اخبار یادداشت

در ماه‌های اخیر آمارهای رسمی بانک مرکزی از رشد کم سابقه پایه پولی و نقدینگی حکایت می‌کند. این موج عظیم پول ریشه در کسری بودجه ساختاری دولت، تلاش برای رفع بحران و ریسک‌های به‌وجود‌آمده دارد که به ویژه پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه در حمایت بورس و اقتصاد از طریق استقراض رخ داد و از مجرای بانک مرکزی تامین مالی شد.

قطع اینترنت در روزهای اخیر، نشانه‌ای از یک نگرش است و حکایت از بحران عمیقی دارد که به هسته اصلی ظرفیت‌های رشد اقتصادی ایران آسیب رسانده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی از جمله رکود مزمن، نرخ بالای بیکاری و محدودیت‌های خارجی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، این قطع ارتباط با جهان، ضربه ناگهانی و ویرانگری به اقتصاد دیجیتال وارد کرده است؛ از معدود صنایعی که در سال‌های اخیر توانسته رشد و نوآوری را در کشور رقم بزند. این آسیب به اقتصاد دیجیتال محدود نشده و سراسر بخش خدمات در اقتصاد را نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

در سال‌های اخیر، فرونشست زمین به یکی از جدی‌ترین تهدیدهای زیست‌محیطی در جهان تبدیل شده است. مطالعات انجام‌شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد عوامل متعددی در شکل‌گیری این پدیده دخیل هستند. در برخی نقاط، ذوب شدن یخچال‌های زیرسطحی، برداشت بی‌رویه از معادن و حتی افزایش سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها به عنوان دلایل فرونشست گزارش شده‌اند، اما بیشترین سهم در وقوع این پدیده، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی است. کشورهایی مانند هندوستان، چین، ژاپن و ایتالیا نمونه‌هایی هستند که پژوهش‌های گسترده، افت سطح آب زیرزمینی را به عنوان عامل اصلی فرونشست زمین معرفی کرده‌اند.

اقتصاد ایران سال‌هاست با یک پارادوکس زندگی می‌کند؛ همه از «ضرورت سرمایه‌گذاری» می‌گویند، اما رفتار نهادی و سیاستی کشور طوری است که سرمایه‌گذار (به‌ویژه سرمایه‌گذار خارجی) آن را نه یک دعوت جدی بلکه پیامی مبهم و پرریسک تلقی می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی(FDI) صرفا ورود پول نیست؛ حامل فناوری، استاندارد مدیریتی، اتصال به بازارهای جهانی و کانال‌های تازه تامین مالی است. بنابراین بحث بر سر متغیر آماری نیست، بلکه بر سر موتور رشد بلندمدت و ظرفیت تولید آینده است.

خواندن جداول الزامات منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۵ یک پرسش بنیادین را پیش روی ما گذاشت: این زبانِ الزام‌‌محورِ بودجه از کجا آمده است؟ از چه زمانی بودجه به متنی تبدیل شد که نه‌ فقط گزارش می‌دهد «چه خرج می‌شود»، بلکه با دقت حقوقی تعیین می‌کند «چه باید بشود، چه نمی‌تواند بشود و چه چیزی مشروط به چه چیزی است»؟ برای پاسخ به این پرسش، خواندن خودِ بودجه ۱۴۰۵ کافی نبود. لازم بود به عقب برگردیم و مسیر طی‌شده را ببینیم؛ مسیری که بودجه ایران در سه دهه گذشته طی کرده تا از یک «دفتر اجرای پروژه‌های توسعه‌ای» به یک «سند حکمرانی بر محدودیت» تبدیل شود. مساله اصلی تغییر اعداد نبود، بلکه دگرگونی منطق بودجه‌‌نویسی بود.

در وضعیت کنونی و با توجه به ریسک‌هایی که به ‌وجود آمده، در کوتاه‌مدت می‌دانیم که پیش‌بینی روند بازار سرمایه چندان ساده نیست و مقداری ابهام در معاملات حاکم است. اما اگر صرفا بخواهیم درباره بازار سرمایه صحبت کنیم و ببینیم در مقاطع کوتاه‌مدت برای سبد سرمایه‌گذاری خود چه تصمیماتی بگیریم، باید به اصل سرمایه‌گذاری در این بازار بازگردیم. این اصل همیشه به ما یادآوری می‌کند که بازار سرمایه، جایگاه سرمایه‌گذاری برای بازه‌های کوتاه‌مدت نیست. حتی در تعاریف اقتصادی و مفاهیم پایه، بازار سرمایه به‌عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری با افق بیش از یک‌سال شناخته می‌شود. در مقابل، بازار پول و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت قرار دارند.

در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که تمام تلاش‌های صورت‌گرفته از جانب ما برای توضیح میزان خسارت‌های قطعی اینترنت به کسب‌وکارها بی‌فایده خواهد بود، چرا که گمان نمی‌کنم سیاستگذاران از این موضوع اطلاعی نداشته باشند و با آگاهی از مطالب ما نظرشان در مورد قطعی اینترنت را تغییر دهند.

دولت چهاردهم در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵ تصمیماتی اتخاذ کرد که بخشی از آثار تورمی آن اقتصاد را فراگرفت و بخش دیگر این آثار هنوز به طور کامل پدیدار نشده است. حذف نرخ ترجیحی، کاهش ارزش دلاری منابع ارز ترجیحی از ۱۲ به ۸.۸میلیارد دلار در سال، شناسایی ۵۷۲همت منابع ریالی ناشی از حذف و پرداخت این مبلغ به صورت نقد و کالابرگ به مردم، در کنار تعیین نرخ سوم بنزین و آزادسازی واردات اقلام اساسی در استان‌های مرزی با ارز متقاضی، سبب شد اقلامی که تاکنون به خود یا به زنجیره تولید آنها ارز ترجیحی پرداخت می‌شد، با جهش قیمتی مواجه شوند. برای جبران اثرات هزینه ای این سیاست بر معیشت مردم مقرر شد برای تمامی دهک ها به ازای هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار خرید در نظر گرفته شود. دور اول یارانه مردم در دی ماه پرداخت شد که تاکنون (روزهای پایانی دی ماه) بخش زیادی از خانوارها اقدام به خرید اقلام کرده‌اند.

هر سال با آغاز فصل سرد، محدودیت گاز صنایع به تیتر اول رسانه‌ها بازمی‌گردد و صنعت پتروشیمی، به‌ویژه واحدهای متانول و اوره، در کانون انتقادها قرار می‌گیرد. در این فضا، اغلب به‌جای تحلیل ریشه‌ای مساله ناترازی انرژی، شاهد شکل‌گیری روایت‌هایی ساده‌انگارانه هستیم که پتروشیمی را عامل بحران معرفی می‌کنند. این نوع مواجهه، بیش از آنکه به حل مساله کمک کند، خطر اتخاذ تصمیمات سیاستی پرهزینه و بعضا برگشت‌ناپذیر را افزایش می‌دهد. واقعیت آن است که قطعی گاز پتروشیمی نه علت، بلکه نشانه‌ای از ضعف حکمرانی انرژی در کشور است و تمرکز صرف بر صنایع گازپایه، صورت‌مساله را مخدوش می‌کند.

همان‌طور که در ادبیات مالی هم به آن اشاره‌شده، بازار سرمایه هر کشور بازوی کمکی بخش واقعی اقتصاد است. در کشورهای پیشرفته که نرخ رشد اقتصادی از تورم بیشتر است - که عمدتا شامل کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده می‌شود- بازار سرمایه معمولا بهترین محل برای سرمایه‌گذاری هم در بخش خرد و همچنین برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.

کیفیت سوخت مصرفی در صنعت حمل‌‌و‌نقل و نقش آن در آلودگی هوا از موضوعات اساسی در تحلیل‌های محیط‌‌زیستی و سیاستگذاری انرژی است. در ایران، به دلیل وابستگی تاریخی به فرآورده‌های نفتی و فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، کیفیت سوخت تولیدشده در پالایشگاه‌ها با استانداردهای بین‌المللی فاصله قابل توجهی دارد.

پوپولیسم اقتصادی یکی از پدیده‌های تأثیرگذار در اقتصادهای درحال‌توسعه است. این رویکرد اقتصادی با وعده‌های جذاب و ملموس برای مردم آغاز می‌شود؛ وعده‌هایی مانند افزایش دستمزدها، گسترش یارانه‌ها، کنترل قیمت‌ها و حمایت مستقیم از گروه‌های کم‌درآمد. در نگاه نخست، چنین سیاست‌هایی می‌توانند رفاه عمومی را به‌سرعت افزایش دهند و محبوبیت دولت را بالا ببرند، اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین در دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰نشان داد که اثرات بلندمدت این سیاست‌ها اغلب مخرب و غیرقابل بازگشت است.

در بودجه‌۱۴۰۵، جدول «الزامات مصارف دانشگاه‌‌‌ها» یکی از کم ‌‌‌حجم‌‌‌ترین جداول از نظر تعداد ردیف‌‌‌هاست، اما از نظر پیام سیاستی، یکی از معنادارترین آنهاست. این جدول مستقیما به این پرسش پاسخ می‌دهد که دولت، در شرایط محدودیت مالی، دانشگاه را چگونه می‌بیند: یک نهاد رفاهی وابسته به دولت یا یک واحد نیمه‌‌‌خودگردان با مسوولیت مالی مستقل؟

فقر زنان صرفا یک محرومیت اقتصادی نیست، بلکه ساختاری چندبعدی دارد که در تعامل با نابرابری‌های جنسیتی، فرهنگی و قانونی، پیامدهای پیچیده‌ای بر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان برجای می‌گذارد. این فقر به معنای محدودیت در ظرفیت‌ها، فرصت‌های شغلی، روابط اجتماعی، مشارکت در تصمیم‌گیری و دسترسی به منابع است و در نهایت، توانمندی زنان برای داشتن زندگی پایدار را کاهش می‌دهد.

طرح سهام عدالت طرحی بود که از میانه دهه ۸۰ و در مسیر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف کاهش نابرابری اقتصادی و افزایش مشارکت مردم طراحی شد.

ناترازی انرژی در کشور، یک چالش مقطعی یا صرفا فنی نیست؛ بلکه مساله‌ای ساختاری است که ریشه در الگوی مصرف، نظام قیمت‌گذاری، سازوکارهای سرمایه‌گذاری و نحوه تخصیص منابع دارد. تجربه سال‌های اخیر به‌روشنی نشان داده است که اتکای صرف به توسعه ظرفیت تولید، بدون توجه جدی به مدیریت و بهینه‌سازی مصرف، نمی‌تواند پاسخگوی رشد تقاضا و الزامات پایداری شبکه باشد.

ارتباطات ایران و ونزوئلا دهه‌هاست که در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. این روابط، به ویژه از دوران هوگو چاوز و نیکولاس مادورو شکل جدی‌تری به خود گرفت و تا امروز نیز ادامه دارد. این همکاری‌ها نه‌تنها سیاسی و دیپلماتیک بوده، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، نفت و انرژی، نظامی و فرهنگی نیز گسترش یافته است. از سوی دیگر، تجربه بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ونزوئلا به عنوان یک هشدار بالقوه برای کشورهای در حال توسعه و حتی جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه تحلیلگران داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.

بودجه سال‌۱۴۰۵ در بستری تدوین‌شده که ساختار تامین منابع دولت نسبت به دهه‌های گذشته دستخوش تغییر بنیادین شده‌است. کاهش محسوس سهم درآمدهای نفتی در منابع عمومی، نه یک انتخاب سیاسی بلکه نتیجه محدودیت‌های واقعی در فروش، انتقال و وصول درآمدهای نفتی است. دولت در این شرایط ناچار شده‌است بودجه‌ را بر پایه منابع درون‌‌‌‌‌زا و قابل‌دسترس‌‌‌‌‌تر تنظیم کند؛ منابعی که بیش از هر چیز شامل درآمدهای مالیاتی، قیمت‌گذاری انرژی، تعدیل نرخ ارز و استفاده هدفمند از بازار بدهی است.

در دوران پس از پایان جنگ سرد، سابقه مداخله نظامی آمریکا موفقیت‌آمیز نبوده و عموما باعث ترویج بی‌ثباتی و حتی جنگ داخلی در کشورهایی شده که آمریکا حکومت آنها را برکنار کرده است. تجربه عراق پس از صدام و افغانستان بعد از ۲۰۰۱ به خوبی گویای این امر است. اگر مورد لیبی را هم به این مداخلات اضافه کنیم، نشان می‌دهد سابقه آمریکا در مداخله خارجی و روند دولت‌ملت‌سازی مثبت نبوده است.

یکی از خطاهای پایدار در فرآیند سیاستگذاری، خلط نظام‌مند میان «علت» و «معلول» است؛ خطایی که نه‌تنها تشخیص مساله را مخدوش می‌سازد، بلکه سیاستگذاری را به واکنش‌هایی سطحی، کم‌اثر و عمدتا نمایشی سوق می‌دهد. تورم مزمن و دو‌رقمی ایران ـ با سابقه‌ای بیش از پنج دهه ـ تجلی بارز این خطای تحلیلی است: درحالی‌که مهار تورم در بسیاری از کشورها به مساله‌ای تا حد زیادی حل‌شده بدل شده، در ایران تورم به پدیده‌ای مقاوم در برابر سیاست‌ها تبدیل شده است. ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای سیاستگذار، توسل به ابزارهایی چون قیمت‌گذاری دستوری، برخوردهای تعزیراتی، عملیات رسانه‌ای و شخصی‌سازی بحران از طریق مقصرسازی بوده است؛ ابزارهایی که اگرچه پر سر و صدا هستند، اما کارنامه عملی آنها نیاز به مرور ندارد.

در عصری که رقابت در بازارهای جهانی به‌شدت فشرده شده، بانک‌های صادرات و واردات به‌عنوان بازوی تسهیل‌کننده تجارت خارجی، جایگاهی راهبردی یافته‌اند. این نهادهای مالی تخصصی با طراحی محصولات نوآورانه، مدیریت ریسک‌های پیچیده و پیوند موثر با سیاست‌های ملی توسعه صادرات و تسهیل واردات، نقشی بی‌بدیل در تقویت جایگاه کشورها در زنجیره ارزش جهانی ایفا کرده‌اند.

عربستان و امارات که برای سال‌ها در ائتلاف عربی علیه حوثی‌ها نقش متحدان اصلی را ایفا می‌کردند، اکنون در متن بحران یمن منافع رقابتی بسیار متفاوتی را دنبال می‌کنند. امارات با تمرکز بر حمایت از شورای انتقالی جنوب (STC) تلاش کرده نفوذ اقتصادی و نظامی خود را در بخش‌های جنوبی و شرقی یمن گسترش دهد، از جمله کنترل بنادر، حوزه‌های نفتی و مراکز راهبردی. عربستان اما بر حمایت از متحدان خود تمرکز دارد و نگران است قدرت‌گیری STC به زیان امنیت مرزی و منافع تاریخی ریاض در جنوب یمن تمام شود. در این رهگذر، سعودی‌ها به‌طور مستقیم نیروهای تحت حمایت امارات را هدف گرفته‌اند و ابوظبی را به خروج فوری از یمن تهدید کرده‌اند. وضعیتی که پیش از این بی‌سابقه بوده و بیانگر این واقعیت است که دو متحد گذار از همکاری به رقابت استراتژیک را در یمن به نمایش گذاشته‌اند.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ را باید نه صرفا به‌ عنوان یک سند دخل‌وخرج سالانه، بلکه به‌ مثابه بیانیه سیاستی دولت در یکی از حساس‌ترین مقاطع اقتصاد ایران خواند؛ مقطعی که همزمان با تداوم تورم بالا، فرسایش سرمایه اجتماعی، افت نرخ سرمایه‌گذاری و شتاب تحولات فناورانه در جهان همراه شده است. در چنین بستری، بودجه عمومی بیش از هر زمان دیگر باید نقش «لنگر انتظارات» را ایفا کند و با ارسال سیگنال‌های معتبر، افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و حتی خانوارها را باثبات‌تر سازد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر چیز نشان‌دهنده تغییر رفتار دولت با اقتصاد است. دولت فرض را بر محدودیت گذاشته و همین فرض، مسیر بازار سرمایه را هم تعیین می‌کند. در چنین فضایی، بورس دیگر نمی‌تواند با هیجان حرکت کند و مجبور است انتخاب کند، انتخاب میان شرکت‌هایی که جریان نقدی واقعی دارند و آن‌هایی که فقط با شایعه، آرزو و انتظار زنده‌اند. در مرکز این بودجه سه منبع اصلی دیده می‌شود: فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و تامین مالی از مسیر اوراق. ترکیب این سه منبع است که نرخ بهره، نرخ ارز، قدرت تقاضا و در نهایت سودآوری شرکت‌های بورسی را شکل می‌دهد و وزن هرکدام تعیین می‌کند کدام گروه‌ها شانس بقا و رشد دارند.

با تضعیف نفوذ ایران در شام، ترکیه به‌عنوان بازیگری جدید در این منطقه رخ نموده است. پس از فروپاشی رژیم اسد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۳ به دست شورشیان «هیئت تحریر الشام» که تحت نفوذ ترکیه بودند، این کشور نه‌تنها شورشیان سابق را زیر بال‌وپر خود گرفت و به یکه‌تاز عرصه سوریه تبدیل شد، بلکه تلاش دارد در میدان لبنان، دکترین «سرزمین آبی» (ماوی وطن) را در پیش بگیرد. به نظر می‌رسد لبنان اکنون دارای «خلأ استراتژیک» است و وارثان آتاتورک می‌کوشند این خلأ را با «قدرت نرم» پر کنند. اما چگونه؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را می‌توان از آن نوع بودجه‌ای دانست که دولت سعی کرده است برخلاف دولت‌های گذشته واقع نگری را جایگزین آرمان‌گرایی کند. شاید از همین رو است که رشد بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری تقریبا صفر است؛ زیرا می‌داند با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و سیاست کشور امکان هزینه کردن بودجه‌ای فراتر از بودجه فعلی برای بخش‌های عمرانی نه تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه می‌تواند دولت را هم با کسری بودجه زیادتری مواجه سازد.

پدیده تداوم حیات بنگاه‌های اقتصادی زیان‌ده و پروژه‌هایی که با وجود فقدان توجیه فنی و مالی، همچنان از منابع عمومی تغذیه می‌کنند، یکی از چالش‌های ساختاری در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران است. این وضعیت که در ادبیات اقتصاد سیاسی از آن به‌عنوان «محدودیت بودجه انعطاف‌پذیر» یاد می‌شود، تنها یک خطای مدیریتی یا ناتوانی در محاسبه سود و زیان نیست، بلکه ریشه‌های عمیقی در تعاملات میان گروه‌های سیاسی و ذی‌نفعان اقتصادی دارد. در این چارچوب نظری، دولت‌ها به جای قطع حمایت از واحدهای ناکارآمد، ترجیح می‌دهند با تزریق مداوم نقدینگی یا اعطای رانت‌های مختلف، مانع از فروپاشی آنها شوند.

ترافیک تهران راه‌حل زودبازدهی ندارد. شرایط روزبه‌‌روز بدتر می‌شود. همه با آن درگیرند و کسی کم‌ترین امیدی به بهبود آن ندارد. خودروها هجوم آورده به خیابان، راه‌ها بسته، شهروندان سرگردان و همه از این وضعیت خسته. تناقض‌های سختی هم در این بین بروز می‌کند؛ دولت فکر می‌کند اگر بنزین را گران کند، تقاضای سفر با خودروی شخصی و تاکسی اینترنتی کم می‌شود، اما بنزین را گران می‌کند و ترافیک بدتر می‌شود. کارشناس می‌گوید؛ اگر می‌خواهید راحت‌تر در شهر تردد کنید، باید کمتر از خودروی شخصی استفاده کنید. شهروند اما به‌وضوح می‌بیند اگر می‌خواهد راحت‌تر برود و بیاید، دقیقا باید از خودروی شخصی استفاده کند. انگار در یک بازی دوسر باخت گیر کرده‌ایم؛ مگر اینکه چیزی در کل معادله تغییر کند.

بودجه، فراتر از یک سند حسابداری، آینه نگاه دولت به اقتصاد است. مقایسه بودجه پیش‌رو با سال‌های گذشته نشان می‌دهد دولت در حال عبور از فاز فشار بر شرکت‌ها و رانت‌پاشی ارزی و انرژی است؛ مسیری که در سال‌های قبل با دست‌اندازی به سود بنگاه‌ها و انتقال کسری بودجه به ترازنامه شرکت‌ها دنبال می‌شد. تغییر این رویکرد، مهم‌ترین پیام بودجه جدید و شاید ناگزیرترین تصمیم اقتصادی دولت است.

بودجه ۱۴۰۵ برخلاف اطلاعات اولیه منتشرشده، همچنان با کسری تراز عملیاتی روبه‌رو است. همچنین درآمدها در حد تورم رشد پیدا کرده که در این حوزه هم برخلاف مصاحبه‌ها، بودجه انقباضی نیست. در عین حال شاهد جهش سهم مالیات در بودجه به ۵۷درصد هستیم. امری که برای اولین بار سهم مالیات از بودجه را به بیش از ۵۰درصد افزایش داده است. رشد مالیات ارزش افزوده و رشد مالیات بر درآمد شرکت‌ها بیش از تورم بوده است که در نبود پایه‌های مالیاتی جدید، فشار مالیاتی مضاعفی را بر مصرف‌کننده و بخش واقعی اقتصاد وارد خواهد ساخت.