اخبار باشگاه اقتصاددانان

اقتصاد ایران در شرایط حاضر با مجموعه‌ای از چالش‌های جدی در حوزه‌های تورم، توزیع درآمد و محدودیت منابع مالی مواجه است؛ شرایطی که ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و تخصیصی دولت را بیش از پیش برجسته می‌کند. در چنین بستری، کیفیت طراحی سیاست‌های توزیعی نقشی تعیین‌کننده در اثربخشی رویکردهای دولت در حوزه رفاه اجتماعی دارد.

دور جدید توزیع کالابرگ‌های الکترونیک از اسفندماه سال۱۴۰۳ آغاز شد و تا دی‌ماه۱۴۰۴ مسیر پر تلاطمی را تجربه کرد که یکی از مهم‌ترین دلایل این وقفه‌های متعدد تامین مالی طرح بود. از دی‌ماه۱۴۰۴ مبلغ کالابرگ تا رقم تقریبی یک‌میلیون تومان افزایش پیدا کرد و تا اردیبهشت‌ماه۱۴۰۵ دولت در پرداخت کالابرگ استمرار ورزید. اکنون اما پس از تجربه‌ جنگ اخیر سوالات متعددی در مورد این طرح مطرح شده است. دولت وعده‌ افزایش مبلغ کالابرگ را داده که با توجه به آمار تورم کالاهای اساسی در سه‌ماهه‌ اول سال تصمیمی موجه به نظر می‌رسد؛ اما همچنان تامین هزینه‌های کالابرگ، تحقق آن را در ابهام نگه داشته است.

دو جنگ تحمیلی به فاصله یک سال و تبعات اقتصادی آن فشار قابل‌توجهی بر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور وارد کرد. اختلال در زنجیره تامین، کاهش تقاضا، مشکلات نقدینگی و افزایش هزینه‌های عملیاتی باعث شد برخی واحدهای تولیدی برای کنترل هزینه‌ها به تعدیل نیروی انسانی یا کاهش ظرفیت فعالیت خود روی آورند.

بحران‌های اقتصادی با کاهش گرایش به سرمایه‌گذاری، از رشد مشاغل مولد جلوگیری می‌کند. تحریم‌های سخت، موانع جدی بر سر راه تجارت خارجی، کمبود مواد خام و کالاهای واسطه‌ای، قطع گاه به گاه برق و گاز، تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و پایین آمدن تقاضا برای بسیاری از کالاها و خدمات، بخش اعظم بنگاه‌های کشور را با چالش جدی روند نزولی جدی و تنگنای مالی مواجه ساخته است؛ به همین دلیل بسیاری از بنگاه‌ها به کاهش ساعات کار و تعدیل نیروی انسانی اقدام می‌کنند.

صحبت درباره لزوم حمایت از صنایع مولد زمانی معنادار می‌شود که در وهله اول چند فرض در نظر بماند. با توجه به شواهد موجود، پایان مخاصمات با ابهام مواجه است. نکته حائز اهمیت آنکه ایران به یک تفاهم با آمریکایی‌ها رسیده‌ است و رؤسای جمهور دو کشور آن را امضا کرده‌اند؛ اما متاسفانه برخی در داخل کشور به دلایل مختلف و به‌خاطر منافع خاص تلاش می‌کنند این تفاهم را با تحریک‌های گوناگون بر هم بزنند.

اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی بخشی از تولید به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و کالاهای واسطه‌ای، نسبت به تحولات بین‌المللی حساس است. جنگ ۴۰ روزه، مسیرهای تجاری، حمل‌ونقل، تامین ارز، ترخیص کالا از گمرک و برنامه‌ریزی تولید را دچار مشکل کند.

درست از همان روزی که رسانه‌ها خبر از وقوع یک تفاهم ۱۴بندی میان ایران و آمریکا دادند، روایت‌های متفاوت و متعددی از مفاد و پیامدهای این تفاهم منتشر شد. روایت‌های منتشرشده گاه حتی با یکدیگر تناقض هم داشت تا جایی که خیلی زود، مفاد و پیامدهای تفاهم ایران و آمریکا، تبدیل به یکی از ‌جنجالی‌ترین بحث‌های سیاسی و اقتصادی شد. دونالد ترامپ روز دوشنبه هفته گذشته اعلام کرد منابع آزادشده ایران باید صرف خرید مواد غذایی و محصولات کشاورزی آمریکایی شود.

ترامپ با دسترسی ایران به ۶میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده برای خرید کالاهای آمریکایی موافقت کرد. رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد منابع مالی نگهداری‌شده در قطر برای خرید تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی آمریکایی استفاده خواهد شد. در واقع، دولت دونالد ترامپ موافقت کرده است که ایران دسترسی تدریجی به ۶‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مسدودشده خود در قطر را برای خرید محصولات آمریکایی آغاز کند.

کشاورزان آمریکایی ممکن است در صورت پیشرفت مذاکرات میان ایالات متحده، ایران و کشورهای میانجی که به‌تازگی در سوئیس به پایان رسید، شاهد ازسرگیری فروش محصولات کشاورزی به ایران باشند.

پس از ۱۱۱روز جنگ، ایالات متحده و ایران در ۱۷ژوئن در کاخ ورسای فرانسه یک «یادداشت تفاهم» ۱۴بندی امضا کردند؛ توافقی که به آتش‌بس انجامید و مسیر عبور کشتی‌ها از تنگه راهبردی هرمز را دوباره باز کرد. اما اگر تصور می‌کنید این توافق به‌زودی باعث ارزان‌تر شدن مواد غذایی و کاهش هزینه خرید خانوارها خواهد شد، باید گفت چنین اتفاقی دست‌کم در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.

پس از ماه‌ها مذاکره، ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به جنگ به توافق رسیده‌اند. به گفته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این توافق شامل بازگشایی تنگه هرمز نیز می‌شود؛ یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای تجاری جهان برای انتقال نفت و کودهای شیمیایی.

تنگه هرمز بار دیگر به یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز اقتصاد جهان تبدیل شده است؛ آبراهی باریک که هرگونه اختلال در آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه خلیج‌فارس داشته باشد و بر بازارهای انرژی، تجارت جهانی و انتظارات سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.

اهمیت هرمز فقط در قیمت نفت خلاصه نمی‌شود؛ این تنگه می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر هزینه تولید تراشه، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های پیشرفته نیز اثر بگذارد.

نفت آرام گرفته است، اما بحران هرمز هنوز پایان نیافته است. کاهش قیمت‌ها پس از فروکش نسبی تنش‌ها ممکن است این تصور را ایجاد کند که شوک اخیر صرفا یک نوسان گذرا در بازار انرژی بوده است؛ اما اثر واقعی این رویداد احتمالا نه در قیمت نفت، بلکه در تغییر نگاه دولت‌ها، شرکت‌های انرژی و سرمایه‌گذاران به مفهوم «امنیت عرضه» نمایان خواهد شد.

امنیت انرژی در ادبیات اقتصادی تنها به معنای دسترسی به منابع نفت و گاز نیست، بلکه به معنای استمرار عرضه با قیمت قابل پیش‌بینی و بدون اختلال ژئوپلیتیک است. این مفهوم یک پیوستگی دوجانبه دارد: کشورهای واردکننده به امنیت عرضه و مسیرهای انتقال مطمئن نیاز دارند و در طرف مقابل کشورهای صادرکننده به امنیت تقاضا و بازارهای پایدار وابسته هستند. تنگه هرمز، با عبور بخش بزرگی از صادرات نفت خلیج فارس و سهم قابل‌توجهی از تجارت جهانی گاز طبیعی از آن، دقیقا در نقطه شکست این رابطه دوسویه قرار دارد.

چالش‌های سرمایه‌گذاری در ایران دیگر تنها به تامین مالی، نوسانات اقتصادی یا پیچیدگی‌های محیط کسب‌وکار محدود نمی‌شود. در اقتصاد امروز، بخش بزرگی از ارزش شرکت‌ها از دارایی‌هایی خلق می‌شود که قابل لمس نیستند؛ از برند و مالکیت فکری گرفته تا فناوری، داده، نرم‌افزار و سرمایه دانشی. با این حال، ناکافی بودن زیرساخت‌های حقوقی و مالی مناسب برای شناسایی، ارزش‌گذاری و حمایت از این دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری در نوآوری را با موانع جدی روبه‌رو کرده و انگیزه بنگاه‌ها برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را کاهش داده است.

تحولات فناوری در صنعت مالی، تنها شیوه ارائه خدمات بانکی را تغییر نداده است، بلکه یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های حکمرانی اقتصادی را دوباره مطرح کرده است و آن پرسش عبارت از این است که دولت چگونه باید بر بازاری نظارت کند که سرعت تحول آن از توان تحول ساختارهای اداری بیشتر است؟ تا دو دهه پیش، نظام مالی عمدتا از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای مالی سنتی تشکیل می‌شد. تعداد بازیگران محدود بود و نهادهای ناظر نیز با مجموعه مشخصی از موسسات تحت نظارت مواجه بودند. اما امروز اکوسیستم مالی با ظهور فین‌تک‌ها، لندتک‌ها، پلتفرم‌های پرداخت، شرکت‌های هوش مصنوعی، کسب‌وکارهای مبتنی بر داده، بانکداری باز و خدمات مالی دیجیتال، به محیطی پیچیده، چندلایه و دائما در حال تغییر تبدیل شده است.

دارایی نامشهود در ایران به لحاظ حقوقی پشتوانه‌ای ۹۵ساله دارد و بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تیرماه۱۳۱۰ بسیاری از مفاهیمی که امروز تحت عنوان اقتصاد دارایی‌های نامشهود مطرح می‌شوند، از حق انحصاری بهره‌برداری گرفته تا قابلیت انتقال، ارزش‌گذاری و حمایت قضایی از اختراع و برند، از آن زمان پشتوانه قانونی داشته است. در کنار این سابقه، نقاط عطف دیگری نیز وجود دارد. یکی از شرکت‌های شاخص صنایع غذایی ایران از چهار دهه پیش با تکیه ‌بر اعتبار برند، تولید بدون کارخانه را گسترش داد و همچنین سال‌ها پیش یک هلدینگ داخلی با خرید برند شرکت کره‌ای، لوازم ‌خانگی خود را در ایران با نام جهانی تولید کرد. این موارد در کنار صدها تجربه دیگر، نشانگر تفاهم فعالان اقتصادی بر ارزش دارایی‌های نامشهود است.

مطالعه روند سرمایه‌گذاری جهانی نشان می‌دهد که جایگاه دارایی‌های نامشهود در اقتصاد جهانی در حال تحولی مهم و ورود به فازی جدید است. گزارش‌های دوره‌ای مطالعه ارزش بازار موسسه اوشن تومو (Ocean Tomo) در دو دهه گذشته به‌طور مستمر نشان داده است که بخش عمده‌ای از ارزش بازار۵۰۰ شرکت بزرگ بورسی آمریکا در شاخص S&P۵۰۰ ناشی از دارایی‌های نامشهود آنهاست. سهم ارزش بازار این شرکت‌ها از دارایی‌های نامشهود از حدود ۸۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به حدود ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده است. این روند از مدت‌ها پیش این برداشت را تقویت کرده است که شرکت‌های پیشرو از دارایی‌های نامشهود به‌عنوان ابزاری برای خلق ارزش و ایجاد مزیت رقابتی استفاده می‌کنند.

در اسطوره‌های یونان، سیزیف محکوم بود که سنگی را تا قله ببرد و دوباره به پایین بازگرداند؛ چرخه‌ای بی‌پایان و بی‌سرانجام که سایه آن در روایت رابطه ایران و آمریکا با وجود دهه‌ها مذاکره به چشم می‌خورد؛ هرچند امید می‌رود این چرخه این بار به پایان برسد. اکنون پایان دور تازه‌ای از تخاصم مستقیم میان ایران و آمریکا و دستیابی دو طرف به یک یادداشت‌تفاهم پس از بیش از دو ماه مذاکره، نشانه‌ای از تمایل تهران و واشنگتن برای حرکت از فضای تنش به سمت مدیریت اختلافات از مسیر دیپلماسی است.

یادداشت‌تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را نمی‌توان صرفا یک توافق دیپلماتیک محدود یا گامی تاکتیکی برای کاهش تنش دانست. اگر مفاد منتشرشده این سند مبنای تحلیل قرار گیرد، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تغییرات نهفته در الگوی اعمال قدرت و بازآرایی موازنه‌های راهبردی در منطقه و فراتر از آن است.

آغاز مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ رمضان را نمی‌توان صرفا به منزله شکست سیاست فشار حداکثری یا پیروزی دیپلماسی تفسیر کرد. در ادبیات روابط بین‌الملل، بسیاری از مذاکرات نه محصول کاهش تعارض، بلکه نتیجه تغییر در محاسبات هزینه و فایده طرف‌های درگیر هستند. از این منظر، آنچه امروز میان تهران و واشنگتن در حال شکل‌گیری است بیش از آنکه نشانه حل اختلافات بنیادین باشد، نمونه‌ای از «چانه‌زنی در سایه جنگ» است؛ وضعیتی که در آن طرفین به دلیل هزینه‌های بالای ادامه درگیری، به یک تفاهم موقت تن می‌دهند، بی‌آنکه اهداف راهبردی خود را تغییر داده باشند.

ایران و ایالات متحده طی چهار دهه گذشته رابطه‌ای پیچیده، نوسانی و مبتنی بر چرخه‌ای از «نزدیکی و تخاصم» را تجربه کرده‌اند. در این دوره، دو کشور در مقاطع مختلف به توافق نزدیک شده یا حتی به تفاهم‌های عملی نیز رسیده‌اند؛ اما این روند هیچ‌گاه به یک ثبات پایدار منجر نشده و بارها با بازگشت تنش‌ها و بی‌اعتمادی متوقف شده است. خروج آمریکا از برجام -که بسیاری از کارشناسان بین‌المللی آن را بهترین دستاورد ممکن در چارچوب مذاکرات هسته‌ای می‌دانستند- بار دیگر سطح بی‌اعتمادی را در روابط دو کشور افزایش داد و مسیر همکاری را دشوارتر کرد. در ادامه، روابط دو کشور پس از حمایت‌های گسترده آمریکا از اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه و سپس ورود مستقیم به درگیری ۴۰روزه، وارد مرحله‌ای کاملا جدید شد. نهایتا با امضای یک تفاهم‌نامه مشترک در ۲۷خرداد۱۴۰۵، چشم‌انداز تازه‌ای در روابط تهران و واشنگتن شکل گرفت. این تفاهم‌نامه (Memorandum of Understanding) چارچوبی اولیه برای توقف جنگ و حرکت به‌سوی یک توافق جامع طی ۶۰ روز آینده ارائه می‌دهد.

در روزهای اخیر و در پی موجی از تحرکات دیپلماتیک، به نظر می‌رسد ایران و ایالات متحده سرانجام به یک توافق اولیه برای پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی تنگه هرمز به روی تردد دریایی دست یافته‌اند.

فقط مردی با ناآگاهی بی‌همتا از تاریخ، مانند دونالد ترامپ، می‌توانست «معاهده صلح آمریکا با ایران» را در ورسای امضا کند؛ جایی که خود، نماد تحقیر ملی است و فقط مردی با شوخ‌طبعی شیطنت‌آمیز مانند امانوئل مکرون می‌توانست چنین چیزی را پیشنهاد دهد. به‌راحتی می‌توان ترامپ را در نقش کنت آلمانیِ تحقیرشده و آسیب‌دیده، اولریش فون بروکدورف-رانتسائو، قرار داد.

برقراری صلح از آغاز کردن جنگ‌ها دشوارتر است. رئیس‌جمهور دونالد ترامپ طی ماه‌های گذشته به‌طور دردناکی این واقعیت را تجربه کرده است. اکنون که ترتیبات آتش‌بس یا یادداشت‌تفاهم (MoU)، به‌صورت عمومی منتشر شده، می‌توان آنچه را که مورد توافق قرار گرفته است، با معیارهای حقوق بین‌الملل و رویه‌های موجود سنجید.

بازار سرمایه در همه جای دنیا بر پایه یک اصل ساده شکل می‌گیرد: سرمایه‌گذار باید بتواند قواعد بازی را پیش‌بینی کند. نوسان قیمت، ریسک‌های اقتصادی و حتی شوک‌های سیاسی بخشی از ماهیت بازار هستند؛ اما آنچه بیش از همه می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کند، نااطمینانی نسبت به تصمیمات سیاستگذار و تغییر مداوم مقررات است. در سال‌های اخیر، بورس ایران بارها با مداخلات مختلفی از جمله محدودیت‌های معاملاتی، تغییرات ناگهانی مقررات، دامنه نوسان و حتی تعطیلی بازار در مقاطع حساس مواجه بوده است؛ اقداماتی که عمدتا با هدف حمایت از بازار و کنترل هیجانات انجام شده‌اند، اما درباره آثار بلندمدت آنها اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. پس از تنش‌های نظامی اخیر و دوره‌ای از تعطیلی بازار، بورس ایران بیش از گذشته با مساله اعتماد مواجه شده است.

بازار سرمایه ایران در ماه‌های اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان مواجه بوده است. تنش‌های نظامی، تعطیلی بورس در مقطعی حساس و عقب ماندن بازدهی بسیاری از نمادها نسبت به بازارهای موازی مانند ارز و طلا، شرایطی را رقم زد که بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح دادند از بازار سهام فاصله بگیرند. اکنون اما با کاهش نسبی تنش‌ها، شکل‌گیری آتش‌بس و افزایش امیدها نسبت به ادامه مذاکرات، نشانه‌هایی از بهبود فضای عمومی اقتصاد نمایان شده و بسیاری انتظار دارند بورس بتواند بخشی از عقب‌ماندگی خود را جبران کند. با این حال، پرسش مهم این است که آیا مشکلات بازار سرمایه صرفا ناشی از ریسک‌های سیاسی بوده است؟ اگر پاسخ مثبت بود، با کاهش تنش‌ها باید شاهد بازگشت سریع اعتماد بود. اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که مساله‌ای عمیق‌تر در کار است؛ مساله‌ای که به کیفیت حکمرانی اقتصادی و نحوه تنظیم‌گری بازار بازمی‌گردد.

تجربه دو جنگ تمام‌عیار در امتداد چندین مرحله درگیری محدود نظامی، ریسکی فراتر از ریسک ذاتی بورس را به سهامداران تحمیل کرده و فعالان بازار سرمایه به تبع آنچه کشور در دو سال گذشته تجربه کرده، یکی از منحصر به فردترین و سخت‌ترین تجربیات خود را طی دو دهه اخیر پشت سر گذاشته‌اند. در این شرایط تنها راه تضمین رشد پایدار بورس اتخاذ سیاست‌هایی در راستای بازسازی اعتماد عمومی به این بازار است. بنابر تحقیقات روانشناختی شکل‌گیری اعتماد طی یک فرآیند زمان‌بر و از بین رفتن آن با یک اشتباه ساده محقق می‌شود؛ لذا آنچه بیشتر از خود بحران‌ها در حافظه تاریخی باقی می‌ماند، نحوه عبور از آن و تجربه انباشته سرمایه‌گذاران از قابلیت اتکا به اقدامات خردمندانه و کارآمد سیاستگذار برای عبور از بحران است.

پس از اتفاقاتی که در سال۱۳۹۹ در بازار سهام رخ داد، به نظر می‌رسد اعتماد مردم نسبت به این بازار به‌مرور کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. اگر فاکتور بازارهای موازی را مبنا قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم که ورود نقدینگی به آن بازارها افزایش یافته است؛ اما متاسفانه ورود پول به بازار سهام با افت شدیدی مواجه شد. بررسی روند سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هرچه به این اواخر نزدیک‌تر شدیم، بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای موازی حرفی برای گفتن نداشته است.