چگونه تورم ایجاد میکنیم؟ (قسمت دوم) + فایل صوتی
در علم اقتصاد کلان، فرض میشود که اگر دولت معادل ۱۰۰ریال خرج میکند، معادل ۱۰۰ریال هم به تولید کالاها و خدمات افزوده شده است. به عبارت دیگر، فرض میشود که دولت خیرخواه مطلق است و در ازای ۱۰۰ریال خرجی که دولت انجام میدهد، معادل ۱۰۰ریال کالاها و خدماتی تولید شده که جامعه خواهان تولید و عرضه آنها است و به همین دلیل حاضر است معادل ۱۰۰ریال، گونهای از مالیات را برای تامین مالی آن بپردازد. واضح است که اگر دولت ۱۰۰ریال را صرف خرید یا ایجاد یک ساختمان اداری و تهیه میز و صندلی و قفسه و تلفن و لوازمالتحریر و امثالهم میکند، این کالاها و خدمات توسط عاملان اقتصادی واقعا تولید شده است و اگر فرض کنیم که تمام ۱۰۰ریال با مالیات متعارف تامین مالی شده است، گویی افراد جامعه حاضر شدهاند (یا کنار آمدهاند) که از ۱۰۰ریال خود صرفنظر کنند و در اختیار دولت قرار دهند تا صرف خرید آن کالاها و خدمات کند.
در واقع، بهطور ضمنی به آن معنی است که گویی شهروندان صرف ۱۰۰ریال برای خرید دولت را مانند ۱۰۰ریال خرید خود واجد مطلوبیت و رفاه دانستهاند و به همین دلیل مایل به پرداخت مالیات برای آن شدهاند. در اینجا چون کالاها و خدماتی توسط عاملان اقتصادی تولید شده است، در هر صورت در قبال ۱۰۰ریال خرج دولت معادل ۱۰۰ریال کالاها و خدمات تولید شده و فقط تفاوت در این است که شهروندان خود آن کالاها و خدمات را نخریدهاند، بلکه به دولت وکالت دادهاند که دولت آن کار را انجام دهد. بهطور خلاصه، گویی مردم از ۱۰۰ریال خرید کالاها و خدمات صرفنظر کردهاند تا دولت را قادر به خرید ۱۰۰ریال کالاها و خدمات کنند که برای مقاصدی لازم تشخیص داده است.
حال حقوق کارمندانی را که در آن ادارات دولتی مشغول به فعالیت هستند، در نظر بگیرید و فرض کنید دولت ۱۰۰ ریال نیز برای حقوق آنها پرداخت کند. در این حالت، تک تک آن کارمندان مانند تعدادی بنگاه تصور میشوند که کار و خدمت ارزشمندی انجام میدهند و بدون کار آنها خللی در فعالیتهای حقیقی اقتصاد رخ میدهد. باز هم در نظر بگیرید که دولت این ۱۰۰ ریال را نیز با گرفتن مالیات تامین کند. واضح است که گویی بازهم افراد جامعه، کار این کارکنان دولت را واجد ارزش دانستهاند و حاضر شدهاند که ۱۰۰ریال بابت کار آنان به شکل مالیات پرداخت کنند. طبیعی است که اگر بهعنوان نمونه این کارکنان معلمان آموزش و پرورش باشند که مشغول آموزش فرزندان مردم هستند و البته با فرض آنکه کارآمد به آموزش بپردازند، کار آنها واقعا چیزی به عرضه کالاها و خدمات ارزشمند اضافه کرده است. بنابراین، بازهم در مقابل کالاها و خدماتی واجد ارزش این پرداخت انجام شده است و مردم حاضر به تامین آن با پرداخت مالیات شدهاند (همانطور که مالیاتدهندگان حاضر هستند برای ویزیت پزشک پرداخت انجام دهند). حال، معلمان با این ۱۰۰ریال حقوقی که دریافت کردهاند، اقدام به خرید انواعی از کالاها و خدمات میکنند که آن کالاها و خدمات توسط مالیاتدهندگان تولید شده است. در اینجا، گویی معلمها و مالیاتدهندگان به پایاپای کردن کالاها و خدمات با هم پرداختهاند؛ بهگونهایکه مالیاتدهندگان بابت خدمات ارزشمند معلمها، کالاها و خدماتی را در عوض به معلمها دادهاند.
اما اگر آن ۱۰۰ریال پرداختی به کارکنان دولت، پرداختی بابت حقوق کارکنانی است که واقعا در غیاب کار آنها هیچ اتفاقی نمیافتد، آنگاه گویی مالیاتدهندگان پرداختی انجام دادهاند که در مقابل آن خدمات ارزشمندی دریافت نکردهاند. ازآنجاکه بازهم کارکنان مذکور ۱۰۰ریال را صرف خرید کالاها و خدماتی میکنند که مالیاتدهندگان آنها را تولید کردهاند، گویی بخشی از کالاها و خدماتی که مالیاتدهندگان تولید کردهاند از آنها گرفته شده است، بدون آنکه چیزی در قبال آن بهطور مستقیم یا غیرمستقیم دریافت کرده باشند و شکل مصادره بخشی از درآمد و تولید مالیاتدهندگان را دارد.
حال دلالت آنچه در بالا گفته شد، برای تورم چیست؟ اگر به همین صورت که تشریح شد دولت به دستور خرج بپردازد، مسالهای به نام تورم بروز نمیکند. در مورد خریدهایی که دولت برای آموزش و پرورش کرده است، چه مخارج صرفشده برای ساختمان، میز، صندلی، کمد و... و چه مخارج صرفشده برای حقوق معلمها (البته به شرط آنکه از استاندارد لازم برخوردار باشد و در مجموع والدین دانشآموزان احساس کنند چیزی به شکل افزایش سرمایه انسانی دانشآموزان عاید آنها شده است)، آنگاه مخارج صرفشده تورم ایجاد نمیکند و اسباب کاهش انگیزه فعالیت اقتصادی و لذا کاهش رشد اقتصادی نیست. اما اگر مخارج دولت صرف اداره و سازمانی شده است که هیچ ضرورتی برای کارکرد اقتصاد ندارد، آنگاه از دو طریق اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.
طریق اول آن است که احتمالا این ادارات برای توجیه ضرورت وجودشان در قالب مقررات شروع به اشکالتراشی برای فعالیت کسبوکارها میکنند که اثر منفی بر فعالیت اقتصادی دارد. طریق دوم آن است که هزینه آن تشکیلات اداری با گرفتن مالیات از مردم سبب کاهش انگیزه کار و فعالیت اقتصادی مردم میشود؛ چراکه در قبال پرداخت مالیات چیزی به دست نیاوردهاند. لذا، از این دو طریق، دستور خرج دولت در حالت اخیر سبب کاهش رشد اقتصادی میشود، بدون آنکه پیامد تورمی داشته باشد. هرچه شدت این وضعیت بیشتر باشد، اقتصاد به وضعیت کشورهای بسیار فقیر نزدیک میشود که تورم ندارند؛ اما در فقر و تهیدستی میمانند. کشورهای کمونیستی شکلی افراطی از این وضعیت هستند که گویی دولتها تقریبا کل حاصل تلاش و فعالیت شهروندان را میگیرند و صرف مخارجی میکنند که دولت لازم میداند و تشخیص میدهد.
اما سناریوی واقعبینانه برای حالت دوم دستور خرج دولت چیست و بهطور مشخص در ایران چه رخ داده است؟ آنچه در عمل هنگام وجود تشکیلات اداری زائد و گسترده وجود دارد و در مورد ایران هم بیشتر موضوعیت دارد، آن است که دولت دستور خرج صادر کند؛ اما به جای آنکه از محل مالیات متعارف آن را تامین کند، با استقراض به تامین مالی آن بپردازد. این استقراض میتواند از نظام بانکی باشد که مستقیما و بدون تاخیر اسباب رشد نقدینگی میشود و در دادههای رشد نقدینگی نمایان میشود و اگر مشخصا در مورد ایران درآمدهای نفتی وجود نداشته باشد که از طریق واردات اثر تورمی آن رشد نقدینگی حذف شود، کم و بیش با سرعت خود را در تورم نمایان میکند. تقریبا دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ مصداق چنین وضعیتی بود. اگر هم درآمدهای نفتی امکان واردات را فراهم کند، برای مدتی اثر تورمی رشد نقدینگی مهار میشود، گرچه به تدریج مهار کردن آن ناممکن میشود. تقریبا دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ مصداق چنین وضعیتی بود.
استقراض دولت میتواند با انتشار اوراق بدهی و فروش آن به عموم صورت گیرد. در واقع، دولت میتواند تامین مالی این دستور خرج را با استقراض از عموم (استقراض از نهادهای مالی غیربانکی هم مصداق استقراض از عموم است) انجام دهد که اثر سریعتر آن فشار بر نرخ بهره است و موقتا خرج کردن اشخاص را محدود میکند و لذا چندان بر تورم اثر نمیگذارد. اما آشکار است که اگر دستور خرج دولت و لذا میزان استقراض دولت از عموم خیلی گسترده و در حال افزایش باشد، تداوم این استقراض امکانپذیر نیست؛ چون مرتب بر بدهی دولت افزوده میشود و مرتب بازپرداخت بدهی دولت دشوارتر میشود و در غیاب توسل به منابع بانکی، نرخ بهره بهشدت افزایش مییابد و افزایش نرخ بهره سبب افت شدید فعالیت بخش غیردولتی میشود که باز هم اثر منفی خود را در رشد اقتصادی نمایان میکند. این موضوع شناختهشدهای در اقتصاد کلان است که تحت عنوان برون رانی (Crowding – Out) مشهور است؛ به این معنی که گسترش مخارج دولت جانشین مخارج بخش خصوصی و بهویژه مخارج سرمایهگذاری بخش خصوصی میشود که برای رشد اقتصادی زیانبار است. اگر دولت برای بازپرداخت بدهی خود به افزایش مالیات روی آورد، آنگاه اثر منفی شدید بر انگیزه کارکردن و فعالیت به جا میگذارد که باز هم توان مالیاتگیری دولت را محدودتر میکند و امکان گسترش دستور خرج دولت را محدود میکند.
اگر چنین است و اگر دولت دستور خرج رو به گسترش دارد و میل به گسترش دستور خرج دارد و امکان اینکه با افزودن بیشتر و بیشتر به مالیات یا با استقراض بیشتر و بیشتر از عموم آن را تامین کند، وجود ندارد، دو راه بیشتر پیش پای دولت نیست. راه اول آن است که دولت شروع به محدود کردن دستور خرج خود کند که اگر به ویژه در دستور خرجهای زائد دولت باشد، هم خطر تورم را مرتفع میکند و هم رشد اقتصادی را بهبود میبخشد. راه دوم آن است که دولت به نوع دیگری از مالیات روی آورد که به مالیات تورمی معروف است. در این طریق، دولت که دستور خرج رو به گسترش دارد و بنا به دلایلی که اشاره شد امکان تامین آنها با مالیات متعارف وجود ندارد و امکان تامین آنها با استقراض بیشتر وجود ندارد، به قرض کردن از نظام بانکی روی میآورد. برخلاف آنچه برخی میپندارند، مهم نیست که دولت این استقراض را مستقیما از بانک مرکزی انجام دهد یا از بانکها. هر دو به نقطه واحدی ختم میشوند.
اگر دولت بهطور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند، ذخیره برای گسترش نقدینگی بر اثر تصاحب دارایی (اعطای تسهیلات) توسط بانکها را فراهم میکند. از طرف دیگر، اگر دولت از بانکها قرض کند، کمبود ذخیره در نظام بانکی بروز میکند که بانک مرکزی ناچار به تامین آن خواهد شد (اضافهبرداشت مصداق آن است). دلیل هم آن است که اگر دولت تصمیم گرفته است دستور خرج خود را با استقراض از نظام بانکی تامین کند، بهطور خودکار تصمیم گرفته است که بانک مرکزی در مسیر او سنگاندازی نکند. بهعنوان نمونه، دولت میتواند از یک بانک تجاری قرض کند و حتی اوراق بدهی تحویل آن بانک بدهد و آن بانک تجاری دچار کمبود ذخایر شود و آنگاه دولت به بانک مرکزی سفارش آشکار یا ضمنی کند که اوراق بانک مذکور را وثیقه برای دادن اعتبار به آن بانک کند یا اوراق در دست آن بانک را خریداری کند.
در این حالت است که دولت دستور خرج خود را گسترش داده، اما با مالیات متعارف یا استقراض آن را تامین نکرده است تا همان میزان از قدرت خرج کردن عموم بکاهد، بلکه با استقراض از نظام بانکی (انتشار پول و رشد نقدینگی) آن گسترش مخارج را تامین کرده است. اینگونه است که خرج کردن اقتصاد یا به تعبیر اقتصاددانان، تقاضای کل میتواند بر عرضه کالاها و خدمات پیشی گیرد. اما اگر تقاضای کالاها و خدمات بر عرضه کالاها و خدمات پیشی گرفت، آن گاه افزایش قیمت کالاها و خدمات رخ میدهد که همان تورم است. هرچه این دستور خرجها شدیدتر گسترش پیدا کند، فشار بر قیمت کالاها و خدمات و لذا تورم شدیدتر خواهد بود.
اما چرا این دستور خرج متکی به انتشار پول، نوعی مالیات است؟ دلیل آن ساده است. دولت به جای آنکه از مردم مالیات متعارف بگیرد یا از آنها قرض کند تا دستور خرج خود را تامین مالی کند و در واقع بخشی از کالاها و خدمات را با دستور خرج خود، در اختیار گیرد، به انتشار پول روی آورده است و با این کار بخشی از کالاها و خدمات را در اختیار گرفته یا تصمیم گرفته است بخشی از کالاها و خدمات در اختیار کسانی قرار گیرد که دولت تشخیص داده است؛ اما دولت با این سیاست سبب افزایش قیمت کالاها و خدمات برای عموم شده است. لذا گویی با ایجاد تورم، قادر به خرید کالاها و خدمات ذیل دستور خرج خود شده است و اینگونه تورم وسیله انتقال توان خرید مردم به دولت شده است. لذا، این شیوه مالیاتگیری را مالیات تورمی نامیدهاند.
لذا، گسترش دستور خرج دولت آنگاه که به تدارک کالاها و خدماتی برای عموم منجر نمیشود که دولت بتواند بدون اثر منفی در انگیزه مردم از آنها مالیات بگیرد و دستور خرج خود را تامین کند یا با مالیاتگیری بیشتر سبب کاهش انگیزه کسبوکار و لذا کاهش رشد اقتصادی میشود، بدون آنکه تورم به بار آورد یا سر از توسل دولت به منابع بانکی درمیآورد که ضمن آنکه اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد، سبب ایجاد تورم میشود. این توضیح متعارف تداوم تورم در کشورهایی است که با گسترش دستور خرج دولت اسباب تورم میشوند. در هیچجای دنیا و در هیچ دورهای از تاریخ، تورم بالا و ماندگار بدون دستور خرج آشکار و ضمنی دولت رخ نداده و با احتمال زیاد رخ نخواهد داد. تلاش برای یافتن علت دیگری برای تورم غیر از آنچه در اینجا اشاره شد، مانند آن است که علت آتشسوزی در یک جنگل را ناشی از وجود آتش بدانیم و به این توجه نکنیم که آن آتش چرا و چگونه به جان این جنگل افتاده است.
لازم است که اشاره شود، توضیح چگونگی ایجاد تورم در این قسمت همچنان در قالب بودجه عمومی به توضیح تورم ناشی از صدور دستور خرج دولت میپردازد و تمرکز خود را بر مخارج اداری و تشکیلاتی دولت قرار میدهد. لازم است در قسمتهای بعدی، علاوه بر مخارج دولت به موضوعات دیگر ورای شکلگیری تورم در قالب بودجه و فرابودجه بپردازیم.
* عضو هیاتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
