مالیات نااطمینانی + فایل صوتی
اقتصاد ایران امروز با چنین وضعیتی روبهرو است. فعال اقتصادی هر روز اخبار سیاسی و امنیتی را رصد میکند تا بداند آیا باید برای توسعه سرمایهگذاری برنامهریزی کند یا برای مدیریت بحران. در چنین فضایی، تصمیم اقتصادی به جای آنکه بر پایه محاسبات سود و زیان گرفته شود، تابع برآورد ریسکهای سیاسی میشود. این همان تغییری است که رشد اقتصادی را از درون فرسوده میکند. اقتصاددانان این پدیده را «مالیات نااطمینانی» مینامند؛ مالیاتی که دولت آن را وضع نمیکند، اما همه فعالان اقتصادی آن را میپردازند. این مالیات در قالب افزایش نرخ بازده مورد انتظار، افزایش هزینه سرمایه، کاهش افق برنامهریزی، رشد تقاضا برای داراییهای امن و کاهش سرمایهگذاری مولد ظاهر میشود. نتیجه نیز روشن است؛ کاهش نرخ رشد بالقوه اقتصاد.
اقتصادها بیش از آنکه از وقوع بحران آسیب ببینند، از تداوم بلاتکلیفی فرسوده میشوند. جنگ، هرچند پرهزینه و ویرانگر است، در نهایت نقطه آغاز و پایان دارد. صلح نیز افق روشنی برای تصمیمگیری و سرمایهگذاری فراهم میکند. اما وضعیتی که نه جنگ است و نه صلح، اقتصاد را در میانه ابهام نگاه میدارد؛ وضعیتی که در آن نه امکان برنامهریزی بلندمدت وجود دارد و نه چشمانداز روشنی برای بازگشت ثبات. اقتصاد ایران اکنون با چنین شرایطی روبهرو است. فضایی که در آن خطر تشدید تنشهای ژئوپلیتیک همچنان وجود دارد، اما در عین حال نشانهای قطعی از ورود به یک درگیری تمامعیار یا دستیابی به توافقی پایدار نیز دیده نمیشود. این وضعیت، صرفنظر از تحولات سیاسی و امنیتی، پیامدهای اقتصادی مهمی دارد که شاید در کوتاهمدت کمتر دیده شوند، اما در بلندمدت میتوانند هزینههایی بهمراتب بیشتر از یک شوک مقطعی بر اقتصاد تحمیل کنند.
نخستین پیامد چنین فضایی، افزایش «ریسک ادراکشده» در اقتصاد است. سرمایهگذار، چه داخلی و چه خارجی، بیش از هر چیز به قابلیت پیشبینی آینده نیاز دارد. زمانی که احتمال تغییر ناگهانی شرایط وجود داشته باشد، محاسبات اقتصادی جای خود را به محاسبات احتیاطی میدهد. در چنین فضایی، بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری به تعویق میافتند، تصمیمات توسعهای شرکتها متوقف میشود و منابع مالی به جای ورود به فعالیتهای مولد، در داراییهای نقدشونده یا بازارهای کمریسکتر پارک میشوند.
دومین اثر، افزایش هزینه تامین مالی است. نااطمینانی همواره به معنای مطالبه بازده بیشتر از سوی سرمایهگذاران و اعتباردهندگان است. حتی اگر نرخهای رسمی تغییری نکنند، ریسک بالاتر باعث میشود هزینه واقعی سرمایه افزایش یابد. این موضوع بهویژه برای بنگاههای تولیدی که نیازمند سرمایهگذاریهای میانمدت و بلندمدت هستند، اهمیت مضاعف پیدا میکند. نتیجه آن کاهش ظرفیت تولید، افت بهرهوری و کند شدن رشد اقتصادی خواهد بود.
پیامد سوم، اثرگذاری بر بازار ارز است. در اقتصادهایی که با محدودیتهای خارجی و انتظارات تورمی مواجهند، هرگونه افزایش نااطمینانی معمولا به افزایش تقاضا برای داراییهای امن از جمله ارز و طلا منجر میشود. حتی اگر بانک مرکزی بتواند در کوتاهمدت با ابزارهای مختلف از نوسانات شدید جلوگیری کند، حفظ ثبات در شرایطی که انتظارات بهطور مستمر تحت تاثیر اخبار سیاسی قرار میگیرد، مستلزم صرف منابع بیشتر خواهد بود. بنابراین، بخشی از ظرفیت سیاستگذار پولی به جای تمرکز بر اهداف توسعهای، صرف مدیریت شوکهای ناشی از نااطمینانی میشود.
چهارمین پیامد، تغییر رفتار خانوارهاست. خانوارها در فضای ابهام معمولا مصرف خود را تعدیل میکنند، خرید کالاهای بادوام را به تعویق میاندازند یا برعکس، در مواجهه با نگرانی از تورم، به خریدهای احتیاطی روی میآورند. هر دو رفتار میتواند به برهم خوردن تعادل بازارها منجر شود. از سوی دیگر، افزایش میل به پسانداز غیرمولد یا تبدیل داراییها به اشکال نقدشونده، منابع را از مسیر سرمایهگذاری مولد دور میکند.
پنجمین اثر، فشار بر بودجه دولت است. دولت در شرایط نه جنگ و نه صلح ناچار است هم هزینههای امنیتی و دفاعی را در سطحی بالا حفظ کند و هم از اقتصاد در برابر آثار نااطمینانی حمایت کند.
اگر این وضعیت طولانی شود، فشار بر منابع مالی دولت افزایش مییابد و مدیریت کسری بودجه دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی، اهمیت انضباط مالی و پرهیز از روشهای تورمزا برای تامین کسری بودجه دوچندان میشود. در کنار این آثار، نباید از پیامدهای کمتر دیدهشده غافل شد. مهاجرت سرمایه انسانی، کاهش تمایل شرکتهای بینالمللی به همکاریهای فناورانه، افزایش هزینه بیمه و حملونقل، دشوارتر شدن دسترسی به منابع مالی خارجی و کند شدن انتقال فناوری، همگی از تبعاتی هستند که ممکن است در آمارهای کوتاهمدت بهخوبی منعکس نشوند؛ اما در بلندمدت بر ظرفیت رشد اقتصاد اثر میگذارند. با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که شدت این پیامدها تنها به شرایط خارجی وابسته نیست. کیفیت سیاستگذاری داخلی نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
هرچه سیاستهای اقتصادی قابل پیشبینیتر، قواعد مالی شفافتر، استقلال نهادهای اقتصادی بیشتر و محیط کسبوکار باثباتتر باشد، اقتصاد توان بیشتری برای جذب شوکهای بیرونی خواهد داشت. به بیان دیگر، همه هزینههای وضعیت نه جنگ و نه صلح اجتنابناپذیر نیستند و بخشی از آنها با اصلاحات داخلی قابل کاهش هستند. در چنین شرایطی، مهمترین سرمایه سیاستگذار، اعتماد است. اگر فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند که سیاستهای پولی، مالی و ارزی بر مبنای قواعد مشخص و نه واکنشهای مقطعی اداره میشوند، دامنه اثر نااطمینانیهای سیاسی نیز کاهش خواهد یافت. ایجاد این اعتماد مستلزم شفافیت بیشتر، اطلاعرسانی منظم، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و تقویت نهادهای تنظیمگر است.
اقتصاد ایران در دهههای گذشته بارها توانایی خود را در عبور از شوکهای بزرگ نشان داده است، اما تجربه نیز ثابت کرده که فرسایش ناشی از ابهامهای طولانیمدت میتواند به همان اندازه پرهزینه باشد. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، کاهش هزینههای نااطمینانی از طریق سیاستگذاری اقتصادی منسجم و افزایش قابلیت پیشبینی محیط کسبوکار است.
شاید مهمترین ویژگی وضعیت نه جنگ و نه صلح آن باشد که تصمیمگیری را دشوار و سرمایهگذاری را محتاطانه میکند. در چنین فضایی، رشد اقتصادی نه بهدلیل فقدان منابع، بلکه بهدلیل تعویق مداوم تصمیمها آسیب میبیند. اقتصاد در انتظار میماند؛ انتظاری که اگر طولانی شود، خود به یکی از مهمترین موانع توسعه تبدیل خواهد شد. از همین رو، حتی اگر تحولات سیاسی و امنیتی خارج از اختیار سیاستگذاران اقتصادی باشد، وظیفه آنان روشن است: کاهش نااطمینانیهای داخلی، تقویت ثبات اقتصاد کلان، حفظ انضباط پولی و مالی، حمایت از حقوق مالکیت، تسهیل سرمایهگذاری و گسترش تعاملات اقتصادی در هر سطحی که امکانپذیر است. اقتصاد در شرایط مبهم، بیش از هر زمان دیگری به قواعد روشن نیاز دارد. هر اندازه این قواعد شفافتر و پایدارتر باشند، هزینههای وضعیت نه جنگ و نه صلح برای تولید، سرمایهگذاری و رفاه عمومی کمتر خواهد بود.
* اقتصاددان
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
