آخرین موتور رشد؟ + فایل صوتی

بر اساس آماری که معاون وزیر ارتباطات با استناد به اندازه‌گیری‌های مرکز آمار و وزارت ارتباطات اعلام کرده، سهم اقتصاد دیجیتال از ۴.۴۹درصد در سال۱۴۰۰ به ۷.۱۴درصد در سال۱۴۰۳ رسیده است؛ یعنی طی سه‌سال ۲.۶۵واحد درصد و در مقیاس نسبی حدود ۵۹درصد افزایش یافته است. البته این عدد «ارزش افزوده» اقتصاد دیجیتال است و نباید با حجم معاملات پلتفرم‌ها، فروش اینترنتی یا ارزش بازار شرکت‌های فناوری اشتباه گرفته شود. مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصاد، اهمیت این تحول را روشن‌تر می‌کند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، کل اقتصاد ایران در سال۱۴۰۳ به قیمت‌های ثابت سال۱۴۰۰ حدود ۳.۱درصد رشد کرد. رشد کشاورزی ۳.۶درصد، نفت و گاز ۴.۶درصد، صنایع و معادن ۲.۴درصد و خدمات ۳.۳درصد بود. خدمات با سهم ۱.۶واحد درصدی، بیشترین نقش را در رشد اقتصادی آن سال داشت؛ صنایع و معادن ۰.۸واحد درصد و کشاورزی و نفت هرکدام ۰.۴واحد درصد در رشد ۳درصدی اقتصاد سهم داشتند.

این ارقام مستقیما با افزایش سهم اقتصاد دیجیتال قابل‌مقایسه نیستند؛ زیرا ارقام بخشی، نرخ رشد واقعی یک‌ساله‌اند، اما تغییر ۴.۴۹ به ۷.۱۴درصد، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال طی سه سال را نشان می‌دهد. بااین‌حال، جهت حرکت کاملا معنادار است: در دوره‌ای که رشد سالانه بخش‌های اصلی اقتصاد عمدتا در محدوده ۲ تا ۵درصد باقی مانده، وزن اقتصاد دیجیتال در کل اقتصاد نزدیک به ۵۹درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، اقتصاد دیجیتال سریع‌تر از متوسط اقتصاد بزرگ شده و سهم بیشتری از کیک اقتصاد را به خود اختصاص داده است.

اقتصاد دیجیتال فقط مجموعه‌ای از استارت‌آپ‌ها نیست. این اقتصاد سه لایه دارد: هسته دیجیتال، شامل ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ اقتصاد پلتفرمی، مانند تجارت الکترونیک، حمل‌ونقل و خدمات مالی آنلاین و دیجیتالی‌شدن صنایع سنتی. اهمیت لایه سوم از همه بیشتر است؛ زیرا فناوری می‌تواند بهره‌وری بانک، کارخانه، فروشگاه، حمل‌ونقل، کشاورزی و دولت را افزایش دهد. ترکیب رشد اقتصاد دیجیتال، در عین حال یک هشدار جدی دارد. سهم هسته دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۰.۷۹درصد در سال۱۴۰۰ به ۰.۷۴درصد در سال۱۴۰۳ کاهش یافته است. در نتیجه، سهم هسته از کل اقتصاد دیجیتال از حدود ۱۷.۶درصد به نزدیک ۱۰.۴درصد رسیده است. در مقابل، سهم دو لایه دیگر روی‌هم از ۳.۷درصد به حدود ۶.۴درصد افزایش یافته است؛ رشدی نسبی نزدیک به ۷۳درصد. به زبان ساده، مردم و کسب‌وکارها بسیار دیجیتالی‌تر شده‌اند، اما زیرساخت ارتباطی و ظرفیت تولید فناوری با همان سرعت توسعه پیدا نکرده است.

مرحله بعدی باید تبدیل «مصرف دیجیتال» به «بهره‌وری دیجیتال» باشد. ارزش واقعی فناوری زمانی ایجاد می‌شود که یک بانک فرآیند چند‌هفته‌ای اعتبارسنجی را به چند دقیقه کاهش دهد، کارخانه‌ای با تحلیل داده خرابی تجهیزات را پیش‌بینی کند یا پلتفرمی با همان منابع قبلی خدمات بیشتری ارائه دهد. بخش مهمی از این ارزش نیز در حساب‌های ملی در صنعت، بانکداری یا حمل‌ونقل ثبت می‌شود؛ بنابراین اثر واقعی اقتصاد دیجیتال از سهم مستقیم ۷.۱۴درصدی آن بزرگ‌تر است.

تجربه آمریکا اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. برخی برآوردهای تحلیلی درباره نیمه نخست سال۲۰۲۵ نشان می‌داد سرمایه‌گذاری در نرم‌افزار، تجهیزات پردازشی و مراکز داده حدود یک واحد درصد به رشد سالانه‌شده اقتصاد آمریکا افزوده است. این ارقام شاخص رسمی مستقلی برای «سهم هوش مصنوعی» نیستند؛ اما نشان می‌دهند حوزه‌ای نسبتا کوچک، اگر با موج سرمایه‌گذاری مواجه شود، می‌تواند بخش بزرگی از رشد اقتصاد را بسازد. اگر اقتصاد دیجیتال ایران با سهم فعلی خود سالانه ۱۰درصد رشد واقعی کند، اثر مستقیم آن بر رشد کل اقتصاد حدود ۰.۷واحد درصد خواهد بود؛ بدون محاسبه افزایش بهره‌وری سایر صنایع. در شرایطی که جنگ به سرمایه‌گذاری، تجارت و زیرساخت‌ها آسیب زده و تحریم دسترسی به سرمایه و فناوری جهانی را محدود کرده است، شاید اقتصاد دیجیتال تنها حوزه‌ای باشد که بتواند با سرمایه‌گذاری نسبتا کمتر، رشدی سریع و فراگیر ایجاد کند.

سیاستگذار باید اقتصاد دیجیتال را بخشی از راهبرد رشد کشور بداند، نه صنعتی حاشیه‌ای. اینترنت پایدار و آزاد، توسعه زیرساخت ارتباطی و پردازشی، ثبات مقررات، دسترسی به سرمایه، حفظ نیروی متخصص و ارتباط با فناوری و بازارهای جهانی، پیش‌شرط‌های این رشد‌ند. مساله امروز ایران دیگر دیجیتالی‌کردن جامعه نیست؛ این تحول تا حد زیادی رخ داده است. مساله اصلی این است که آیا اجازه می‌دهیم از آن بهره‌وری و رشد اقتصادی ساخته شود یا یکی از آخرین ظرفیت‌های رشد کشور نیز به‌تدریج فرسوده خواهد شد.

*  تحلیلگر اقتصاد دیجیتال 

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:

حجم فایل صوتی:10.81M | مدت زمان فایل صوتی :00:07:51