پیامدهای عدمقطعیت
در شرایطی که اقتصاد با فشارهای بیرونی، محدودیتهای مالی و شوکهای انتظاری مواجه میشود، رفتار بنگاهها و خانوارها دستخوش تغییر میگردد. سرمایهگذاریهای مولد به تعویق میافتد، تصمیمات بلندمدت جای خود را به واکنشهای کوتاهمدت میدهد و نظام مالی بهجای تجهیز منابع برای تولید، به سمت فعالیتهای کمافق و محافظهکارانه حرکت میکند. این تغییر رفتار، نه حاصل بدبینی غیرعقلانی، بلکه نتیجه افزایش ریسک و ابهام در محیط تصمیمگیری است. در این میان، مفهوم «هزینه فرصت» نقشی محوری ایفا میکند. هرچه نااطمینانی افزایش مییابد، هزینه فرصت تصمیمگیری نیز بالاتر میرود. بنگاهها در ارزیابی پروژهها با نرخهای تنزیل بالاتری مواجه میشوند و حتی طرحهایی که از نظر فنی سودآورند، به دلیل افزایش ریسک ادراکشده کنار گذاشته میشوند. نتیجه طبیعی این فرآیند، کاهش تشکیل سرمایه ثابت و تضعیف ظرفیت تولید در افق میانمدت است؛ پدیدهای که آثار آن بهصورت تدریجی، اما پایدار بر رشد اقتصادی نمایان میشود.
پیامد این وضعیت، تنها محدود به سرمایهگذاری نیست. کاهش ظرفیت عرضه، اختلال در برنامهریزی تولید و افزایش رفتارهای احتیاطی، زمینهساز فشارهای تورمی میشود. در چنین شرایطی، تورم صرفا پدیدهای پولی نیست، بلکه بازتابی از محدودیتهای ساختاری و انتظارات منفی است. حتی سیاستهای پولی سختگیرانه نیز در غیاب بهبود انتظارات، توان مهار کامل این نوع تورم را نخواهند داشت. خانوارها نیز در مواجهه با نااطمینانی، الگوی رفتاری خود را تعدیل میکنند. افزایش تمایل به نگهداری داراییهای امن، کاهش افق برنامهریزی مصرف و احتیاط در تصمیمات بلندمدت، از واکنشهای طبیعی در چنین فضایی است. اگرچه این رفتارها در سطح فردی عقلایی به نظر میرسند، اما در سطح کلان میتوانند به تضعیف تقاضای موثر و تشدید نوسانات اقتصادی منجر شوند. به بیان دیگر، انباشت تصمیمهای محتاطانه فردی، الزاما به تعادل مطلوب اقتصاد کلان ختم نمیشود.
نکته کلیدی آن است که «انتظار» در اقتصاد، حالتی خنثی و بدون هزینه نیست. تعویق تصمیمگیری، خود نوعی تصمیم است که هزینههای مشخصی بر اقتصاد تحمیل میکند. اقتصادهایی که برای مدت طولانی در وضعیت انتظار و تعلیق باقی میمانند، بهتدریج توان تطبیق و واکنش فعال خود را از دست میدهند و در چرخهای از رشد پایین و تورم مزمن گرفتار میشوند. در چنین بستری، نقش سیاستگذاری اقتصادی بیش از هر زمان دیگر اهمیت مییابد. سیاستگذار اگرچه ممکن است کنترل کاملی بر متغیرهای بیرونی نداشته باشد، اما میتواند از طریق کاهش نااطمینانی داخلی، بخشی از هزینههای انتظاری را مدیریت کند. ثبات در مقررات، شفافیت در تصمیمگیری، پرهیز از تغییرات ناگهانی و ارسال سیگنالهای قابل اتکا، عواملی هستند که میتوانند افق تصمیمگیری فعالان اقتصادی را اندکی بهبود بخشند.
در این چارچوب، تلاش برای حلوفصل مسائل از مسیر عقلانیت و دیپلماسی، واجد کارکردی کاملا اقتصادی است. مذاکرات، صرفنظر از نتایج نهایی، اگر بهدرستی طراحی و مدیریت شوند، میتوانند بهعنوان ابزاری برای کاهش نااطمینانی عمل کنند. آنچه برای اقتصاد اهمیت دارد، نه صرفا توافق یا عدم توافق، بلکه شکلگیری انتظاری مبتنی بر قاعدهمندی، عقلانیت و قابلیت پیشبینی است. از این منظر، اتخاذ رویکردی فعال، واقعبینانه و خلاقانه در ارائه پیشنهادات اقتصادی میتواند نقش مهمی در بهبود فضای انتظارات ایفا کند. هرچه مسیر گفتوگوها روشنتر، منسجمتر و مبتنی بر منافع اقتصادی تعریف شود، هزینه فرصت انتظار کاهش یافته و انگیزه برای تصمیمگیریهای مولد افزایش خواهد یافت. این امر، حتی پیش از دستیابی به نتایج نهایی، میتواند آثار مثبتی بر رفتار بنگاهها و خانوارها داشته باشد.
در نهایت، اقتصاد بیش از هر چیز به امید عقلانی نیاز دارد؛ امیدی که نه بر پایه هیجان، بلکه بر مبنای امکانپذیری و منطق اقتصادی شکل میگیرد. تقویت این امید، از مسیر عقلانیت، دیپلماسی و طراحی پیشنهادات جذاب و قابل دفاع، میتواند انتظار را از عامل بازدارنده به نیرویی محرک تبدیل کند. در چنین شرایطی، ظرفیت تصمیمگیری اقتصاد احیا شده و زمینه برای خروج تدریجی از وضعیت تعلیق فراهم میشود؛ مسیری که در صورت تداوم و انسجام، میتواند به بهبود پایدار شاخصهای اقتصادی منجر شود.
* کارشناس اقتصادی
