به گزارش روابط عمومی بورس انرژی، علی نقوی در ادامه عنوان کرد: با اصلاحاتی که بعدتر در بازار سرمایه رقم خورد، موضوع عرضه نفت خام در بورس مجددا در دستورکار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.  وی با اشاره به اینکه وارد شدن نفت در بورس در دوره‌‌‌های پیاپی مطرح می‌‌‌شد، گفت: با راه‌‌‌اندازی بورس انرژی دوباره این موضوع داغ شد و حتی در بودجه سال ۱۳۹۸ عنوان شد که هر ماه ۲میلیون بشکه نفت سبک، ۲میلیون بشکه نفت سنگین و ۲میلیون بشکه نفت فوق سنگین باید عرضه شود. مدیرعامل بورس انرژی ایران سازوکار آن روزهای شرکت ملی نفت را فاقد نتیجه‌‌‌بخشی کافی برای معاملات نفت خواند و عنوان کرد: شرکت ملی نفت ایران در دولت سیزدهم تصمیم گرفت سازوکارهایی را برای عرضه نفت خام در بورس داشته ‌‌‌‌‌‌باشیم و اصطلاحا معاملات کاغذی نفت خام را ایجاد کنیم.

نقوی با بیان اینکه این موضوع به صورت موازی در بورس انرژی ایران و در وزارت اقتصاد نیز مطرح ‌‌‌شد، اظهار کرد: بورس انرژی ایران نیز به پیروی از این تغییرات، مدل‌‌‌های پیشنهادی خود برای عرضه نفت در بورس را به امور بین‌الملل شرکت ملی نفت اعلام کرد. این موضوعات سبب تشکیل کارگروهی مشترک بین بورس انرژی ایران، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت و وزارت اقتصاد شد. او گفت: گواهی سپرده نفت خام به این دلیل که ابزاری کاملا استاندارد با سازوکاری محکم بود، پذیرفته شد و از زمان آغاز به‌‌‌ کار تا عملیاتی شدن گواهی سپرده بیش از ۱۴ماه طول کشید. نقوی در تشریح مقررات مربوط به گواهی سپرده ابراز کرد: مقرراتی مانند تخفیف حجمی این گواهی‌‌‌ها، اخذ موقعیت در قراردادهای مشتقه، وکالت شرکت ملی نفت از طرف خریداران و رول‌‌‌اورکردن آنها نیز به تصویب رسید.

مدیرعامل بورس انرژی ایران در تشریح دیگر ابعاد گواهی سپرده نفت خام و نقش بخش‌‌‌های مختلف دولت در آن عنوان کرد: چون مالکیت نفت خام صرفا در دست شرکت ملی نفت نیست و سهم دولت نیز می‌‌‌تواند به ‌‌‌فروش برود، مکاتبه‌‌‌ای از سوی وزارت نفت با سازمان برنامه و بودجه اتفاق افتاد و موضوع در شورای اقتصاد مطرح شد. سپس کمیته‌‌‌ای تشکیل و ابعاد دیگر موضوع بررسی شد و امکان و اجازه‌‌‌ عرضه نفت خام سهم دولت و نحوه تسهیم آن با سهم صندوق توسعه ملی تصویب و این ابزار مالی راه‌‌‌اندازی شد.  او در پایان گفت: ‌‌‌با توجه به آمار مستخرج از وبگاه بورس انرژی ایران، در بحث صادرات فرآورده‌‌‌ها از طریق بورس انرژی توسط شرکت‌های دولتی بسیار شفاف‌‌‌تر و موفق‌‌‌تر از شرکت‌های بخش خصوصی‌‌‌ عمل کرده‌‌‌اند.