جهان بر مدار معدن
در چنین شرایطی، هدفگذاری رشد ۱۳درصدی بخش معدن در برنامه هفتم پیشرفت را باید نشانهای از توجه سیاستگذار ایرانی به ظرفیتهای مغفول اقتصاد معدنی دانست. با این حال، تحقق این هدف بدون اصلاح برخی موانع ساختاری و تغییر نگاه به معدن ممکن نخواهد بود. توجه نظام دیوانی کشور به معدن البته موضوع تازهای نیست. در آخرین روزهای فروردین۱۳۶۷، هیات وزیران وقت با نامگذاری اول خرداد به عنوان «روز معدن» تلاش کرد اهمیت این بخش را در افکار عمومی برجسته کند. اما با وجود گذشت دههها، معدن هنوز جایگاه واقعی خود را در ذهن جامعه، نظام سرمایهگذاری و حتی بخشی از ساختار تصمیمگیری کشور پیدا نکرده است؛ درحالیکه بسیاری از کشورهای جهان، معدن را یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد آینده میدانند. ایران از نظر تنوع ذخایر معدنی در میان کشورهای مهم جهان قرار دارد. وجود ذخایر عظیم سنگآهن، مس، سرب، روی و ظرفیتهای کشفنشده در حوزه عناصر راهبردی میتواند مزیتی کمنظیر برای اقتصاد ایران ایجاد کند. با این حال، سهم معدن از تولید ناخالص داخلی ایران همچنان محدود باقی مانده و بخش مهمی از ظرفیت این حوزه بلااستفاده است. این در حالی است که در اقتصادهایی مانند استرالیا و شیلی، معدن نهتنها یک بخش اقتصادی، بلکه بخشی از قدرت ملی و مزیت راهبردی کشور محسوب میشود.
مهمترین مانع توسعه معدن در ایران را باید در نبود ثبات سیاستگذاری و ضعف نگاه بلندمدت جستوجو کرد. سرمایهگذاری معدنی، سرمایهگذاری کوتاهمدت نیست. اکتشاف، تجهیز، استخراج و توسعه صنایع فرآوری، فرآیندی زمانبر و پرهزینه است و بدون امنیت سرمایهگذاری، امکان شکلگیری پروژههای بزرگ معدنی وجود ندارد. تغییرات مداوم مقررات صادراتی، پیچیدگی مجوزها، تعدد نهادهای تصمیمگیر و نااطمینانی اقتصادی، بخش مهمی از سرمایهگذاران را نسبت به ورود جدی به این حوزه مردد کرده است. در کنار این مساله، ضعف زیرساختها نیز توسعه معدن را کند کرده است. بسیاری از پهنههای معدنی کشور با کمبود آب، انرژی، حملونقل و زیرساختهای لجستیکی مواجهند. بحران انرژی در سالهای اخیر حتی صنایع بزرگ معدنی و فولادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و بخشی از ظرفیت تولید را کاهش داده است. توسعه معدن بدون توسعه همزمان زیرساخت، عملا ممکن نیست.
با این حال، شاید مهمترین چالش اقتصاد معدنی ایران استمرار خامفروشی باشد. ثروت واقعی معدن در استخراج صرف شکل نمیگیرد، بلکه در فرآوری، حملونقل، صنایع پاییندستی و فناوری ایجاد میشود. در بسیاری از کشورهای معدنی، بخش عمده ارزش افزوده در حلقههای بعد از استخراج تولید میشود و سهم ماده خام محدود است. خامفروشی، اقتصاد معدن را کوچک نگه میدارد، اشتغال صنعتی را کاهش میدهد و کشور را از حضور موثر در زنجیره جهانی ارزش محروم میکند. نمونه موفق این نگاه را میتوان در سیاستهای چین مشاهده کرد؛ کشوری که صرفا به استخراج مواد معدنی اکتفا نکرد و با سرمایهگذاری سنگین در فرآوری و صنایع پاییندستی، امروز بخش مهمی از زنجیره تامین جهانی مواد معدنی راهبردی را در اختیار گرفته است. در مقابل، بسیاری از کشورهای دارای ذخایر معدنی، بهدلیل وابستگی به صادرات مواد خام، همچنان از خلق ارزش افزوده واقعی محروم ماندهاند.
ایران نیز اگر بخواهد معدن را به موتور رشد اقتصادی تبدیل کند، ناگزیر از عبور از اقتصاد خامفروش است. توسعه فناوریهای فرآوری، نوسازی ماشینآلات معدنی، تقویت اکتشافات عمیق، اتصال دانشگاه و صنعت و ایجاد ثبات در سیاستگذاری، پیشنیازهای ورود ایران به اقتصاد معدنی آینده هستند. توسعه معدن در ایران بدون مشارکت مردم و سرمایهگذاری مردمی شتاب نخواهد گرفت. دولت به تنهایی قادر به فعالسازی همه ظرفیتهای معدنی کشور نیست. بخش معدن باید به یک فرصت روشن اقتصادی برای مردم، شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاران جوان تبدیل شود. این مسیر به فرهنگسازی، اعتمادسازی و گسترش حضور بخش خصوصی نیاز دارد. هر میزان که سرمایههای مردمی بیشتر وارد اکتشاف، فرآوری و صنایع معدنی شوند، اقتصاد ایران نیز یک گام بیشتر به آیندهای متکی بر تولید و دور از خامفروشی نزدیک خواهد شد. این موضوع از چند طریق قابل احصا است.
میتوان با استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران، نقش و سهم سرمایههای مردمی را بیشتر کرد. واگذاری گواهی اکتشاف، واگذاری پروانه بهرهبرداری معدن در قالب اوراق حق امتیاز، پذیرش انبار و انتشار گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف استاندارد بلندمدت مبتنی بر تحویل کالا، اوراق سلف استاندارد مبتنی بر گواهی سپرده و در نهایت اوراق سلف استاندارد مولدسازی در حوزه طلا. دو روش اول در مشارکت بورس کالای ایران و ایمیدرو در حال پیگیری است. همچنین بهمنظور تامین مالی اکتشاف معادن از طریق صندوقهای خصوصی بورس کالا، امکان جمعآوری منابع مردمی و تزریق در پروژههای اکتشاف وجود دارد. واقعیت این است که جهان آینده بیش از آنکه بر نفت تکیه داشته باشد، بر مواد معدنی راهبردی استوار خواهد بود. در چنین شرایطی، ایران یا میتواند به بازیگری موثر در زنجیره ارزش صنایع معدنی تبدیل شود یا همچنان در جایگاه صادرکننده مواد خام باقی بماند؛ انتخابی که نهفقط آینده بخش معدن، بلکه بخشی از آینده اقتصاد ایران را تعیین خواهد کرد و مانند هر تصمیم کلان دیگری نیازمند مشارکت مردم است.
* عضو هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
