رفع تناقض از رفتارهای سیاسی
توجه داشته باشیم که جهانی شدن اقتصاد که از سال‌های پس از جنگ دوم شتاب چشمگیری گرفته بود، امروزه به حدی پیش رفته است که دیگر کشوری نمی‌‌‌تواند مستقل از روابط حاکم بر اقتصاد جهانی، بهعنوان اقتصاد مدرن امروزی، به حیات خود ادامه دهد. در این صورت، ضرورت پیوند با اقتصاد جهانی امری اجتناب‌ناپذیر برای همه کشورهاست تا بتوانند ضمن حفظ موقعیت و جایگاه اقتصادی خود، پایداری در فرآیندها را فراهم و شرایط تداوم حفظ پایگاه‌‌‌ها و رشد اقتصادی را پایدار کنند.
در این خصوص باید بدانیم که متاسفانه نظریه‌‌‌های منسوخ و نامناسبی مانند خودکفایی کامل و مستقل در کشور، طرفدارانی دارد؛ غافل از اینکه این مفهوم، جدا از پیام ایدئولوژیکی خاص خود، مضمون علمی یا عملی در جهت منافع ملی ندارد. این حرف مورد علاقه برخی سیاستمداران که «ما سرنوشت اقتصادی کشور را به توافق برجام گره نمی‌‌‌زنیم»، آشکارا شعاری تبلیغاتی یا انتخاباتی است؛ زیرا در دنیای امروزی کشوری نمی‌‌‌تواند اقتصاد خود را از روابط اقتصاد جهانی جدا نگه دارد.
سیاستمداران، اغلب به این مساله گرایش دارند که آرزوهای خود را بهعنوان واقعیت‌های عینی دست‌‌‌یافتنی معرفی کنند؛ گرچه مردم در زندگی روزمره خود اثری از آنها مشاهده نکنند. روابط وثیق میان مسائل هسته‌‌‌ای و اقتصاد ایران به اراده کسی بستگی ندارد که بتوان از گره‌زدن یا نزدن این دو سخن گفت. به‌منظور پی بردن به این رابطه، نیازی به بررسی داده‌‌‌های گسترده و پیچیده اقتصادی نیست؛ فقط کافی است نگاهی به تاثیرپذیری هر روزه و آشکار نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و اخبار و شایعات مربوط به مذاکرات برجامی بیندازیم. نوسانات اقتصادی در چنین شرایطی چیزی نیست جز نشانه یا نمادی از روابط بسیار پیچیده ما با اقتصاد ملی ایران و روابط بین‌المللی یا به عبارت دیگر، قسمت پیدای نوک کوه یخ پنهانی که سرنوشت اقتصادی کشور را رقم می‌‌‌زند؛ چرا که به نقل از یکی از اساتید اقتصادی، اگر رشد اقتصادی کشور ما در یک‌دهه گذشته نزدیک به صفر بوده، سطح رفاه خانوارها به‌شدت کاهش یافته و اشتغال جوانان و تحصیل‌‌‌کرده‌ها به معضلی بزرگ تبدیل شده است که جدا از سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی نادرست، تا حدود زیادی ناشی از قرار گرفتن ایران در مرکز تنش‌‌‌های سیاسی بین‌المللی بوده است.
رشد اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت کارآفرینان است که بهترین راهکار اجرایی و عملیاتی آن، بسترسازی برای فرآیندهای توسعه‌‌‌ای در صنعت نفت ایران است. همان‌گونه که اشاره شد، تحقق این مهم و روند اجرایی و عملیاتی در فرآیند توسعه‌‌‌ای صنایع نفت و گاز می‌‌‌تواند نااطمینانی نسبت به آینده را که مانند سم مهلکی در این خصوص عمل می‌کند، پاک‌سازی کند و موجب فرآیندی امیدبخش برای همگان باشد؛ چرا که هیچ سرمایه‌گذار یا کارآفرینی در شرایط نااطمینانی و ریسک سیاسی غیر‌قابل پیش‌بینی، حاضر نیست سرمایه خود را به خطر بیندازد.
از طرفی در تعلیق نگاه‌داشتن مذاکرات هسته‌‌‌ای و تعلل در به نتیجه رساندن آن و نیز پایان دادن به ماجرا، هر علت سیاسی یا غیر‌سیاسی که داشته باشد، به لحاظ اقتصادی برای کشور ما خسران عظیمی به همراه دارد. در شرایط امروزی بازار جهانی انرژی که به علت جنگ روسیه و اوکراین، نیاز مبرمی به صادرات نفت ایران وجود دارد، تاخیر در توافق برجامی، هزینه فرصت از دست‌‌‌رفته را برای کشورمان دارد؛ چرا که با افزایش حداقل یک‌میلیون بشکه نفت در روز، صادرات نفت و درآمد حاصل از آن، می‌‌‌توان بخش اعظم کسری بودجه دولت را جبران کرد و به فرآیند تورمی خطرناکی که جامعه گرفتار آن شده است، تا حدود زیادی پایان داد. البته هزینه فرصتی که به آن اشاره شد، به موضوع بازیافتن بازارهای ازدست‌رفته در سال‌های تحریم و نیز کمیت درآمدهای دولت منحصر نیست، بلکه کیفیت آن نیز اهمیت بسیاری دارد که ناظر بر مساله دور زدن تحریم‌‌‌هاست.
با توجه به نکات گفته‌شده و با در نظر گرفتن تداوم روند تحریم‌‌‌ها، ضرورت دارد، آثار منفی آنها بر اقتصاد ایران را که شالوده آن بر مبنای درآمدهای نفتی است، مورد توجه قرار دهیم. در این خصوص می‌‌‌توان گفت، تحریم‌‌‌ها بر ذخایر ارزی کشور اثر مستقیم داشته، به‌طوری که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ یعنی طی مدت دوسال، به‌شدت کاهش داشته است. بنابراین، با عنایت به روند رو به رشد اقتصاد و نیز آثار تبعی حاصل از روند تورمی در داخل و خارج از کشور، لازم است به سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی توجه بیشتری شود و تجدیدنظر لازم صورت پذیرد.
نکته قابل‌توجه این است که میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران در طول حدود ۲۸سال، یعنی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۵ تا زمان اعمال عمده تحریم‌‌‌ها، حدود ۳درصد بوده است که نشان می‌دهد، اقتصاد ایران رشد مطلوب و مناسبی نداشته است. بنابراین توافق جدید شاید موجب افزایش صادرات نفت و افزایش درآمدهای ارزی شود و ممکن است در ابتدا تاثیر کاهشی بر قیمت‌ها و نرخ ارز داشته باشد؛ اما نهایتا تاثیر چندانی بر رشد اقتصادی ایران نخواهد داشت؛ چرا که برای رسیدن به توسعه و رشد پایدار لازم است که ساختارها و بنیان‌‌‌های اقتصادی ایران نوسازی شوند.
بازگشت به برجام از دو جهت قابل‌توجه و بررسی است. اول جنبه داخلی است. توافق جدید برجام به کاهش تحریم‌‌‌ها - و نه لغو کامل تحریم‌‌‌ها- منجر می‌شود؛ در نتیجه موجب افزایش صادرات نفتی -و نه صادرات کالاهای غیرنفتی یا افزایش توان صادراتی- کشور می‌شود، پس درآمدهای ارزی ایران هم به تبع آن افزایش خواهد یافت. نرخ دلار برای مدت کوتاهی روند کاهشی خواهد داشت؛ اما به دلیل ساختار معیوب اقتصاد، این روند ادامه نمی‌‌‌یابد. در این زمینه، بخشی از کسری بودجه دولت از طریق فروش ارز حاصل از افزایش صادرات نفت تامین می‌شود؛ اما به دلیل افزایش هزینه‌‌‌های دولت مجددا نقدینگی در کشور بالاتر رفته و موجب تورم بیشتر خواهد شد.
دولت تلاش خواهد کرد که با درآمدهای جدید ارزی برخی از پروژ‌‌‌های دولتی ناتمام را به اتمام برساند؛ اما این عمل تاثیر چندانی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور نخواهد گذاشت. همان‌طور که در زمان ریاست‌جمهوری اوباما و توافق برجام و آزادسازی بخشی از پول‌‌‌های بلوکه‌شده و افزایش درآمدهای ارزی، شاهد استفاده بهینه از این دلارها نبودیم؛ چرا که این درآمدها صرف سرمایه‌گذاری‌‌‌های زیربنایی نشد. پس برای جلوگیری از تجربه‌‌‌های تلخ و تکرار مجدد آنها باید و حتما سرمایه‌گذاری در توسعه بخش صنعت نفت و گاز شکل بگیرد.
از جنبه‌‌‌های بین‌المللی دیگر نیز تاثیر توافق جدید برجام می‌‌‌تواند، مسیر جدیدی را فراهم کند. با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و پیامدها و اتفاقات بین‌المللی آن، پتانسیل بالقوه ایران در جهت تامین گاز اروپا و نفت مورد توجه قرار گرفت و در پاره‌‌‌ای از موارد، استقبال زیادی هم از آن صورت پذیرفت. بنابراین تلاش اروپا و آمریکا برای رسیدن سریع به توافق جدید برجام می‌‌‌تواند موقعیت مناسبی را برای افرایش صادرات نفت و گاز و در نتیجه، افزایش درآمدهای ارزی به همراه داشته باشد.
البته فراموش نکنیم که به دلیل فرسودگی و عدم‌استفاده از تکنولوژی جدید و سرمایه‌گذاری‌‌‌های به‌روز و متحول در بخش نفت و گاز، فعلا ظرفیت محدودی در صادرات نفت و گاز داریم و به‌طور معمول انتظار می‌رود که با رسیدن به توافق برجام، ابتدا تحریم‌‌‌های بخش نفتی و بانکی برداشته شود تا شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بتوانند سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه انجام دهند و با افزایش صادرات نفت و به‌ویژه گاز در برابر کاهش صادرات گاز روسیه و تهدیدهای آن، خود را مصون کنند. از طرفی بهبود روند برجامی برای اقتصاد ایران این است که از این شرایط جدا شویم و تعاملات اقتصادی و سیاسی خودمان را با سایر کشورها توسعه دهیم. تجربه نشان داده است که اقتصاد ایران، اقتصاد نفتی است و اتکای صرف به یک یا دو کشور، کمک چندانی به بهبود اقتصاد ایران نمی‌‌‌کند. بنابراین توافق جدید برجام و تعامل و ارتباط با سایر کشورهای پیشرفته برای اقتصاد ایران کاملا ضروری است. پس لازم است که رفتار سیاسی دولت و سایر نهادهای سیاسی به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشد که موجب افزایش تعاملات و کاهش تنش‌‌‌ها شود. در این صورت، سیاستگذاری ایران باید روی نقاط قوت و ضعف کشور متمرکز شود. در این حالت، با افزایش سرمایه‌گذاری‌‌‌های زیربنایی نظیر پتانسیل‌‌‌های حوزه انرژی، صنایع دانش‌بنیان، زیربناهای اقتصادی نظیر راه‌‌‌ها و جاده‌‌‌ها و بنادر و جذب سرمایه‌‌‌های خارجی می‌‌‌توانیم ساختار اقتصادی ایران را تغییر دهیم و سبب رشد اقتصادی کشور شویم. سرمایه‌گذاری در صنایع نوین ارتباطات و فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی می‌‌‌تواند بهعنوان صنایع پیشرو در رشد اقتصادی کمک کند. البته بخشی از عقب‌‌‌ماندگی اقتصاد ایران به روابط خارجی و تحریم‌‌‌ها بستگی دارد؛ اما بخش اعظم آن مربوط به نوع نگاه دولت‌‌‌ها به اقتصاد است.
کلام پایانی اینکه برای دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی، مجموعه رفتارهای سیاسی داخلی و بین‌المللی باید هم‌جهت و همگام با سیاستگذاری‌‌‌های اقتصادی باشد. براساس آخرین مطالعات و گزارش‌های واصله در حوزه انرژی، نیاز به سرمایه‌گذاری برای سطح نگهداشت و برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای تا سال ۲۰۳۵ به‌ویژه در صنایع نفت و گاز برابر۱۵۰میلیارد دلار در حوزه نفت، بیش از ۱۲۰میلیارد دلار در حوزه گاز و همچنین ۱۰۰میلیارد دلار در حوزه نیرو است که این منابع باید طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۳۰ به‌صورت مستقیم سرمایه‌گذاری شوند. این مهم با مشارکت بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی و به‌ویژه بهره‌‌‌گیری از توان بلااستفاده بخش خصوصی است که در حال حاضر بیش از ۷۵درصد ظرفیت‌‌‌های آن در حوزه انرژی خالی است. به‌‌‌عبارت دیگر باید گفت، در حال حاضر تفکرات افزایش دخالت دولت در تمام امور و نوع مواجهه با کشورهای دیگر، با ساختار اقتصادی ایران هماهنگ نیست و این تضاد موجب هدررفتن توان و نیروی جامعه برای رشد اقتصادی در کشور ثروتمند ایران می‌شود.
