سیاست چین در تنگه هرمز

بیانیه مشترک پاکستان و چین مورخ ۳۱ مارس و بیانیه‌های منتشره در پی سفر حاکم امارات به پکن در ۱۴ آوریل و تماس تلفنی ولیعهد عربستان با رهبر چین در ۲۰ آوریل و بیانیه‌های رهبر چین در ۱۲ و ۱۹ آوریل از جمله اسنادی است که گویای چنین سیاستی از ناحیه چین است. درخواست بازگشت وضعیت تنگه هرمز به عنوان «یک آبراه بین‌المللی» به وضعیت سابق یکی از تم‌های ثابت در این بیانیه‌ها بوده است. اولویت راهبردی پکن با فاصله بسیار از دیگر اولویت‌هایش، باز نگه داشتن مسیر برای ادامه توسعه اقتصادی و رفع موانعی است که آمریکا در این مسیر قرار می‌دهد.  حفظ و ادامه تنش‌زدایی با آمریکا یکی از ابزارهای مهم برای پیگیری این اولویت است. در این مسیر، نگرانی اصلی چین از ناحیه اختلال در صادرات و واردات و عدم قطعیت‌های ناشی از جنگ و اثرات سوء آن بر اهداف اقتصادی ملی چین است.  منافعی مانند درگیری آمریکا در خاورمیانه و دور ماندن از آسیا، لطمه به اعتبار آمریکا، مصرف مهمات آمریکایی و... که گفته می‌شود در نتیجه تجاوز آمریکا به ایران برای چین حاصل شده، در مقایسه با نگرانی چین از اختلال در صادرات و زنجیره تامین کالا و انرژی رنگ می‌بازد. در این میان، حمایت از ایران یا هر کشور دیگری برای چین تنها یک ملاحظه فرعی است. مدل اقتصادی چین به گونه‌ای است که برای ادامه توسعه همچنان به ثبات و نظم جهانی وابسته است. بسته شدن تنگه هرمز تولیدکنندگان و صادرکنندگان چینی را با زنجیره‌ای از کابوس‌ها در حوزه‌هایی مثل لجستیک، اختلال در کار شرکت‌های حمل دریایی، مطالبه سورشارژی جنگی، افزایش هزینه بیمه و... مواجه کرده‌است. در این زمینه نکات زیر قابل ذکر است:

۱- اقتصاد چین یک اقتصاد متکی به صادرات است و به نحو منحصر به فردی پیرامون صدور کالاهای ساخته شده تنظیم شده ‌است. صادرات، موتور و پیشران اصلی رشد اقتصادی چین است. چین حدود ۳۰ درصد از کل صادرات جهانی و حدود ۲۵ درصد از کل صادرات جهانی کالاهای ساخته شده را به خود اختصاص داده است. آزادی دریانوردی برای چنین مدل اقتصادی خاصی جنبه حیاتی دارد. به هم خوردن ثبات سیستم‌های تحویل به موقع کالا به خریداران جهانی و تحویل سوخت و مواد اولیه و واسطه به ‌هاب‌های تولیدی صادرات‌محور در چین برنامه‌های این‌ هاب‌ها را مختل می‌کند. در نتیجه، اختلال در روند تولید و حمل کالا به کشورهای مقصد، مستقیما موجب خالی ماندن قفسه خیلی از فروشگاه‌ها در جهان می‌شود. افزایش هزینه حمل کالا در اثر اختلال در حمل دریایی و افزایش زمان حمل کالا و افزایش بهای سوخت مصرفی، محاسبات صادرکنندگان چینی را به هم می‌ریزد.  افزایش حدودا ۸۰ درصدی بهای انرژی در پی بسته شدن تنگه هرمز، نه تنها کارخانه‌های چینی را که معمولا با حاشیه سود پایین کار می‌کنند، با مشکل مواجه کرده‌است، بلکه افزایش بهای سوخت و تاخیر در تحویل نیز مشکل‌زا شده ‌است. مشکل دیگر افزایش هزینه‌های تولید و صادرات، کاهش مزیت نسبی کالاهای چینی در رقابت با کالاهای رقبا (مثل مکزیک) است که به مسیرهای کوتاه‌تر و امن‌تری دسترسی دارند. افزایش قیمت‌های جهانی نیز در جهت کاهش مزیت نسبی کالاهای چینی عمل می‌کند.

۲- چین به عنوان بزرگ‌ترین واردکننده نفت خام، در ۲۰۲۵ حدود ۴۵ درصد از نفت و ۲۹ درصد از گاز مورد نیاز خود را از طریق تنگه هرمز دریافت کرده‌است. ادامه اخلال در واردات نفت خام و افزایش قیمت آن چین را با مشکل مواجه می‌کند. به رغم آنکه چین همیشه در تلاش برای تنوع‌بخشی به منابع دریافت انرژی بوده، تقریبا ۷۲ درصد از نیازش به نفت خام را وارد می‌کند. اگرچه تنها حدود ۱۸ درصد از کل انرژی مصرفی در چین از نفت تامین می‌شود، اما سوخت کامیون‌ها، کشتی‌ها و قطارها که کالاهای صادراتی چین را حمل می‌کنند، از مشتقات نفتی است.  در سه‌ماه نخست سال ۲۰۲۵ چین ۵.۴‌میلیون بشکه نفت در روز از تنگه هرمز وارد می‌کرد که تقریبا معادل مجموع نفت وارداتی از تنگه هرمز توسط ژاپن، کره‌جنوبی و هند بود.  واردات نفت از تنگه هرمز در آوریل ۲۰۲۶ به روزی ۲۲۲ هزار بشکه (کاهش ۹۵ درصد) کاهش یافت.

۳- فاکتور مهم دیگری که بر موضع چین در زمینه تنگه هرمز تاثیر دارد، روابط گسترده با شورای همکاری خلیج‌فارس است. حجم روابط اقتصادی چین با اعضای این شورا به حدود ۳۰۰‌میلیارد دلار در سال می‌رسد. در حالی‌ که روابط چین با ایران تنها حدود یک دهم آن است. به علاوه، چین در سرمایه‌گذاری در آن کشورها و استفاده از بازارهای مالی آنها نیز فعال است. چین همزمان خواستار ثبات نظام سیاسی ایران است و خرید نفت و برخی حمایت‌ها در سازمان ملل از ایران در این زمینه موثر است. اما روشن نیست که چین قطعا متمایل به حفظ حداقلی توازن در منطقه باشد. حمایت چین از موضع امارات در مورد سه جزیره ایرانی را قبلا شاهد بوده‌ایم. از طرفی، اولویت پکن برای باز نگه داشتن مسیر توسعه اقتصادی صادرات‌محورش ممکن است چین را بیش از پیش در جهت تاکید بر سیاست راهبردی‌اش مبنی بر رعایت رژیم حقوقی تنگه‌های بین‌المللی و نگرانی بیشتر از آثار هر تغییری در تنگه هرمز بر دیگر آبراه‌های بین‌المللی سوق دهد.

*   دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل بین‌الملل