بازنگری در صندوق ضمانت سپردهها
در این مقطع زمانی که اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها مبتنی بر تغییرات مربوط به ماموریتها، وظایف و اختیارات قانونی جدید صندوق مزبور بر اساس قوانین فوقالذکر در جلسات مورخ ۱۴۰۴.۰۲.۲۸، ۱۴۰۴.۰۷.۲۷ و ۱۴۰۴.۰۸.۲۸ هیات وزیران تصویب و توسط معاون اول رئیسجمهور در تاریخ ۱۴۰۴.۱۰.۰۹ ابلاغ شده است، فرصت مغتنمی است که با مرور تاسیس و فعالیت صندوق مذکور، ماموریتهای جدید قانونی آن بررسی و چشمانداز و چالشهای فراروی صندوق برای نوسازی تصویر خود بهمنظور رسیدن به جایگاه مطلوب و ایفای صحیح ماموریتهای قانونی، ترسیم شود.
تاسیس و آغاز فعالیت صندوق ضمانت سپردهها
براساس ماده(۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بهمنظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهگذاران بانکها و سایر موسسات اعتباری در صورت ورشکستگی، به بانک مرکزی اجازه داده شد که حداکثر تا پایان سال اول برنامه، نسبت به ایجاد «صندوق ضمانت سپردهها» با رعایت شرایط ذیل اقدام کند:
الف. صندوق ضمانت سپردهها نهاد عمومی غیردولتی است که از محل حق عضویتهای دریافتی از بانکها و سایر موسسات اعتباری اداره خواهد شد.
ب. عضویت کلیه بانکها و سایر موسسات اعتباری در صندوق ضمانت سپردهها الزامی است.
ج. میزان حق عضویتها متناسب با گردش مالی بانکها و موسسات اعتباری مذکور، بنا به پیشنهاد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، به تصویب هیات وزیران میرسد.
د. اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها بنا به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی در سال۱۳۹۲ و در اجرای ماده قانونی موصوف، صندوق یادشده را تاسیس کرد و اساسنامه آن را نیز به تصویب هیات وزیران رساند. علاوه بر آن، آییننامه «میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها» نیز پس از تصویب هیات وزیران به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
در اساسنامه صندوق مذکور تا پیش از این نیز تغییراتی صورت گرفته و آخرین ویرایش آن مربوط به سال۱۴۰۱ بوده است. همچنین در آییننامه یادشده نیز طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، تغییرات و اصلاحاتی به عمل آمد؛ ولی همچنان تا قبل از ابلاغ قانون بانک مرکزی در سال۱۴۰۲ و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در سال۱۴۰۳، ماموریت صندوق ضمانت سپردهها، دریافت حق عضویت از بانکها و موسسات اعتباری و تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهگذاران آنها در صورت ورشکستگی بود؛ همچنین عمده منابع مالی صندوق را حق عضویتهای دریافتی از بانکها و موسسات اعتباری و عواید حاصل از سرمایهگذاری آنها در چارچوب اساسنامه، تشکیل میداد.
حق عضویتهای مزبور بر اساس آییننامه یادشده، مشتمل بر حق عضویتهای «اولیه»، «سالانه» و «خاص» است. اگرچه نحوه محاسبه حق عضویتهای اولیه و سالانه در آییننامه مذکور، تعیین و مشخص شده بود، ولی ضوابط مربوط به نحوه محاسبه و دریافت حق عضویت خاص از بانکها و موسسات اعتباری، منوط به تدوین ضوابط مربوط توسط بانک مرکزی شد که تاکنون نیز ضوابط مذکور، ابلاغ نشده است.
تداوم فعالیت صندوق و ماموریتهای ویژه برای اصلاح نظام بانکی
با ابلاغ قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ و قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۳، علاوه بر ماموریت قبلی مندرج در ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه، چند ماموریت مهم و ویژه دیگر نیز طبق قوانین مذکور و در راستای اصلاح نظام بانکی بر عهده صندوق ضمانت سپردهها قرار گرفت. علاوه بر آن و متناظر با ماموریتهای جدید، منابع مالی جدیدتری نیز در قوانین یادشده برای صندوق مذکور پیشبینی شده است. ماموریتهای جدید صندوق علاوه بر موارد قبلی، عبارتند از:
مدیریت گزیر موسسات اعتباری در حال گزیر : بر اساس ماده(33) قانون بانک مرکزی، مدیریت گزیر موسسات اعتباری برعهده «صندوق ضمانت سپردهها» است. صندوق ضمانت سپردهها موظف است ظرف حداکثر پنج روز کاری پس از لازمالاجرا شدن مصوبه هیات عالی، فرآیند گزیر موسسه اعتباری موردنظر را آغاز کند و با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با هدف صیانت و رعایت غبطه سپردهگذاران، بهویژه سپرده گذاران خُرد و سایر ذینفعان، گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را مطابق قانون به انجام برساند.
همچنین مدیر گزیر میتواند در چارچوب قانون روش یا روشهای گزیر موسسه اعتباری مورد نظر را که در قانون بانک مرکزی مشخص شدهاند به هیات عالی بانک مذکور، پیشنهاد کند. ضمنا بر اساس بند(7) ماده(30) قانون یادشده، کلیه اختیاراتی که طبق قانون به هیات سرپرستی موقت موسسات اعتباری اعطا شده است، از جمله اختیارات هیاتمدیره و هیات عامل موسسه اعتباری در اساسنامه موسسه اعتباری، به مدیر گزیر منتقل میشود. همچنین بهمنظور پیشبرد اجرای فرآیند گزیر، مدیر گزیر میتواند برای هر یک از موسسات اعتباری فرآیند گزیر، هیات اجرای گزیر منصوب کند.
تشکیل «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی»: بر اساس بندهای (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، مقرر شده است که شرکت مذکور با سرمایه صندوق ضمانت سپردهها و با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش داراییهای مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیا) به تشخیص بانک مرکزی و همچنین خرید اموال مازاد بانکها و موسسات اعتباری، تشکیل شود.
مدیریت سهام مازاد مالکان واحد موسسات اعتباری و کسب حقوق و عواید آنها: بر اساس بند(ج) ماده(8) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مقرر شده است «مالک واحدی» که میزان سهام وی در موسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده(۵) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابهالتفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپردهها منتقل میشود. چنانچه تا یکسال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپردهها میتواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه کند و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینههای مربوط و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند.
منابع مالی صندوق با لحاظ ماموریتهای ویژه: بر اساس قوانین بانک مرکزی و برنامه پنجساله هفتم پیشرفت منابع مهم مالی صندوق نسبت به قبل، توسعه و گسترش یافته است. بنابراین مطابق قوانین مربوط، منابع مهم مالی صندوق عبارتند از:
حق عضویت دریافتی از موسسات اعتباری (شامل حق عضویتهای اولیه، سالانه و خاص)؛
حقوق و عواید ناشی از سهام مازاد مالکان واحد موسسات اعتباری؛
سود ناشی از فعالیت شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی؛
عواید حاصل از سرمایهگذاریهای صندوق ضمانت سپردهها
وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی مربوط به تخلفات «اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی»؛
اعتبارات دریافتی از بانک مرکزی.
الزامات و آسیبشناسی چشمانداز افق آینده و نوسازی تصویر صندوق
با ابلاغ قوانین بانک مرکزی و برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، جایگاه و نقش صندوق ضمانت سپردهها ارتقای قابل ملاحظه یافته که با وضعیت موجود و ماموریتی که در آغاز فعالیت و در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه برای آن تبیین شده بود، فاصله زیاد و معناداری دارد و حرکت صندوق مذکور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و تثبیت نقش و ایفای وظایف و اعمال اختیارات قانونی نیازمند فراهمسازی الزاماتی است که شاید مهمترین آنها، تغییر ادراک ذینفعان از صندوق یادشده باشد. علاوه بر آن، هر حرکتی برای اجرای ماموریتها و دستیابی به اهداف پیشبینیشده در قانون با چالشهایی نیز مواجه خواهد بود.
تصویر مطلوب آینده و پوست اندازی نشان (برند): صندوق ضمانت سپردهها برای نوسازی تصویر خود باید در افق چشمانداز، از پیله یک «واحد اداری- حسابداری» خارج شود و به مقام یک «نهاد حاکمیتی مقتدر و هوشمند» ارتقا یابد. به این منظور لازم است ابتدا تصویر فعلی و مطلوب صندوق و شکاف بین آنها در اذهان ذینفعان کلیدی صندوق شامل حاکمیت، شبکه بانکی و مردم (سپرده گذاران) ترسیم شود و حرکت از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب با تمرکز بر مولفههای شکاف بین وضعیتهای یادشده، برنامهریزی شود.
الف. حاکمیت (قوای سه گانه و نهادهای نظارتی): تاکنون نگاه حاکمیت به صندوق عموما نگاهی مبتنی بر یک «سازمان هزینهتراش» بوده است؛ ولی این تصویر باید جای خود را با تصویر مطلوبی از نوع «بازوی توانمند ثبات مالی» و «مرجع تخصصی حل و فصل و گزیر بانکها»، عوض کند؛ نهادی که میتواند نقش تاثیرگذاری در سیاستهای کلان پولی و بانکی ایفا کند.
ب. شبکه بانکی (بانکهای دولتی و غیردولتی): ادراک فعلی شبکه بانکی از صندوق، یک «مالیات ستانِ اضافی» است. این درک و تصویر ذهنی فعلی باید جای خود را با «شریک راهبردی» و «مشوق انضباط» عوض کند. بانکها باید احساس کنند که پرداخت حق عضویت به صندوق فقط یک «هزینه» نیست، بلکه یک «بیمهنامه معتبر» است که اعتبار آنها را نزد مشتریان و سپردهگذاران افزایش میدهد. همچنین صندوق باید بهعنوان ناظر هوشمندی شناخته شود که از طریق سازوکارهای محاسبه و دریافت حق عضویت «خاص» مبتنی بر ریسکهای بانکی، بانکهای سالم را تشویق و بانکهای ناسالم را جریمه میکند.
ج. جامعه و سپرده گذاران: بخش بزرگی از جامعه تاکنون از وجود صندوق، جایگاه و نقش آن در صنعت بانکداری، بیاطلاع هستند و همچنان در زمان بحرانهای بانکی، دولت یا بانک مرکزی را مسوول میشناسند. این عدم شناخت باعث میشود که در زمان بحران بانکی، صندوق نتواند نقش اصلی و اطمینان بخش خود را ایفا کند. مردم باید صندوق را بهعنوان «نماد امنیت و آرامش بانکی» بشناسند و با دیدن نشان (لوگو) صندوق بر شیشه بانکها همان حسی را داشته باشند که از دیدن پلیس در شهر یا بیمه در حوادث دارند. ادراکی مبنی بر اینکه « حتی در بدترین شرایط نیز اصل پول من محفوظ است». صندوق ضمانت سپردهها برای حرکت از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب در ذهن و ادراک ذینفعان باید بر چهار مولفه زیر تمرکز کند:
مرجعیت قانونی: با توجه به تبیین نقش و جایگاه صندوق ضمانت سپردهها در قوانین مانند قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی، قانون بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم پیشرفت، لازم است تا بر این مولفه تمرکز شود و از ظرفیتهای آنها برای ترک موقعیت از یک «نهاد تبعی و جانبی» و کسب موقعیت جدید و مطلوب به عنوان یک «رکن ثبات مالی» بهرهبرداری شود.
دادهها و فناوری اطلاعات: گزارشگیری و تحلیلهای صندوق باید از حالت «سنتی و ایستا» خارج شود و بر«گزارشگیری سامانهای»،
«تحلیلهای هوشمند دادههای بانکی» و استفاده از «هوش مصنوعی» برای تحلیل اطلاعات و انجام پیشبینیها در این زمینه تمرکز شود.
نحوه حضور: لازم است بر نحوه حضور در عرصه صنعت بانکداری بهعنوان یکی دیگر از مولفههای تغییر موقعیت نیز تمرکز صورت گیرد. حضور صندوق باید از «سایه» و «پس از بحران» به «حضور مقتدرانه و در ویترین بانکها و رسانهها»، تغییر یابد.
الگوی عملکردی: الگو و مدل عملکرد صندوق باید از وضعیتی که تاکنون بهعنوان صرفا پرداختکننده (Pay Box) شناخته میشد در مرحله اول به مدل عملکردی «حداقل کننده زیان» (Lost Minimizer) تغییر پیدا کند و در نهایت به «حداقل کننده ریسکها و مخاطرات بانکی» (Risk Minimizer) ارتقا یابد.
آسیبشناسی تعاملات و چالشهای فرارو
دستیابی و تحقق اهداف کلان صندوق ضمانت سپردهها و گذار از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب با چالشهایی همراه است که لزوما از جنس کمبود نقدینگی یا خلأهای قانونی نیستند، بلکه ریشه در ادراک و ارتباطات دارند در واقع بسیاری از موانع فعلی ناشی از ذهنیتهایی است که مانع از همافزایی میشوند. لازم است تا سوءبرداشتها و نقاط کوری که در خصوص ذینفعان صندوق ضمانت سپردهها وجود دارد و نیازمند مداخله نشانسازی (برندینگ) هستند، به تفکیک بررسی شوند.
در تعامل با مردم (جامعه)؛ چالش بیاعتمادی و ناآگاهی: در این لایه، بزرگترین مانع، عدم تمایز بین بانکهای مختلف و نقش صندوق است. تصور مردم این است که مسوول نهایی پول آنها، «دولت» است و نه یک سازوکار بیمهای. این باعث میشود که در زمان بحران، مطالبات به سمت نهادهای حاکمیتی و «خیابان» روانه شود. این باور غلط که «اگر یک بانک وارد فرآیند گزیر شود، صندوق بخشی از پول سپرده گذاران را بازپرداخت میکند و بقیه آن از بین میرود» بیانگر آن است که صندوق نتوانسته است مفهوم «سقف تضمین» را بهعنوان یک استاندارد جهانی (که حدود 99 درصد تعداد سپرده گذاران را پوشش میدهد)، تبیین کند. از این رو باید «نشان صندوق» از یک نشان انتزاعی به یک «نشان اطمینان و اعتماد» و یک «برچسب امنیت» فیزیکی روی تمام درگاههای بانکی، تبدیل شود.
در تعامل با بانکها؛ چالش تقابل به جای تعامل: بزرگترین مانع در این بخش، نگاه به صندوق بهعنوان یک «شراکت اجباری و یک طرفه» است. بانکها احساس میکنند که صندوق با دریافت حق عضویت، منابع آنها را منجمد میکند بدون اینکه ارزش افزودهای برای نشان بانکی(برند) آنها ایجاد کند. بانکهای بزرگ و باثباتتر، تصور میکنند نباید جورِ بانکهای کوچک یا ریسکدار را بکشند. آنها صندوق را ابزاری برای «یارانهدهی به بانکهای پر ریسک از جیب آنها» میبینند، نه یک شبکه اطمینانبخش همگانی. از این رو جایگاه صندوق باید از یک «ناظر جریمهکننده» به یک «اعتبار دهنده راهبردی» تغییر کند. صندوق باید با ایجاد سازوکارهای تعیین حق عضویت بر اساس عملکرد، به بانکهای خوب «امتیاز نشانسازی (برندینگ)» بدهد تا آنها از عضویت در صندوق بهعنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند.
در تعامل با حاکمیت؛ چالش هویت تخصصی و استقلال: بزرگترین چالش در این بخش، قرار گرفتن در سایه بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی است. حاکمیت هنوز به صندوق بهعنوان یک «واحد عملیاتی برای گزیر بانکها» نگاه نمیکند و ممکن است در زمان بحران، تصمیمات سیاسی و سیاستی، جایگزین شیوهنامههای فنی صندوق شود. این تصور که صندوق صرفا یک «قُلک» برای روز مباداست و نه یک تحلیلگر و «دیدهبان هوشمند» که میتواند با پایش ریسک، از وقوع بحران جلوگیری کند، باید تغییر یابد و هویت صندوق بهعنوان یکی از «ارکان ثبات مالی» تثبیت شود. نشانسازی (برندینگ) باید بر «تخصصگرایی» و «استقلال» صندوق تاکید کند تا حاکمیت در تصمیمات سخت بانکی به نظرات کارشناسی صندوق اتکا کند. علاوه بر موارد برونسازمانی که در بالا به آنها اشاره شد، برخی موانع درونسازمانی نیز ممکن است مانع نوسازی تصویر صندوق شوند که بزرگترین آنها عبارتند از:
فقدان پیوست ارتباطی اقدامات: اگر اقدامات و پروژههای فنی و مالی صندوق اغلب فاقد پیوست رسانهای و ارتباطی مناسب باشند، دستاوردهای صندوق نیز اغلب در سکوت خبری باقی خواهد ماند.
ادبیات تخصصی پیچیده: زبان صندوق برای مردم و حتی برخی سیاستمداران، ممکن است بیش از حد پیچیده، فنی و غیرقابل فهم به نظر برسد. نشانسازی (برندینگ) باید این مفاهیم را به زبان «امنیت خاطر» ترجمه و در اختیار عموم قرار دهد.
جمعبندی و سخن پایانی
صندوق ضمانت سپردهها را میتوان مهمترین بخش از نهادهای مکمل صنعت بانکداری دانست. نظام بانکی بدون برخورداری از صندوق یادشده، مجموعه ناتمام و ناقصی است که فاقد عنصر اطمینانبخشی است. از این رو صندوق مذکور در نظام بانکی، نقش «لنگر اطمینان» را برای ذینفعان ایفا میکند. اگر پیدایش این صندوق بر مولفههایی مثل جمعآوری حق عضویت از بانکها و پرداخت سپردههای تا سقف تضمین برای بانکهای بحران زده استوار بوده است، ولی در لایههای زیرین، میتوان ماموریتهای مهمی برای آن مانند کمک به صیانت از ثبات کلان اقتصادی، حفاظت از سپردهگذاران خُرد، کاهش بار مالی دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی نظام بانکی و همچنین ارتقای انضباط در بازار پول در راستای نظارت پیشگیرانه، برشمرد. اگرچه ماموریت صندوق ضمانت سپردهها از آغاز تاسیس تا سال1402، دریافت حق عضویت از بانکها و موسسات اعتباری و تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپردهگذاران آنها در صورت ورشکستگی بود، ولی با ابلاغ قانون بانک مرکزی و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، ماموریتهای مهم و ویژهای مانند
«مدیریت گزیر موسسات اعتباری»، «تشکیل و اداره شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» و «مدیریت سهام مازاد مالکان واحد موسسات اعتباری» در راستای اصلاح نظام بانکی به صندوق مذکور محول شده و اخیرا نیز هیات وزیران، اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها را با توجه به این ماموریتهای قانونی و جدید، اصلاح و ابلاغ کرده است. صندوق ضمانت سپردهها برای انجام ماموریتهای یادشده، باید عملکرد خود را از مدل عملکردی قبلی که الگویی صرفا پرداختکننده (Pay Box) بود، به الگوی عملکردی «حداقلکننده زیان» (Lost Minimizer) و در حالت مطلوبتر به الگوی عملکردی «حداقلکننده ریسکها و مخاطرات بانکی» (Risk Minimizer) ارتقا دهد. صندوق مذکور برای ارتقا به اینگونه الگوهای عملکردی درآغاز، نیازمند بازآرایی نشانسازی (برندینگ) و نوسازی نشان (برند) خود برای ذینفعان است و این نوسازی تصویر و تغییر ادراک در اذهان ذینفعان، همان «پَرِ پرواز» صندوق ضمانت سپردههاست.
* کارشناس اقتصادی و بانکی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
