غیبت در سنجه جهانی

 بانک جهانی با معرفی پروژه‌ای جدید با عنوان  Business Ready (B-READY) - که از این پس با نام «آمادگی کسب‌وکار» شناخته می‌شود - چارچوب پیشین پروژه («انجام کسب‌وکار» Doing Business) را کنار گذاشت و نظام سنجش تازه‌ای را جایگزین کرد. بانک جهانی پس از توقف پروژه پیشین، تصمیم گرفت چارچوبی جامع‌تر، متوازن‌تر و دقیق‌تر برای سنجش محیط کسب‌وکار طراحی کند؛ چارچوبی که فراتر از یک رتبه‌بندی اداری یا گزارش آماری صرف است و در حکم تابلوی سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی در مقیاس جهانی عمل می‌کند. این شاخص سه رکن بنیادین محیط کسب‌وکار ــ تنظیم‌گری، خدمات عمومی و کارآیی عملیاتی ــ را در چرخه کامل حیات بنگاه می‌سنجد و از رهگذر آن، تصویری مقایسه‌پذیر از توان نهادی اقتصادها ارائه می‌دهد. پرسش اکنون این است: اگر ایران در این تابلوی سنجش حضور نداشته باشد، سرمایه‌گذار چه خواهد دید؟ و مهم‌تر از آن، چه نخواهد دید؟

غیبت در نقشه جهانی؛ سکوتی پرهزینه

اقتصاد مدرن بر داده استوار است. داده، زبان اعتماد است و اعتماد، پیش‌شرط سرمایه‌گذاری. هنگامی که بانک جهانی به‌صورت نظام‌مند کیفیت مقررات، کارآیی خدمات عمومی، سرعت اجرای قوانین و قابلیت حل اختلاف را در کشورهای مختلف منتشر می‌کند، سرمایه‌گذار جهانی یک نقشه در اختیار دارد؛ نقشه‌ای برای سنجش ریسک، مقایسه هزینه‌ها و برآورد بازدهی. حال اگر نام کشوری در این نقشه نباشد، آیا این غیبت بی‌اثر است؟ یا خود به یک سیگنال تبدیل می‌شود؟ در ادبیات اقتصاد اطلاعات، نبود داده اغلب به‌معنای افزایش ریسک تعبیر می‌شود. سرمایه‌گذار میان «ریسک قابل سنجش» و «ریسک نامعلوم» تمایز می‌گذارد؛ و معمولا دومی را پرهزینه‌تر می‌داند. غیبت ایران در گزارش آمادگی کسب‌وکار، صرفا نبود رتبه نیست؛ نبود روایت رسمی از کیفیت محیط کسب‌وکار است. این غیبت، هزینه سرمایه را افزایش می‌دهد، نرخ تنزیل پروژه‌ها را بالا می‌برد و افق تصمیم‌گیری را کوتاه می‌کند. آیا اقتصاد ایران در شرایطی که بیش از هر زمان دیگر نیازمند سرمایه‌گذاری مولد است، می‌تواند چنین هزینه پنهانی را نادیده بگیرد؟

سیگنال سرمایه؛ از بنگاه تا اقتصاد کلان

گزارش‌های B-READY نشان می‌دهد که میان امتیازهای این شاخص و شاخص‌های کلان نظیر تولید ناخالص داخلی سرانه و جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رابطه‌ای مثبت و معنادار وجود دارد. این بدان معناست که کیفیت محیط کسب‌وکار، صرفا یک موضوع اداری یا حقوقی نیست؛ متغیری است موثر در معادله رشد، بهره‌وری و اشتغال. در جهانی که شاخص‌های حکمرانی اقتصادی به متغیرهای اثرگذار در مدل‌های ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند، غیبت از این شاخص نه‌تنها بی‌طرفی، بلکه کاهش امتیاز اعتباری ضمنی یک اقتصاد تلقی می‌شود. برای بنگاه، این شاخص نمایانگر سرعت ثبت شرکت، کیفیت زیرساخت، کارآمدی نظام مالیاتی و قابلیت اجرای قرارداد است. برای اقتصاد کلان، این شاخص نمایانگر ظرفیت جذب سرمایه، توان رقابت‌پذیری و قابلیت پیوند با زنجیره‌های ارزش جهانی است. پرسش اساسی این است: آیا می‌توان انتظار داشت سرمایه خارجی به اقتصادی وارد شود که در مهم‌ترین چارچوب ارزیابی محیط کسب‌وکار جهان حضور ندارد؟ و آیا سرمایه‌گذار داخلی، در فضایی که در نظام مقایسه جهانی سنجیده نمی‌شود، افق بلندمدت خواهد داشت یا احتیاط کوتاه‌مدت را برخواهد گزید؟

رقابت منطقه‌ای؛ همسایگان در میدان، ایران در حاشیه؟

بسیاری از همسایگان ایران و اقتصادهای منطقه در چارچوب B-READY حضور فعال دارند و به‌طور رسمی در نظام ارزیابی بانک جهانی سنجیده می‌شوند. در منطقه‌ای که رقابت برای جذب سرمایه، فناوری و استقرار شرکت‌های چندملیتی روزبه‌روز فشرده‌تر می‌شود، حضور در این چارچوب به‌منزله تثبیت جایگاه در نقشه تصمیم سرمایه است. در چنین فضایی، سرمایه نه بر مبنای همجواری جغرافیایی، بلکه بر پایه قابلیت سنجش و مقایسه تصمیم می‌گیرد؛ و این همان نقطه‌ای است که غیبت ایران به زیان رقابتی بدل می‌شود. سرمایه‌گذار منطقه‌ای یا جهانی، هنگامی که میان چند کشور مقایسه می‌کند، به داده‌های رسمی و قابل اتکا رجوع می‌کند. اگر دو کشور در گزارش حضور داشته باشند و سومی غایب باشد، انتخاب دشوار نخواهد بود. غیبت، خود پاسخ است؛ پاسخی خاموش اما قاطع. آیا می‌توان در رقابتی چنین فشرده، از ابزارهای سنجش جهانی کناره گرفت و همچنان انتظار پیشتازی داشت؟ آیا میدان رقابت، منتظر بازگشت ما خواهد ماند؟

زمان اقدام؛ فرصتِ محدود، هزینه تعلل

پروژه «آمادگی کسب‌وکار» در حال گسترش پوشش جهانی خود است و بنا دارد تا سال ۲۰۲۶ دامنه ارزیابی را به سطحی فراگیر برساند. این روند به‌روشنی نشان می‌دهد که نظام سنجش محیط کسب‌وکار در حال تثبیت به‌عنوان یکی از مراجع اصلی تصمیم سرمایه در جهان است. در چنین شرایطی، اکنون زمان طراحی و تعریف حضور فعال است، نه زمان واکنش دیرهنگام. در حکمرانی اقتصادی، «زمان» خود یک متغیر راهبردی است. تاخیر در پیوستن به نظام‌های سنجش جهانی، نه‌تنها ما را از مزایای مقایسه و اصلاح محروم می‌کند، بلکه پیام بی‌تصمیمی و تعلل را به بیرون مخابره می‌کند. اقتصادهایی که به‌موقع وارد میدان می‌شوند، می‌توانند دستورکار اصلاحات را خود تنظیم کنند؛ اما آنان که دیر می‌رسند، ناگزیر در چارچوبی از پیش تعیین‌شده حرکت خواهند کرد. تجربه اصلاحات اقتصادی در جهان نشان داده است که کشورهایی که در لحظه‌های گذار، از پیوستن به نظام‌های سنجش جهانی امتناع کردند، بعدها ناگزیر شدند با هزینه‌ای چندبرابر و در شرایطی نامساعدتر وارد شوند. پرسش این نیست که آیا روزی باید وارد شد؛ پرسش این است که آیا آن روز را خود انتخاب می‌کنیم یا شرایط برای ما انتخاب خواهد کرد؟ آیا می‌خواهیم روایت کیفیت محیط کسب‌وکار ایران را خود بنویسیم، یا آن را به برداشت‌های غیررسمی و قضاوت‌های بیرونی واگذار کنیم؟

فرجام سخن: حضور، نه انتخابی تشریفاتی؛ ضرورتی راهبردی

حضور در پروژه آمادگی کسب‌وکار، تشریفات آماری نیست؛ انتخابی راهبردی است. انتخاب میان دیده‌شدن یا نادیده‌ماندن، میان مقایسه‌پذیری یا ابهام، میان سیگنال اطمینان یا پیام تردید. اقتصاد ایران برای رشد پایدار، برای افزایش بهره‌وری، برای جذب سرمایه و برای بازسازی اعتماد، نیازمند ابزارهای سنجش و روایت رسمی است. در جهانی که سرمایه به‌سوی شفافیت میل می‌کند، سکوت پرهزینه است. پس پرسش، دیگر این نیست که آیا این شاخص مهم است یا نه؛ پرسش این است که آیا می‌توان در مهم‌ترین گزارش محیط کسب‌وکار جهان غایب بود و انتظار حضور سرمایه داشت؟

پاسخ، اگر صریح و صادقانه داده شود، خود راهبرد را آشکار خواهد کرد. اکنون زمان  آن است که با تشکیل کارگروهی ملی و آغاز تعامل رسمی با بانک جهانی، حضور ایران در چارچوب «آمادگی کسب‌وکار» به صورت هدفمند طراحی شود؛ زیرا در میدان رقابت جهانی، غیبت به معنای سکوت نیست، به معنای حذف از مقایسه است؛ و حذف از مقایسه، نخستین گام به سوی فراموش شدن در سطوح عالی تصمیم سرمایه است.

*   عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران