خزان کالابرگ
مخارج دولتی در اقتصاد کلان زمانی توجیهپذیر خواهند بود که مکانیسم بازار با شکست مواجه شده باشد یا نظام اقتصادی با بحرانهای درآمدی یا بیماریهای اجتماعی سر و کار داشته باشد. در شرایط فعلی کشور که کالاهای ضروری با افزایش قیمت شدید مواجه شدهاند، ضرورت حمایت دولت از اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر که در برابر چنین تغییراتی کاملا بیدفاع قرار گرفتهاند، غیرقابل انکار است. باید توجه داشت مسائلی چون مصرف حداقل کالری و مصون نگهداشتن مصرف سبد اقلام ضروری از اثر تورم افسارگسیخته در گروه مسائل عادی قرار نمیگیرد که بتوان آن را به طور کامل به مکانیسم قیمت واگذار کرد. با توجه به خطر گسترش سوءتغذیه، افت سرمایه انسانی و حتی ناآرامیهای اجتماعی چنین حمایتی میتواند کاملا از نگاه پارتویی یا رفاهی موجه باشد. لکن در شرایط اقتصادی فعلی مسیر تامین این حمایت، شیوه حمایت و مدت زمان آن از اهمیت دوچندانی برخوردار خواهند بود؛ چراکه هرگونه خطا در چنین مسیری نه تنها میتواند اثر حمایت را خنثی کند، بلکه قابلیت آن را دارد تا در بلندمدت مایه زیان این اقشار نیز باشد. مخارج دولت باید به گروههای هدف برسند و این نیازمند انتقال صحیح رفاه خواهد بود. انتقال رفاه خود نیازمند کارآیی اجرایی است؛ به این معنا که هزینه انتقال بهینه باشد و ریسک فساد همواره در محاسبات در نظر گرفته شود. ضلع سوم این توجیهپذیری اما تامین مالی مخارج است که به نظر میرسد در حال حاضر برای دولت معضلاتی ایجاد کرده است.
اگر مفروض ما این باشد که بهترین راه برای برقراری نظام حمایتی در چنین شرایطی ایجاد کالابرگ است -که چنین نیست و نظامهای حمایتی چندلایه به مراتب میتوانند عملکرد بهینهتر همراه با آسیبهای حداقلی داشته باشند- مساله تامین مالی این نظام حمایتی اولین سوال بزرگ ما در شرایط تورمی فعلی است. در ساحت اقتصاد کلان مخارج دولت فقط یک سوی معادله را تشکیل میدهند. سمت دیگر این ماجرا تامین مالی است. درآمد مالیاتی پایدار یا صرفهجویی در هزینههای کمبازده واضحا اثر تورمی بسیار کوچکتری نسبت به استقراض از بانک مرکزی دارند لکن در شرایط فعلی، دولت عملا در حال استفاده از افزایش پایه پولی به جای تامین مالی مرسوم هزینهها دیده میشود. در اقتصادی که تورم به تنهایی روند فزایندهای را طی میکند و دولت به ناچار در حال استفاده از ذخایر خاص برای تامین واردات کالاهای اساسی است چنین انتخابی برای دولت بسیار پرریسک خواهد بود. باید در نظر داشت که در چنین موقعیتی تصمیمات تورمزا صرفا هزینه حسابداری نیستند، اثر آنها بهطور مضاعف بر انتظارات تورمی، نرخ ارز و سرعت گردش پول اتفاق میافتد؛ بنابراین «منبع تامین» در چنین شرایطی میتواند حتی از خود سیاست اهمیتی بیشتر داشته باشد.
اگر تامین مالی از محل بدهی دولت به بانک مرکزی باشد از مسیر تنزیل بدهی یا خرید اوراق دولتی پایه پولی را افزایش میدهد، از طریق ضریب فزاینده موجب افزایش نقدینگی میشود، از مسیر تقاضای کل و انتظارات تورمی سطح عمومی قیمتها را بالا خواهد برد و از منظر تضعیف انتظارات ریالی موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد. همچنین در صورت درگیرشدن بانکها در خریداری داراییهای دولتی چنین شیوه تامینی میتواند به اثر برونرانی، ازدحام نقدینگی و فرسایش ترازنامهها منجر شود. چنین سازوکاری به تنهایی از ریسک بالایی برخوردار است و این ریسک در شرایطی که کشور تورم نقطهبهنقطه هشتاد درصدی را تجربه میکند به صورت نمایی پرریسکتر خواهد شد. در چنین موقعیتی سیاست حمایتی که برای کاهش فقر غذایی طراحی شده بود در عمل با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها در حال خنثی کردن همان اثر دیده میشود.
آسیبهای اصلی ناشی از تامین مالی مخارج از محل بدهی دولت یا خلق پول را میتوان از منظر اقتصاد کلان یا حتی چارچوبهای اجتماعی مورد بررسی قرار داد. در وهله اول خلق پول چنانچه با رشد تولید اقتصادی متناسب نباشد تعادل عرضه و تقاضا را به شدت مختل خواهد کرد. چنین تغییری فشار تورمی بیشتری را بهصورت مستقیم بر کالاهای غیرقابل جایگزین و اقلام وارداتی وارد خواهد کرد و در چنین ساختاری نیازهای حیاتی جامعه همچون مواد غذایی اساسی، دارو و نهادههای تولیدی وارداتی بسیار سریعتر از سایر بخشهای اقتصاد به این ناترازی واکنش نشان میدهند.
در وهله دوم چنین سیاستی توزیع درآمد جامعه را تحتتاثیر منفی قرار میدهد. تورم حاصل از این روند همچون مالیاتی پنهان عمل میکند و بار اصلی آن بر دوش اقشار ضعیف جامعه خواهد بود. تورم قبل از تمام اقشار، قدرت خرید گروههایی با درآمد ثابت همچون حقوقبگیران، بازنشستگان و دهکهای کمدرآمد را کاهش میدهد؛ دقیقا همان گروههایی که سیاست حمایتی با هدف بهبود معیشت آنها طراحی شده بود.
علاوه بر پیامدهای معیشتی ذکرشده تبعات تامین مالی با افزایش پایه پولی به بازارهای مالی نیز کشیده خواهد شد. نمایان شدن آثار تورمی این شیوه تامین مالی انتظارات تورمی جامعه را بیش از پیش افزایش میدهد. مردم برای حفظ قدرت خرید و محافظت از ارزش پساندازهای خود در برابر افت ارزش پول ملی به سمت داراییهای جانشین با امنیت بالاتر همچون ارزهای خارجی، طلا و حتی احتکار کالا هجوم میبرند. سرعت گردش پول نیز در اقتصاد افزایش مییابد و همین امر به عنوان محرکی ثانویه شرایط ناگوار تورمی را تشدید میکند.
شکست سیاست حمایتی دولت از منظر تورمی اعتبار سیاستگذار در منظر افکار عمومی را خدشهدار خواهد کرد و سرمایه اجتماعی دولت دچار فرسایش خواهد شد. کاهش اعتماد نسبت به توانمندی سیاستگذار، افت اعتبار و بیاهمیت دانستن وعدههای آن موجب خواهند شد تا در صورت تصمیم دولت بر اتخاذ سیاستهای انقباضی مالی یا پولی و اصلاحات ساختاری ضروری برای نجات اقتصاد همراهی و پذیرش عمومی نسبت به این امور صورت نگیرد و هزینههای اجتماعی و سیاسی اجرای چنین تصمیماتی برای سیستم سر به فلک بگذارند.
در نهایت، آنچه طرح کالابرگ را از یک سیاست رفاهی صرف به یک معضل کلان اقتصادی بدل میکند، نه اصل هدف آن، بلکه مسیر تامین مالی آن است. در شرایطی که نرخ تورم نقطهبهنقطه کشور در آستانه ۸۰درصد قرار دارد، هر ریال تامین مالی از محل افزایش پایه پولی، نه تنها اثر حمایتی طرح را خنثی میکند، بلکه میتواند آن را به ضد خود تبدیل کند؛ چرا که گروه هدف همان گروهی است که بیشترین آسیب را از تورم ناشی از همین تامین مالی متحمل میشود. بنابراین پیشنیاز هرگونه گسترش یا تثبیت کالابرگ، طراحی همزمان یک منبع تامین مالی پایدار و غیرتورمی است؛ از اصلاح نظام یارانهای و درآمدهای مالیاتی هدفمند گرفته تا انضباط در اعطای خطوط اعتباری و اضافه برداشتها. بدون چنین انضباطی، سیاستگذار در دوری باطل گرفتار خواهد ماند که در آن وعده حمایت، خود به محرکی برای تورم بیشتر و فرسایش بیشتر قدرت خرید همان اقشاری بدل میشود که قرار بود از آنها محافظت شود. به این ترتیب، آینده کالابرگ کمتر به اراده سیاسی برای ادامه یافتن و بیشتر به توان دولت در کشف منبع تامین مالی منضبط و شفاف گره خورده است.
* دانشجوی کارشناسی ارشد پول و بانکی دانشگاه تهران
