خیلی دور، خیلی نزدیک
تاریخچه ابرتورم را میتوان تا سده سوم میلادی عقب برد. کهنترین نشانههای تاریخی از تجربه افزایش نجومی سطح قیمتها به مصر تحت حاکمیت روم باستان هم میرسند؛ اما اولین تجربه ابرتورم که دادههایی مستند از آن پشتیبانی میکنند به انقلاب فرانسه بازمیگردد. دولت انقلابی فرانسه که با بدهیهای سنگین دوران سلطنت مواجه بود، دست به ابتکار عجیبی زد. زمینهای تحت مالکیت کلیسا مصادره شد و با پشتوانه این زمینها اسکناسی تحت عنوان «آسینیا» از سوی دولت انقلابی فرانسه منتشر شد. این اسکناسها به مردم امکان خرید زمین میداد. در ادامه اما دولت انقلابی فرانسه نتوانست در برابر وسوسه چاپ بیشتر این اسکناسها برای تامین مالی کسری بودجه حاصل از جنگ وقت با همسایگان فرانسه مقاومت کند. درنتیجه انتشار شدید این اسکناسها ارزش اسینیا به شدت سقوط کرد و سطح قیمتها در فرانسه صدها برابر شد. این شرایط تا جایی ادامه پیدا کرد که در سال۱۷۹۶ تنها چند سال پس از شروع انتشار آسینیا دولت مجبور به کنار گذاشتن این اسکناس شد.
پول قارهای آمریکا (Continental) نیز در جریان جنگ استقلال بهصورت بیرویه منتشر شد و فقدان پشتوانه مالیاتی، تجربه ابرتورم قرن هجدهم آمریکا را رقم زد. آلمان پس از جنگ جهانی اول برای پرداخت غرامت جنگ به کشورهای آسیبدیده و جبران کسری بودجه سنگین خود دست به چاپ بیرویه پول زد و به ابرتورم دچار شد. اتریش، مجارستان و لهستان نیز در بازه زمانی مشابه پس از فروپاشی مالی امپراتوری اتریش- مجارستان درگیر ابرتورم شدند. روسیه با چاپ پول برای تامین مالی دولت انقلابی از ۱۹۲۱ حدود ۲سال ابرتورم را تجربه کرد. مجارستان پس از جنگ جهانی دوم نیز با فروپاشی اقتصادی مواجه شد و بدترین ارقام مستند مربوط به ابرتورم در تاریخ را ثبت کرد. کسری بودجه مزمن دولتهای آمریکای لاتین و بحران بدهی خارجی موجب شد کشورهای زیادی از آمریکای جنوبی در دهه۱۹۸۰ میلادی با پدیده ابرتورم درگیر شوند. یوگسلاوی نیز پس از اعمال تحریمهای بینالمللی و فروپاشی سیاسی و مالی به ابرتورم دچار شد. تجربههای قرن بیستویکم نیز شامل زیمبابوه، ونزوئلا، سودان و غیره میشوند که فصل مشترک همه این تجربهها و ابرتورمهای قرن بیستم سیاستهای اقتصادی غلط در تامین کسریهای مزمن بودجه خواهد بود.
بخشی از تغییرات نظریات اقتصادی حول محور تورم به تکامل روزافزون و تغییرات شدید نظامهای پولی در اقتصاد برمیگردند. عبور اقتصادها از نظام استاندارد طلا باعث شد تصورات ما از تورم تحولات مختلفی را تجربه کند و سیاستهای پولی حول محور تورم بهعنوان متغیری تحت مدیریت بانکهای مرکزی یا دولتها شکل بگیرند.
در مقابل عبور اقتصاد جهانی از استاندارد طلا در مورد ابرتورم تنها این تفاوت را رقم زد که دیگر سقفی فیزیکی و محدودکننده برای خلق پول وجود نداشته باشد و این فرم ویژه و بسیار شدید از تورم که ما آن را ابرتورم خواندهایم هنوز هم تحت شرایطی تجربه میشود که اشتراکات مشخص و فراوانی با یکدیگر دارند.
کشور ما برای چندمین سال متوالی درگیر ارقام تورم بسیار بالاست. آثار اقتصادی و اجتماعی این ارقام نیز بر همگان واضح است. مردم هر روز بیشتر از قبل از جهش سطح قیمتها عذاب میکشند و شاید حتی بتوان
بر سر بیشتر بودن مضرات چنین تورم شدیدی برای بازههای طولانی در مقابل تجربه کوتاهمدتتر ابرتورم به بحث نشست؛ لکن یک مساله بر جای خود باقی است.
درست است که اعداد و ارقام فعلی فاصله قابلتوجهی بین تورم مزمن ما و ابرتورم نشان میدهند، اما باید همواره این حقیقت را متذکر شد که ما شاید از آمار ابرتورم دور باشیم، اما تمام آنچه برای رسیدن به ابرتورم لازم است همین بیانضباطی مالی است که اقتصاد ایران را با تورم مزمن درگیر کرده است.
ابرتورم پدیدهای نیست جز محصول دولتی که آنقدر درگیر بیانضباطی و فقدان حاکمیت مالی است که چارهای جز خلق سرسامآور پول نمیبیند و ما اصلا از این قاعده مستثنی نیستیم. تلاشهای فراوانی که اخیرا در ساختار بانک مرکزی در جهت مهار تورم صورت گرفته شایسته احترام است؛ اما چه کنیم که بیانضباطی مالی بهعنوان عامل اصلی تورم هنوز در ساختار مالی دولت سخت پابرجاست. دولت منابع اصلی درآمد خود را یا از دست داده یا در فشار کاهشی شدید میبیند و مخارج نابهینه آن نشانه چندانی از کاهش، اصلاح یا حذف ندارند. تا زمانی که این قاعده پابرجاست صحبت از فشار عرضه و عاملیت نرخ ارز و بحثهای مشابه بر سر منشأ یا عامل تشدید تورم چندان درمانی بر درد بزرگ امروز ما نخواهند بود.
فارغ از درمان ابرتورم اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادی باید به این نکته توجه داشته باشند که هرچقدر رفتار اینفلوئنسرهای مالی و اقتصادی در فضای مجازی در ایجاد اضطراب و واهمه نسبت به ظهور ابرتورم در اقتصاد کشور و افزایش انتظارات تورمی در جامعه مملو از اشکال است، تلاش ایشان برای انتقال اطمینان به سیاستگذاران در مورد فاصله فعلی اقتصاد از ابرتورم نیز خالی از اشکال نیست.
سیاستگذار باید همواره نسبت به فقدان انضباط مالی خود آگاه باشد؛ باید بداند حتی با رفع تحریمهای اقتصادی و برداشتهشدن سایه جنگ از سر اقتصاد و افزایش درآمدهایش، جدا از اینکه انتظارات تورمی تا مدتی همچنان پابرجا خواهند ماند، این عوامل تنها تسکینی کوتاهمدت بر روند تورم خواهند بود و عوامل بلندمدت همچنان پابرجا هستند.
تورم بدون شک مهمترین مساله اقتصاد ایران است و فرار از این حقیقت که ما تمام مواد لازم برای تهیه زهر مهلک ابرتورم را در اختیار داریم و برخی از همین مواد هماکنون در حال ترکیب شدن با یکدیگر هستند، چیزی جز زیان برای کشور بهدنبال ندارد.
* دانشجوی کارشناسی ارشد پول و بانکداری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران