چگونه تورم ایجاد میکنیم؟ (قسمت سوم) + فایل صوتی
ابتدا به پاسخ سوال سوم بپردازیم. آشکار است که اگر چنین بپنداریم که وجود تورم و بهویژه تورم بالا برای دولتها مهم نیست، هم باید تحلیل نظری برای آن داشته باشیم و هم بهصورت تجربی صحت این گونه ادعاها را بررسی کنیم. تحلیل نظری باید اثبات کند که دولتها از ایجاد تورم خشنود میشوند و تحلیل تجربی هم باید اثبات کند که دولتها در عمل هیچ تلاشی برای کنترل تورم انجام نمیدهند. اما عقل سلیم تا حدی در پاسخ به پرسش فوق به ما کمک میکند. اول اینکه هیچ دولتی در هیچ جای جهان از ایجاد تورم لذت نمیبرد و احساس خوشایند ندارد، حتی اگر بداند اقداماتش منجر به تورم بالا میشود. اگر غیر از این بود، احزاب در برخی از کشورها در برنامههای خود اعلام میکردند که قصد دارند تورم ایجاد کنند. این در حالی است که هیچ دولتی در هیچ جای جهان ایجاد تورم را بهعنوان بخشی از برنامه خود اعلام نمیکند و نارضایتی خود را از وجود تورم پنهان نمیکند. هیچ نظریهای هم در اقتصاد کلان مطرح نشده است که ایجاد تورم توسط دولتها را ناشی از خشنودی آنها بداند، حتی اگر گاهی به ناچار وقوع تورم را بپذیرند. در واقع، اقداماتی از جنس در افتادن با عوارض تورم(نه علت تورم) از قبیل مبارزه با گرانفروشی، جریمه تجار و بازرگانان و مواردی از این قبیل در شرایط تورمی شدید که در بسیاری از کشورها و از جمله در ایران تاریخی طولانی دارد، نشانه آن است که دولتها از تورم ناخشنود هستند و اگر میتوانستند با ثابت بودن و یکسان بودن سایر عوامل، بین تورم بالا و تورم پایین یکی را انتخاب کنند، حتما تورم پایین را انتخاب میکردند.
یک نمونه جالب که میتواند نشان دهد صرف ناخشنود بودن از تورم بالا برای جلوگیری از آن کافی نیست و در عین حال ایجاد تورم قطعا با ناخشنودی همه سیاسیون همراه است، وجود تورمهای حاد و ابر تورم است. آشکار است که تقریبا هیچ اقتصاد خواندهای و هیچ سیاستمداری تورم خیلی بالا و بهویژه ابرتورم را نمیپسندد و تصور نمیکند که خیر اجتماعی یا حتی خیر سیاسیون در قدرت است. اما تورم حاد و ابرتورم میتواند مدت زمانی وجود داشته باشد و توافق سیاستگذاری برای حل آن هم حاصل نشود یا خیلی دیر حاصل شود. ممکن است اقتصاددانان و سیاسیون در مورد اینکه آیا لازم است تورم مثلا ۶ تا ۸درصد مهار شود، با هم اختلافنظر داشته باشند؛ اما به ندرت در مورد اینکه باید تورم بالای ۲۰درصد مهار شود، اختلافنظر دارند، حتی اگر برای حل آن به توافق نرسند. لذا، این تصور که سیاستگذاران و دولتها بیتوجه به تورم و عواقب آن هستند، به نظر نمی رسد توضیح مناسبی برای وجود تورمهای بالا و ماندگار باشد.
حال به پاسخ پرسش دوم میپردازیم. آیا تداوم تورم بالا چه در ایران و چه در معدودی از سایر کشورها، ناشی از عدم گماردن افراد فاقد تخصص و فاقد توانایی اجرایی است؟ گرچه پاسخ این سوال برای کشورهای درگیر در تورمهای بالا(به عنوان نمونه، آرژانتین تا همین دو سال پیش یا ترکیه در گذشته و حتی در سالهای اخیر) هم منفی است، اما به طور مشخص به وضعیت ایران بپردازیم. اگر دوره طولانی تورمهای بالا از اوایل دهه ۱۳۵۰ تاکنون را مرور کنیم، حداقل در مقاطعی، افرادی متخصص و مجهز به دانش روز اقتصاد و حتی توانمند از نظر اجرایی در رأس با اهمیت ترین دستگاههای اقتصادی کشور (وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی) قرار داشتهاند. البته این به آن معنی نیست که در مقاطعی نیز وضعیت نامطلوبی از این نظر وجود نداشته است. اما نکته آن است که بهطور متوسط تفاوت معناداری در وضعیت تورم بر اثر گماشتن افراد متفاوت در رأس تشکیلات مهم سیاستگذاری و اجرایی حوزه اقتصاد رخ نداده است. لذا، این تصور که وجود تورم بالا ناشی از عدم گماردن افراد متخصص و توانمند است، به نظر نمیرسد توضیح مناسبی برای وجود تورم بالا و ماندگار در ایران باشد و با حقایق سازگار باشد.
حال به پاسخ پرسش اول میپردازیم. آیا وجود تورم بالا ناشی از فقدان دانش روز در زمینه علت و درمان تورم است؟ باز هم بهصورت تجربی این پرسش هم پاسخ منفی میگیرد. ایران جمعیت تحصیلکرده قابلتوجهی دارد و در حوزه علم اقتصاد نیز چه در داخل و چه در خارج دارای تحصیلکردههایی است که به آخرین دستاوردهای علم اقتصاد در زمینه تورم مجهز هستند. آشکار است که سطح دانش اقتصادی و تعداد تحصیلکردههای علم اقتصاد در مقایسه با جمعیت ایران، از غالب کشورهای جهان بیشتر است و همین اکنون نیز دارای فارغ التحصیلانی از بهترین دانشگاههای دنیا است. بهطور مشخص، بسیاری از کشورهایی که تورم بسیار پایینی دارند، در هیچ زمینهای از علم و از جمله اقتصاد در حد و اندازه ایران نیستند. نکته بعدی آن است که بهطور قطع سطح دانش اقتصاد و از جمله در حوزه تورم در حال حاضر بسیار بیش از گذشته است. واضح است که سطح دانش اقتصاد در کل جهان و در ایران بهطور خاص در دهه۱۳۴۰ خیلی نسبت به دهههای بعدی کمتر بوده است، اما در ایران در دهه۱۳۴۰ که سطح دانش اقتصادی کمتر از حال بوده، نرخ تورم بسیار پایین را تجربه کرده است، اما در دهههای بعدی که علیالاصول باید سطح دانش اقتصادی کشور افزایش یافته باشد، گرفتار تورم بالا و ماندگار شده است. لذا، ضعف دانش اقتصاد در ایران بهعنوان توضیحی برای وجود تورم بالا و ماندگار به هیچ عنوان قانعکننده نیست.
اگر وجود تورم بالا برای بیش از ۵دهه ناشی از ضعف دانش اقتصاد نیست و اگر ناشی از عدم گماردن افراد متخصص و کارآمد نیست و اگر ناشی از تعمد سیاستگذاران و کم توجهی آنها به تورم نیست و اگر همه اقتصاددانان(از افراطی ترین اقتصاددان متمایل به باورهای چپگرایانه تا افراطیترین اقتصاددان متمایل به باورهای راستگرایانه) وجود تورم بالا را زیانبار و اسباب کاهش رفاه اجتماعی میدانند، چگونه برخی کشورها و بهطور مشخص ایران برای مدتی طولانی از تورم بالا رنج بردهاند و تلاشها در راستای کنترل تورم ناموفق بودهاند؟ این را هم نباید فراموش کرد که تورم بالای ایران در دولتهای با گرایشهای سیاسی متفاوت رخ داده و مختص نوعی گرایش خاص نبوده است. حتی دورههای وفور درآمدهای نفتی که امکان چشمگیری را از طریق افزایش واردات برای کنترل تورم فراهم ساخته، مانع تورم نشده و فقط از شدت تورم کاسته است.
در جستوجوی پاسخ این پرسش که چرا تورم ایجاد میشود و انگیزش ورای ایجاد تورم بالا و ماندگار چیست، علم اقتصاد کلان تلاش کرده است پاسخهایی را برای این پرسش فراهم کند که چرا گرایش به تورم مثبت وجود دارد؛ به این معنی که چرا حتی در کشورهای موفق در کنترل تورم، کم و بیش تورم مختصری وجود دارد. اصطلاحا این وضعیت که بهطور معمول سیاستگذاری گرایش به ایجاد تورم مثبت دارد، به تورش تورمی (Inflation Bias) مشهور است. یکی از توضیحاتی که علم اقتصاد کلان برای وجود تورم مثبت فراهم کرده، تحلیل مالیاتگیری بهینه است که توسط فِلپس(۱۹۷۳) ارائه شده است.
در این تحلیل ادعا میشود که دولتها مخارجی اجتنابناپذیر دارند که باید بهگونهای آن را تامین مالی کنند. برای تامین مالی مخارج، دولتها میتوانند به مالیاتهای متعارف(مانند مالیات بر دستمزد، مالیات بر سود، مالیات بر مصرف و...) روی بیاورند. اما این مالیاتها تا حدی اسباب اختلال در تخصیص منابع میشود که یک نمونه آن کاهش انگیزه کار و فعالیت است. در آن صورت، دولتها ممکن است برای کاهش آن اختلالات به مالیات تورمی(ایجاد تورم تعمدی) روی بیاورند. اما خود ایجاد تورم و مالیات تورمی نیز اسباب اختلال در تخصیص منابع است. لذا، دولتها تلاش میکنند که به ترکیبی بهینه از مالیاتهای متعارف و مالیات تورمی بپردازند؛ به این معنی که دنبال ترکیبی از مالیاتهای متعارف و مالیات تورمی باشند که کمترین اختلال را در اقتصاد به بار آورد. در آن صورت، ایجاد حداقلی از تورم اجتنابناپذیر است. به این ترتیب، اندازهای از تورم میتواند نوعی سیاست بهینه از منظر اجتماعی باشد. لذا، در این تحلیل ادعا میشود که اگر تورم ۴درصد است، این ۴درصد از نظر اجتماعی بهینه است؛ چراکه اختلال در تخصیص منابع را کاهش داده است. آشکار است که توضیح فِلپس و مالیاتگیری بهینه برای تورمهای پایین میتواند قابل قبول باشد، اما برای کشوری درگیر متوسط تورم دورقمی و بالاتر از ۲۰درصد برای دورهای طولانی به هیچ وجه توضیح قانع کنندهای نیست.
توضیح دیگری که در علم اقتصاد کلان فراهم شده است تا وجود تورم مثبت را توضیح دهد، تحلیل ناسازگاری زمانی پرسکات و کیدلند(۱۹۷۷) است. تحلیل تورش تورمی و وجود تورم مثبت مبتنی بر ناسازگاری زمانی برخلاف تحلیل مالیاتگیری بهینه، توضیح میدهد که چرا تورم از حد بهینه اجتماعی بالاتر است. در این تحلیل ادعا میشود که اگر تورم بهینه اجتماعی مثلا صفر است، در عمل سیاستگذاری گرایش به تورم بالاتر از صفر دارد یا اگر تورم بهینه اجتماعی ۲درصد است، در عمل سیاستگذاری گرایش به تورم بالاتر از ۲درصد دارد. توضیح وجود تورم مثبت و تا حدی بالاتر از بهینه اجتماعی بر اساس ناسازگاری زمانی به زبان ساده به آن معنی است که وجود اختلالاتی در اقتصاد سبب شده است تولید و اشتغال کمتر از حد بهینه اجتماعی باشد و دولت انگیزه دارد با سیاست پولی انبساطی، تولید و اشتغال را به سمت مقدار بهینه اجتماعی سوق دهد. اما عاملان اقتصادی از این وسوسه و انگیزه دولت مطلع هستند و به همین دلیل پیشبینی تورم بالاتر از حد بهینه اجتماعی بر اثر سیاست پولی انبساطی دارند. اما اگر عاملان اقتصادی چنین پیشبینی کنند، دولت ناچار است حتما سیاست پولی انبساطی منجر به تورم بالاتر از حد بهینه اجتماعی ایجاد کند تا سبب کاهش تولید و اشتغال نشود. لذا، تورم بالاتر از حد بهینه اجتماعی نوعی تعادل ناشی از بازی بین سیاستگذاران و عاملان اقتصادی است. با وجود آنکه تحلیل ناسازگاری زمانی برای تورمهای ملایم تک رقمی تا سطح ۵درصد میتواند توضیح قابل قبولی باشد، اما به هیچوجه نمیتواند برای متوسط تورم بالای ۲۰درصد و آن هم برای مدتی طولانی قابل قبول باشد؛ چراکه سیاستگذار میداند با تشدید تورم هزینه اجتماعی آن به شدت افزایش مییابد.
توضیح علت وجود تورم مثبت چه بر اساس مالیاتگیری بهینه و چه بر اساس ناسازگاری زمانی برای کشوری با متوسط تورم بالا مانند آرژانتین یا ایران مناسب نیست. هر دو تحلیل اشاره شده فرض را بر آن میگذارند که سیاستگذاران خیرخواه مطلق هستند و به دنبال حداکثر کردن رفاه اجتماعی هستند و در تصمیمات تخصیص منابع توسط دولت هیچ انگیزهای غیر از حداکثر کردن رفاه اجتماعی ندارند. بهطور طبیعی، بهدلیل اینکه تورمهای بالا، زیان اجتماعی شدید به بار میآورند، سیاستگذارانی که صرفا به دنبال حداکثر ساختن رفاه اجتماعی هستند و قیدی در دستیابی به این حداکثرسازی رفاه اجتماعی سر راه آنها نیست، به ایجاد چنین تورمی نمیپردازند.
ازآنجاکه علم اقتصاد کلان نمیتوانست توضیح قانعکنندهای بر مبنای سیاستگذاری مبتنی بر حداکثرسازی رفاه اجتماعی برای تورمهای بالا و بسیاری از کژیهای ناشی از سیاستگذاری مالی و پولی فراهم کند، از دهه۱۹۷۰ به تحلیل رفتار سیاسیون روی آورد و اینکه چگونه پروسه سیاسی ورای سیاستگذاری مالی و پولی میتواند به نتایجی منجر شود که اولا نوعی تعادل است (به این معنی که انگیزه و نیروی تغییر ندارد) و ثانیا از نظر اجتماعی نابهینه است. مطالعاتی از قبیل نوردهاوس(۱۹۷۵)، پرسون و سونسون(۱۹۸۹)، تابلینی و آلسینا(۱۹۹۰)، آلسینا و دریزن(۱۹۹۱)، شلایفر و ویشنی(۱۹۹۲) نمونههایی اولیه از این دست مطالعات هستند.
اگر از این منظر به وجود تورمهای بالا در برخی کشورها مانند برزیل قبل از ۲۰۰۰، آرژانتین در غالب دوره پس از جنگ جهانی دوم، ترکیه در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و حتی در سالهای اخیر، ایران از حدود ۱۳۵۰ به بعد و مواردی از این دست نگاه کنیم، آنگاه توضیح قانعکنندهتری برای چگونگی ایجاد تورم بالا و ماندگار پیدا میکنیم. با توجه به اینکه در قسمتهای پیشین اشاره کردهایم که تورم بالا و ماندگار محصول سیاستگذاری است و همچنین اشاره کردهایم که تورم ناشی از دستور خرج آشکار و پنهان دولت است و بنابراین، تورم حتما پیامد سیاست مالی است (اگر سیاست مالی را با این تعریف گسترده در نظر داشته باشیم که شامل هر نوع دستور خرجی که دولت صادر میکند یا اجازه صادر کردن آن را میدهد، باشد)، آنگاه توضیح قابل قبولی برای تورمهای بالا فراهم خواهیم ساخت.
تحلیلی که برای کشورهای دارای تورم بالا و ماندگار قابل قبول به نظر میرسد، آن است که چنین کشورهایی حتما درگیر رانت جویی گسترده هستند. این رانت جویی گسترده حتما خود را به شکل صدور دستورهای مالی دولت یا اجازه صدور دستورهای مالی توسط دولت تحمیل میکند و حتما خود را به شکل رشد بالای متغیرهای پولی و بهطور مشخص در ایران، به شکل رشد بالای نقدینگی نشان میدهد. نکته با اهمیت این تحلیل آن است که وجود رانت جویی گسترده سبب میشود که کل نظام سیاستگذاری با وجود آنکه از تورم ناخشنود است و غالبا بدون آنکه متوجه شود چگونه رانتجویی تورم به بار آورده، با تداوم تورم بالا دست به گریبان است. بسیار مهم است که توجه داشته باشیم شیوع رانتجویی در یک کشور حتی در شرایطی که سیاستمدار صادق و دغدغهمند هم در مسند امور باشد، رخ میدهد.
بر اساس این تحلیل، تورم نه از روی فقدان دانش و نه بهدلیل ناتوانی سیاستگذاران و نه بهدلیل بیتوجهی به تورم بلکه بهدلیل نوعی تعادل رانتجویی شکل میگیرد. نکته با اهمیتتر آن است که توجه داشته باشیم رانتجویی عاملی اضافه برای ایجاد تورم نیست، بلکه مجرایی است که از طریق آن دستور خرجهای آشکار و ضمنی دولت و کسری بودجههای آشکار و ضمنی دولت شکل میگیرد و محقق میشود. لذا، تحلیل و توضیح تورم بر اساس گستردگی رانتجویی به هیچ وجه به آن معنی نیست که نظریه پولی تورم اشتباه است و به هیچ وجه به آن معنی نیست که تورم ماندگار تقریبا بهطور کامل منشأ تقاضا ندارد، بلکه فقط توضیحی است از اینکه چرا دستور خرجهای آشکار و ضمنی دولت سبب پیشی گرفتن تقاضای کل بر عرضه کل شده و چرا رشد نقدینگی بالا است. اگر این چنین به قضیه نگاه کنیم، میتوانیم تسلسل زیر را برای توضیح تورم در کشوری با گستردگی رانت جویی ارائه کنیم:
شیوع و گستردگی رانت جویی سبب میشود اشخاصی در تصمیمگیریهای تخصیص منابع دولت به دنبال کسب رانت باشند؛ به این معنی که عوایدی کسب کنند که جبران کار و تلاش و خدمت سودمند آنها در تولید کالاها و خدمات نیست. طبیعی است گستردگی دخالت دولت در تخصیص منابع حتما اسباب گستردگی رانتجویی هم هست و این در هر کشوری و در هر زمانی صادق است. این تلاش رانتجویان برای کسب رانت، خود را در قالب دستور خرجهای آشکار و ضمنی دولت منعکس میکند که در آن دولت با تصمیمات خود عوایدی را برای رانت جویان فراهم کند. فراهم کردن این عواید به آن معنی است که دولت اجازه تصاحب کالاها و خدماتی را از طریق صدور این دستور خرج به رانتجویان داده است (باید توجه داشت که در بسیاری از موارد کل بدنه سیاستگذاری متوجه این سازوکار منجر به تورم نیست). لذا، رانتجویی به دستور خرجهای دولت اسباب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و فشار بر قیمت کالاها و خدمات منجر میشود.
ازآنجاکه شیوع و گستردگی رانتجویی به آن معنی است که دستور خرجهای آشکار و ضمنی دولت سبب ایجاد قدرت خریدی برای رانتجویان میشود که بسیار بیش از آن است که امکان تامین آن با مالیاتهای متعارف وجود داشته باشد (نوعی از رانتجویی، اجتناب و فرار مالیاتی خود رانت جویان است)، دولت به ناچار به استقراض روی میآورد. از آنجا که استقراض از خارج و حتی استقراض از عموم در داخل به سرعت به محدودیت برخورد میکند (وضعیت اسفبار برخی کشورهای به شدت بدهکار مانند آمریکای لاتین دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و یونان در دهه گذشته را به یاد آوریم)، به ناچار دستور خرجهای آشکار و ضمنی دولت سر از استقراض از نظام بانکی درمیآورد که همان رشد نقدینگی است.
اینگونه است که گستردگی رانتجویی سبب بالا بودن دستور خرج آشکار و ضمنی توسط دولت و بالا بودن دستور خرج آشکار و ضمنی توسط دولت هم، سبب رشد بالای نقدینگی میشود. این گونه است که میتوان گفت تورم یک پدیده پولی است؛ به این معنی که حداقل با دانش کنونی باید رشد نقدینگی بالا و ماندگار وجود داشته باشد که تورم بالا وجود داشته باشد. همچنین، میتوان گفت تورم یک پدیده مالی و مرتبط با سیاست مالی است؛ به این معنی که حتما رشد بالای نقدینگی ناشی از نوعی دستور خرج آشکار و ضمنی توسط دولت است. بالاخره، میتوان گفت تورم بالا یک پدیده مرتبط با رانتجویی است؛ به این معنا که گستردگی رانتجویی ورای دستور خرج آشکار و ضمنی بالای دولت و ورای رشد بالای نقدینگی است.
در آخر باید اضافه کنم که هیچ کشوری در دنیا بهطور کامل مصون از رانتجویی نیست و در پاکیزهترین کشورها از منظر سیاست مالی و پولی هم درجهای از رانتجویی وجود دارد. نمونه پیامد رانتجویی در ایالات متحده منفعتجویی دولتها و نمایندگان کنگره و سناتورها در شکل دادن سیاستهای نظارتی و بانکی برای رونق بخش مسکن در سالهای منتهی به بحران ۲۰۰۸ بود که البته اقتصاد آمریکا با پول جهانروا و سایز بزرگ اقتصاد خود و البته با تحمیل هزینه قابلتوجهی به شکل رکود، تاوان آن را داد. حتی حملههای لفظی ترامپ به پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، نوعی رفتار رانتجویانه است که برای پرهیز از اطاله کلام از ورود به آن صرف نظر میکنم. آنچه در تحلیل رانت جویی ورای تورمهای بالا با اهمیت است، شدت رانتجویی و مقدار رانتجویی در مقایسه با سایز اقتصاد است. کشورهایی که دچار تورمهای بالا میشوند، حتما درگیر شیوع و گستردگی رانتجویی هستند (چه از نوع رانتجویی کوچکمقیاس از قبیل کسب یک شغل دولتی با حقوق و مزایای بیش از آنچه نیروی کار با توانایی مشابه در بخش خصوصی به دست میآورد و چه از نوع رانتجویی بزرگمقیاس از قبیل گرفتن وام و تسهیلات چند هزارمیلیارد تومانی با نرخ بهره پایینتر از نرخ بهره بازار).
هنگامی که رانتجویی گسترده میشود، تلاش دولتها برای کنترل تورم از طریق سیاست پولی عملا به کنترل ماندگار تورم نمیانجامد؛ چون نیروی اساسی ورای ایجاد تورم به قوت خود باقی است. در عین حال، از آنجا که کاهش ماندگار و قابلتوجه تورم مستلزم کاهش رانتجویی بازیگران است، وجود تورم بالای ناشی از شیوع رانتجویی نوعی تعادل نابهینه است؛ به این معنی که بازیگران شکلدهنده این وضعیت هیچکدام مایل به تحمل هزینه (صرفنظر کردن از سهم رانت خود) برای خروج از این وضعیت تورم بالا نیستند. لذا، تحلیلی منطقی نیست که رانتجویی و ایجاد تورم بالا را نوعی اقدام مغرضانه یا ناشی از بیمبالاتی صرف سیاستگذاران بدانیم، بلکه ناشی از تعادل نابهینهای است که خروج از آن دشوار است؛ چون هیچ بازیگری نمیخواهد آغازگر کاهش رانت خود باشد(حتی اینکه حذف سازمانهای دولتی زائد و بدون هیچ کارکرد مثبت با مقاومت روبهرو میشود، مصداقی از این تعادل بازی رانت جویی است). اینکه چگونه باید این تعادل تغییر کند و به سمت تعادل مطلوبتری حرکت کند، نیازمند دانش سیاسی و طراحی مکانیسم است و صرفا با معرفی قواعدی برای سیاست پولی محض امکانپذیر نیست.
اگر در قسمتهای بعدی به مصداقهای دستور خرج آشکار و ضمنی دولت میپردازیم، نگاه صحیح آن است که بخش مهمی از آن دستور خرجهای آشکار و ضمنی منجر به رشد بالای نقدینگی و منجر به تورم بالا را ناشی از جستوجوی رانت در تخصیص منابع بخش دولتی بدانیم. لذا، شاید بتوان در راستای آنچه نظریه پولی و نظریه مالی برای تورم گفتهاند، جمله زیر را اضافه کرد:
«تورم بالا و ماندگار همهجا و در همه زمانها یک پدیده رانتجویی است».
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
