پارادایم جدید در اقتصاد دیجیتال

 شکل‌گیری «فرد- بنگاه»

گسترش ابزارهای هوش مصنوعی مولد که توسط شرکت‌هایی همچون اوپن‌ای‌آی و گوگل توسعه‌یافته‌اند، هزینه تولید محتوا، طراحی، تحلیل داده، برنامه‌نویسی و حتی مشاوره تخصصی را به‌طور چشم‌گیری کاهش داده است. در نتیجه، مقیاس اقتصادی فعالیت‌های دیجیتال در حال کوچک‌تر شدن و در عین حال کارآمدتر شدن است. امروز یک فرد می‌تواند با سرمایه‌ای حداقلی و اتکا به مهارت و ابزارهای AI، به یک «بنگاه دیجیتال مستقل» تبدیل شود. این تحول، ساختار سنتی بازار کار را به چالش می‌کشد و مفهوم بنگاه اقتصادی را بازتعریف می‌کند.

 اهمیت این گذار برای اقتصاد ایران

اقتصاد ایران با سه چالش هم‌زمان روبه‌روست: فشار بر بازار کار، محدودیت سرمایه‌گذاری و مهاجرت نیروی انسانی متخصص. در چنین شرایطی، اقتصاد دیجیتال فردمحور می‌تواند یک مسیر کم‌هزینه‌برای افزایش تولید و اشتغال دانش‌بنیان باشد. مزیت نسبی ایران در این حوزه

-   جمعیت جوان و تحصیل‌کرده،

-   ضریب نفوذ قابل قبول اینترنت،

  - و هزینه پایین‌تر نیروی کار در مقایسه با بسیاری از رقبا است.

در صورت فراهم بودن بستر سیاستی مناسب، صادرات خدمات دیجیتال توسط افراد می‌تواند به منبع جدید ارزآوری تبدیل شود؛ آن هم بدون نیاز به زیرساخت‌های سنگین صنعتی.

 چالش‌های تنظیم‌گری و حکمرانی

با وجود این ظرفیت، چارچوب‌های فعلی سیاستگذاری متناسب با این تحول نیستند.

۱. نظام مالیاتی:  ساختار مالیاتی کشور برای بنگاه‌های سنتی طراحی شده است. رشد هزاران فعالیت دیجیتال خرد و برون‌مرزی، نیازمند یک نظام مالیاتی ساده، شفاف و کم‌هزینه است. پیچیدگی مقررات، فعالیت‌ها را به سمت اقتصاد غیررسمی سوق می‌دهد و امکان سیاستگذاری موثر را کاهش می‌دهد.

  ۲. محدودیت‌های پرداخت :  اقتصاد فردمحور دیجیتال ذاتا به بازار جهانی متصل است. چالش‌های انتقال پول و تسویه ارزی، یکی از موانع اصلی توسعه این حوزه در ایران محسوب می‌شود. بدون راهکارهای عملی در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی، ظرفیت صادرات خدمات دیجیتال بالفعل نخواهد شد.

۳. ابهام حقوقی در حوزه هوش مصنوعی:  مالکیت فکری خروجی‌های تولیدشده با AI، مسوولیت حقوقی کاربران و چارچوب استفاده تجاری از این ابزارها، نیازمند تعریف روشن است. تنظیم‌گری سخت‌گیرانه می‌تواند نوآوری را محدود کند و در مقابل، خلأ مقرراتی نیز ریسک فعالیت را افزایش می‌دهد. رویکرد بهینه، «تنظیم‌گری تسهیل‌گر و مرحله‌ای» است.

۴. شکاف مهارتی:  دسترسی به اینترنت به‌تنهایی مزیت رقابتی ایجاد نمی‌کند. مهارت استفاده اقتصادی از ابزارهای هوش مصنوعی باید به‌صورت هدفمند آموزش داده شود؛ در غیر این صورت، منافع این تحول به گروه محدودی محدود خواهد شد و نابرابری دیجیتال تعمیق می‌شود.

 پیشنهاد سیاستی 

در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از حمایت‌های سیاستی متوجه استارت‌آپ‌های بزرگ و پلتفرم‌ها بوده است. درحالی‌که در موج جدید اقتصاد دیجیتال، مقیاس لزوما مزیت اصلی نیست؛ بلکه چابکی، مهارت و دسترسی به بازار اهمیت بیشتری دارد. یک «برنامه ملی توانمندسازی فرد-بنگاه‌های دیجیتال» می‌تواند شامل محورهای زیر باشد:

  - آموزش مهارت‌های کاربردی AI با رویکرد صادرات‌محور،

-   طراحی نظام مالیاتی ساده برای فعالیت‌های دیجیتال خرد،

-   تسهیل سازوکارهای تسویه ارزی،

-   تدوین چارچوب حقوقی شفاف در حوزه مالکیت فکری دیجیتال.

این رویکرد، وابستگی کمتری به سرمایه‌گذاری کلان دولتی دارد و بیش از هر چیز متکی به سرمایه انسانی است. اقتصاد دیجیتال ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن هر فرد می‌تواند به یک بازیگر اقتصادی مستقل تبدیل شود. اگر دهه گذشته، دهه پلتفرم‌ها بود، دهه پیش‌رو می‌تواند دهه «فرد-بنگاه‌های هوشمند» باشد. برای سیاستگذار اقتصادی، این تحول نه یک موضوع فناورانه صرف، بلکه یک مساله راهبردی در حوزه اشتغال، بهره‌وری و صادرات خدمات است. پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذاری داخلی با این تغییر مقیاس هماهنگ خواهد شد یا همچنان در چارچوب‌های متناسب با اقتصاد صنعتی باقی خواهد ماند. زمان تصمیم‌گیری، پیش از تثبیت شکاف جدید دیجیتال است.

*   کارشناس اقتصاد دیجیتال