دولت بحرانزده و داستان موتورسیکلت + فایل صوتی
تفاوت اصلی دولتهای توسعهگرا با دولتهای بحرانزده در همین نقطه است؛ دولتهای توسعهگرا مسائل را زمانی حل میکنند که هنوز کوچک هستند و هزینه اصلاحشان اندک است؛ اما دولتهای بحرانزده اجازه میدهند مسائل آنقدر به تعویق بیفتند تا به مشکلاتی پیچیده و سپس به بحرانهایی پرهزینه تبدیل شوند؛ بحرانهایی که دیگر نه راهحل سادهای دارند و نه هزینه سیاسی و اجتماعی حلشان قابل تحمل است.
اجازه بدهید این داستان را با یک مثال ملموس و ساده توضیح بدهم.
در اوایل دهه۱۳۸۰ بخش بزرگی از موتورسیکلتها پلاک نداشتند. به همین دلیل، پلیس عملا امکان ثبت و پیگیری بسیاری از تخلفات آنها را نداشت. قرار شد موتورسیکلتهای بدون پلاک توقیف شوند و رعایت قوانین توسط موتورها جدی گرفته شود. اما اجرای این سیاست با مخالفت برخی نهادهای صاحب نفوذ متوقف شد. تصویر کارگری که تنها ابزار امرار معاشش توقیف شده همدلی افکار عمومی را برمیانگیخت و این چیزی نبود که آن نهادها بپسندند. به همین دلیل سیاست برخورد جدی کنار گذاشته شد. شاید این تصمیم در آن زمان منطقی و حتی انسانی به نظر میرسید، اما پیام دیگری نیز به جامعه مخابره کرد؛ اینکه گروهی از شهروندان میتوانند قانون را کمتر از دیگران رعایت کنند و هزینه چندانی هم نپردازند.
این دقیقا همان نقطهای بود که یک استثنا به یک مزیت تبدیل شد. موتورسیکلتها میتوانستند وارد خط ویژه شوند، از پیادهرو عبور کنند، خلاف جهت حرکت کنند، در هر نقطهای پارک کنند و از بسیاری از محدودیتهایی که برای خودروها وجود داشت، مصون بمانند. به تدریج، مزیت اصلی موتور دیگر فقط قیمت پایین آن نبود، بلکه آزادی از بخش مهمی از قواعد شهری بود. طبیعی بود که تقاضا برای موتور از طبقات کمدرآمد فراتر برود و گروههای بیشتری آن را انتخاب کنند. ورود موتورهای گرانقیمت نیز به تدریج دلالتهای طبقاتی موتورسواری را از بین برد.
از آنجا به بعد، اقتصاد خود را با این استثنا تطبیق داد. تقاضا برای خرید موتور افزایش پیدا کرد، تولید و واردات موتور به صرفهشد، پیکهای موتوری به ستون فقرات توزیع کالا در شهر تبدیل شدند، فروش قسطی آن رونق پیدا کرد، موتور به یک شیوه جابهجایی مسافر تبدیل شد و انبوهی از کاربردهای دیگر برای موتور ایجاد شد. امروز بخش مهمی از مدل کسبوکار فروشگاههای اینترنتی، پلتفرمهای حملونقل و خدمات تحویل غذا بر سرعت و انعطاف و هزینه اندکی استوار است که موتورسیکلت، بهدلیل نادیده گرفتن قانون فراهم کرده است. تولیدکنندگان موتور، شرکتهای لیزینگ، تعمیرکاران و هزاران کسبوکار دیگر نیز پیرامون همین وضعیت شکل گرفتهاند.
اقتصاددانان این وضعیت را وابستگی به مسیر (Path Dependence) مینامند؛ یعنی تصمیمی که در ابتدا موقتی و کماهمیت به نظر میرسد، به مرور هزینه بازگشت را آنقدر افزایش میدهد که اصلاح آن تقریبا ناممکن میشود. آنچه روزی صرفا چشمپوشی از برخورد با چند هزار موتورسیکلت بدون پلاک بود، امروز به وضعیتی انجامیده که میلیونها نفر و هزاران کسبوکار به آن وابستهاند.
از منظر نظریه بازیها نیز جامعه به یک تعادل نش (Nash Equilibrium) رسیده است؛ تعادلی که در آن هیچ بازیگری انگیزه کافی برای تغییر رفتار ندارد. موتورسوار از آزادی عمل خود منتفع میشود، کسبوکارها به آن وابستهاند، مصرفکنندگان از خدمات ارزان و سریع سود میبرند و سیاستگذار نیز از هزینه سیاسی اصلاح میترسد. نتیجه آن است که همه، با وجود آگاهی از زیان جمعی، به حفظ همین تعادل ناکارآمد کمک میکنند.
اما شاید مهمترین پیامد این وضعیت، فرسایش حاکمیت قانون باشد. حاکمیت قانون صرفا به معنای وجود قانون نیست، بلکه یعنی قانون برای همه، بدون تبعیض، به شکلی قابل پیشبینی و مستمر اجرا شود. اهمیت این اصل در آن است که اعتماد اجتماعی، امنیت سرمایهگذاری و حتی همکاری روزمره شهروندان بر همین قابلیت پیشبینی استوار است. وقتی مردم مطمئن باشند که قواعد بازی برای همه یکسان است، رفتار خود را با قانون تنظیم میکنند؛ اما اگر ببینند قانون برای برخی اجرا میشود و برای برخی دیگر نه، به تدریج قانون جای خود را به محاسبه منفعت شخصی میدهد. در چنین شرایطی، رعایت قانون دیگر یک هنجار عمومی نیست، بلکه به انتخابی فردی تبدیل میشود و هزینه بیقانونی به کل جامعه تحمیل میشود.
نظریه «پنجرههای شکسته» نیز دقیقا همین را توضیح میدهد. اگر تخلفهای کوچک بدون واکنش باقی بمانند، به تدریج هنجارهای اجتماعی تغییر میکنند و قانون جای خود را به قواعد غیررسمی میدهد. امروز در بسیاری از خیابانهای ایران، عبور از چراغ قرمز، ورود به پیادهرو یا حرکت در خلاف جهت برای موتورسیکلت نه یک استثنا، بلکه بخشی از قواعد نانوشته رانندگی است. حتی رانندگان خودرو نیز کمکم از همین الگو پیروی میکنند.
هزینه این وضعیت بسیار فراتر از بینظمی شهری است. بر اساس آمار پلیس راهور، موتورسیکلتها در تهران در حدود یکسوم وسایل نقلیه را تشکیل میدهند؛ اما در برخی سالها بیش از ۴۵درصد جانباختگان تصادفات درونشهری را شامل میشوند و در میان مصدومان شدید، سهم آنها حتی بیشتر است. از سوی دیگر، برآوردهای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان میدهد هر موتورسیکلت کاربراتوری، بسته به نوع آلاینده، بین ۵ تا ۸ برابر یک خودروی سواری استاندارد آلودگی تولید میکند. درحالیکه بیش از ۹۰درصد موتورسیکلتهای در حال تردد کشور هنوز کاربراتوری یا فرسودهاند، سهم آنها در انتشار هیدروکربنها و ذرات آلاینده بهمراتب بیش از سهمشان در ناوگان حملونقل است.
با این همه، استقبال از موتور همچنان رو به افزایش است؛ زیرا جامعه بهدرستی احساس میکند که سیاستگذار همچنان در حال اعطای نوعی یارانه پنهان به موتورسواری است؛ یارانهای که نه به شکل پول، بلکه بهصورت چشمپوشی از اجرای قانون پرداخت میشود. طبیعی است که در چنین شرایطی، افراد بیشتری به سمت استفاده از موتور بروند؛ از جوانی که پیک موتوری است تا کارمندی که میخواهد هر روز کمتر در ترافیک بماند.
موتورسیکلت، موضوع اصلی این یادداشت نیست؛ تنها استعارهای است از شیوه حکمرانی در ایران. بسیاری از بحرانهای امروز کشور، از ناترازی انرژی و آب گرفته تا ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، آلودگی هوا و حتی گرانی مسکن، همین مسیر را طی کردهاند؛ ابتدا مسالهای کوچک بودهاند، سپس بهدلیل تعویق در تصمیمگیری، پیرامون آنها شبکهای از منافع شکل گرفته و در نهایت اصلاحشان آنقدر پرهزینه شده که سیاستگذار از مواجهه با آنها گریخته است. نه فقط در اقتصاد بلکه در سیاستخارجی و فرهنگ هم مدام با چنین بحرانهایی روبهرو هستیم.
این همان چیزی است که یک دولت بحرانزده را از یک دولت توسعهگرا متمایز میکند. دولت توسعهگرا، پیش از آنکه بحران شکل بگیرد، ظرفیت حل مساله را دارد؛ اما دولت بحرانزده، آنقدر درگیر مدیریت بحرانهای دیروز و امروز میشود که دیگر فرصتی برای پیشگیری از بحرانهای فردا ندارد. در چنین وضعیتی، بحران دیگر یک استثنا نیست؛ به شیوه اداره کشور تبدیل میشود و جامعه نیز هر روز هزینه این سبک حکمرانی را با کاهش کیفیت زندگی، فرسایش اعتماد عمومی و تضعیف حاکمیت قانون میپردازد. شاید بزرگترین خطر همین باشد که حکمرانی، به جای حل مساله، به همزیستی با بحران عادت کند.
* فعال استارتآپی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
