اخبار یادداشت

رشد استفاده از ابزارها و بسترهای مالی دیجیتال، در کنار تسهیل جابه‌جایی وجوه، چالش‌های تازه‌ای را در زمینه مقابله با کلاهبرداری مالی ایجاد کرده است. به‌ویژه زمانی که شناسایی تراکنش‌های مشکوک، رهگیری وجوه و هماهنگی میان نهادهای مختلف باید در مدت کوتاهی انجام شود. در همین راستا، «چارچوب بانکوک برای تقویت تاب‌آوری خدمات مالی در برابر کلاهبرداری» در جریان اجلاس سالانه صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در اکتبر ۲۰۲۶ معرفی شد. این چارچوب راهنمایی‌هایی برای تدوین و اجرای سیاست‌های مقابله با کلاهبرداری مالی دیجیتال ارائه می‌کند و گزارش مکمل آن نیز با بررسی تجربه هنگ‌کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند، نمونه‌هایی از اقدامات عملی و همکاری‌های فرامرزی در این زمینه را شرح می‌دهد.

اقتصاد را می‌توان با اعداد، نمودارها و شاخص‌ها توضیح داد؛ اما پشت هر عدد اقتصادی، زندگی انسان‌هایی قرار دارد که تصمیم‌های سیاستگذار بر سرنوشت روزمره آنها اثر می‌گذارد. تورم برای یک خانوار کم‌درآمد صرفا افزایش چنددرصدی شاخص قیمت‌ها نیست؛ گاهی به معنای کوچک‌تر شدن سفره، حذف بخشی از مواد غذایی، به تعویق افتادن درمان یا نگرانی پدر و مادری است که نمی‌دانند در ماه آینده چگونه هزینه‌های زندگی فرزندان خود را تامین کنند.

بعد از گذشت ۲سال از برنامه هفتم پیشرفت، موضوع اصلاح و به‌روزرسانی آن با توجه به تغییرات حادث شده در وضعیت کشور و واقعیات اجرایی مطرح شده است. این نگاه منعطف و برنامه‌محور را که با اجماع مجلس و دولت در حال انجام است، به فال نیک می‌گیریم و در این مجال به نقد تکالیف برنامه هفتم برای هدایت بخشی از هدف تامین زمین و مسکن به روستاها تحت عنوان مهاجرت معکوس و مسکن معیشت‌محور و برخی آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌پردازیم.

در هفته منتهی به آغاز دومین ماه از پاییز یعنی آبان ۱۴۰۵، شاهد تغییراتی در بازارهای مالی و کامودیتی متاثر از ادامه سایه جنگ و مناقشه میان ایران و آمریکا بودیم؛ طلا در بحبوحه رکود شدید سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی که سرمایه‌گذاران را مجبور به خروج از بازار شمش طلا برای جبران ضررهای گسترده‌تر بازار کرد، به حدود ۳۹۸۶ دلار کاهش یافت.

افزایش صادرات معمولا نشانه‌ای مثبت از عملکرد اقتصادی تلقی می‌شود؛ اما برای ارزیابی اثر واقعی تجارت بر توسعه صنعتی، پرسش مهم‌تری باید مطرح کرد: آیا رشد تجارت به افزایش توان رقابتی تولید نیز منجر شده است؟ ممکن است صادرات افزایش یابد، بی‌آنکه بهره‌وری بنگاه‌ها بهبود پیدا کند، تامین‌کنندگان داخلی توسعه یابند یا تولیدکنندگان به فعالیت‌هایی با فناوری و ارزش افزوده بالاتر راه پیدا کنند. در چنین وضعیتی، آمار تجارت رشد کرده است، اما قابلیت‌های تولیدی اقتصاد الزاما متناسب با آن ارتقا نیافته‌اند.

بیش از یک دهه از زمانی که دکتر مسعود نیلی مفهوم «ابرچالش‌های اقتصاد ایران» را وارد ادبیات سیاستگذاری کشور کرد، می‌گذرد. از آن زمان تاکنون، فهرست‌های متنوعی از مسائل و چالش‌های بزرگ و انباشته کشور پیش روی سیاستگذاران، مدیران و افکار عمومی جامعه از سوی متخصصان مختلف با صورت‌بندی‌های گوناگون، گذارده شده که همه آنها را می‌توان به نحوی درون مثلث «ناترازی‌های اقتصادی، مالی، زیست‌محیطی و حکمرانی»، «چالش‌های بنیادین در سیاست خارجی و اولویت‌دهی به منافع ملی» و «شکاف‌های ژرف اجتماعی-فرهنگی درون نسلی و بین‌نسلی» گردآوری و صورت‌بندی کرد؛ این کوشش یک دهه‌ای در جامعه نخبگانی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سبب شده تا امروز بسیاری از اقشار جامعه ایرانی تصویر به‌مراتب روشن‌تری از «آنچه ایران گرفتار آن است» را در دست داشته باشند.

سیاستگذاری ارزی در اقتصاد ایران با یک مساله بنیادین مواجه است: چگونه می‌توان میان مدیریت کوتاه‌مدت بازار ارز، کنترل انتظارات تورمی و تامین نیازهای ارزی بخش تولید تعادل برقرار کرد؟

هنگامی که یک کشور تصمیم می‌گیرد در کدام یک از بخش‌های سرزمین خود، صنایع و کارخانه‌ها را مستقر کند، اراضی کشاورزی را گسترش دهد، کجا تجارت کند و...، همزمان در حال تصمیم‌گیری در خصوص این موضوع است که مردم باید در کجا به‌دنبال کار بروند و سکونت کنند. نیاز آبی صنایع، کشاورزی و خانه‌های آینده نیز گاه در همان زمان و پیش‌ از آنکه مناطق مسکونی گسترش یابند، ایجاد می‌شود و چه بسا زمانی که نوبت به بررسی امکان تامین آب و یا سایر خدمات برسد، دیگر فرصت انتخاب مکانی مناسب‌تر یا کم هزینه‌تر از دست رفته باشد. به همین سبب است که باید برنامه‌ریزی از شناخت کلی ظرفیت‌های یک محدوده‌ جغرافیایی، ظرفیت‌های ذاتی، منابع آب و خاک و... آغاز شود و نام چنین بررسی‌ها و مطالعاتی، آمایش سرزمین است.

آتش‌بس میان ایران و آمریکا که قرار بود پایان‌دهنده جنگ باشد، دیری نپایید و با گذشت ماه‌ها و تشدید چندباره تنش، وضعیت کماکان به شکل «نه جنگ، نه صلح» در حال ادامه است. اگرچه این روزها، آوای قدم‌های جنگ نزدیک‌تر از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد. در وضعیت پسا‌آتش‌بس، تنش میان دو کشور از میدان نبرد به شریان‌های مالی، مسیرهای دریایی و بازار انرژی منتقل شده گرچه منطق آن همان منطق جنگ است، اما با ابزارهایی دیگر. برای فهم این بن‌بست باید دو لایه را کنار هم قرار داد: لایه اول، جنگ اقتصادی در سایه آتش‌بس و لایه دوم، تله سیاسی‌ای که دو طرف را از برداشتن گام نخست برای صلح بازمی‌دارد.

شناخت هیچ‌کس از جهان و پیچیدگی‌های آن کامل نیست. هیچ‌کس عقل کل و کاملی ندارد. عقل و درک همه افراد صرف‌نظر از سطح سواد، تجربه و موقعیت مدیریتی آنها محدود است. عقل و شناخت کامل متعلق به خداوند است.

دنیای اقتصاد: استاد فاضل، فرزانه و ایران دوست، دکتر پیروز مجتهدزاده و از چهره های شاخص جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک پس از یک دوره طولانی و سخت بیماری در ۸۰ سالگی در ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۵ در لندن درگذشت.

اتیوپی در ذهن ما معادل چیست؟ حالا اگر بگویم راهی در کشور اتیوپی تجربه شده که راهگشای کشورهای دیررسیده مانند ما است، حتما متعجب خواهید شد. داستان از چه قرار است؟! کتاب معتبر «چگونه ملت‌ها یاد می‌گیرند» (اوکوبای و اونو، ۲۰۱۹) هواپیمایی اتیوپی را به‌عنوان یکی از الگوهای موفق یادگیری و توسعه در کشورهای دیررسیده معرفی کرده است؛ شرکتی که از کشوری با جنگ داخلی، قحطی و نرخ باسوادی حدود ۴ درصد، به بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی آفریقا با درآمد سالانه حدود ۹‌میلیارد دلار، ناوگانی بیش از ۱۴۰ فروند و خدمات به بیش از ۱۴۰ مقصد جهانی تبدیل شد. (بزرگ‌ترین ایرلاین ایرانی به جز تعداد کارکنان تقریبا کمتر از ۱۰درصد این شرکت تجهیزات و درآمد و فعالیت دارد.)

طی روزها و هفته‌های اخیر بارها در فضای مجازی و در عرصه واقعیت بحث حمله دوباره نظامی ایالات متحده به ایران مطرح شده است. اگرچه ترامپ و مقام‌های دولت او اعلام کرده‌اند که تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۳ نوامبر (۱۲ آبان) حمله‌ای در کار نخواهد بود، اما با توجه به سوابق پیشین شاید پذیرش این سخنان کمی دشوار به‌نظر آید. صاحب این قلم هرگز به دنبال اثبات یا عدم اثبات حمله نیست، بلکه فقط با بررسی یک نظریه می‌خواهد نشان دهد که می‌توان تکه‌های تحولات را همچون «جورچین» کنار هم نشاند و در قالب یک نظریه، به یک پیش‌بینی نسبی از آینده دست یافت.

در اقتصاد ایران، گروهی تاکید می‌کنند که نباید قیمت کالاهای اساسی و راهبردی را به دست بازار سپرد. بر اساس این نگاه، دولت یا بخش‌های حاکمیتی باید با مداخله مستقیم، قیمت این کالاها را پایین نگه دارند تا از مصرف‌کنندگان حمایت کنند. طرح‌هایی با هدف عرضه کالاهای ارزان یا تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی نیز بر همین منطق استوارند. اما ارزان نگه داشتن دستوری کالاها، هزینه تامین آنها را از بین نمی‌برد؛ بلکه صرفا شکل پرداخت این هزینه را تغییر می‌دهد. برخلاف تصور رایج، این هزینه در نهایت نه‌فقط بر دوش دولت، بلکه از جیب مردم یا از محل منابع متعلق به نسل‌های آینده پرداخت می‌شود.

در اقتصادی که همزمان با تورم مزمن، آثار جنگ تحمیلی، محاصره و محدودیت صادرات و واردات، دشواری مبادلات تجاری، کاهش دسترسی به منابع ارزی و کسری بودجه مزمن مواجه است، حمایت از دهک‌های پایین نمی‌تواند بر یارانه فراگیر، تثبیت دستوری قیمت‌ها یا تزریق نقدینگی استوار باشد؛ زیرا اگر حمایت اجتماعی از مسیر کسری بودجه و خلق پول تامین شود، بخشی از آن با تاخیر به شکل تورم به همان خانوارهای کم‌درآمد بازمی‌گردد.

اردیبهشت ۱۴۰۴، هنگامی که اجرای پیمان تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شد، شاید هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی به اهمیت راهبردی آن پی نبرده بودند. اکنون، با گذشت بیش از یک سال از اجرای پیمان و در شرایط تشدید تحریم‌ها و گسترش فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های تجاری در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی ضد ایران، اهمیت این توافق برای تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت خارجی و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه بیش از پیش آشکار شده است.

آکادمی سلطنتی علوم سوئد در روز دوشنبه (۲۰ مهرماه- ۱۲ اکتبر) برندگان جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ اعلام کرد که به ۲تن از اقتصاددانان کلان؛ پروفسور رابرت.ای.‌هال و مایکل وودفورد به ترتیب از دانشگاه استنفورد و دانشگاه کلمبیا «به پاس پژوهش درخصوص مبانی اقتصاد خردی تثبیت اقتصاد کلان» اعطا می‌کند.

کامیونی را تصور کنیم که از یک پایانه مرزی عبور می‌کند؛ تشریفات انجام می‌شود، بار به مسیر خود ادامه می‌دهد و ماموریت حمل‌ونقل در ظاهر به پایان می‌رسد. اما پرسش مهم‌تر این است: از این عبور، چه ارزشی در اقتصاد محلی باقی می‌ماند؟ آیا خدماتی در منطقه خریداری شده، کسب‌وکاری فعال شده، اشتغالی شکل گرفته یا پیوندی میان تجارت و تولید محلی برقرار شده است؟

تصمیم بانک مرکزی برای فروش ۲‌میلیارد دلار به عموم افراد بالای ۱۸ سال تا سقف ۱۰هزار دلار به هر کارت ملی، سوالات متعددی را به ذهن مردم و به‌ویژه سیاستمداران، کارشناسان اقتصادی، منتقدان دولت و... متبادر می‌سازد. از جمله سوالات زیر:

ماده۵۵ قانون شهرداری‌ها وظایفی را درخصوص تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار، پوشاک، برق، آب، کرایه وسایل نقلیه، حق‌الزحمه، کارمزد و سایر احتیاجات عمومی شهروندان بر عهده شهرداری گذاشته است؛ این روزها مسکن یکی از مهم‌ترین هزینه‌های مصرفی در سبد هزینه خانوارهای شهری، به‌خصوص در تهران است و بنابراین اگر مدیریت شهری قدمی در راستای مهار همین یک قلم «کالا» بردارد، کمک مهمی به خانوارهای تهرانی کرده است.

واگذاری شرکت شفادارو فقط یک معامله معمول بورسی نیست؛ این اقدام گامی در مسیر اصلاح ساختار بانک‌ها و بازگرداندن منابع بانکی به ماموریت اصلی آنهاست. واگذاری هلدینگ سرمایه‌گذاری شفادارو از سوی بانک ملی ایران را باید در چارچوبی فراتر از فروش سهام یک مجموعه دارویی ارزیابی کرد. مساله اصلی این است که آیا بانک‌ها باید همچنان مالک و اداره‌کننده بنگاه‌های اقتصادی باشند یا منابع و ظرفیت مدیریتی آنها باید بر ماموریت اصلی بانکداری، یعنی تجهیز منابع، تامین مالی تولید و پشتیبانی از اقتصاد کشور، متمرکز شود؟

تجمیع سهام (Reverse Stock Split) یکی از ابزارها و روش‌های اصلاح ساختار سرمایه شرکت از بعد تعداد سهام است که در آن چند سهم قدیمی با تعداد کمتری سهم جدید جایگزین می‌شود؛ البته بدون اینکه مبلغ سرمایه ثبت‌شده شرکت تغییر کند(در حالت تجمیع خالص). برای مثال، در تجمیع ۱۰ به ۱، هر ۱۰سهم قدیمی به یک سهم جدید تبدیل می‌شود و ارزش اسمی هر سهم نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد.

دنیای اقتصاد؛ سخنرانی مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در آتن واکنش‌های زیادی در روزهای اخیر برانگیخت؛ واکنش‌هایی که در فضای ایرانی عمدتاً بر ارجاعات تاریخی او، به‌ویژه اشاره به خشایارشا و تقابل تاریخی ایران و یونان، متمرکز بوده‌اند

«شما حال مرا به هم می‌زنید»؛ فکر می‌کنید این جمله را چه کسی و به چه دلیل بر زبان آورده است؟ این جمله را رهبر «ریزه‌میزه و پرانرژی»ای بر زبان آورد که بعدها رهبر سنگاپور شد. «لی کوان یو» در ۱۳ نوامبر ۱۹۶۸، یعنی زمانی که نخست‌وزیر چهل و پنج‌ساله سنگاپور بود در جمع استادان دانشگاه‌ هاروارد (وقتی در پاسخ به پرسش طفره می‌رفتند) این جمله را بیان کرد. این کشور کوچک از سال ۱۹۵۹، در گرگ‌ومیش حاکمیت بریتانیا، به خودمختاری دست یافت و در ۱۹۶۵ به استقلال رسید.

«فعلا استخدام نکنیم.»، «فعلا توسعه را عقب بیندازیم.»، «فعلا قرارداد بلندمدت نبندیم.»؛ هرکدام از این تصمیم‌ها ممکن است در شرایط خود منطقی باشند. مساله از جایی شروع می‌شود که این «فعلا»ها کنار هم می‌نشینند و شیوه اداره بنگاه را شکل می‌دهند. کسب‌وکار همچنان فعال است، خرید و فروش می‌کند، حقوق می‌پردازد و مدیرش شاید بیش از گذشته کار کند؛ اما بخش بزرگی از این فعالیت صرف عبور از امروز می‌شود. آینده، هر بار به جلسه بعد موکول می‌شود. از نظر من، یکی از مهم‌ترین هزینه‌های بی‌ثباتی همین تغییری است که به‌تدریج در افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند.

تنگه هرمز باز است یا بسته؟ این سوال تکراری، این روزها به چالشی فرسایشی برای دیپلماسی منطقه غرب آسیا بدل شده است. اما در پسِ مذاکرات هفته‌های اخیر بر سر غرامت، خروج نیروها و رفع محاصره، همان شکافی نهفته است که دهه‌هاست مطالعات امنیتی را به دو اردوگاه تقسیم کرده است: اردوگاهی که امنیت یک گذرگاه راهبردی را صرفا در انحصار قدرت نظامی یک بازیگر می‌جوید و اردوگاهی که آن را تنها در ساختاری چندجانبه و برآمده از به‌ رسمیت‌ شناختن منافع همه‌ طرف‌ها ممکن می‌داند. تنگه هرمز امروز دقیقا محل آزمون این دو رویکرد است.

صنعت فولاد ایران یک سوال بزرگ را نمی‌تواند برای همیشه به تعویق بیندازد: آیا هنوز باید فولاد را با همان منطقی توسعه دهیم که دو دهه گذشته بر اساس آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم؟

حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران که ابتدا در خردادماه۱۴۰۴ و متعاقب آن در اسفندماه همان سال انجام گرفت، طی بیش از یک‌سال آثار و تبعات بسیار زیادی برای طرفین درگیر جنگ و کلیت منطقه خاورمیانه به‌ویژه کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس برجای گذاشته است. یکی از حوزه‌هایی که به‌شدت از این شرایط متاثر شده، اقتصاد شهری است. در واقع شهرهای منطقه علاوه بر زیان‌هایی که به‌واسطه خسارت به اقتصاد کلان کشورها متحمل شده‌اند در بعد درآمدهای محلی نیز آسیب‌های چشم‌گیری دیده‌اند.

بازار سرمایه ایران بار دیگر به نقطه‌ای رسیده که صحبت از ظرفیت‌های رشد آن جدی شده است. بخشی از این ظرفیت را باید در وضعیت بنیادی شرکت‌ها جست‌وجو کرد، بخشی را در تورم، نرخ ارز و حجم نقدینگی و بخشی دیگر را در تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران. با این حال، تجربه بورس تهران نشان داده است که در کنار همه این متغیرها، عامل دیگری نیز می‌تواند مسیر بازار را به شکل محسوسی تغییر دهد و آن عامل رفتار دولت است.

در تاریخ ۱۴۰۴.۰۹.۰۵ شورای عالی اداری «سند ماموریت - وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت شهرسازی» را تصویب و در ۱۴۰۴.۰۹.۲۹ آن را ابلاغ کرد که در چارچوب آن دو وجه بسیار قابل تأمل است: نخست ماده۲ آن تحت عنوان وظایف اساسی وزارت راه و شهرسازی که در مقدمه آن ذکر شده است «بدیهی است سایر ماموریت‌ها و وظایفی که در این سند ذکر نشده‌اند؛ ماموریت و وظایف غیرذاتی، موازی یا غیرضرور وزارتخانه محسوب شده و حذف می‌شوند» و دوم بند ۲-۳ تصویب‌نامه که درخصوص شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان می‌کند: «وظیفه حاکمیتی تدوین ضوابط و الزامات احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، بافت‌های تاریخی و سکونتکاه‌های غیررسمی و «ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران» از «شرکت بازآفرینی شهری ایران» منتزع و به «ستاد وزارت راه و شهرسازی» منتقل می‌شود.