افت ۳۳۰میلیارد دلاری بورس از قله ۹۹
چرا ارزش دلاری بورس آب رفت؟
سروش گرامی، کارشناس بازار سرمایه، درباره دلایل آغاز این روند نزولی گفت: روند افت ارزش دلاری عملا از سال ۱۳۹۹ شروع شد؛ زمانی که بازار در قله تاریخی خود قرار داشت. از آن نقطه به بعد هم سود شرکتها کاهش یافت و هم نسبتهای ارزشگذاری افت کرد.
او درباره کاهش سودآوری توضیح داد: یکی از مهمترین عوامل، ناترازی انرژی بوده است. در سالهای اخیر بسیاری از شرکتهای بزرگ با محدودیت برق، گاز و حتی آب مواجه شدند. تولید سالبهسال کاهش پیدا کرد و همین مساله مستقیما سودآوری را تحت فشار قرار داد. وقتی تولید پایین میآید، طبیعتا سود دلاری هم کوچک میشود و ارزش بازار کاهش پیدا میکند.
به گفته این تحلیلگر، ساختار کامودیتیمحور بورس ایران نیز در این افت بیتاثیر نبوده است. بعد از جهش قیمتها در دوره پساکرونا، بسیاری از کامودیتیها وارد فاز اصلاح شدند. امروز بهجز برخی اقلام مانند اوره و مس، بخش زیادی از کالاهای پایه زیر سقفهای تاریخی معامله میشوند. این یعنی درآمد دلاری شرکتهای بزرگ نسبت به آن دوره کاهش یافته است.
گرامی عامل مهم دیگر را شکاف ارزی دانست و بیان کرد: در سالهای گذشته فاصله نرخ ارز رسمی با دلار آزاد در مقاطعی به حدود ۱۰۰ درصد رسید. شرکتها صادرات خود را با نرخهای پایینتر تسعیر میکردند، درحالیکه مبنای ارزشگذاری بازار دلار آزاد بود. این موضوع سود دلاری را فشرده نشان میداد. حالا که فاصله کمتر شده و سیاست حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز در دستور کار قرار گرفته، بهتدریج آثار آن در گزارشها دیده میشود و میتواند بخشی از ارزش دلاری بازار را احیا کند.
این کارشناس با اشاره به افت نسبت قیمت به سود بازار گفت: علاوه بر کاهش سود، ضریب ارزشگذاری هم افت کرده است. P/E بازار به محدوده حدود ۴ واحد رسیده که بخش مهمی از آن به افزایش نرخ بهره و رشد ریسکها برمیگردد. نرخهای بهره از حوالی ۲۰ درصد در سال ۹۹ به سطوح نزدیک ۴۰ درصد رسیدهاند و همین موضوع سرمایهها را به سمت بازار پول سوق داده است. چندنرخی بودن بهره نیز بر نااطمینانی افزوده است.
او درباره حمایت مستقیم دولت تاکید کرد: تزریق پول یا حمایتهای مقطعی شاید در کوتاهمدت اثرگذار باشد، اما در بلندمدت مشکلی را حل نمیکند. بازار بیش از پولپاشی به اصلاحات ساختاری نیاز دارد. دولت باید به سمت رفع ناترازی انرژی حرکت کند؛ توسعه انرژیهای تجدیدپذیر مانند خورشیدی و بادی و تشویق سرمایهگذاری در زیرساختها میتواند تولید شرکتها را افزایش دهد. از سوی دیگر، ساماندهی نرخ بهره و ایجاد ثبات در سیاستهای پولی و ارزی ضروری است. تعیینتکلیف شرایط سیاسی و کاهش ریسکهای سیستماتیک نیز نقش تعیینکنندهای در بهبود ارزشگذاری بازار دارد.
این تحلیلگر در جمعبندی خاطرنشان کرد: افت ارزش دلاری بورس نتیجه مجموعهای از عوامل بنیادین است. اگر سودآوری پایدار شود، ریسکها کاهش یابد و ثبات به اقتصاد بازگردد، بازار سرمایه میتواند دوباره به جایگاه بالاتری برسد؛ اما بدون اصلاحات عمیق، تزریق نقدینگی راهحل پایدار نخواهد بود.
با پول ترسو، بازار قدرتمند شکل نمیگیرد
میلاد زمانی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی عدم رشد ارزش بورس تهران پرداخت و گفت: از زمانی که زمزمههای توافق مطرح شد، بازار واکنشهای مثبتی نشان داد، اما با وقوع درگیریها و افزایش ریسک جنگ، بالاترین سطح نااطمینانی بر بازار سایه انداخت. این ریسک همچنان پابرجاست و اجازه نمیدهد بورس مسیر باثباتی را طی کند.
او افزود: در مقاطعی بازار توانست بخشی از عقبماندگی ارزش دلاری خود را جبران کند، اما با هر موج افزایش نرخ دلار، دوباره از آن عقب میماند. دلیل اصلی را باید در همان ریسک جنگ و نااطمینانی سیاسی جستوجو کرد.
زمانی با اشاره به رفتار سرمایهگذاران توضیح داد: در شرایط فعلی، ترجیح سرمایهگذاران حرکت به سمت داراییهای امن مانند طلاست. حتی در دورههایی که ریسکها تشدید میشود، شاهد خروج پول از صندوقهای طلای بورسی هم هستیم؛ این نشان میدهد وزن ناامنیهای سیاسی و اقتصادی در تصمیمگیری سرمایهگذاران بسیار بالاست و چشمانداز روشنی برای آینده متصور نیستند.
وی تاکید کرد: جهتگیریهای کلان اقتصادی دولت در بودجه و سیاستگذاریها نیز آنگونه که باید به نفع بازار سرمایه نبوده است. شاید این عوامل اثر قاطع نداشته باشند، اما بیتاثیر هم نیستند و در کنار سایر ریسکها فشار مضاعفی بر بازار وارد میکنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به وضعیت صنایع پیشتاز و ارزآور اظهار کرد: شرکتهای بزرگ، بهویژه در حوزه فلزات و کامودیتیها، همچنان با ناترازی انرژی درگیرند. گزارشهایی که منتشر میشود با انتظارات سرمایهگذاران همراستا نیست و همین موضوع اعتماد را تضعیف کرده است. در مقطعی که بحث تکنرخی شدن دلار پررنگ شد، بازار رشد قابلتوجهی را تجربه کرد؛ اما با افزایش مجدد ریسکها و رشد نرخ ارز، دوباره شاهد کاهش ارزش دلاری بازار بودیم.
زمانی تصریح کرد: دخالت مستقیم دولت در سمت تقاضا و بالا بردن مصنوعی بازار در بلندمدت نتیجهای جز آسیبهای سنگینتر ندارد. بازار باید بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا به تعادل برسد و کشف قیمت انجام شود؛ هرگونه مداخله مستقیم این تعادل را بر هم میزند.
او در عین حال خاطرنشان کرد: حمایت دولت میتواند در حوزه سیاستهای پولی و ایجاد ثبات اقتصادی معنا پیدا کند. اگر سیاستگذاریها بهگونهای باشد که نقدینگی سرگردان بهجای حرکت به سمت دلار و طلا، به سمت بازار سرمایه هدایت شود و تصمیمات ناگهانی و یکشبه متوقف شود، امید و خوشبینی به بازار بازخواهد گشت.
این کارشناس با اشاره به مقایسه شرکتهای داخلی با نمونههای بینالمللی گفت: اگر شرکتهای مس و فولاد ایران را با همتایان جهانی مقایسه کنیم، قیمتها بهطرز معناداری پایینتر است. در شرایط عادی و بدون ریسکهای سیاسی، این شرکتها میتوانند حتی چندین برابر ارزش فعلی معامله شوند. اما ریسکهای ژئوپلیتیک و بیثباتی اقتصادی اجازه نمیدهد بازار به این ارزندگی واکنش کامل نشان دهد.
زمانی در جمعبندی تاکید کرد: بزرگترین ریسک بازار سرمایه، نبود ثبات است. پول حاضر در بازار سرمایه پول ترسو است و در کوچکترین شوک، از بازار خارج میشود؛ تجربه تعطیلی بازار در دوره جنگ و هیجان فروش پس از آن، نمونهای روشن از این رفتار بود. حمایتهای مقطعی شاید در کوتاهمدت بازار را بالا ببرد، اما ادامه مسیر نیازمند هجوم سرمایه است؛ هجوم سرمایه هم تنها در سایه امنیت اقتصادی، ثبات سیاسی و کاهش نااطمینانی شکل میگیرد. در غیر این صورت، بازار سرمایه نمیتواند جریان پایدار نقدینگی را به سمت خود جذب کند.