«دنیای‌اقتصاد» به بررسی بازار بین‌المللی انرژی در افق پیوستن ایران و اعضای جدید به بریکس پرداخت
بریکس در تعقیب بوی نفت
با شروع سال۲۰۲۴ میلادی، تعداد اعضای گروه بریکس از پنج کشور یادشده، به ۱۱کشور افزایش خواهد یافت. لازم به ذکر است به‌رغم تمایل بسیاری از کشورها به عضویت در بریکس طی یک دهه‌گذشته، پذیرش عضو جدید در این بازه زمانی، مورد‌توافق اعضا قرار نگرفته است. به نوشته «شانا»، تحولات سیاسی و اقتصادی جهان به‌ویژه تغییر رویکرد سیاسی در ایالات‌متحده نیز به نوبه خود، بر توسعه بریکس سایه افکنده و فرآیند تصمیم پذیرش اعضای جدید را سرعت بخشیده است. ایران در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت می‌تواند از فرصت عضویت در بریکس برای افزایش سهم بازار نفت خود بدون نیاز به تراکنش‌های دلاری استفاده کند و با بهره‌‌‌‌‌‌گیری از این سیستم مالی، به منابع صادراتی خود دسترسی داشته‌باشد.
پیامدهای عضویت ایران در بریکس
بر اساس این گزارش، عضویت ایران در بریکس در زمینه بحث‌های تراکنشی، انتقال فناوری و سهم بازار می‌تواند موثر باشد. به این‌صورت که شبکه هیبریدی مبادلات انرژی ایجادشده کنونی، به حوزه اقتصاد نیز تسری یابد. در بریکس نظام‌هایی در حال ایجاد است که می‌توان از این مسیر، همکاری‌های تجاری خود را با ارزهای ملی و سیستمی اصلاح کرد که این ارزهای ملی قابل‌تبادل با یکدیگر باشند و در نهایت تجارت را برای ایران تسریع کنند، موضوعی که حتی از افزایش سهم بازار ایران نیز مهم‌تر خواهد بود.
از ابتدای شکل‌‌‌‌‌‌گیری بریکس، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی کشور پیگیری الحاق ایران را مدنظر قرارداد و تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شد. توجه به گروه بریکس برای کشور اهمیتی ویژه داشت، زیرا کشورهای عضو در مسیر توسعه بزرگ اقتصادی قرار داشتند و سهم آنها در اقتصاد جهانی رو به رشد بود، بنابراین برای ایران به‌عنوان صادرکننده بزرگ انرژی در دنیا، توجه به پنج کشوری که اغلب واردکننده انرژی (به‌جز روسیه) هستند و نیاز روزافزونی نیز به منابع هیدروکربنی دارند، اهمیتی ویژه داشته و دارد.
بریکس؛ قطب آینده اقتصادی
موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با بررسی ابعاد مختلف گروه بریکس در ابتدای دهه۹۰ شمسی، چهار سناریو در رابطه با آینده این گروه مطرح کرد که شامل تضعیف، فروپاشی، تبدیل به یک بلوک نظامی- امنیتی و توسعه به‌عنوان بلوک اقتصادی می‌شد. مهم‌ترین سناریویی که مدنظر بود این موضوع را هدف قرار می‌داد که بریکس به یک گروه متشکل‌‌‌‌‌‌تری که به ابعاد اقتصادی توجه داشته و در قالب معیارسازی و هنجارسازی توسعه پیدا کند تبدیل خواهد شد؛ موضوعی که اکنون با توجه به تصمیم‌های اعضای بریکس و عضویت ۶کشور جدید در این گروه، درست به‌نظر می‌رسد. اعضای بریکس مدعی هستند که بر اساس هنجارهای مرسوم جهان عمل می‌کنند و قصد تعارض ندارند، اما به‌دنبال نظم‌‌‌‌‌‌بخشی و ایجاد تعادل دوباره به روند بی‌‌‌‌‌‌عدالتی در تصمیم‌گیری‌‌‌‌‌‌ها در توزیع قدرت بین‌المللی، مقابله با فشار و یک‌‌‌‌‌‌جانبه‌‌‌‌‌‌گرایی هستند.
در مسیر پذیرش عضو جدید، برخی اعضای بریکس، ورود عضو جدید را در تضاد با منافع خود می‌‌‌‌‌‌دیدند که می‌تواند جایگاه مرکزیت انرژی‌بودن آنها را به‌خطر بیندازد؛ از همین روست که روسیه به‌عنوان مثال، چندان علاقه‌‌‌‌‌‌مند نبود که دیگر تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز جهان مانند ایران و عربستان به عضویت بریکس در بیایند.
بریکس، دست به‌عصا با روسیه
نگاهی به گذشته تعاملات اقتصادی میان اعضای بریکس نشان می‌دهد این کشورها تا جایی به همکاری‌های اقتصادی با روسیه ادامه می‌دهند که به تعارض آشکار در ارتباط با کشورهای غربی منجر نشود. تا آنجا که با وجود تخفیف گسترده روسیه برای فروش نفت خود به هند، از ماه مه تا اوت، واردات نفت هند از روسیه از حدود ۲میلیون بشکه در روز با کاهشی ۷۶۰هزار بشکه‌‌‌‌‌‌ای به حدود ۲/ ۱میلیون بشکه در روز رسیده است. نکته مهم آن است که کاهش واردات نفت هند از روسیه درست پس از سفر نارندرا مودی، نخست‌‌‌‌‌‌وزیر هند به آمریکا اتفاق‌افتاده است؛ در واقع آمریکا با وجود تعیین سقف قیمتی برای روسیه نمی‌‌‌‌‌‌خواهد این کشور با طرد‌شدن از بازار اروپا، حتی با وجود تخفیف‌های زیاد، به‌‌‌‌‌‌راحتی برای نفت خود بازار جدید دست و پا کند.
انرژی؛ موضوع شماره یک بریکس
اعضای بریکس یا مانند چین، هند و برزیل مصرف‌کننده عمده انرژی به‌‌‌‌‌‌شمار می‌روند، یا مانند ایران، روسیه، عربستان و امارات، تولیدکننده انرژی هستند. مصرف‌کنندگان انرژی احساس می‌کنند اگر موضوع گذار انرژی الزام‌‌‌‌‌‌آور باشد و همه کشورها برای کاهش انتشار کربن تعهدهایی را بپذیرند، نمی‌توانند به‌‌‌‌‌‌سرعت با این تحول هماهنگ شوند و آسیب می‌‌‌‌‌‌بینند، زیرا سهم سوخت‌های فسیلی‌‌‌‌‌‌ها به‌ویژه در هند و چین که هنوز از زغال‌سنگ نیز استفاده می‌کنند، بالاست و این کشورها نمی‌توانند به‌‌‌‌‌‌سرعت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کنند. از سوی دیگر اگر سهم تولید و صادرات انرژی‌های فسیلی در سبد انرژی جهانی کاهش یابد، عرضه‌‌‌‌‌‌کنندگان انرژی درآمد صادراتی خود را به‌عنوان پیشران اقتصادی از دست می‌دهند، بنابراین در این زمینه و برای کاهش آسیب‌‌‌‌‌‌های گذار از سوخت‌های فسیلی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، اعضای بریکس می‌توانند همکاری‌های درون‌‌‌‌‌‌سازمانی داشته باشند.
همچنین نکته دیگر از منظر انرژی این است که آمریکا روی انتقال انرژی‌های پیشرو، محدودیت و ممنوعیت ایجاد کرده‌است. این موضوع درخصوص فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های جایگزین مانند هیدروژن و هلیوم پررنگ‌تر است، بنابراین اعضای بریکس که هیچ‌یک در ائتلاف آمریکا حضور ندارند، می‌توانند برای توسعه فناوری‌ها با حفظ یکپارچگی و به‌‌‌‌‌‌صورت همگرا، تشریک مساعی و همکاری داشته باشند. در مجموع می‌توان گفت عضویت ایران در بریکس در مورد مباحث مربوط به مراودات مالی، انتقال فناوری و سهم جدید در بازار جهانی انرژی می‌تواند موثر باشد.
بریکس از موضع سیاست بینالملل
با این حال مهم‌ترین فرصت کشور، غیر‌از حوزه انرژی است چراکه عضویت ایران در بریکس و هر سازمان بین‌المللی، امکان چانه‌‌‌‌‌‌زنی در مناسبات سیاسی را افزایش خواهد داد و فرصت‌های بیشتری را در‌برابر کشور قرار می‌دهد تا همکاری‌های خود را حتی بدون برجام نیز توسعه بخشیده و در مذاکرات دست برتر را داشته‌باشد. نکته‌‌‌‌‌‌ای که باید به آن توجه شود این است که بریکس قرار است به‌عنوان یک نهاد جایگزین، توسعه همکاری‌‌‌‌‌‌ها را تسهیل کرده نه اینکه به تعارضات دامن بزند، بنابراین بعید است رویکرد تبدیل بریکس به سپر امنیتی که شاید روسیه به‌دنبال آن باشد اتفاق بیفتد. نکته مهم دیگر برای استفاده حداکثری از مزایای عضویت ایران در بریکس این است که رویه‌‌‌‌‌‌ها و فرآیندهای یک کشور باید با رویه‌‌‌‌‌‌های گروه و سازمان، بیشترین قرابت را داشته‌باشد، از همین‌رو گسترش فضای کسب وکار، تسهیل‌گری در این زمینه‌‌‌‌‌‌ها و نزدیک‌‌‌‌‌‌سازی سیستم‌‌‌‌‌‌های حقوق و مقرراتی، به بهره‌‌‌‌‌‌مندی از این ظرفیت‌ها کمک می‌کند.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که اگر در این بازه زمانی سرعت‌عمل نداشته باشیم، به ناچار از فضای ترسیم توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی آینده بین‌المللی حذف می‌شویم. اکنون عضویت ایران در بریکس به‌عنوان یکی از نقاطی که منجر به افزایش وزن کشور در آینده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان خواهد بود، توسط دولت شناسایی‌شده و دولت نیز به‌‌‌‌‌‌درستی در این مسیر حرکت می‌کند. دیگر بخش‌ها نیز باید برای بهره‌‌‌‌‌‌گیری از این فرصت، برنامه‌های اجرایی تدوین کنند، البته نباید به‌دنبال اهداف راهبردی باشیم، بلکه باید اهدافی اجرایی با رویکرد تعاملات چندجانبه را تعریف کنیم.
