آینده اوپک و اوپک‌پلاس پس از خروج امارات

به نقل از عربی۲۱، سازمان کشورهای عرب صادرکننده نفت (اواپک) اعلام کرد که امارات از این سازمان نیز خارج شده است. این در حالی است که امارات سه‌شنبه گذشته خروج خود را از سازمان اوپک و ائتلاف اوپک‌پلاس اعلام کرده بود. پیش‌تر، محمد الصبان مشاور سابق وزیر انرژی عربستان تاکید کرد تصمیم امارات برای خروج از اوپک‌پلاس در شرایط کنونی به‌ویژه با قدرت تولید مازاد محدود این کشور سوالات زیادی ایجاد می‌کند. وی افزود این اقدام امارات تاثیری بر ثبات نهاد مذکور یا نقش‌آفرینی آن در بازارهای جهانی ایجاد نمی‌کند. الصبان در ادامه پرسش کلیدی مطرح کرد: آیا نمی‌شد امارات صبر کند تا قدرت تولیدش به پنج‌میلیون بشکه در روز برسد؟ او همچنین تصریح کرد بعید نیست در پشت این تصمیم‌گیری آمریکا حضور داشته باشد؛ ترامپ دوست دارد خود را به‌عنوان کنترل‌کننده بازارهای نفت جهانی نشان دهد. به گفته او، هدف از این اقدام ایجاد تزلزل در اوپک‌پلاس است؛ اما این اتفاق نخواهد افتاد. در چارچوب این روایت، تحلیل بازار باید همزمان دو سطح را ببیند: سطح انسجام نهادی و سطح بازیابی/جبران‌پذیری بازار. از این رو، خروج امارات را باید نه فقط یک «شکست همکاری»، بلکه یک آزمون برای سازوکارهای مدیریت عرضه و بازتعریف نقش‌ها تلقی کرد.

۱. ابعاد سیاسی–اقتصادی خروج امارات: پایان همگرایی نفتی خلیج‌فارس؟

تحلیل داده‌های تصمیمات اوپک طی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد نرخ پایبندی میانگین کشورهای شورای همکاری به توافق کاهش تولید، از ۹۱درصد به ۶۳درصد کاهش یافته است. این افت پایبندی عمدتا از اختلافات امارات و عربستان در تعیین خط پایه تولید سرچشمه گرفته است. گزارش‌های منطقه‌ای (ازجمله شبکه الجزیره) حاکی از آن است که این خروج تنها حاصل اختلاف سهمیه نیست، بلکه: تشدید رقابت ریاض–ابوظبی در سیاستگذاری انرژی، اختلاف رویکردها در قبال ایران  و شکاف در مدل توسعه اقتصادی و صنعتی دو کشور به نقطه‌ای رسیده که انسجام تاریخی نفتی خلیج‌فارس را به چالش می‌کشد.

با توجه به داده‌های وزنی، اهمیت امارات در معادله اوپک و اوپک‌پلاس قابل چشم‌پوشی نیست:

  سهم امارات از تولید اوپک: ۹.۲درصد،   سهم از ظرفیت مازاد اوپک‌پلاس: حدود ۱۴درصد،  سهم از صادرات نفت خلیج فارس: ۱۲درصد. خروج چنین بازیگری، به‌صورت مستقیم، توان اوپک در مدیریت بازار و ایجاد «اثر هماهنگی» را تضعیف می‌کند. افزوده شدن خروج امارات از (اواپک) نیز نشانه‌ای از چندلایه شدن شکاف‌های نهادی است؛ یعنی پیام و هزینه تصمیم تنها در سطح توافق‌های تولیدی خلاصه نمی‌شود و به سطح شبکه‌های هم‌ساز سیاستی نیز گسترش می‌یابد.

۲. سناریوهای محتمل بازار نفت پس از خروج امارات

برای تحلیل اثرات، سه سناریوی اصلی بر اساس مدل‌های آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، اوپک و داده‌های۲۰۲۶ بلومبرگNEF در نظر گرفته شده است.

سناریوی اول: افزایش رقابت و شکاف درون‌اوپک :  در این سناریو، امارات پس از خروج، تولید خود را در بازه ۲۰۲۶–۲۰۲۷ حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد. واکنش احتمالی دیگر تولیدکنندگان می‌تواند شامل افزایش عرضه برای حفظ سهم بازار باشد. پیامد کمی:

افت قیمت برنت بین ۸ تا ۱۲ دلار،   کاهش درآمد نفتی کشورهای کم‌درآمد عضو اوپک به میزان ۱۲ تا ۱۵ درصد،   افزایش نوسان‌پذیری قیمت (Volatility Index)  حدود   ۲۵درصد. در این سناریو، منطق بازار به سمت بازتعریف «نقاط اثرگذاری» حرکت می‌کند: هرچه هماهنگی نهادی ضعیف‌تر شود، بازار پذیرای سیگنال‌های پراکنده‌تر خواهد بود و دامنه نوسان قیمت نیز گسترده‌تر می‌شود.

سناریوی دوم: ایجاد ائتلاف‌های جدید خارج از اوپک :  در این سناریو، امارات به سمت همکاری با تولیدکنندگان غیراوپک (نروژ، آمریکا، برزیل) در قالب توافق‌های «اطلاعاتی–بازاری» حرکت می‌کند. پیامدهای محتمل:

 کاهش نفوذ اوپک بر قیمت جهانی از حدود ۳۵درصد به ۲۵درصد،  تشکیل بلوک‌های جدید مبتنی بر فناوری‌های برداشت کم‌هزینه (Offshore/Deepwater)،   نقش‌آفرینی بیشتر اقتصادهای نوظهور مانند هند و چین در تعیین الگوهای خرید. این سناریو از نظر تحلیلی یک پیامد ساختاری دارد: با کاهش وزن هماهنگی نهادی، قدرت چانه‌زنی در سطح خرید و سرمایه‌گذاری‌های فناورانه جابه‌جا می‌شود و اوپک با محدودیت بیشتری در سمت‌دهی به منحنی قیمت مواجه خواهد بود.

سناریوی سوم: گذار شتابان به انرژی‌های پایدار:  فشارهای اقلیمی و محدودیت‌های ژئوپلیتیک (مانند ریسک‌های تنگه هرمز) می‌تواند کشورهای خلیج‌فارس را به سمت توسعه سبد انرژی غیر‌فسیلی سوق دهد. پیش‌بینی‌های معتبر نشان می‌دهد:  ظرفیت انرژی خورشیدی در امارات از 6.2گیگاوات امروز به ۲۳گیگاوات تا ۲۰۳۰ افزایش خواهد یافت.   سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در کل سبد خلیج‌فارس از ۷درصد در ۲۰۲۵ به ۲۲درصد در ۲۰۳۵ می‌رسد.   کشورهای منطقه به‌طور میانگین ۴۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه در انرژی‌های سبز خواهند داشت. با توجه به اظهارنظر الصبان که از عدم اثرگذاری خروج بر ثبات اوپک پلاس سخن می‌گوید، گذار انرژی می‌تواند نقش «ضریب تعدیل سیاسی» داشته باشد؛ به این معنا که حتی در صورت تزلزل احتمالی در کوتاه‌مدت، در میان‌مدت مسیرهای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین، هزینه سیاسی و اقتصادی تداوم اختلافات را تغییر می‌دهد.

۳. چالش‌های زیست‌محیطی و تعهدات اقلیمی: مسیر دشوار اوپک

در سال۲۰۲۵، مجموع انتشار CO₂ از کشورهای عضو اوپک حدود 7.8گیگاتن بوده است. این کشورها برای حفظ دسترسی خود به بازارهای اروپایی و آسیایی باید با استانداردهای جدید کربنی( CBAM، استانداردهای۲۰۳۰ اتحادیه اروپا و استانداردهای ESG آسیایی) همسو شوند. چالش‌های پیش‌ روی اوپک در حوزه زیست‌محیطی و کربنی، ابعادی فزاینده و ساختاری پیدا کرده است. شدت کربن استخراج نفت در برخی کشورهای عضو به حدود ۱۳کیلوگرم دی‌اکسیدکربن به‌ازای هر بشکه می‌رسد؛ رقمی که به‌طور قابل‌توجهی بالاتر از میانگین جهانی 9.7 است. در همین حال، سهم فناوری‌های جذب و ذخیره‌سازی کربن (CCS) در سبد اوپک کمتر از یک درصد ظرفیت جهانی برآورد می‌شود که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی نسبی این گروه در گذار انرژی است.

از سوی دیگر، نرخ نشت متان در برخی میادین تا 3.5درصد گزارش شده، درحالی‌که استاندارد پیشنهادی آژانس بین‌المللی انرژی زیر 0.2درصد است؛ شکافی که می‌تواند به محدودیت‌های تجاری و فشارهای نظارتی بیشتر منجر شود.  در واکنش به این فشارها، سناریوهای مختلفی برای تطبیق اوپک مطرح شده است. از جمله افزایش سرمایه‌گذاری جمعی در پروژه‌های CCS تا سقف سالانه ۱۰‌میلیارد دلار، توسعه نقش برخی اعضا به‌عنوان‌ هاب‌های تولید هیدروژن آبی و سبز با هدف دستیابی به ظرفیت ۲۵‌میلیون تن تا سال ۲۰۳۵ و همچنین گسترش همکاری با صندوق‌های اقلیمی در آسیا و اروپا برای کاهش انتشار متان تا ۷۵درصد تا سال۲۰۳۰. این اقدامات، در صورت تحقق، می‌تواند بخشی از شکاف موجود میان الزامات بازارهای جهانی و وضعیت فعلی تولیدکنندگان را کاهش دهد. 

در این میان، پیوند میان شکاف نهادی اوپک و فشارهای کربنی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. هرچند تحولات سیاسی-از جمله خروج اعضا-می‌تواند هماهنگی در مدیریت عرضه را تضعیف کند؛ اما الزامات اقلیمی و استانداردهای بازارهای مقصد، فشاری همراستا، مستمر و غیرقابل‌چشم‌پوشی ایجاد می‌کنند. اجرای این الزامات نیازمند سطح بالایی از هماهنگی در سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌هاست؛ به همین دلیل، «پاسخ اقلیمی» نه‌تنها به‌عنوان یک ضرورت زیست‌محیطی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت ریسک و حفظ دسترسی به بازارهای کلیدی مطرح می‌شود. در مجموع، خروج امارات را باید فراتر از یک رویداد مقطعی و در قالب یک «نقطه عطف» در ساختار بازار نفت تحلیل کرد. این تحول، همزمان به کاهش انسجام درون اوپک و دشوارتر شدن مدیریت عرضه انجامیده و در عین حال، قدرت چانه‌زنی تولیدکنندگان مستقل را افزایش داده است.

4. اوپک در آستانه بازتعریف نقش

در چنین شرایطی، فشار برای انطباق با استانداردهای اقلیمی تشدید و ضرورت بازتعریف نقش اوپک بیش از پیش احساس می‌شود؛ بازتعریفی که ناگزیر بر سه محور «انعطاف‌پذیری، فناوری و کاهش کربن» استوار خواهد بود. در چنین فضایی، آینده اوپک و اوپک‌پلاس نه‌تنها به توافقات تولید، بلکه به سرعت سازگاری اعضا با اقتصاد کم‌کربن، فناوری‌های پاک و رقابت ساختاری در خلیج فارس وابسته خواهد بود. کشورهایی که زودتر به سمت انرژی‌های پاک و ساختارهای اقتصادی تاب‌آور حرکت کنند، برندگان این دوران گذار خواهند بود.

*  تحلیلگر حوزه انرژی