عبور تدریجی از ارز ترجیحی؛ گامی ناگزیر در مسیر اصلاحات اقتصادی

ارز ترجیحی در مقطع طراحی، با هدف حمایت از معیشت خانوار و کاهش فشار قیمتی بر کالاهای اساسی شکل گرفت و در همان چارچوب، توانست در کوتاه‌مدت بخشی از شوک‌های قیمتی را مدیریت کند. با این حال، تداوم این سیاست در شرایط تغییر یافته اقتصاد کلان، محدودیت منابع ارزی و پیچیده‌تر شدن سازوکارهای مالی دولت، به‌تدریج آن را از یک ابزار حمایتی هدفمند به سیاستی با کارایی کاهنده و هزینه‌های فزاینده تبدیل کرد.

واقعیت آن است که در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از چالش‌های سیاست ارزی نه ناشی از اصل حمایت، بلکه متأثر از چندکاناله شدن نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تخصیص، و فشار بر پایه پولی بوده است. در چنین فضایی، استمرار یک سیاست ثابت در بستری متحول، می‌توانست خود به عاملی برای تشدید ناترازی‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی بدل شود. از این منظر، تصمیم دولت را می‌توان تلاشی برای هم‌راستا کردن ابزارهای کوتاه‌مدت با الزامات روند بلندمدت اقتصاد دانست.

نکته مهم در این مسیر، تفکیک دقیق میان «نوسانات مقطعی بازار ارز» و «روندهای بنیادین اقتصاد» است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تمرکز صرف بر کنترل ظاهری قیمت‌ها، بدون توجه به بهره‌وری، رقابت‌پذیری و کیفیت تخصیص منابع، نمی‌تواند به پایداری اقتصادی منجر شود. حرکت به سمت اصلاح تدریجی سیاست ارزی، اگر با تقویت شفافیت، بهبود سازوکارهای حمایتی و حفظ قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر همراه شود، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر و کم‌هزینه‌تر در آینده باشد.

طبیعی است که هر اصلاح اقتصادی، به‌ویژه در حوزه‌های حساس معیشتی، نیازمند مدیریت انتظارات، گفت‌وگوی مستمر با جامعه و طراحی سیاست‌های جبرانی هوشمند است. دولت با پذیرش این واقعیت و حرکت مرحله‌ای، این پیام را منتقل کرده که اصلاحات نه به‌صورت شوک‌آور، بلکه در چارچوب یک فرآیند قابل مدیریت دنبال می‌شود؛ فرآیندی که هدف نهایی آن، افزایش کارایی سیاستگذاری و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تکانه‌های بیرونی است.

در مجموع، عبور از ارز ترجیحی را نباید به‌عنوان حذف یک سیاست، بلکه به‌مثابه بازتعریف نقش آن در ساختار جدید سیاستگذاری اقتصادی ارزیابی کرد. موفقیت این مسیر، بیش از هر چیز، به تداوم انسجام نهادی، هماهنگی سیاست‌های مالی و ارزی، و پایبندی به منطق تحلیل روند وابسته است. اگر این الزامات به‌درستی رعایت شود، اصلاحات اخیر می‌تواند به‌عنوان گامی سنجیده در جهت ثبات پایدار و ارتقای حکمرانی اقتصادی کشور تلقی شود.

* کارشناس اقتصادی