چگونه تورم ایجاد میکنیم؟ (قسمت ششم)
ابتدا لازم است اشاره کنم که در دنیای کنونی یارانه یک ابزار سیاستگذاری اقتصادی است و هیچ اقتصاددانی مستقل از پیش داوریها و باورهای ایدئولوژیک خود بر این باور نیست که هیچ یارانهای نباید وجود داشته باشد. یارانهها در علم اقتصاد سه کارکرد کلی دارند. کارکرد اول آن است که بر اساس برخی تحلیلهای اقتصاد کلانِ قائل به سودمندی سیاستهای تثبیت اقتصاد کلان، میتوان بهعنوان یک ابزار تثبیت اقتصادی از یارانهها استفاده کرد، به این ترتیب که به هنگام رکود، یارانهها را افزایش داد و به هنگام رونق و تورم یارانهها را کاهش داد تا مانع از بیثباتی اقتصاد کلان شود. اینکه واقعا یارانهها میتواند ابزار تثبیت مناسبی باشد یا خیر و آیا در مدیریت تقاضای کل کارآیی دارد یا خیر، همچنان مورد مباحثه است. کارکرد دوم یارانهها، بازتوزیع و بهبود توزیع درآمد است، به این ترتیب که دولت با دادن انواعی از یارانه نقدی و غیرنقدی، البته به شرط اطمینان از شناخت وضعیت قرار گرفتن اشخاص در دهکهای مورد نظر و به شرط اصابت به اشخاص مورد نظر، میتواند از شدت نابرابری درآمد بکاهد.
کارکرد سوم یارانهها، افزایش رفاه اجتماعی یا کاهش زیان اجتماعی در تخصیص منابع است، به این ترتیب که به کالاهای دارای اثرات خارجی مثبت(مانند نوآوری و خلق دانش، واکیسناسیون و امثالهم) یارانه داده شود تا با افزایش تولید آنها رفاه اجتماعی افزوده شود. آشکار است که کارکرد اول و سوم مبتنی بر تحلیلهای اقتصاد اثباتی است و در راستای استفاده از علم اقتصاد برای بهبود تخصیص منابع و کاهش زیان اجتماعی است. اما کارکرد دوم تا حد زیادی مبتنی بر قضاوتهای ارزشی و باورهای ایدئولوژیک است، گرچه خالی از تحلیلهای اقتصاد اثباتی هم نیست.
به عنوان یک واقعیت، چه در راستای بهبود تخصیص منابع و چه در راستای بهبود توزیع درآمد، در دنیای واقعی در همه کشورها یارانه وجود دارد. آنچه در این نوشتار مورد توجه است، نفس دادن یارانه نیست بلکه گستردگی و ناهدفمند بودن یارانهها است؛ طوریکه هزینههای ناشی از وجود آنها بر فواید ناشی از دادن این یارانهها سبقت میگیرد. یکی از زیانهای یارانههای گسترده و ناهدفمند، شکل دادن تورم ماندگار و پایدار است. در بسیاری از موارد و بهویژه در مواردی که یارانهها با منطق بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه دهکهای پایین اعطا میشود، در عمل نتیجهای متضاد به بار میآورد و از طریق ایجاد تورمهای ماندگار، اسباب تشدید نابرابری توزیع درآمد و ثروت میشود.
نکته دیگری که لازم است اشاره شود، آن است که اعطای یارانههای گسترده و ناهدفمند، دارای آثار سوءتخصیص منابع از جهات متعدد است و زیان اجتماعی به بار میآورد که در تحلیل کنونی به آنها پرداخته نمی شود. به عنوان نمونه، دادن یارانه گسترده به حاملهای انرژی سبب شده است خانوارها و بنگاهها، دنبال راههای صرفهجویی در مصرف انرژی نروند و شدت انرژی یا میزان مصرف انرژی به ازای تولید هر واحد کالا و خدمت در کشور ما، به طرز خیره کنندهای بالا باشد. مصداق آن ساخت ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی است که تکنولوژی صرفهجویی انرژی را چندان مورد توجه قرار نداده و یارانه حاملهای انرژی در گذشته چنین علامتی را به آنها داده است. مصداق دیگر آن روشهای تولیدِ انرژیبر توسط بنگاهها است.
گسترش استفاده از حملونقل شخصی و تولید اتومبیلهای پرمصرف، پیامد ارزان بودن انرژی بهدلیل اعطای یارانه در شکل گیری صنعت حملونقل است. به همین ترتیب، وجود یارانه گسترده آب از عوامل مصرف بیرویه آن و عوارض منفی استفاده از آبهای سطحی و زیرزمینی در تخریب محیط زیست و بحرانهای متعاقب آن است. لذا، پرداختن به پیامد یارانههای گسترده و ناهدفمند در شکل دادن تورم ماندگار به معنی نادیده گرفتن عوارض آن در تخصیص نامناسب منابع و دلالت آن برای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی نیست. برخی از آن پیامدها در حوزههایی از علم اقتصاد مطرح میشود که خارج از تحلیل تورم است و به همین دلیل و در ضمن به دلیل تمرکز بر بحث تورم، از آنها صرفنظر میشود.
نکته دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد، آن است که بهطور مشخص در اقتصاد ایران بخش مهمی از یارانهها از محل عواید منابع طبیعی و رانت منابع طبیعی، بهویژه از نوع درآمدهای نفتی کشورِ ثروتمند ایران فراهم شده است و اتفاقا همان رانت منابع طبیعی و درآمدهای نفتی سبب شده است اثر تورمی یارانههای گسترده در مقاطعی مانند دهه ۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ چندان بروز نکند و در نتیجه به کنترل تورم هم کمک کرده است. آشکار است که منابع طبیعی متعلق به ملت است و بهرهمند بودن ایران از رانت و ثروت منابع طبیعی یک موهبت است که سبب شده است سطح رفاه ایرانیان بسیار بالاتر از کشورهای مشابه باشد و آن کشورها برای رسیدن به سطح رفاه مشابه ایران خیلی تقلا کردهاند. اگر در اینجا به پیامد زیانبار یارانهها در شکل دادن تورم ماندگار میپردازیم، به آن معنی نیست که آن رانت منابع طبیعی و ثروت خدادادی صرف مخارج زائد دولت و شبه دولت شود و اسباب افزایش رفاه شهروندان نشود. مساله آن است که آن ثروت طبیعی باید به گونهای مورد استفاده قرار گیرد که تنها بازدهی ناشی از سرمایهگذاری آن صرف رفاه کنونی شود و اصل ثروت محفوظ بماند. به بیان دقیق اقتصادی، آن ثروت باید بتواند به خلق ثروت بیشتر کمک کند تا اسباب رفاه ماندگار و پایدار شود.
اما اکنون به اصل مساله بپردازیم. چرا یارانههای گسترده و ناهدفمند اسباب شکل گیری رشد بالای نقدینگی و تورم ماندگار هستند؟ همانطور که در قسمتهای پیشین اشاره کردهایم، تورم ماندگار پیامد دستور خرج دولت است. دادن یارانه نیز نوعی دستور خرج و دستور ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات توسط نظام سیاستگذاری است. هنگامی که دولت برای گاز، آب، برق، نان، بنزین، گازوئیل، شیر، تخممرغ، روغن و... به طور فراگیر و گسترده یارانه میدهد، در اصل دستور خرج و دستور ایجاد تقاضا صادر میکند. به عنوان مثال، فرض کنید یک خانوار با توجه به بودجه خود و قیمت سبد کالاهایی که مصرف میکند، تصمیم به مصرف برق دارد. فرض کنید در غیاب یارانه، قیمت هر واحد برق برابر با ۵۰ ریال است، اما با توجه به یارانهای که دولت به شرکت برق میدهد که عاید خانوار شود، قیمت هر واحد برق برابر با ۲۰ ریال باشد. البته در اینجا فرض را بر این میگذاریم که دولت با دادن یارانه قیمت برق را پایینتر از ۵۰ ریال قرار داده است. اگر دولت با قیمتگذاری قیمت برق را پایین نگه دارد، تحلیل آن مشابه آن چیزی است که در قسمت پنجم مطرح شد. با این حال، از نظر ماهیت و پیامد برای رشد نقدینگی و تورم تفاوت چندانی بین قیمتگذاری دستوری و دادن یارانه برای پایین نگه داشتن قیمت کالاها و خدمات وجود ندارد.
اگر در غیاب اعطای یارانه، قیمت هر واحد برق ۵۰ ریال است و با اعطای یارانه توسط دولت هر واحد برق با قیمت ۲۰ ریال به مصرف کننده فروخته میشود، این به آن معنی است که دولت حاضر شده است معادل ۳۰ ریال از قیمت هر واحد برق را بپردازد. پس به ازای هر واحد برق، دولت دستور خرج معادل ۳۰ ریال صادر کرده است. اگر فرض کنیم که مصرف کننده با قیمت ۵۰ ریال معادل ۱۰۰۰ واحد برق مصرف میکرد، اکنون که فقط ۲۰ ریال میپردازد، تمایل دارد برق بیشتری مصرف کند.
فرض کنید با قیمت ۲۰ ریال، مصرف کننده معادل ۱۵۰۰ واحد برق مصرف کند؛ اگر به این مثال دقت شود، دولت علاوه بر آنکه بخشی از قیمت ۱۰۰۰ واحد برق مصرفی مصرفکننده را که در صورت عدم وجود یارانه مصرف میکرد، پرداخت کرده است، عملا دستور خرج و خرید ۵۰۰ واحد اضافی برق را صادر کرده است. به همین دلیل است که دادن یارانه نوعی دستور خرج و دستور ایجاد تقاضا است که توسط دولت و نظام سیاستگذاری صادر میشود. در مثال فوق، گویی دولت علاوه بر آنکه بخشی از قیمت ۱۰۰۰واحد برق مصرفی را پرداخت کرده است که باید آن را از جایی تامین کند، سبب افزایش مصرف و تقاضای برق معادل ۵۰۰واحد شده است و بخشی از هزینه این ۵۰۰ واحد اضافی مصرف برق را هم باید بپردازد که باز هم باید آن را از جایی تامین کند. باید توجه داشت که اگر این یارانه نبود، اولا تقاضای این کالا محدودتر بود و ثانیا دولت ناچار به تامین مابهالتفاوت قیمت نمیشد که باید از جایی آن را تامین کند و همانطور که در ادامه تحلیل میآید، نهایتا از محل خلق نقدینگی تامین میشود.
مشابه این مثال را میتوان برای تک تک کالاهایی که دولت با دادن یارانه قیمت آنها را پایین نگه میدارد، ارائه کرد. اگر دولت با دادن یارانه به تعداد زیادی کالاها و خدمات اولا مصرف آن کالاها و خدمات را افزایش داده است(که اقتصاددانان این را اثر جانشینی مینامند) و ثانیا بخشی از قدرت خرید مصرفکنندگان را صرفهجویی کرده است تا مصرفکنندگان به افزایش مصرف سایر کالاها و خدمات نیز بپردازند (که اقتصاددانان این را اثر درآمدی مینامند)، آنگاه در مجموع دولت با دادن یارانه سبب افزایش تقاضای کالاها و خدمات شده است. میدانیم اگر با افزایش تقاضای کالاها و خدمات، مقدار عرضه کالاها و خدمات نتواند به همان میزان افزایش یابد، فشار بر قیمت کالاها و خدمات ایجاد میشود و افزایش سطح قیمتها یا تورم بروز میکند.
واضح است که دولت میتواند مقدار یارانهها را به شدت گسترش دهد، بهویژه اگر همانطور که در ادامه میآید با توسل به خلق نقدینگی این کار را انجام دهد. اما دولت نمی تواند همانطور که تصمیم میگیرد تقاضای کالاها را به راحتی افزایش دهد، تولید و عرضه کالاها و خدمات را نیز افزایش دهد زیرا یک قانونی طبیعی بر رشد عرضه کالاها و خدمات حاکم است، نه قانونی نوشتهشده در سند برنامه یا سند بودجه دولت. اینکه دولت میتواند به راحتی در طول زمان با تداوم یارانههای گسترده و ناهدفمند و تشدید اجتنابناپذیر آنها، به افزایش تقاضای کالاها و خدمات دامن بزند، چیزی است که در اقتصاد ایران رخ داده است و نمونه آن گازکشی به خانه باغها و ویلاهای متفرقه و لذا افزایش مصرف گاز است یا نمونه آن آب ارزان است که در مناطق حاشیه کویر محصولات کشاورزی آب بر تولید میشود یا نمونه دیگر آن گسترش استفاده بیرویه از اتومبیل شخصی برای حملونقل داخل شهری حتی نزد اقشار کمدرآمد و شکلگیری تاکسی اینترنتی است که عملا بخش اصلی درآمد آنها ماهیت یارانه را دارد.
دولت از کجا به تامین مالی این یارانههای گسترده میپردازد؟ اول لازم است اشاره شود که این یارانهها یا به شکل آشکار در حساب و کتاب بودجه عمومی دولت منظور میشود یا اینکه در قالب بودجه عمومی منعکس نمیشود. اگر در مصارف بودجه عمومی دولت گنجانده شود، آنگاه دولت باید منابع مالی این یارانهها را به طریقی تامین کند. طریق اول از محل درآمدهای مالیاتی است. آشکار است که بهدلیل گستردگی یارانهها و با توجه به اینکه دولت مخارج گسترده دیگری غیر از یارانهها نیز دارد، امکان تامین یارانههای گسترده از محل درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. باید توجه داشت که در هر زمان ظرفیت مالیاتگیری مشخصی وجود دارد و اینگونه نیست که دولت به راحتی بتواند مالیاتها را افزایش دهد.
شاهد آن هم این است که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی طی یک دوره زمانی طولانی و آن هم در زمانی که دولت تلاش کرده است اتکا به مالیاتها را بهبود بخشد، چندان تغییر نکرده است. در شکل 1 نسبت مالیاتها به تولید ناخالص داخلی بر اساس دادههای مندرج در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی برای دوره 1404-1390 ترسیم شده است و همانطور که ملاحظه میشود، این نسبت در این دوره زمانی بین 4.6درصد تا حدود 7 درصد در تغییر بوده است و روند بارز صعودی نداشته است، گرچه نارضایتی زیادی هم در جامعه به بار آورده است. طبیعی است که اگر یارانهها از محل مالیاتها تامین میشد، عوارض سوء در تخصیص منابع داشت، اما اسباب شکل گیری تورم نمی شد، چرا که معادل یارانهها به اشخاص قدرت خرید اعطا میشود و معادل مالیاتها از قدرت خرید مردم کاسته میشود و گویی قدرت خرید و قدرت تقاضای کالاها و خدمات توسط آنها تقریبا ثابت میماند یا تغییر آن چندان قابلتوجه نیست.
طریق دیگری که مشخصا در اقتصاد ایران امکانپذیر است، آن است که دولت منابع مالی برای یارانهها را از محل درآمدهای نفتی تامین کند. آشکار است که این در مقاطعی امکانپذیر است که درآمدهای نفتی قابلتوجه و بالا باشد و در دورههایی که درآمدهای نفتی دچار کاهش محسوس میشود، امکانپذیر نیست. اگر دولت از محل درآمدهای نفتی به تامین مالی یارانهها بپردازد، در بردارنده آثار تورمی آنی نیست؛ چراکه درآمدهای نفتی هم ماهیتا نوعی درآمد مالیاتی است، به این معنی که نفت متعلق به ملت است و گویی که دولت تصمیم گرفته است کل آن را مالیات بگیرد. در واقع، در شرایطی که درآمدهای نفتی بالا است، گسترش تقاضا از طریق اعطای یارانهها فشار تورمی چندانی ایجاد نمیکند؛ زیرا امکان واردات و تصاحب کالاهای خارجی از طریق فروش ثروت نفت، مانع فشار بر قیمت کالاها و خدمات، بهویژه کالاهای قابل مبادله میشود و تا حدی فشار تورمی را کاهش میدهد.
اما حتی اگر درآمدهای نفتی روند با ثباتی داشته باشد، اصرار بر تداوم اعطای یارانههای گسترده و ناهدفمند به تدریج فشار تورمی خود را تشدید میکند. دلیل آن است که دادن یارانه گسترده، سبب افزایش مصرف کالاهای مشمول یارانه در طول زمان میشود. روند مصرف برق، گاز، بنزین و... بدون آنکه رشد اقتصادی ایران چندان قابل اعتنا باشد، گواه آن است. این در حالی است که مقدار تولید کالاها و خدمات نمیتواند همپای آن رشد کند و در یک نقطهای از زمان دولت ناچار میشود ولو ناقص قیمت آن کالاهای مشمول یارانه را افزایش دهد یا یارانه آن را کاهش دهد. همچنین، اصرار بر پرداخت یارانههای گسترده سبب میشود توان خرید و تقاضای مصرفکنندگان برای سایر کالاها و خدمات گسترش یابد و آشکار است که تولید آن کالاها و خدمات نیز نمیتواند همپای تقاضا رشد کند و افزایش قیمتها و تورم اجتنابناپذیر میشود.
طریق دیگری که دولت میتواند منابع مالی یارانهها را تامین کند، استقراض است که شامل استقراض از عموم و استقراض از نظام بانکی است. همانطور که در قسمت دوم تشریح شد، استقراض از عموم(مردم و نهادهای مالی غیربانکی) دارای محدودیت است، به این معنی که اگر دولت یارانههای گسترده را تداوم بخشد و در قالب اوراق و از طریق استقراض از مردم و نهادهای مالی غیربانکی یارانهها را تامین مالی کند، به تدریج بارمالی بازپرداخت استقراض دولت سنگینتر میشود و توان استقراض دولت برای تداوم یارانهها را محدود میکند و این به آن معنی است که دولت نمی تواند از این طریق یارانههای گسترده را تداوم بخشد. البته استقراض از جهان خارج هم بهطور مقطعی امکانپذیر است. اما میدانیم که آن شیوه نیز به سرعت به محدودیت برخورد میکند و چندان متفاوت از استقراض داخلی نیست و اتفاقا با محدودیت بیشتری همراه است. در آن صورت، تنها طریقی که برای دولت میماند تا یارانههای گسترده را در قالب بودجه عمومی تامین مالی کند و آن را تداوم بخشد، استقراض از نظام بانکی است و تفاوتی نمی کند که از بانک مرکزی باشد یا از بانکها و موسسات اعتباری. اما اگر دولت از طریق استقراض از نظام بانکی به تامین مالی یارانههای گسترده خود بپردازد، به معنی تامین مالی کسری بودجه از محل خلق نقدینگی است.
این چنین است که یارانههای گسترده و ناهدفمند که در بودجه عمومی دولت گنجانده میشود، اسباب رشد نقدینگی میشود. آشکار است که در این حالت چون دستور خرج دولت به شکل اعطای یارانه سبب گسترش تقاضای کالاها و خدمات شده است و عرضه کالاها و خدمات نتوانسته است همپای آن رشد کند (چون اگر عرضه همپای تقاضا رشد میکرد، دولت میتوانست یارانهها را از محل مالیاتها یا درآمدهای نفتی تامین مالی کند)، سبب فشار بر سطح عمومی قیمتها میشود و این گونه تورم به بار میآورد. در عین حال، حجم نقدینگی هم رشد کرده است و از نظر آماری بین رشد نقدینگی و نرخ تورم همبستگی بالا برقرار میشود. لذا، آنچه در عمل امکانپذیر است، آن است که یارانههای گسترده و گنجاندن آن در بودجه عمومی، بهطور قطع سر از رشد بالای نقدینگی در میآورد و بدون رشد نقدینگی تداوم آن ناممکن میشود.
آنچه گفته شد، فرض را بر این میگذاشت که یارانه در بودجه عمومی دولت گنجانده شده باشد و بهعنوان مصارف بودجه عمومی قید شده باشد که در آن صورت شکل یارانه آشکار را به خود میگیرد. یارانه میتواند در بودجه عمومی و حتی بودجه کل هم گنجانده نشده باشد که در آن صورت مشابه قیمتگذاری است که در قسمت پیشین به آن پرداخته شد و همان آثار تورمی را بر جای بگذارد و نوعی یارانه پنهان است. فرض کنید دولت یک شرکت دولتی (مانند شرکت آب و فاضلاب یا شرکت برق دولتی) را ملزم کند که آب یا برق را به قیمتی پایینتر از قیمت تمامشده با احتساب سود متعارف بفروشد. همان مثال برق را در نظر بگیریم که در غیاب یارانه پنهان از جنس قیمتگذاری، قیمت هر واحد برق 50 ریال باشد اما دولت دستور دهد با قیمت 20ریال به مصرفکنندگان فروخته شود. واضح است که امکان تداوم تولید و عرضه برق با قیمت 20 ریال وجود ندارد و دولت ناچار است این 30 ریال مابهالتفاوت را به گونهای تامین کند. به عنوان مثال، دولت ممکن است قیمت گاز مورد استفاده این شرکت برق را پایین نگه دارد و اینگونه امکان تداوم تولید برق را فراهم کند.
اما این به آن معنی است که دولت از بخشی از درآمد ناشی از فروش گاز صرفنظر کرده است و شرکت گاز را دچار کسری میکند و آن کسری باید از جایی تامین شود و به طور طبیعی وجود یارانه گسترده به آن معنی است که آن کسری از طریق منابع بانکی تامین میشود و اسباب رشد نقدینگی است. راه دیگر آن است که دولت بانکها را تحت فشار قرار دهد که وام و تسهیلات ارزانقیمت به شرکت برق اعطا کنند و امهال کنند. در این حالت، گویی شرکت دولتی تولید برق دچار کسری شده است و در بودجه شرکتهای دولتی به عنوان کسری منعکس میشود، اما در بودجه عمومی منعکس نمی شود. همانطور که قبلا اشاره شد، این خود اسباب رشد نقدینگی است. اگر شرکت تولید برق خصوصی باشد، هیچ تفاوتی با شرکت دولتی از نظر پیامد آن برای رشد نقدینگی و تورم ندارد، اما در آن صورت حتی در بودجه کل هم منعکس نمی شود. در آن صورت هم دولت ناچار است امتیازی به آن شرکت تولید برق خصوصی بدهد که سادهترین آن فشار به بانکها برای اعطای تسهیلات ارزانقیمت و امهال آن است و به این ترتیب اسباب رشد نقدینگی فراهم میشود.
حال به جای مثال یک کالای خاص مانند برق، به کل یارانهها و دلالت آن برای رشد نقدینگی و تورم بپردازیم. اگر قرار باشد دولت تعداد بسیار زیادی کالاها و خدمات را مشمول یارانه آشکار و پنهان کند، آن گاه، دولت معادل کل یارانه آشکار و پنهان اعطا شده، دستور خرج صادر کرده است و اسباب گسترش تقاضا برای کالاها و خدمات شده است. آشکار است که عرضه کالاها و خدمات نمی تواند به راحتی افزایش یابد. شاهد این موضوع آن است که متوسط ساده رشد اقتصادی ایران در دوران پس از جنگ حدود 3.6درصد بوده و این به آن معنی است که با فرض نبود اشکالات محاسباتی در محاسبه تولید ناخالص داخلی، عرضه کالاها و خدمات سالانه 3.6درصد امکان رشد داشته است. اگر یارانههای گسترده تداوم داشته باشد که طبق تحلیل ارائهشده به مرور زمان خودافزا میشوند و پیوسته سبب افزایش تقاضای کل شوند و در عین حال عرضه کالاها و خدمات نتواند همپای آن افزایش یابد، فشار بر رشد نقدینگی و فشار بر قیمت کالاها و خدمات و تورم اجتنابناپذیر است. همانطور که اشاره شد، تداوم یارانههای گسترده بهطور قطع اسباب رشد نقدینگی را هم فراهم میکند و متاثر از فوت و فن تامین مالی آن، ماهیت مساله تغییر نمیکند.
بنابراین، با وجود منطق آرایی مفصلی که ورای دادن یارانههای گسترده و ناهدفمند قرار دارد، این یارانهها نوعی صدور دستور خرج توسط دولت است و نوعی ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات توسط دولت است که در قبال آن کالاها و خدماتی تولید نمیشود و اینگونه سبب شکلگیری فشار بر قیمت کالاها و خدمات و تورم میشود. باید توجه داشت که گستردگی یارانهها در ایران از جنس استفاده از یارانهها برای بهبود تخصیص منابع نیست، بلکه از این جهت نتیجه عکس دارد. از نظر بهبود توزیع درآمد نیز گستردگی یارانهها نه تنها سودمند نبوده، بلکه اثر عکس گذاشته است. هنگامی که یارانه گسترده و بدون هدف روی کالاها و خدمات داده میشود، تک تک افراد جامعه از آن بهرهمند میشوند نه فقط دهکهای پایین.
اتفاقا در مورد برخی یارانههای اعطاشده به کالاها و خدمات، این دهکهای بالا هستند که سهم بیشتری میبرند. بهعنوان نمونه، اشخاصی که در دهکهای بالا قرار میگیرند و خانههای با متراژ بالاتر دارند، بیشتر از یارانه آب و برق و گاز بهرهمند میشوند. اما هنگامی که تداوم یارانههای گسترده سبب فشار برای رشد نقدینگی و تورم میشود، آسیب عمده این تورم به دهکهای پایین اصابت میکند و دهکهای بالا بر اثر داشتن دارایی، در مقابل تورم حفاظت میشوند. دادههای اقتصاد ایران نشان میدهد که از سال 1370 تا 1403 متوسط ساده نرخ تورم حدود 24 درصد، متوسط رشد نرخ ارز حدود 25.5درصد، متوسط رشد قیمت مسکن حدود 29.4درصد و متوسط رشد شاخص کل بورس 38درصد بوده است. این به ان معنی است که دارندگان دارایی که عمدتا دهکهای بالا هستند، نه تنها در مقابل تورم حفاظت شدهاند، بلکه از تورم منتفع شدهاند. یارانههای گستردهای که در ایران برقرار بوده، نه فقط به طور نسبی به نفع دهکهای پایین نبوده، بلکه به نفع دهکهای بالا بوده و اگر تورم کاملا به نفع دهکهای بالا عمل کرده، پس گستردگی یارانهها در عمل اسباب تشدید نابرابری بوده است نه تخفیف آن.
بر اساس آنچه در بالا گفته شد، اعطای یارانه آشکار و پنهان توسط دولت، در اصل نوعی صدور دستور خرج و نوعی صدور دستور ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات است و در نتیجه اسباب شکل گیری فشار بر قیمت کالاها و خدمات و در نتیجه اسباب ایجاد تورم. در عین حال، این یارانههای گسترده در صورتی امکان تداوم دارد که رشد نقدینگی آن را امکانپذیر کند و آشکار و پنهان بودن یارانههای گسترده تفاوتی در پیامد آن برای رشد نقدینگی و تورم ندارد. یارانهها با شعارهای جذاب مبتنی بر گسترش عدالت و کمک به بهبود رفاه اجتماعی شکل میگیرند و تداوم مییابند؛ اما چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند (از طریق رشد نقدینگی و تورم اسباب بیعدالتی میشوند).
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
