اولویتهای بقای تولید بعد از جنگ
حتی اگر زیرساختهای تولیدی بهطور مستقیم آسیب نبینند، افزایش نااطمینانی برای توقف یا کاهش تولید کافی است. بنگاه تولیدی برای ادامه فعالیت به چند جریان دائمی نیاز دارد: جریان مواد اولیه، جریان نقدینگی، جریان نیروی کار، جریان انرژی و جریان تقاضا. جنگ هر یک از این جریانها را تهدید میکند. وقتی مواد اولیه دیر میرسد، تولید کاهش مییابد. وقتی فروش کم میشود، نقدینگی بنگاه افت میکند. وقتی نقدینگی کاهش مییابد، پرداخت حقوق، بیمه، مالیات، اقساط بانکی و هزینههای جاری دشوار میشود. در نهایت، بنگاه برای بقا به کاهش شیفت کاری، تعلیق قراردادها یا تعدیل نیرو فکر میکند.
در ایران، بنگاههای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را از چنین بحرانی میبینند. این بنگاهها معمولا ذخیره نقدی محدود، دسترسی سختتر به تسهیلات بانکی و قدرت چانهزنی کمتری در برابر تامینکنندگان دارند. در مقابل، نقش آنها در اشتغال بسیار مهم است. بنابراین، اگر سیاست حمایتی بهموقع اجرا نشود، آثار جنگ به سرعت از بخش تولید به بازار کار و سپس به معیشت خانوارها منتقل میشود.
حمایت سریع، هدفمند و موقت
در بحران، زمان اهمیت اساسی دارد. سیاست حمایتی اگر با تاخیر اجرا شود، ممکن است زمانی به بنگاه برسد که تعدیل نیرو انجام شده یا خط تولید متوقف شده است. بنابراین، نخستین اصل در ایران پس از جنگ ۴۰روزه باید سرعت عمل باشد. دولت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی، شبکه بانکی، وزارت صمت و گمرک باید هماهنگ عمل کنند و بستهای فوری برای بنگاههای آسیبدیده ارائه دهند. اما سرعت نباید به معنای توزیع بیهدف منابع باشد. منابع دولت محدود است و حمایت عمومی از همه بنگاهها بدون توجه به میزان آسیب، میتواند بار مالی سنگین ایجاد کند و اثر کمی بر حفظ اشتغال داشته باشد. بنابراین، حمایتها باید هدفمند باشند. معیارهایی مانند افت فروش، کاهش تولید، تعداد کارکنان بیمهشده، نقش بنگاه در زنجیره تامین، نیاز ارزی، سابقه فعالیت، خوشحسابی مالیاتی و بیمهای و میزان تعهد به حفظ اشتغال باید در شناسایی بنگاههای مشمول حمایت استفاده شود.
همچنین حمایتها باید موقت باشند. هدف از سیاست بحران، جایگزینی دائمی دولت به جای بازار نیست، بلکه عبور دادن بنگاهها از یک دوره پرتنش است. بنابراین، معافیتها، تسهیلات و یارانهها باید مدت مشخص داشته باشند و تمدید آنها فقط در صورت تداوم آثار بحران و پس از ارزیابی انجام شود.
کاهش مالیات؛ لازم نه کافی
یکی از اولین مطالبات تولیدکنندگان در ایران پس از بحران، کاهش یا تعویق مالیات است. این مطالبه قابل درک است؛ زیرا در شرایط افت فروش و کمبود نقدینگی، پرداخت مالیات میتواند فشار مضاعفی بر بنگاه وارد کند. سیاستهایی مانند تعویق مهلت پرداخت مالیات، تقسیط بدهیهای مالیاتی، بخشودگی جرایم دیرکرد، توقف موقت اقدامات اجرایی و تسریع در دریافت مالیات ارزش افزوده میتواند به بهبود جریان نقدی تولیدکنندگان کمک کند. با این حال، باید توجه داشت که کاهش مالیات همیشه موثرترین ابزار نیست. اگر بنگاهی زیانده شده یا فروش آن به شدت افت کرده، معافیت از مالیات بر سود اثر فوری زیادی ندارد؛ زیرا سودی وجود ندارد که مالیات آن کاهش یابد. در چنین مواردی، سیاستهایی مانند امهال بدهی، تسهیلات سرمایه در گردش و حمایت دستمزدی اثر بیشتری دارند.
در ایران، یکی از اقدامات مهم میتواند تسریع در استرداد مالیات ارزش افزوده برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان باشد. بسیاری از بنگاهها بهدلیل تاخیر در بازگشت این منابع با مشکل نقدینگی مواجه میشوند. همچنین، اعتبار مالیاتی مشروط به حفظ اشتغال میتواند ابزار مناسبی باشد؛ یعنی بنگاههایی که سطح اشتغال خود را حفظ میکنند، از تخفیف یا اعتبار مالیاتی برخوردار شوند. این روش باعث میشود حمایت مالیاتی مستقیما به هدف حفظ اشتغال متصل شود.
کاهش حق بیمه کارفرما
اگر هدف اصلی سیاستگذار جلوگیری از اخراج کارگران باشد، کاهش موقت سهم بیمه کارفرما یکی از ابزارهای اثرگذار است. در ایران، هزینه نیروی کار فقط دستمزد نیست؛ حق بیمه، مزایا، سنوات، عیدی و سایر تعهدات نیز بر هزینه کارفرما اثر دارد. در شرایطی که فروش کاهش یافته اما هزینههای ثابت ادامه دارد، بنگاه ممکن است برای کاهش هزینهها به تعدیل نیرو روی آورد. کاهش موقت سهم بیمه کارفرما، تعویق پرداخت حق بیمه بدون جریمه، تقسیط بدهیهای بیمهای و بخشودگی جرایم بیمهای میتواند انگیزه بنگاه برای حفظ نیروی کار را افزایش دهد. البته این حمایت باید مشروط باشد. بنگاهی که از تخفیف بیمهای استفاده میکند، باید متعهد شود در یک بازه مشخص نیروی انسانی خود را تعدیل نکند یا کاهش اشتغال را از حدی مشخص فراتر نبرد.
نکته مهم این است که کاهش سهم بیمه نباید منابع سازمان تامین اجتماعی را دچار بحران کند. این سازمان خود با تعهدات گستردهای در قبال بازنشستگان، بیمهشدگان و مراکز درمانی مواجه است. بنابراین، اگر دولت سهم بیمه کارفرما را کاهش میدهد، باید منابع جایگزین آن را پیشبینی کند. در غیر این صورت، حمایت از تولید به قیمت ایجاد بحران در صندوقهای بیمهای تمام میشود. در مجموع، کاهش حق بیمه کارفرمایی نسبت به کاهش مالیات، ارتباط مستقیمتری با حفظ اشتغال دارد. به همین دلیل، در بسته حمایتی پس از جنگ ۴۷روزه، این سیاست باید جایگاه مهمی داشته باشد، اما اجرای آن باید زماندار، مشروط و همراه با جبران منابع تامین اجتماعی باشد.
تامین سرمایه در گردش
در بسیاری از واحدهای تولیدی ایران، مشکل اصلی پس از بحران کمبود سرمایه در گردش است. بنگاه برای ادامه تولید باید مواد اولیه بخرد، حقوق پرداخت کند، هزینه انرژی، حملونقل و تعمیرات را تامین کند و بدهیهای سررسیدشده را مدیریت کند. وقتی فروش کاهش مییابد یا وصول مطالبات به تاخیر میافتد، چرخه نقدینگی مختل میشود. بنابراین، یکی از مهمترین سیاستهای حمایتی، ایجاد خط اعتباری ویژه سرمایه در گردش برای بنگاههای آسیبدیده است. این تسهیلات باید سریع، کمبهره، قابل دسترس و متناسب با اندازه بنگاه باشد. اگر فرآیند دریافت وام طولانی و وثایق آن سنگین باشد، بنگاههای کوچک و متوسط عملا از آن محروم میشوند. در ایران، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک دارایی کافی برای وثیقهگذاری ندارند، اما تعداد زیادی نیروی کار را به کار گرفتهاند. بانک مرکزی و شبکه بانکی میتوانند با ضمانت بخشی از تسهیلات توسط دولت، امهال اقساط قبلی، تمدید سررسید بدهیها، کاهش سختگیری وثیقهای و استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام، فاکتورینگ و تامین مالی زنجیرهای به بنگاهها کمک کنند. تامین مالی زنجیرهای برای ایران اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا منابع را در مسیر تولید و خرید مواد اولیه هدایت میکند و احتمال انحراف تسهیلات را کاهش میدهد.
البته تزریق نقدینگی باید کنترلشده باشد. اگر تسهیلات بدون هدف و نظارت پرداخت شود، میتواند به افزایش تورم یا خروج منابع از بخش تولید منجر شود. بنابراین، تسهیلات سرمایه در گردش باید بر اساس فاکتور خرید، قرارداد فروش، لیست بیمه کارکنان و برنامه تولید پرداخت شود.
حفظ زنجیره تامین و تسهیل واردات مواد اولیه
برای بسیاری از صنایع ایرانی، مساله اصلی در بحران جنگی، نه مالیات است و نه حتی دستمزد، بلکه تامین مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات است. اگر خط تولید بهدلیل نبود یک قطعه یا ماده اولیه متوقف شود، کاهش مالیات اثری بر تداوم تولید ندارد. بنابراین، دولت باید در دوره پس از جنگ، مسیر تامین نهادههای تولید را تا حد امکان باز و سریع کند. تسهیل ثبتسفارش، تخصیص ارز برای کالاهای واسطهای و سرمایهای ضروری، تسریع ترخیص مواد اولیه از گمرک، کاهش بوروکراسی اداری، ایجاد مسیر سبز گمرکی برای تولیدکنندگان معتبر و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی در حوزه واردات و صادرات میتواند نقش تعیینکنندهای داشته باشد. همچنین، حمایت از حملونقل داخلی و بیمه بار در شرایط پرریسک میتواند هزینه تولید را کاهش دهد. در عین حال، باید از ممنوعیتها و محدودیتهای ناگهانی صادراتی یا وارداتی پرهیز شود. در ایران، تغییرات مکرر مقررات یکی از عوامل مهم نااطمینانی برای تولیدکنندگان است. در دوره بحران، این نااطمینانی زیانبارتر میشود. بنابراین، ثبات و شفافیت مقررات خود نوعی حمایت اقتصادی است.
تحریک تقاضا و پرداخت بدهیهای دولت
گاهی مشکل بنگاه تولیدی کمبود عرضه نیست، بلکه کاهش تقاضاست. جنگ باعث میشود خانوارها مصرف خود را محدود کنند و بنگاهها سرمایهگذاری را به تعویق بیندازند. در نتیجه، فروش تولیدکنندگان کاهش مییابد. در چنین شرایطی، فقط وام دادن به بنگاه کافی نیست؛ زیرا اگر بازار فروش وجود نداشته باشد، وام جدید ممکن است بدهی آینده بنگاه را سنگینتر کند. دولت میتواند با پرداخت بدهیهای معوق خود به پیمانکاران و تولیدکنندگان، اجرای پروژههای عمرانی اولویتدار، خرید تضمینی یا پیشخرید کالاهای راهبردی، حمایت از صادرات و ارائه اعتبار خرید هدفمند به خانوارها، تقاضا را تقویت کند. پرداخت بدهیهای دولت به بخش خصوصی یکی از موثرترین اقدامات است؛ زیرا منابعی را آزاد میکند که قبلا حق بنگاه بوده و میتواند فورا وارد چرخه تولید شود. تحریک تقاضا باید هدفمند باشد تا به تورم دامن نزند. حمایت از خرید کالاهای تولید داخل، بهویژه کالاهایی که زنجیره تولید گسترده و اشتغال بالا دارند، میتواند اثر چندبرابری بر اقتصاد داشته باشد. با این حال، سیاستهای تحریک تقاضا نباید به توزیع بیضابطه پول تبدیل شود؛ زیرا در شرایط تورمی ایران، این کار میتواند فشار قیمتی را افزایش دهد.
ثبات مقررات و اعتمادسازی
در اقتصاد ایران، نااطمینانی سیاستی یکی از موانع جدی تولید است. در دوره پس از جنگ، این مساله اهمیت بیشتری پیدا میکند. تولیدکننده باید بداند مقررات ارزی، مالیاتی، بیمهای، گمرکی و قیمتگذاری چه مسیری خواهد داشت. اگر هر روز تصمیم جدیدی اعلام شود، بنگاه نمیتواند برنامهریزی کند و ترجیح میدهد فعالیت خود را محدود کند. بنابراین، یکی از سیاستهای حمایتی مهم، ایجاد ثبات مقرراتی است. دولت باید بسته حمایت از تولید را شفاف اعلام کند، مدت اجرای آن را مشخص سازد و از تغییرات ناگهانی پرهیز کند. همچنین، ایجاد پنجره واحد برای رسیدگی به مشکلات بنگاههای آسیبدیده میتواند از اتلاف وقت و سردرگمی تولیدکنندگان جلوگیری کند. اعتمادسازی نیز اهمیت دارد. اگر فعال اقتصادی احساس کند سیاستها کوتاهمدت، متناقض یا غیرقابل اتکا هستند، حتی حمایت مالی نیز اثر کامل خود را نخواهد داشت. اما اگر دولت پیام روشنی بدهد که بنگاههای حافظ اشتغال در اولویت حمایت قرار میگیرند، تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای نگهداشت نیروی کار خواهند داشت. جنگ ۴۷روزه میتواند فشار سنگینی بر تولید و اشتغال در ایران وارد کند. بنگاههای تولیدی در چنین شرایطی با اختلال تامین، افت تقاضا، کمبود نقدینگی، افزایش هزینهها و نااطمینانی روبهرو میشوند.
اگر سیاست حمایتی بهموقع و هدفمند اجرا نشود، نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید، تعدیل نیرو و تعمیق رکود خواهد بود. بهترین راهکار، طراحی بستهای ترکیبی است که هم هزینه حفظ نیروی کار را کاهش دهد، هم نقدینگی بنگاه را تامین کند، هم مسیر تامین مواد اولیه را باز نگه دارد و هم تقاضای موثر را تقویت کند. کاهش مالیات مفید است؛ اما در بسیاری از موارد کافی نیست. کاهش حق بیمه کارفرما و یارانه دستمزد، چون مستقیما به حفظ اشتغال مربوط میشوند، باید جایگاه ویژهای داشته باشند. در کنار آن، تسهیلات سرمایه در گردش، امهال بدهیها، تسهیل گمرکی، ثبات مقررات و پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت ضروری است. اما اینکه اولویت این سیاستها چگونه باشد به نظر نگارنده، اولویت نخست، حفظ اشتغال از طریق کاهش موقت سهم بیمه کارفرما، یارانه دستمزد و طرح کار کوتاهمدت است؛ زیرا بیکاری آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد و بازگرداندن نیروی کار به بازار پس از بحران دشوار است.
اولویت دوم، تامین سرمایه در گردش و امهال بدهیهای بانکی است. بدون نقدینگی، حتی بنگاههای دارای بازار و ظرفیت تولید نیز ممکن است متوقف شوند.
اولویت سوم، تسهیل زنجیره تامین، ترخیص مواد اولیه و تخصیص ارز برای نهادههای ضروری تولید است؛ زیرا تولید بدون دسترسی به نهادهها ممکن نیست.
اولویت چهارم، تعویق، تقسیط و تخفیف مالیاتی و بیمهای است، مشروط بر اینکه بنگاه اشتغال خود را حفظ کند.
اولویت پنجم، تحریک تقاضا از طریق پرداخت بدهیهای دولت، خرید هدفمند و حمایت از بازار کالاهای تولید داخل است.
در نهایت، حمایت از تولید در دوره پس از جنگ نباید به معنای توزیع بیضابطه منابع باشد. این حمایت باید موقت، مشروط، شفاف و قابل ارزیابی باشد. دولت باید از یکسو مراقب منابع مالی و آثار تورمی سیاستها باشد و از سوی دیگر اجازه ندهد شوک موقت جنگ به نابودی ظرفیت تولید و افزایش بیکاری منجر شود. اگر این تعادل بهدرستی برقرار شود، سیاست حمایتی نه یک هزینه اضافی، بلکه سرمایهگذاری برای حفظ اشتغال، ثبات اجتماعی و بازگشت سریعتر اقتصاد ایران به مسیر تولید خواهد بود.
* اقتصاددان
