بازسازی از جاده دیپلماسی
نخستین حلقه این زنجیره، تحریم و ریسک سیاسی-امنیتی است. تحریم تنها مانع فروش نفت یا انتقال پول نیست؛ تحریم هزینه هر تصمیم اقتصادی را بالا میبرد. وقتی بانک خارجی نگران جریمه است، شرکت بیمه عقب میکشد، شرکت حملونقل محتاط میشود و سرمایهگذار از مجازات ثانویه میترسد، کل اقتصاد با افزایش ریسک مواجه میشود. این ریسک درنهایت، خود را در گرانی تامین مالی، کمبود مواد اولیه، فرسودگی ماشینآلات، کاهش سرمایهگذاری، افت تولید و فشار بیشتر بر مصرفکننده نشان میدهد.
از همینجا، زنجیره علت و معلول روشن میشود: جنگ و تحریم، ریسک کشور را بالا میبرند؛ ریسک بالا، سرمایهگذاری را کاهش میدهد؛ کاهش سرمایهگذاری، تولید را فرسوده میکند؛ فرسودگی تولید، اشتغال و عرضه کالا را تضعیف میکند؛ و ضعف تولید، خود را در تورم، بیکاری و فشار معیشتی نشان میدهد. بنابراین، اگر قرار است این چرخه شکسته شود، باید از نقطه آغاز به آن حمله کرد: کاهش تنش، دورکردن سایه جنگ از اقتصاد، تلاش جدی برای رفع تحریمها و بازکردن مسیرهای واقعی مبادله.
در این چارچوب، وظیفه نخست دستگاه سیاست خارجی نه مداخله مستقیم در تجارت است و نه جایگزینشدن بهجای فعال اقتصادی. وظیفه اصلی آن کاهش ریسک کشور است. وزارت خارجه باید برای رفع تحریمها، کاهش تنشهای امنیتی، حفظ کانالهای ارتباطی، تسهیل روابط بانکی و ایجاد فضای قابلپیشبینی برای فعالیت اقتصادی تلاش کند. اگر این وظیفه انجام نشود، سخنگفتن از جذب سرمایه خارجی بیشتر به آرزو شبیه است تا برنامه. تفاهمنامهها ممکن است در خبرها بدرخشند، اما وقتی مسیر پول، بیمه، حملونقل و قرارداد بسته باشد، در کارخانه و بازار اثر جدی نخواهند گذاشت.
معنای دقیق دیپلماسی اقتصادی نیز همینجاست. دیپلماسی اقتصادی یعنی بهکارگیری ظرفیت سیاست خارجی برای کاهش هزینه مبادله، گشودن بازارها، تسهیل قراردادها، جذب فناوری، حفاظت از منافع بنگاههای داخلی و اتصال تولید ملی به زنجیرههای منطقهای و جهانی. این دیپلماسی قرار نیست صرفا به سفرهای رسمی، نشستهای تشریفاتی و امضای اسناد کلی محدود شود. دیپلماسی اقتصادی زمانی معنا دارد که نتیجهاش در کاهش ریسک، افزایش امکان معامله، بهبود دسترسی به منابع و تقویت قدرت چانهزنی بنگاههای ایرانی دیده شود.
البته باید واقعبین بود. در شرایطی که ایران امروز در آن قرار گرفته است، نمیتوان انتظار داشت غولهای اقتصادی آمریکا و اروپا وارد ایران شوند و پروژههای بزرگ سرمایهگذاری را آغاز کنند. شرکتهای بزرگ غربی به بازار سرمایه، نظام بانکی، سهامداران، مقررات تحریمی و حسن شهرت وابستهاند. حتی اگر بازار ایران برای آنان جذاب باشد، هزینه حقوقی و سیاسی ورود به ایران بسیار بالاست. مساله این نیست که فقط ایران نمیخواهد آنها را جذب کند؛ مساله این است که ساختار قدرت در اقتصاد جهانی، در شرایط فعلی، چنین امکانی را بهشدت محدود کرده است.
ازسویدیگر، این محدودیت نباید به خوشبینی سادهانگارانه نسبت به شرق تبدیل شود. طبیعی است که در وضعیت کنونی، ایران بیشتر بهسمت شریکهایی سوق پیدا کند که هم ظرفیت اقتصادی دارند و هم امکان سیاسی بیشتری برای کار با ایران. در رأس این گزینهها چین قرار دارد؛ کشوری که سرمایه، فناوری صنعتی، شرکتهای زیرساختی، تجربه کار در محیطهای پرریسک و نیاز به مسیرهای متنوع انرژی و بازار را همزمان دارد. اما متقاعد کردن چینیها نیز کار آسانی نیست. شرکت چینی هم سود میخواهد، هم امنیت، هم تضمین، هم مسیر پرداخت و نمیخواهد بیدلیل در معرض هزینههای تحریمی قرار گیرد.
پس سیاست درست این نیست که ایران فقط شعار «همکاری با شرق» بدهد. باید بتواند با زبان پروژه، سود، تضمین و منفعت مشترک سخن بگوید. چینیها با کلیات سیاسی سرمایهگذاری نمیکنند؛ با بستههای دقیق تصمیم میگیرند. باید روشن باشد کدام صنعت اولویت دارد، بازگشت سرمایه از چه مسیری انجام میشود، سهم ساخت داخل چقدر است، ریسک پروژه را چه نهادی پوشش میدهد، فناوری چگونه منتقل میشود و بازار نهایی محصول کجاست. هرچه این پرسشها بیپاسخ بماند، سرمایهگذار محتاطتر میشود و ایران ناچار است امتیاز بیشتری بدهد.
در اقتصاد بینالملل، سرمایه فقط بهسمت نیاز حرکت نمیکند؛ بهسمت امنیت، سود و قدرت چانهزنی حرکت میکند. ایران به سرمایه نیاز دارد، اما نیاز بهتنهایی سرمایه نمیآورد. اگر کشور در موضع اضطرار و با گزینههای محدود وارد مذاکره شود، طرف مقابل شروط سختتری میگذارد. ازهمینرو، رفع تحریم فقط برای گشودن رابطه با غرب نیست؛ برای افزایش قدرت مذاکره با شرق نیز ضروری است. هرچه ایران مسیرهای مالی و تجاری بیشتری داشته باشد، در برابر چین، روسیه، همسایگان و دیگر شریکها دست بازتری خواهد داشت.
بااینحال، حتی بهترین دیپلماسی خارجی نیز بدون نقشآفرینی واقعی بخش خصوصی به نتیجه نمیرسد. دولت میتواند ریسک کلان را کاهش دهد، چارچوب حقوقی بسازد و ازطریق سیاست خارجی راه را باز کند؛ اما تولید را دولتها احیا نمیکنند، بنگاهها احیا میکنند. پیگیری عملی دیپلماسی اقتصادی، در بسیاری از موارد، از مسیر بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی، تشکلهای تخصصی و بنگاههای صادراتمحور بهتر انجام میشود. این نهادها بازار را میشناسند، شریک تجاری را ارزیابی میکنند، فرصت واقعی را از شعار تشخیص میدهند و میتوانند مذاکرات اقتصادی را از سطح کلیات سیاسی به سطح قراردادهای اجرایی منتقل کنند.
بنابراین، دولت نباید خود را جایگزین فعال اقتصادی بداند. مداخله مستقیم و گسترده دولت در تجارت خارجی، اگر با انحصار، مجوزهای بسته و قراردادهای غیرشفاف همراه شود، بهجای بازسازی تولید، به توزیع رانت و پروژههای کمبازده منتهی خواهد شد. نقش درست دولت این است که میدان را امن، قابلپیشبینی و رقابتی کند؛ نه اینکه خود بازیگر اصلی همه میدانها شود. دستگاه سیاست خارجی باید سایه جنگ را از سر اقتصاد دور کند، برای رفع تحریمها بکوشد و راه تعامل را باز نگه دارد؛ ادامه مسیر باید تا حد ممکن به بنگاهها، اتاقهای بازرگانی و نهادهای تخصصی سپرده شود.
درعینحال، سرمایهگذاری مورد نیاز ایران نباید به ورود ارز محدود شود. اقتصاد ایران بیشاز پول نقد، به احیای ظرفیت تولید نیاز دارد: ماشینآلات جدید، قطعات حساس، فناوری، مدیریت پروژه، آموزش نیروی انسانی، استاندارد تولید و بازار صادراتی. اگر سرمایه خارجی فقط به واردات کالا یا اجرای پروژههای بدون انتقال دانش منجر شود، تولید ملی تقویت نمیشود. هدف باید این باشد که هر قرارداد خارجی بخشی از زنجیره تولید داخلی را فعال کند و بنگاه ایرانی را به بازار منطقهای یا جهانی وصل سازد.
این هدف، بدون اصلاح محیط داخلی ممکن نیست. هیچ سرمایهگذار خارجی، حتی چینی، در محیطی آشفته با اطمینان کار نمیکند. اگر مقررات هر روز تغییر کند، مجوزها فرسایشی باشد، قیمتگذاری دستوری سود تولید را نامعلوم کند، نظام مالیاتی غیرقابلپیشبینی باشد و قراردادها امنیت کافی نداشته باشند، دیپلماسی خارجی هم به نتیجه مطلوب نمیرسد. سرمایهگذار خارجی از وضعیت تولیدکننده داخلی علامت میگیرد. وقتی تولیدکننده ایرانی احساس امنیت نمیکند، طبیعی است که سرمایهگذار خارجی نیز با احتیاط یا بدبینی وارد شود.
ازاینمنظر، اولویتبندی نیز حیاتی است. ایران نمیتواند در شرایط بحران، همه بخشها را همزمان بازسازی کند. ظرفیت محدود دیپلماسی، منابع مالی و توان اجرایی باید نخست به حوزههایی اختصاص یابد که بیشترین اثر را بر تابآوری اقتصاد دارند: انرژی، حملونقل، غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، زیرساخت دیجیتال، ماشینآلات تولیدی، صنایع مادر و زنجیرههای صادراتی. پروژهای که فقط ظاهر بزرگ دارد، اما تولید و اشتغال پایدار نمیسازد، در این شرایط اتلاف منابع است.
درنهایت، سیاست خارجی ایران باید با یک معیار ساده، اما سختگیرانه سنجیده شود: آیا توانسته است هزینه اقتصاد را پایین بیاورد؟ اگر دیپلماسی نتواند تحریم را کاهش دهد، مسیر مالی باز کند، ریسک کشور را کم کند، سرمایهگذار را مطمئن سازد و شریک خارجی را به تولید مشترک متقاعد کند، اثر آن بر زندگی مردم محدود خواهد ماند. امروز سیاست خارجی موفق، سیاست خارجیای است که نتیجهاش در کارخانه دیده شود؛ در خط تولید، در اشتغال، در تامین مواد اولیه، در ثبات نسبی بازار و در امید تولیدکننده.
اقتصاد ایران برای بازسازی خود نه به خوشبینی سادهدلانه نیاز دارد و نه به انزواطلبی پرهزینه. راه واقعبینانه، دیپلماسی اقتصادی فعال، دقیق و نتیجهمحور است؛ دیپلماسیای که کاهش تنش و رفع تحریم را وظیفه اصلی دستگاه سیاست خارجی بداند، چین و دیگر شریکهای ممکن را با بستههای روشن و سودآور متقاعد کند، بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی را به میدان بیاورد و سرمایه را بهجای مصرف و واردات، بهسمت تولید، فناوری و صادرات هدایت کند. در شرایط کنونی، سیاست خارجی فقط ابزار نمایش قدرت نیست؛ بخشی از زیرساخت تولید است. اگر در خدمت اقتصاد قرار نگیرد، اقتصاد نیز توان پشتیبانی از قدرت ملی را از دست خواهد داد.
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی بینالملل
