اخبار سرمقاله

شاید در ظاهر چنین به نظر برسد که افزایش حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و مخصوصا ورود تدریجی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به خلیج فارس نشانه روشنی از زودهنگام بودن حمله نظامی به ایران باشد. اما از نظر فنی باید توجه داشت که اصولا آمادگی برای انجام یک اقدام نظامی زمان‌بر است و بنابراین به همین راحتی نمی‌توان نتیجه گرفت که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران به‌زودی انجام خواهد شد. آنچه درحال‌حاضر در حال رخ دادن است، این واقعیت است که آمریکا درصدد تقویت قدرت بازدارندگی خود در منطقه به منظور ارسال یک پیام معتبر به جمهوری اسلامی ایران است.

از ویژگی‌های تکنوکرات‌ها آن است که تا جای ممکن از مسائل روزمره اجتماعی و سیاسی برحذر هستند تا با حفظ استقلال و تکیه بر تخصص خود، خدمتی را که نیاز جامعه و کشور است، به انجام برسانند. در کشورهای با دموکراسی قوام‌یافته،‌ این رویکرد تکنوکراسی موجب می‌شود تا نمایندگان سیاسی که با انتخاب مردم بر مسند قدرت راه یافته‌اند، به حرف‌ها و توصیه‌های کارشناسان دولتی گوش فرا دهند و مطمئن باشند که این نظرات مبتنی بر خیر کشور و برآمده از نگاه علمی و تخصصی است. به بیان دیگر، وقتی حکمرانی مطلوب باشد، هم بازیگران سیاسی در چشم تکنوکرات‌ها مشروعیت دارند و هم طبقه کارشناسان دولت از منظر نمایندگان سیاسی خیرخواهان کشور هستند و سیاست‌های پیشنهادی آنان مبتنی بر رویکرد نمایندگان مردم که در قدرت هستند،‌ به پیش می‌رود. این گونه دو بال تخصص و رای مردم، روزهای آتی کشور را رقم می‌زند.

هرچند موسسات بیمه سپرده‌ها در کشورهای مختلف به‌عنوان «نهادهای مکمل صنعت بانکداری» شناخته می‌شوند و فعالیت می‌کنند، اما «صندوق ضمانت سپرده‌ها» در ایران از آغاز تاسیس در سال۱۳۹۲ تا سال۱۴۰۲ به زحمت توانست در صنعت بانکداری ایران، جایی برای خود بازکند. ولی اکنون، ابلاغ قانون بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در سال‌۱۴۰۳ از یک‌سو و بغرنج‌تر شدن شرایط و وضعیت نظام بانکی در ایران از سوی دیگر به دلایلی مانند ناترازی‌های گسترده، انباشت اموال و دارایی‌های مازاد در ترازنامه و عدم رعایت سقف‌های قانونی تملک سهام در برخی بانک‌ها موسسات اعتباری غیربانکی و به تبع آن، افزایش فشارها بر منابع بانک مرکزی و آثار پولی و تورمی ناشی از آن، موجب شده است که نگاه‌ها به سوی صندوقی که به کنج عزلت رانده شده بود، خیره شود و همین موجب شد صندوقی که فلسفه وجودی و کارکردش حتی برای بسیاری از فعالان و کارشناسان نظام بانکی و بازار سرمایه، ناشناخته می‌نمود، به یکباره و با اعلام آغاز فرآیند گزیر بانک آینده، از حاشیه بیرون شود و در تیتر اخبار و رسانه‌های عمومی، جای گیرد.

لایحه بودجه سال۱۴۰۵ را می‌توان یکی از اسناد نسبتا اصلاح‌محور سال‌های اخیر دانست که تلاش دارد با رویکردی مبتنی بر کنترل هزینه‌ها، بهبود درآمدهای مالیاتی، توجه به انضباط مالی و تمرکز بر مسائل ساختاری همچون ناترازی انرژی و آب، از روندهای تورم‌زا و کسری بودجه‌های مزمن فاصله بگیرد. این بودجه نسبت به دوره‌های گذشته از منظر محتوایی بالغ‌تر است و رویکردهایی مانند اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، مدیریت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، محدودسازی شروع طرح‌های جدید، هدایت یارانه‌ها به سمت اقشار هدفمند، تمرکز بر فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و نیز توجه به اصلاح ساختار درآمدی دولت در قالب افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی، نشان‌دهنده یک نگاه واقع‌گرایانه‌تر و بلندمدت‌محورتر است.

همان‌طور که در قسمت اول موضوع «چگونه تورم ایجاد می‌کنیم» اشاره کرده‌ایم، تورم محصول سیاستگذاری است و سرِ خود رخ نمی‌دهد و بلایی نیست که از آسمان نازل شود. در عین حال، همان‌طور که اشاره شده است، تورم محصول تصمیمات آشکار و ضمنی مالی دولت یا دستور خرج آشکار و ضمنی دولت است. در عین حال، این دستور خرج‌های آشکار و ضمنی دولت، خود را در رشد نقدینگی نمایان می‌کند. اما قبل از آنکه به موارد و مصداق‌های دستور خرج مستقیم و غیرمستقیم دولت بپردازیم، لازم است نفس دستور خرج دولت و دلالت آن برای تورم را مورد توجه قرار دهیم. درواقع، در این قسمت شکل اصطلاحا کلاسیک تورم ناشی از دستور خرج دولت را تشریح می‌کنیم.

در سال‌های اخیر و به خصوص از اوایل سال ۱۳۹۷، بازار ارز یک تحول مهم و ساختاری را تجربه کرد. این تغییر بنیادی، سبب تحولات اساسی در بازار ارز ایران شد. دولت اقدام به اعمال محدودیت‌هایی در بازار خرده‌فروشی اسکناس و حواله و همچنین خرید و فروش ارز خانگی کرد. به این ترتیب صرافی‌های رسمی از مبادلات ارزی اسکناس براساس عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار محروم شدند و حتی نگهداری و معاملات آن جرم‌انگاری شد. با گذشت حدود ۷ سال از این موضوع، بازار معاملات بازار آزاد نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه تقاضا به‌شدت تقویت شده و بازار رسمی و قانونمند به بازاری غیررسمی و بازار سیاه تبدیل شد و به دلیل عدم امکان مداخله رسمی و حذف مکانیسم‌های عرضه و تقاضا، موجب عدم شفافیت و جهش‌های شدید شده و کارکرد مورد انتظار آن نیز محقق نمی‌شود.

در هفته‌های اخیر، دولت حذف ارز ترجیحی را در دستورکار قرار داده است. با توجه به شرایط موجود، مناسب بودن زمان اجرای این سیاست و احتمال تداوم آن، به مهم‌ترین سوالات درقبال این اقدام جدید دولت تبدیل شده است. هرچند همزمانی این تصمیم با ناآرامی‌ها و اعتراضات، حکمت و روایی آن را در بوته ابهام ‌برده است، اما اصلی‌ترین سوالی که در مواجهه با موضوع حذف ارز ترجیحی باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که آیا گزینه‌های دیگری هم در اختیار دولت بوده یا سیاستگذار از سر ناچاری به پذیرش این راه‌حل تن داده است.

در اقتصاد خرد و تنظیم‌گری، قیمت‌ها به‌عنوان سیگنال‌های اطلاعاتی کلیدی در تخصیص منابع نقش ایفا می‌کنند. این نقش زمانی معنا می‌یابد که در بستر یک نظام حکمرانی اقتصادی کارآمد، با نهاد تنظیم‌گری مستقل و شفاف عمل کنند. اما در غیاب این بستر، تغییرات قیمتی به جای اصلاح رفتار اقتصادی، به تشدید بی‌ثباتی، افزایش نابرابری و گسترش ناکارآمدی منجر می‌شود.

ایران در سال‌های اخیر با بحران فزاینده آب روبه‌رو شده و فشار بر منابع سطحی و زیرسطحی، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران شدت یافته است. به واسطه چالش آبی در ماه‌های اخیر، اهمیت این موضوع دوچندان شده است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری در حوزه آب، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته و ضرورت بازنگری در شیوه‌های موجود برای حفظ پایداری منابع، بهبود کارآیی و تامین برابری احساس می‌شود. در این شرایط، سیاستگذار می‌تواند به ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی امکان‌پذیر توجه داشته باشد و با سنجش موقعیت نسبت به استفاده از آنها اقدام کند. اما انتخاب ابزارهای مناسب، باید معطوف به مطالعه شرایط فعلی باشد.

به نظر می‌رسد در طول اعتراضات اخیر، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و مقامات سیاسی و نظامی واشنگتن درصدد هستند که فشارها علیه تهران را تشدید کنند. در موارد مشابه از مداخله آمریکا در امور داخلی دیگر کشورها، مانند ونزوئلا، عراق و سوریه، شاهد بودیم که سیاست اصلی آمریکا تلاش برای تضعیف دولت و ایجاد دولتی در حال ورشکستگی بود تا بتواند هزینه‌های ضربه نظامی یا سیاسی را برای کاخ سفید کاهش دهد. از قرار معلوم، درباره ایران هم سیاست مشابهی در حال پیگیری است، البته با توجه به مختصات خاص کشورمان.

بسیاری «گذار کم‌هزینه» و «اصلاحات تدریجی» را واقع‌بینانه‌ترین مسیر برای خروج از وضعیت فعلی کشور می‌دانند. سخنشان این است که باید ساختار موجود را پیش ببریم و اصلاحات را در دل همین ساختار داشته باشیم؛ زیرا برهم زدن ثبات، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی در پی خواهد داشت. پس بهتر است ثبات را حفظ کنیم و روی ظرفیت‌هایی حساب کنیم که در حال حاضر در اختیار داریم. اما سوال مهم اینجاست: آیا این راه‌حل واقعا کارساز است؟ در شرایط ایران، اصلاحات تدریجی چه تاثیری بر موضوع رانت و ناکارآمدی نهادها خواهد داشت؟

علت تورم ماندگار و پایدار و روش درمان آن در دنیا کم و بیش شناخته شده‌ است و تورم هم تحت‌کنترل است. احتمالا به همین‌دلیل است که تعداد کشورهای با تورم بالا در دنیا معدود هستند. این بدان معنی نیست که از منظر علمی ما به یقین رسیده‌ایم؛ چراکه یقین در علم بسیار دشوار یا شاید غیرممکن است، شاید به همین‌دلیل است که دکارت فرموده است می‌اندیشم پس هستم. با این مفهوم ضمنی که احساس یقین داشتن در علم با ذات علم ناسازگار است، بلکه این بدان معنی است که مدل‌های نظری ما در علم اقتصاد هم قدرت توضیح بهتری پیدا کرده‌اند و هم روش‌های درمان بهتری تجویز کرده‌اند، لذا هم امکان تکامل مدل‌های نظری ما برای توضیح تورم وجود دارد و هم امکان تجویز روش‌های درمان بهتری وجود دارد. این ماهیت علم است که هیچ‌وقت کامل نمی‌شود اما با گذشت زمان از نقص آن کاسته می‌شود. در همین راستا است که تحلیل نظری قدیمی علم اقتصاد راجع‌به تورم که بیش از دو قرن سابقه دارد، ابتدا بدون تفکیک بین کوتاه‌مدت و بلندمدت ادعا می‌کرد؛ سطح قیمت‌ها متناسب با حجم پول است و افزایش حجم پول عامل افزایش قیمت‌ها است.

مقدمه: در سال‌های اخیر، تصویر نسبتا همگرایی از وضعیت صنعت ایران در اظهارات فعالان اقتصادی و گزارش‌های رسمی دیده می‌شود: رشد مستمر هزینه‌های تولید، نااطمینانی در دسترسی به انرژی و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی برای بنگاه‌ها. فعالان از صنعتی سخن می‌گویند که زیر فشار همزمان ناترازی انرژی، تورم مزمن و بی‌ثباتی متغیرهای کلان، بخش قابل توجهی از ظرفیت تاب‌آوری خود را از دست داده است.

دنیای اقتصاد: اگر شما هم طرفدار پادکست هستید یا فرصت نمی‌کنید سرمقاله‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» را بخوانید؛ می‌توانید نسخه صوتی آن را بشنوید.

دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، راهبرد مالی خود را بر محور یک جراحی بزرگ قرار داده است: کاهش چشم‌گیر وابستگی به درآمدهای نفتی و در مقابل، تکیه بر درآمدهای مالیاتی. در این لایحه، سهم درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده و در مقابل، هدف‌گذاری برای رشد ۴۲درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. اگرچه این حرکت در نگاه نخست، گامی به سوی انضباط مالی و رهایی از بند «دولت رانتی» به نظر می‌رسد، اما به‌عنوان کسی که سال‌ها در زمینه رانت‌های منابع و ساختار مالی دولت‌ها مطالعه کرده‌ام، معتقدم یک متغیر حیاتی در این میان نادیده گرفته شده است: اقتصاد زیرزمینی.

دنیای اقتصاد: اگر شما هم طرفدار پادکست هستید یا فرصت نمی‌کنید سرمقاله‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» را بخوانید؛ می‌توانید نسخه صوتی آن را بشنوید.

صنعت ساختمان نه‌فقط یک بخش اقتصادی، بلکه پیشران توسعه، اشتغال، رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور است. در واقع صنعت ساختمان آینه تمام‌نمای اقتصاد ایران است.

دنیای اقتصاد: اگر شما هم طرفدار پادکست هستید یا فرصت نمی‌کنید سرمقاله‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» را بخوانید؛ می‌توانید نسخه صوتی آن را بشنوید.

لایحه بودجه پیشنهادی دولت که ظاهرا دچار دست‌اندازی در مجلس هم شده است، توسط صاحب‌نظران زیادی از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که من هرگونه بودجه پیشنهادی را در شرایط تورمی بالا و دشواری تامین مالی دولت، موضوعی جدی تلقی نمی‌کنم و احتمال زیاد می‌دهم که هر قانون بودجه‌ای هم تصویب شود، بسیار بعید است که قابل اجرا باشد و در ضمن اشکال مختلف سلطه مالی و میل به خرج کردن دولت حتی اگر از طریق قانون بودجه پیش نرود، از طریق عملیات فرابودجه‌ای و از طریق خلق نقدینگی پیش خواهد رفت، ضرورتی برای تحلیل و نقد بودجه نمی‌بینم. اما موضوعی که از زمان روی کار آمدن دولت کنونی گاه و بی‌گاه مطرح شده است و نشانه‌هایی از گنجاندن احتمالی آن در بودجه هست و ظاهرا توافقی بین دولت و مجلس هست که دنبال شود، افزایش قیمت انواع کالاها و خدماتی است که تاکنون به طرقی کنترل شده بود و اکنون تداوم آن قیمت‌ها ناممکن شده است.

دنیای اقتصاد: اگر شما هم طرفدار پادکست هستید یا فرصت نمی‌کنید سرمقاله‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» را بخوانید؛ می‌توانید نسخه صوتی آن را بشنوید.

نوسانات قیمتی ارز به حدی رسیده است که فعالان بازار به‌خصوص در بازارهایی که قیمت نهایی کالا همبستگی کاملی با نرخ ارز دارد، قادر به ادامه فعالیت خود نیستند. مساله کاملا آشکار است؛ به قدری نوسانات قیمتی بالاست که فروشنده مطمئن نیست اگر الان کالای خود را بفروشد، سود که هیچ، حتی بتواند کالای بعدی را برای فروش جایگزین کند. در حقیقت بی‌ثباتی قیمتی موجب گسست در چرخه کسب‌وکار وی شده است. وقتی چرخه کاری فروشنده متوقف شود، تولیدکننده نیز دیگر متقاضی نخواهد داشت و‌ ای‌بسا خود تولیدکننده نیز نداند کالایش را باید به چه قیمتی بفروشد.

دنیای اقتصاد: اگر شما هم طرفدار پادکست هستید یا فرصت نمی‌کنید سرمقاله‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» را بخوانید؛ می‌توانید نسخه صوتی آن را بشنوید.

روند افزایشی نرخ ارز در ماه‌‌ها و حتی سال‌‌های اخیر، بار دیگر این واقعیت بنیادین را پیش‌ روی سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی قرار داده است که بازار ارز، نه یک بازار مستقل، بلکه برآیند مجموعه‌ای از ناترازی‌‌های ساختاری، محدودیت‌های بیرونی و تصمیمات سیاستی بعضا ناهماهنگ است. برخلاف روایت‌های ساده‌‌انگارانه‌ که نوسانات ارزی را صرفا به شوک‌‌های مقطعی، اخبار سیاسی یا رفتارهای هیجانی بازار نسبت می‌دهند، تداوم و تکرار جهش‌های ارزی نشان می‌دهد که مساله، ریشه‌ای‌تر و عمیق‌تر از آن است که با ابزارهای کوتاه‌‌مدت یا مداخلات مقطعی مهار شود.

دنیای اقتصاد: اگر شما هم طرفدار پادکست هستید یا فرصت نمی‌کنید سرمقاله‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» را بخوانید؛ می‌توانید نسخه صوتی آن را بشنوید.

در وانفسای نبود سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدام برای مواجهه با چالش‌ها و مهار بحران‌های اقتصادی از جمله کاهش شدید ارزش پول ملی، تداوم تورم بالا و مهم‌تر از همه افزایش بی‌اعتمادی به سیاستگذاری‌های اقتصادی و احساس سرگردانی و بی‌پناهی فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایه‌های خرد و کلان، انتظار برای ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۵ و رونمایی از نقشه راه یک‌ساله دولت برای راهبری اقتصاد کشور، به‌مثابه تنها روزنه امید پیش‌روی اقتصاد ایران تلقی می‌شد.

دنیای اقتصاد: اگر شما هم طرفدار پادکست هستید یا فرصت نمی‌کنید سرمقاله‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» را بخوانید؛ می‌توانید نسخه صوتی آن را بشنوید.

بر اساس ادبیات اقتصادی، رئیس بانک مرکزی نقش محوری در ایجاد اعتماد و اعتبار در سیستم اقتصادی یک کشور دارد. نقش رئیس بانک مرکزی، بر اساس سیاستگذاری، ارتباطات و استقلال رفتارها در اقتصاد شناسایی می‌شود و می‌تواند فضای اعتماد و اعتبار را در اقتصاد و زمینه ایجاد ثبات را در اقتصاد فراهم کند. همچنین در اقتصاد کلان نوین، بانک مرکزی نقش اصلی و کلیدی در به‌کارگیری سیاست‌های پولی در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد بر عهده دارد. در واقع، بانک مرکزی نقش تثبیت‌کننده را در اقتصاد ایفا می‌کند. با توجه به نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد کلان مدرن، در ادامه بر ابعاد مختلف تغییر رئیس بانک مرکزی در شرایط فعلی اقتصاد کشور پرداخته می‌شود.

دنیای اقتصاد: اگر شما هم طرفدار پادکست هستید یا فرصت نمی‌کنید سرمقاله‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» را بخوانید؛ می‌توانید نسخه صوتی آن را بشنوید.

سفر اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به آمریکا که پنجمین سفر او به این کشور از زمان بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به کاخ سفید است، در حالی انجام می‌شود که بین این دو بر سر برخی موضوعات و مشخصا پیشبرد روند صلح در غزه برخی اختلافات روشی جدی وجود دارد. ترامپ تلاش می‌کند مطابق آنچه در سند استراتژی امنیت ملی سال ۲۰۲۵ آمده، پرونده‌های تنش و بحران در خاورمیانه را ببندد و از حضور نظامی آمریکا در منطقه بکاهد و به سمت اجرای دکترین مونرو در آمریکای لاتین حرکت کند. اما نتانیاهو بر این باور است که کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه به نفع ایران و به ضرر واشنگتن و تل‌آویو است و لذا سعی می‌کند با بزرگ‌نمایی تهدید ایران، نظر ترامپ را برای همراهی با انجام اقدام نظامی دیگر علیه تهران جلب کند.

دنیای اقتصاد: اگر شما هم طرفدار پادکست هستید یا فرصت نمی‌کنید سرمقاله‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» را بخوانید؛ می‌توانید نسخه صوتی آن را بشنوید.