دو راهی پیش روی سیاستگذاران + فایل صوتی
طبیعی است که در چنین فضای مبهمی، برای ترسیم راه آینده باید همه سناریوها و احتمالات، از صلح پایدار تا جنگ فراگیر در نظر گرفته شود تا احتمال غافلگیری به حداقل ممکن برسد. وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی در بهار سال جاری، این مخاطرات را تا حد خوبی نمایان میکند. تورم، نرخ ارز، کسری بودجه و ناترازیهای ساختاری در انرژی و نظام بانکی همچنان زنجیرهای از فشارها را بر تولید و معیشت مردم تحمیل میکنند. در این میان، باید بر این نکته پافشاری کرد که آنچه امروز با آن روبهروهستیم، الزاما دوران پساجنگ نیست. سایه جنگ همچنان بر سر اقتصاد و جامعه ایران سنگینی میکند و شرایط کنونی -از جمله حمله به زیرساختهای مختلف در جنوب کشور- بیش از آنکه خبر از آتشبس دهد، خبر از تشدید مخاطرات دارد. با اینهمه، پذیرفتن تداوم این سایه، به معنای تسلیم شدن در برابر آن نیست. سیاستگذاری هوشمندانه میتواند حتی در دل این ابهام، مسیرهایی را برگزیند که بهجای تشدید فضای جنگی، آن را به عقب براند و زمینه را برای گذار تدریجی به سمت رشد فراهم کند؛ گذاری که نه در گرو پایان قطعی تهدید که در گرو انتخاب آگاهانه و مدیریتشده مسیر آینده سیاسی و اقتصادی است؛ چراکه بسیاری از صاحبنظران معتقدند حل معضلات اقتصادی ایران در گرو تصمیمات بزرگ سیاسی در حوزه روابط خارجی است.
آنچه امسال این تصویر را از سالهای گذشته متمایز میکند، این است که دیگر فرصتی برای آزمونوخطای سیاستی باقی نمانده است؛ اقتصاد ایران بهجایی رسیده که هر تصمیم، هزینه یا فرصتی مضاعف به همراه دارد. در چنین شرایطی، سیاستگذار عملا میان دو مسیر قرار گرفته است. مسیر نخست، تداوم «پارادایم بقا» است؛ یعنی مدیریت شبانهروزی بحرانها به قصد عبور از امروز و رساندن کشور به فردا، بدون چشماندازی روشن برای آینده دورتر. این انباشت مشکلات، میتواند آنها را از وضعیت قابل اصلاح، به کلانپروژههایی درهمتنیده و لاینحل تبدیل کند. مسیر دوم اما «پارادایم رشد» است؛ انتخابی دشوارتر که مستلزم پذیرش هزینههای کوتاهمدت به امید بازسازی ظرفیتهای بلندمدت اقتصاد است. تجربه کشورهایی که از دل ویرانی جنگ یا بحرانهای عمیق، مسیر بازسازی و رشد را برگزیدند، نشان میدهد که این انتخاب هرچند دشوار، ناممکن نیست؛ به شرط آنکه اراده سیاسی و اجماع اجتماعی لازم برای آن فراهم شود.
عبور کمخطر از این بحرانها، بیش از هر زمان دیگری به اراده سیاستگذاران برای یافتن راهحل و پذیرش هزینههای موجود نیاز دارد. این اراده، در غیاب شفافیت و صداقت با افکار عمومی شکل نمیگیرد. پذیرفتن شرایط سخت، با منطق سرد و بیتعارف اقتصادی، میتواند نخستین گام برای ساختن آیندهای روشن باشد؛ آیندهای که همه ما برای ایران و فرزندانمان آرزو میکنیم. این منطق سرد اقتصادی، نه بدبینی که واقعبینی است؛ تنها با شناخت دقیق محدودیتها میتوان مسیر خروج از آنها را ترسیم کرد. باید پذیرفت که در نبود این صداقت، هر سیاست اصلاحی، هرقدر هم که از نظر فنی درست باشد، در برابر مقاومت افکار عمومی و گروههای ذینفع به بنبست میرسد و این همان تله سیاستی است که بارها درباره آن هشدار داده شده است. گرفتار ماندن در چرخه تکرار سیاستهای بیاثر، تنها به این دلیل که هزینه سیاسی تغییر مسیر، بالاتر از هزینه اقتصادی تداوم وضع موجود است.
گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» در قریب به بیستوچهار سال گذشته، تلاش کرده است به مردم و سیاستگذاران قدرت پیشبینی بدهد؛ قدرتی که به آنان امکان میداد تا با شناخت روندهای پیش رو، تصمیمهای آگاهانهتری اتخاذ کنند. این رسالت را با انتشار دیدگاههای دانشمحور خبرهترین کارشناسان اقتصادی داخلی و همچنین ترجمه و بازتاب معتبرترین تحلیلهای نشریات بینالمللی دنبال کردهایم. اما آنچه امروز اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، فراتر از پیشبینی صرف است. در شرایطی که عدمقطعیت بهجای استثنا، به قاعده بدل شده، صرفا روشن کردن آنچه ممکن است رخ دهد، کافی نیست؛ باید گامی فراتر برداشت و به آنچه باید انجام داد پرداخت.
از این رو، «دنیایاقتصاد» در گام بعدی مسیر خود، میکوشد علاوه بر نقش پیشبینیکننده، به نقشی فعالتر در تصمیمسازی و مسیریابی اقتصادی ورود کند. تفاوت این دو رویکرد بنیادین است: پیشبینی به ما میگوید در ادامه مسیر فعلی چه چیزی در انتظار ماست؛ اما تصمیمسازی، این پرسش را مطرح میکند که از میان مسیرهای ممکن، کدام یک را باید برگزید و با چه توالی از تصمیمها آن را اجرا کرد. برای مثال، پیشبینی میتواند نشان دهد که ناترازی انرژی در غیاب اصلاح قیمتی، در سالهای آینده تشدید خواهد شد؛ اما مسیریابی باید مشخص کند که این اصلاح با چه توالی زمانی، با چه سازوکار جبرانی برای اقشار آسیبپذیر و با چه ترتیبی نسبت به سایر اصلاحات ساختاری باید انجام شود.
«دنیایاقتصاد» بر آن است تا با اتکا به دانش کارشناسان داخلی و تجربههای معتبر جهانی، نهتنها روندها را روایت کند، بلکه گزینههای سیاستی مشخص، همراه با هزینه و فایده هر یک را پیش روی سیاستگذاران و افکار عمومی قرار دهد. این گذار از روایتگری به ترسیم راه، مسوولیت تازهای است که گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» آگاهانه بر عهده میگیرد؛ مسوولیتی که ایجاب میکند، رسانه فراتر از بازتابدهنده اخبار اقتصادی، به بستری برای تدوین و محکزدن گزینههای سیاستی بدل شود.
این نقش تازه، دو مخاطب اصلی دارد که نباید از یکدیگر تفکیک شوند. مخاطب نخست، سیاستگذاران و تصمیمسازانی هستند که باید در برابر یکدیگر و در برابر سایر قوا، برنامههای خود را بر مبنای تحلیل هزینه-فایده روشن توجیه کنند؛ رسانه در اینجا میتواند بستر نقد فنی، مقایسه گزینهها و همگرایی دیدگاههای کارشناسی باشد. مخاطب دوم، مردمی هستند که در عالم واقع، با تبعات این سیاستها زندگی میکنند. آنان باید دلایل محکمی دریافت کنند که چرا برنامهای معین، هرچند در کوتاهمدت فشار هزینهها را افزایش میدهد، در بلندمدت به نفع آنان و فرزندانشان خواهد بود. پیششرط این اصلاح پایدار، اعمال روشمند آن در شقوق مختلف سیاست، اقتصاد، حقوق و اجتماع است. غفلت از هرکدام، حتی اگر سیاست از نظر فنی بینقص باشد، آن را به شکست میکشاند.
این مسوولیت، تلاشی است همپای همه مردم ایران؛ به این معنا که «دنیایاقتصاد» میکوشد توان برنامهریزی، تصمیمگیری و انتخاب کشور را تقویت کند و تا جای ممکن، مسیر مهآلود پیش رو را برای آحاد اقتصادی روشنتر سازد. تصمیمهایی که امروز گرفته میشوند، میتوانند تاریخ ایران را برای سالهای سال رقم بزنند. یک انتخاب عقلانی، آنگاه که با اراده راسخ سیاستگذاران گره بخورد، میتواند شکوفایی اقتصادی و توسعه همهجانبه ایران عزیز ما را به ارمغان آورد. ما در «دنیایاقتصاد» بر این باوریم که مسیر پیش رو هرچند دشوار، اما ممکن است و رسالت رسانه در این مقطع تاریخی، ایستادن در کنار این انتخاب دشوار و روشن نگاهداشتن آن برای همه دلسوزان این سرزمین است.
* مدیر مسوول گروه رسانهای دنیایاقتصاد
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
علیرضا بختیاری، بنیانگذار و مدیرعامل گروه رسانهای «دنیای اقتصاد تابان» است. او فعالیت خود در عرصه مطبوعات را از سال ۱۳۶۹ آغاز کرد و در سال ۱۳۸۱ روزنامه دنیای اقتصاد را تأسیس نمود. وی در حال حاضر مالکیت و مدیریت مسئولیتی نشریات متعددی از جمله روزنامه های دنیای اقتصاد و فایننشال تریبون، تلویزیون اکوایران، هفته نامه تجارت فردا و پایگاه های خبری اقتصادنیوز و دنیای بورس را بر عهده دارد.
