قاسم اسدی

تقریبا تمام دانشجویان رشته اقتصاد در نخستین مواجهه با نظریات اقتصادی همچون هنگام آشنایی با ساختار رقابت کامل، با پرسشی بزرگ روبه‌رو می‌شوند: نسبت میان این نظریات و جهان واقعی که کوچک‌ترین شباهتی به مفروضات آنها ندارد، چیست؟ بسته به ذوق استاد و حوصله جمع، پاسخ‌های متنوعی برای این سوال وجود دارد. در یک کلاس، بحث با مثال بیلیارد فریدمن به پایان می‌رسد: «واقعی بودن فروض آن‌قدرها هم اهمیت ندارد؛ مهم این است که مدل بتواند پدیده‌ها را به‌درستی توضیح دهد یا پیش‌بینی کند. بازیکن حرفه‌ای بی‌آنکه معادله‌ای حل کرده باشد، چنان ضربه می‌زند که گویی برهم‌کنش تمام توپ‌ها را با دقت محاسبه کرده است.» در کلاس دیگر، بحث با توضیح کارکرد انتزاعی مدل رقابت کامل خاتمه می‌یابد: «رقابت کامل قرار است سنگ محکی باشد تا بازارهای واقعی را با آن مقایسه کنیم و ببینیم کجا و چقدر از آن فاصله می‌گیرند.» در کلاس آخر نیز بحث با لبخندی کوتاه به آینده موکول می‌شود: «فعلا بپذیرید؛ سال‌های آینده که به اقتصاد خرد پیشرفته یا اقتصاد رفتاری رسیدید، گره این فروض به‌تدریج باز می‌شود.» دیر یا زود، پرونده این پرسش هم مانند بسیاری از جرقه‌های ذهنی دانشجویان تازه‌کار بسته خواهد شد.

اقتصاد اتریشی و به‌طور خاص لودویگ فون میزس، گرچه نقش عمیقی در شکل‌گیری تاریخ علم اقتصاد داشتند، اما نمی‌توان حضور مستحکم آنها را در اقتصاد جریان اصلی احساس کرد. مکاتبی همچون کینزی، پولی، نئوکلاسیک، نهادگرایی و سایرین، هم‌اکنون حضور پررنگی در آکادمی اقتصاد دارند؛ اما امروز اندکی از دانشگاه‌ها و موسسات آکادمیک را پیدا می‌کنیم که عقاید اتریشی را به‌طور خاص و در سطحی همانند سایر مکاتب نام‌برده مورد توجه قرار دهند. این موضوع پرسش بزرگی در ذهن علاقه‌مندان به تاریخ علم اقتصاد ایجاد می‌کند. چرا جریان اتریشی با وجود تمام جار و جنجال‌های مشهور خود و نقش غیرقابل انکاری که در شکل‌گیری فهم امروز ما از پدیده‌های مختلفی همچون چرخه‌های تجاری، محاسبه اقتصادی یا کارآفرینی داشته؛ از حضوری مسلم و مداوم در جریان اصلی علم اقتصاد محروم مانده است؟

صندوق‌های ثروت ملی (Sovereign Wealth Funds – SWFs) در سراسر جهان به دلایل مختلفی ایجاد می‌شوند و با سازوکارهای متفاوتی به کار گرفته می‌شوند تا بخشی از ثروت و درآمدهای دولت‌های مختلف را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت به کار گیرند. با وجود اینکه ما تمام این صندوق‌ها را ذیل عنوان ثروت ملی جمع می‌کنیم اهداف این صندوق‌ها گاه فاصله بسیار زیادی با یکدیگر دارند. گروهی از این صندوق‌ها با هدف تثبیت درآمدها طراحی می‌شوند.

روزگاری که زیست می‌کنیم مملو از اطلاعاتی است که فارغ از درست و غلط یا بنیاد سست و محکم خود اشتراکی عظیم با یکدیگر دارند: همه در تلاشند تا حداکثر سهم ممکن از توجه ما را تصاحب کنند و این امر جز با حذف ابعاد متفاوت پدیده‌ها ممکن نیست.

شاخص فلاکت پیش از آنکه مطابق تعاریف ساده ترکیبی خطی از تورم و بیکاری باشد، به‌عنوان‌ آینه‌ای شفاف از هزینه‌های اجتماعی تصمیمات دولت‌ها شناخته می‌شود. درک این شاخص نیازی به تفسیر و تحلیل‌های پیچیده‌ی اقتصادی ندارد. شاید یکی از دلایل استفاده‌ مکرر از این شاخص در مباحثات و مناظرات انتخاباتی در سراسر جهان همین امر باشد؛ اما باید توجه داشت فهم ما از شاخص فلاکت به عنوان مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری می‌تواند دچار تورش‌های شدید باشد.

از سال ۱۹۵۶ که فیلیپ کاگان ابرتورم را در قامت تورم ماهانه بیش از ۵۰درصدی تصویر کرد، مفهوم استاندارد «ابرتورم» تغییر چندانی نداشته است. درحالی‌که مفهوم «تورم» و دلایل شکل‌گیری این پدیده در سده‌ گذشته دستخوش تغییرات فراوانی شده و تحولات علم اقتصاد نیز بر درک بشر از این پدیده اثر گذاشته است. علت این مساله پرواضح است؛ تمامی کشورهای جهان با وجود تفاوت‌های ساختاری، اقتصادی و ژئوپلیتیک نیازمند درک مشخصی از مفهوم تورم هستند تا بتوانند سیاست‌های اقتصادی خود را برمبنای آن تنظیم کنند. فارغ از ریز و درشت آماره‌های مربوط به تورم یا مثبت و منفی بودن آنها تمام کشورها با موضوع تورم به‌عنوان شاخصی اقتصادی درگیر هستند. اما در مورد ابرتورم این‌گونه نیست. تجربه‌های ابرتورم در مقایسه با درگیری مستمر اقتصاد مدرن در سراسر جهان با تورم، بسیار محدودتر و پراکنده‌ترند و همگونی نسبی این تجربه‌ها تحلیل علیت‌ها، پردازش نظریات و ارائه‌ راهکارها برای رفع آن را در نسبت با تورم ساده‌تر می‌کند.

دور جدید توزیع کالابرگ‌های الکترونیک از اسفندماه سال۱۴۰۳ آغاز شد و تا دی‌ماه۱۴۰۴ مسیر پر تلاطمی را تجربه کرد که یکی از مهم‌ترین دلایل این وقفه‌های متعدد تامین مالی طرح بود. از دی‌ماه۱۴۰۴ مبلغ کالابرگ تا رقم تقریبی یک‌میلیون تومان افزایش پیدا کرد و تا اردیبهشت‌ماه۱۴۰۵ دولت در پرداخت کالابرگ استمرار ورزید. اکنون اما پس از تجربه‌ جنگ اخیر سوالات متعددی در مورد این طرح مطرح شده است. دولت وعده‌ افزایش مبلغ کالابرگ را داده که با توجه به آمار تورم کالاهای اساسی در سه‌ماهه‌ اول سال تصمیمی موجه به نظر می‌رسد؛ اما همچنان تامین هزینه‌های کالابرگ، تحقق آن را در ابهام نگه داشته است.

زمان کوتاهی از درگیری دوازده‌‌‌روزه‌‌ کشورمان در جنگی تحمیلی نمی‌‌‌گذرد. با گذشت زمان و فاصله گرفتن از شرایط پرتنش سوالات متعددی درباره‌‌ آینده‌‌ اقتصادی کشور پدیدار می‌‌‌شوند که همگی از تردید و بی‌‌‌ثباتی نسبت به اقتصاد ایران پساجنگ حکایت دارند. عدم‌قطعیتی که قبل از آغاز این جنگ نیز در جریان سرمایه‌‌ کشور وجود داشت اما حالا با‌ گذار از جنگ تشدید شده و در لایه‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی حضوری محسوس دارد. چگونگی مقابله با افزایش این نااطمینانی‌‌‌ها و آغاز روند بازگشت به مسیر رشد قبلی اکنون مهم‌ترین چالش سیاستگذاران اقتصادی خواهد بود.

به‌منظور درک این مساله که عمق بحران‌های فعلی در ایران تا چه اندازه جدی است و ضرورت رویارویی با این بحران‌ها تا چه حد در بطن جامعه احساس می‌شود، کافی‌‌‌ است نگاهی مختصر به اخبار روزمره انداخته شود. جداول قطعی برق در مناطق مختلف به‌‌‌صورت مستمر منتشر می‌‌‌شوند؛ اخبار متعدد از میزان بسیار کم پرشدگی سدهای کشور حکایت می‌کنند؛ فرونشست زمین کلان‌شهرها را چنان دربرگرفته که بنا بر گزارش سازمان نقشه‌‌‌برداری کشور، حدود ۱۱‌درصد از مساحت ایران درگیر فرونشست است و این پدیده بیش از نیمی از جمعیت کشور را در معرض خطر قرار داده است؛ هشدارهای متوالی در مورد ناایمنی ساختمان‌‌‌های تجاری بزرگ پایتخت نادیده گرفته می‌‌‌شوند، زمزمه‌‌‌های تعطیلی شهرک‌‌‌های صنعتی پرمصرف در تابستان شنیده می‌شود و حتی ناامنی اجتماعی در قالب اخبار قتل‌‌‌های بی‌‌‌دلیل به یک بحران روانی بدل شده است.

برنامه‌‌ پنج‌ساله‌‌ هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به تاریخ هجدهم تیرماه ۱۴۰۳ در ۲۲فصل و ۷بخش مختلف به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هفتمین برنامه‌‌ توسعه‌‌ کشور نیز همچون دو برنامه‌‌ پیشین، متوسط رشد اقتصادی ۸درصدی را در خود گنجانده است؛ متوسط رشدی که در برنامه‌های قبلی به واقعیت تبدیل نشد.