درحالیکه بحران را با خسارتهای ملموس میشناسند، این پدیده میتواند آثار به مراتب مخربتری داشته باشد. بر این اساس، سیاستهای نادرستی که به واسطه بحران تشدید میشوند، کارکرد نهادها را تحلیل میبرند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید میکنند.
در بسیاری از کشورها، در دورههای بحرانهای اقتصادی یا شوکهای معیشتی، دولتها برای کاهش فشار بر خانوارها به سراغ سیاستهای حمایتی میروند. با این حال، تجربه جهانی نشان میدهد که موفقیت این سیاستها بیش از آنکه به حجم منابع اختصاصیافته وابسته باشد، به نحوه طراحی و هدفگیری آنها بستگی دارد. در اغلب کشورها، حمایتهای اضطراری موقتی هستند و عمدتا بر خانوارها و گروههایی متمرکز میشوند که بیشترین آسیب را از بحران متحمل شدهاند.
اقتصاد ایران در شرایط حاضر با مجموعهای از چالشهای جدی در حوزههای تورم، توزیع درآمد و محدودیت منابع مالی مواجه است؛ شرایطی که ضرورت بازنگری در سیاستهای حمایتی و تخصیصی دولت را بیش از پیش برجسته میکند. در چنین بستری، کیفیت طراحی سیاستهای توزیعی نقشی تعیینکننده در اثربخشی رویکردهای دولت در حوزه رفاه اجتماعی دارد.
دور جدید توزیع کالابرگهای الکترونیک از اسفندماه سال۱۴۰۳ آغاز شد و تا دیماه۱۴۰۴ مسیر پر تلاطمی را تجربه کرد که یکی از مهمترین دلایل این وقفههای متعدد تامین مالی طرح بود. از دیماه۱۴۰۴ مبلغ کالابرگ تا رقم تقریبی یکمیلیون تومان افزایش پیدا کرد و تا اردیبهشتماه۱۴۰۵ دولت در پرداخت کالابرگ استمرار ورزید. اکنون اما پس از تجربه جنگ اخیر سوالات متعددی در مورد این طرح مطرح شده است. دولت وعده افزایش مبلغ کالابرگ را داده که با توجه به آمار تورم کالاهای اساسی در سهماهه اول سال تصمیمی موجه به نظر میرسد؛ اما همچنان تامین هزینههای کالابرگ، تحقق آن را در ابهام نگه داشته است.