دکتر فاطمه عزیزخانی

آخرین داده‌های رسمی و نیمه‌رسمی درباره وضعیت معیشت خانوار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان در نقطه‌ای ایستاده که در آن، هزینه زندگی با سرعتی بیشتر از توان جبران درآمدها بالا می‌رود. تورم نقطه‌به‌نقطه تیر ۱۴۰۵ بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به ۸۷.۹درصد رسیده و تورم سالانه نیز ۶۶درصد اعلام شده است. در همین حال، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱درصد افزایش یافته؛ عددی که نسبت به بهار سال قبل ۱.۸واحد درصد بیشتر است. ترکیب این دو متغیر، یعنی تورم سنگین و بازار کار ضعیف، شاخص فلاکت را در سطحی نگه داشته که فشار آن مستقیما بر سبد معیشت خانوارها دیده می‌شود.

وقتی درآمد خانوار حتی کفاف هزینه‌های ضروری را نمی‌دهد، پرسش رایج این است: مساله اصلی «دستمزد پایین» است یا «تورم بالا»؟ پاسخ دقیق این است که این دو از هم جدا نیستند؛ دستمزد و تورم دو سوی یک بحران واحدند: بحران قدرت خرید. اگر دستمزد اسمی افزایش یابد، اما قیمت کالاهای ضروری با سرعتی بیشتر بالا برود، خانوار فقیرتر می‌شود؛ حتی اگر روی کاغذ حقوق بیشتری بگیرد. از سوی‌ دیگر، اگر تورم مهار شود، اما دستمزدها سال‌ها عقب‌ماندگی داشته باشند، باز هم خانوار توان بازسازی زندگی خود را ندارد؛ بنابراین مساله اصلی نه‌فقط سطح دستمزد است و نه‌فقط نرخ تورم؛ مساله اصلی شکاف فزاینده میان درآمد پایدار خانوار و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی است.

اقتصاد ایران به‌دلیل وابستگی بخشی از تولید به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات و کالاهای واسطه‌ای، نسبت به تحولات بین‌المللی حساس است. جنگ ۴۰ روزه، مسیرهای تجاری، حمل‌ونقل، تامین ارز، ترخیص کالا از گمرک و برنامه‌ریزی تولید را دچار مشکل کند.

در ادبیات اقتصادی جهان، جنگ، صرفا یک رویداد نظامی یا امنیتی نیست، بلکه یکی از عمیق‌ترین شوک‌هایی است که می‌تواند بنیان‌های رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوار را متزلزل کند. رفاه خانوار نیز مفهومی چندبعدی است که نه‌تنها به سطح درآمد و مصرف، بلکه به امنیت شغلی، ثبات قیمت‌ها، پیش‌بینی‌پذیری آینده، دسترسی به خدمات عمومی، سلامت روان و توان برنامه‌ریزی برای آینده نیز وابسته است. وقوع جنگ این ابعاد را به‌طور همزمان تحت تاثیر قرار می‌دهد و از همین رو، آثار آن بر خانوار غالبا شدید، چندلایه و ماندگار است.

یافته‌ها نشان‌می‌دهد که بر اثر شوک جنگی، هر کشور با چند بحران به‌طور همزمان روبه‌رو می‌شود: افت تولید و آسیب به صنایع مادر، جهش تورمی، افزایش بیکاری، تضعیف قدرت خرید خانوار و کمبود منابع مالی. اما نکته مهم این است که اقتصاد ایران در قبل از جنگ هم در شرایط مساعدی قرار نداشت؛ به‌نحوی‌که بنگاه‌ها با فشارهای مالی، کمبود مواد اولیه، بی‌ثباتی ارزی و سقوط تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کردند. بسیاری با ظرفیت پایین فعالیت می‌کردند و بخشی در آستانه تعطیلی قرار داشتند. بازار کار نیز با گسترش مشاغل موقت و غیررسمی و کاهش فرصت‌های رسمی در شرایط حساسی قرار داشت و بر اثر فشارهای تورمی، قدرت خرید خانوار نیز نفس‌های آخر را می‌کشید.

تحریم‌های بین‌المللی اثرات اقتصادی گسترده و بلندمدتی دارند و می‌توانند پیامدهای منفی قابل‌توجهی در توسعه نیروی انسانی و بازار کار ایجاد کنند. با‌این‌حال، تحقیقات علمی درباره تاثیرات جنسیتی تحریم‌ها بسیار محدود است و اغلب مطالعات، تحریم‌ها را به‌صورت جنسیت ‌خنثی یا فاقد نگاه جنسیتی بررسی کرده‌اند.