی می‌شود، این اصلا روشن نیست که بانک انگلستان را از ناچاری به بالا بردن نرخ‌ها در اواخر سال معاف کند. در هر یک از سه سناریوی قیمت انرژی و تورمی که این بانک ترسیم کرده، نرخ سیاستی سال را بالاتر به پایان می‌برد.

می‌توان احتیاط بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان را درک کرد. این شوک ساخته آنها نبود. اما هرچه بیشتر ادامه یابد، انفعال آنها کمتر قابل دفاع خواهد بود.

* فایننشال تایمز