دکتر مهرزاد علیجانی

تصمیم اخیر دولت در خصوص سامان‌دهی سیاست ارزی و عبور از سازوکار ارز ترجیحی را باید در چارچوب یک گذار تدریجی و اجتناب‌ناپذیر در حکمرانی اقتصادی کشور تحلیل کرد؛ گذاری که نه از سر شتاب‌زدگی، بلکه در پاسخ به محدودیت‌های انباشته‌شده ساختاری و ضرورت بازآرایی ابزارهای سیاستگذاری اتخاذ شده است.

اقتصاد بیش از آنکه به وقوع رویدادها واکنش نشان دهد، به انتظاراتی که پیرامون آینده شکل می‌گیرد، حساس است. در چنین بستری، تهدیدها و تنش‌ها صرفا به‌واسطه آثار مستقیم خود اهمیت ندارند، بلکه از آن جهت تعیین‌کننده‌اند که افق تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را کوتاه یا بلند می‌کنند. تجربه اقتصادهای در معرض ریسک‌های ژئوپولیتیک نشان می‌دهد که هزینه نااطمینانی، در بسیاری از موارد، از هزینه واقعی بحران‌ها سنگین‌تر است.

بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین و در کمیسیون تلفیق بازآرایی شده است که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از محدودیت‌های هم‌زمان و مزمن مواجه است؛ ناترازی ساختاری بودجه، تورم مزمن و انتظارات تورمی بالا، محدودیت‌های دسترسی به منابع خارجی، شکنندگی درآمدهای نفتی و ناکارآمدی تاریخی سازوکارهای تخصیص یارانه و قیمت‌گذاری برخی کالاها از جمله این قیود بنیادین به شمار می‌روند.

در دورانی که اقتصاد ایران و جهان با پیچیدگی‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است، وسوسه بازگشت به فرمول‌های ساده و دستورالعمل‌های مکانیکی برای سیاستگذاران وسوسه‌انگیز است. اما واقعیت این است که اقتصاد یک «ماشین» قابل برنامه‌ریزی دقیق نیست، بلکه یک «موجود زنده» است که نفس می‌کشد، یاد می‌گیرد، سازگار می‌شود و گاه به درمان‌های انعطاف‌پذیر نیاز دارد. این نگاه تحلیلی که از نظریه «بازار سازگار» (Adaptive Market Hypothesis) و دیگر تحولات علمی در مالی و اقتصاد رفتاری سرچشمه می‌گیرد، چهار درس کلان برای تصمیم‌گیری در شرایط امروز ارائه می‌دهد.

بسیار واضح است که سیاست ترامپ و حتی بسیاری از سیاستمداران آمریکایی، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، بر پایه مدیریت بحران با ایران و نه حل‌‌‌ و فصل واقعی آن شکل گرفته است. ایران برای آمریکا و متحدانش، یک تهدید دائمی وانمود می‌شود تا بازار فروش تسلیحات در خاورمیانه برای اسرائیل، عربستان و شیوخ عرب را تضمین و حضور نظامی آمریکا در منطقه را توجیه ‌‌‌‌کند و همزمان کنترل قیمت نفت و گاز در بازار جهانی را در دسترس واشنگتن نگه‌‌دارد.