الزامات سیاستی مهار تورم در شرایط جنگ و تحریم

بودجه جنگی؛ نخستین سد تورم:  در زمان جنگ، هزینه‌های دولت افزایش و درآمدهای ارزی و مالیاتی کاهش می‌یابد. نتیجه طبیعی این وضعیت، شکل‌گیری کسری بودجه است. اگر این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران شود، رشد پایه پولی و تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین نخستین اقدام، تبدیل بودجه عادی به بودجه جنگی است: توقف پروژه‌های غیرضروری، تمرکز مخارج بر امنیت غذایی، انرژی، سلامت و دفاع و تامین کسری از مسیرهای غیرتورمی مانند انتشار اوراق بدهی، مالیات بر ثروت و فروش دارایی‌های مازاد. هر واحد کسری بودجه که بدون چاپ پول تامین شود، مستقیما به مهار تورم کمک می‌کند.

ثبات ارزی؛ لنگر انتظارات تورمی: در اقتصاد تحریمی، نرخ ارز مهم‌ترین کانال انتقال تورم است. جهش ارزی به سرعت به افزایش قیمت کالاها و خدمات تبدیل می‌شود. از این‌رو، ثبات بازار ارز شرط لازم کنترل تورم است. حذف چندنرخی بودن ارز، اولویت‌بندی تخصیص ارز برای کالاهای حیاتی و توسعه تجارت با ارزهای محلی از مهم‌ترین ابزارهای تثبیت بازار ارز در شرایط جنگی محسوب می‌شوند.

افزایش تولید؛ ضدتورم پایدار:  در اقتصاد جنگی، تورم تنها ناشی از رشد نقدینگی نیست؛ کمبود کالا نیز عامل مهم افزایش قیمت‌هاست. کاهش واردات و اختلال در زنجیره تامین، فشار تورمی ایجاد می‌کند.

راهکار، حرکت به سمت بسیج تولید داخلی است: تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، کاهش مالیات تولید و حمایت ویژه از صنایع غذایی و کشاورزی. بدون افزایش عرضه، مهار تورم پایدار نخواهد بود.

اصلاح یارانه‌ها؛ شرط پایداری مالی:  یارانه‌های گسترده انرژی و کالا در شرایط تحریم به یکی از بزرگ‌ترین منابع کسری بودجه تبدیل می‌شوند و دولت را به سمت چاپ پول سوق می‌دهند. حذف تدریجی یارانه‌های پنهان و پرداخت یارانه نقدی هدفمند به دهک‌های پایین، هم به کاهش کسری بودجه کمک می‌کند و هم از اقشار آسیب‌پذیر محافظت خواهد کرد.

انضباط پولی و اصلاح شبکه بانکی:  در بسیاری از اقتصادهای تحریمی، نظام بانکی به موتور خلق پول تبدیل می‌شود. هدایت اعتبار به فعالیت‌های غیرمولد، تورم را تشدید می‌کند. محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها، هدایت تسهیلات به تولید و جلوگیری از سفته‌بازی اعتباری، پیش‌شرط مهار پایدار تورم است.

مدیریت انتظارات تورمی:  تورم فقط پدیده‌ای اقتصادی نیست؛ انتظارات جامعه نقش تعیین‌کننده دارد. شفافیت سیاستی، ارائه برنامه ضد تورمی میان‌مدت و تقویت اعتماد عمومی، بخش مهمی از ثبات اقتصادی را شکل می‌دهد.

جمع‌بندی

مهار تورم در شرایط جنگ و تحریم تنها با یک ابزار امکان‌پذیر نیست. نسخه عبور از بحران روشن است: تامین غیر تورمی کسری بودجه، تثبیت بازار ارز، افزایش تولید داخلی، اصلاح یارانه‌ها، کنترل رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی. بی‌توجهی به هر یک از این حلقه‌ها، زنجیره مهار تورم را ناقص و ناکارآمد خواهد کرد.

*  تحلیلگر مالی و اقتصادی