دکتر تیمور رحمانی

مى‌دانیم اقتصاد ایران در دو مقطع تاریخى دهه١٣٥٠ و دهه١٣٨٠ دچار بیمارى هلندى زیانبارى شد. اگر اولى ناشى از نبودن دانش مرتبط با بیمارى هلندى در علم اقتصاد آن زمان بود، دومى گزیده شدن دوباره از همان سوراخ بود و اقتصاد ایران را در برابر تحریم‌هایى که در راه بود، آسیب‌پذیر کرد. احتمالا اندیشکده‌هاى مستقر در واشنگتن آن بیمارى هلندى را با شور و شوق نظاره می‌کردند تا ثمر دهد که داد. مى‌دانیم بیمارى هلندى به این معنى است که اگر قیمت جهانى منابع طبیعى کشورى به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد،

در علم اقتصاد تحلیل عامل اصلى شکل‌دهنده سطح قیمت‌ها و تورم تغییر و تحول یافته است و شیوه سیاستگذارى پولى هم دچار تغییر شده است. با وجود آنکه در تحقیقات علم اقتصاد در حدود سه دهه گذشته از توجه به نقش پایه پولى در ایجاد تورم و کنترل پایه پولى یا اجزاى آن براى کنترل تورم کاسته شده است یا شاید به‌طور کامل کنار گذاشته شده است، ما در ایران همچنان توجه زیادى به رشد پایه پولى به‌عنوان علت رشد نقدینگى و تورم داریم و همچنان تحقیقات تجربى زیادى هم براى نشان دادن اهمیت پایه پولى منتشر مى‌شود و تاکید زیادى بر پولى نشدن کسرى بودجه براى پرهیز از تورم وجود دارد، گویى اگر کسرى بودجه وجود داشته باشد، اما پولى نشود اسباب تورم نیست. اما پرسش این است که آیا رشد پایه پولى فى‌نفسه عامل تورم است؟

جایزه نوبل اقتصاد در سال۲۰۲۶ به مایکل وودفورد و رابرت‌ هال اعطا شد و اعطای جایزه نوبل به این ۲اقتصاددان سبب غافلگیری یا تعجب اقتصاددانان نشد و بر اساس اثرگذاری این دو اقتصاددان و پیشبردهای آنها در علم اقتصاد مستحق دریافت این جایزه بودند؛ گرچه اثر گذاری وودفورد و مسیرشکن بودن او در حوزه اقتصاد پولی بسیار پررنگ‌تر از رابرت‌ هال است.

سال‌ها است در ایران این سوال را مطرح مى‌کنند که نرخ ارز بنیادى چه عددى است و برخى هم این سوال را مطرح مى‌کنند که نرخ ارز تعادلى چه عددى است. برخى هم خیلى مى خواهند دقت خود را نشان دهند و حاضر هستند روى یک عدد براى نرخ ارز قسم بخورند و گاهى پیش‌بینى دقیقى از نرخ ارز ارائه مى‌کنند. این شیوه پرسیدن از نظر مفهوم تعادل گویى یک تعادل ایستا را تصور مى‌کند که نرخ ارز تعادلى در آن مقدار مشخص و ثابتى است و هرگاه نرخ ارز دچار تغییراتى شود، قرار است به همان عدد نرخ ارز تعادلى برگردد. البته برخى هم که کلا نرخ ارز را به‌عنوان یک قیمت قبول ندارند و چنین مى‌پندارند که دولت و بانک مرکزى هرچه بخواهند نرخ ارز همان است و تغییرات نرخ ارز زیر سر دولت و بانک مرکزى است که از این مورد اخیر چشم‌پوشى مى‌کنیم.

در تحلیل‌هاى شبه عامیانه و حتى گاهى متخصصان ادعا مى‌شود که دولت نرخ ارز را عمدا افزایش مى‌دهد؛ چون از افزایش نرخ ارز سود مى‌برد؛ به این معنى که بخشى از کسرى بودجه خود را با آن جبران مى‌کند.

مى‌دانیم در کشورهایى مانند ایران که دخالت دولت در اقتصاد خیلى گسترده است، بخش قابل‌توجهى از مخارج دولت زاید است؛ به این معنا که نقشى در کمک به تولید حقیقى کالاها و خدمات و ایجاد رفاه ندارد و حتى با ایجاد موانع بر سر راه کسب‌وکارهاى خصوصى اسباب کاهش حقیقى تولید و رفاه شهروندان است.

اقتصاددانان در ایران در حال دعوا و مرافعه دائمى هستند که آیا نرخ ارز علت ایجاد تورم است یا تورم اسباب افزایش نرخ ارز. این دعوا و مرافعه در اصل بى حاصل است و بى‌شباهت به معماى مرغ و تخم‌مرغ نیست. در اصل علت این دعوا و مرافعه تا حد زیادى به تفاوت تحلیل اقتصاد خرد و اقتصاد کلان برمى‌گردد.

در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۳ مقاله‌ای تحت عنوان «سلطان قیمت‌ها» در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشتم تا تاکید کنم که نرخ بهره تا چه اندازه قیمت با اهمیتی است و عملا سلطان همه قیمت‌ها است. در دنیای کنونی و بر اساس دانش کنونی، نرخ بهره متغیری است که سیاستگذار پولی از طریق آن اهداف خود یعنی ثبات اقتصاد کلان (مهار تورم و پرهیز از رکود) را دنبال می‌کند و تک‌تک عاملان اقتصادی تصمیمات اقتصادی خود را شکل می‌دهند، از تصمیم به سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها گرفته تا تصمیمات مصرف و پس‌انداز و حتی نحوه نگهداری موجودی انبار بنگاه‌ها. کشوری که در این قیمت کژی بیافریند، کل اقتصاد آن کشور دچار کژی می‌شود و بسیار بعید است که اقتصاد آن کشور در مسیر صراط مستقیم باشد.

در تاریخ ۹ آبان ۱۴۰۳ مقاله‌ای تحت عنوان «سلطان قیمت‌ها**» در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نوشتم تا تاکید کنم که نرخ بهره تا چه اندازه قیمت با اهمیتی است و عملا سلطان همه قیمت‌ها است. در دنیای کنونی و بر اساس دانش کنونی، نرخ بهره متغیری است که سیاستگذار پولی از طریق آن اهداف خود یعنی ثبات اقتصاد کلان (مهار تورم و پرهیز از رکود) را دنبال می‌کند و تک‌تک عاملان اقتصادی تصمیمات اقتصادی خود را شکل می‌دهند، از تصمیم به سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌ها گرفته تا تصمیمات مصرف و پس‌انداز و حتی نحوه نگهداری موجودی انبار بنگاه‌ها. کشوری که در این قیمت کژی بیافریند، کل اقتصاد آن کشور دچار کژی می‌شود و بسیار بعید است که اقتصاد آن کشور در مسیر صراط مستقیم باشد.

در مرداد١٤٠٥ نرخ تورم نقطه به نقطه ٨٩درصد بوده است، یعنى قیمت‌ها به‌طور متوسط نسبت به یک سال قبل از آن اندکى کمتر از دوبرابر شده است. اما بسیارى از مردم بر اساس مشاهدات خود با تعداد زیادى کالا روبه‌رو هستند که قیمت آنها دو یا سه یا چهار برابر شده‌اند و حتى بیشتر. آن‌گاه مردم تصور مى‌کنند که دستگاه‌هاى آمارى در حال دستکارى آمار براى کم نشان دادن تورم هستند.

۱. حدود چهار سال است که بحث بنزین و اصلاحات مرتبط با آن به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیری قرار دارد و طرح‌های عجیب‌وغریب بسیاری مطرح شده است فقط به این دلیل که نظام سیاستگذاری ما واقعیتی به نام قیمت را به رسمیت نمی‌شناسد. اما دست‌آخر ناچار است تسلیم بدون قید‌و‌شرط همان چیزی شود که به رسمیت نمی‌شناسد و هزینه سنگینی هم بابت آن متحمل شود.

۱. سال پر از درد و رنج ۱۴۰۴ به عنوان سالی متفاوت در تاریخ کشورمان در آینده همواره مورد اشاره قرار خواهد گرفت و رخدادهای آن از جهاتی متعدد نوعی نقطه عطف است. برای حوزه تخصصی ما در اقتصاد کلان آنچه سال ۱۴۰۴ را خیلی متفاوت می‌کند، قرار گرفتن در وضعیت تورمی بسیار متفاوت از گذشته است و نگرانی از وقوع تورم‌هایی است که تاکنون مشابه آن را تجربه نکرده‌ایم.

نرخ تورم ایران تقریبا سه‌رقمی شده است؛ چراکه اولا برخی استان‌ها بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران دارای تورم سه‌رقمی هستند، ثانیا تورم روستایی و دهک‌های محروم بر اساس آمار رسمی سه‌رقمی است، ثالثا تورم کالایی در ماه‌های قبل سه‌رقمی شده بود و رابعا تورم اقلامی که با اعصاب و روان مردم عادی بازی می‌کند، خیلی وقت است سه‌رقمی شده است. موضوع با اهمیت آن است که وضعیت تورم بر اساس داده‌های دو مرکز محاسبه تورم یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران تفاوت چندانی به ویژه از نظر روند تورم نشان نمی‌دهند.

آن طور که از رسانه‌های داخلی و حتی رسانه‌های خارجی برداشت می‌شود، ظاهرا آمریکا تغییر موضع داده است و به‌گونه‌ای ناچار شده است، نه تنها به خواسته‌های خود نرسد، بلکه برخی از خواسته‌های ایران را هم بپذیرد. گرچه هیچ تخصصی در مورد امور نظامی و روابط بین‌الملل و تحولات استراتژیک ندارم و نمی دانم منظور این رسانه‌ها چیست، اما همچنان احتمال تداوم وضع موجود و نوعی بلاتکلیفی همراه با گشایش‌های مقطعی و تشدید مجدد تنش را بالا می‌دانم و به تبع آن، انتظار تداوم مشکلات اقتصاد کلان و از جمله تورم بالا را دارم. حتی اگر مصالحه‌ای جدی رخ دهد، ما به سرعت امکان برگشت به تورم‌های خیلی پایین را نداریم و به همین دلیل، درک درست از علت تورم و نحوه مواجهه درست با معضل تورم، همچنان موضوعیت خود را برای ما حفظ می‌کند.

اقتصاد ایران از سال۱۳۹۷ دچار تغییر سطح تورمی ماندگار شده است؛ به این معنی که به نظر نمی‌رسد متوسط نرخ تورم همانند گذشته باشد. به بیان ساده، اگر از شروع دهه۱۳۵۰ که اقتصاد ایران به تدریج محیط تورم پایین همراه با رشد اقتصادی بالای دهه ۱۳۴۰ را ترک کرد و به تدریج به سمت تورم‌های بالاتر و دو رقمی تغییر مسیر داد، تصور غالب این بود که متوسط تورم ایران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است و بسته به شدت انبساط سیاست‌های مالی و پولی و وفور یا محدودیت درآمدهای نفتی برای کنترل تورم، گاهی نرخ تورم ممکن است به سمت مرز تورم تک‌رقمی حرکت کند و گاهی اوقات دچار خیزهای شدید شود، اما باز هم تصور غالب آن بود که حتی اگر تورم دچار خیز شدیدی شود، این امکان وجود دارد که با اقداماتی در حوزه سیاست مالی و پولی، تورم به سمت متوسط اشاره‌شده برگردد.

در قسمت‌های پیشین نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد سیاستگذاری است و نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد گستردگی رانت‌جویی است و نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد نوعی دستور خرج دولت است که خود را در رشد بالای نقدینگی هم نمایان می‌کند. همچنین، مصداق‌هایی از انواع دستور خرج آشکار و ضمنی دولت و نظام سیاستگذاری در شکل دادن به رشد نقدینگی و تورم را بر شمردیم. در این قسمت به مصداقی اشاره می‌کنیم که عمدتا مرتبط با موضوع نظارت بانکی است و با وجود آنکه ذیل فعالیت بانک مرکزی قرار می‌گیرد، اما در واقع ماهیتا نوعی دستور خرج دولت و به بیان دقیق‌تر، دستور خرج کل نظام سیاستگذاری است و در عین حال خود را به شکل رشد بالای نقدینگی بروز می‌دهد. موضوع مورد بحث به‌عنوان نوعی دستور خرج به رشد نقدینگی و تورم بالا، مدارای مقرراتی و نظارتی منجر می‌شود؛ به این معنی که نهاد ناظر از طریق سهل‌گیری و کنار آمدن با انحراف بانک‌ها و موسسات اعتباری از مقررات احتیاطی و نظارتی و بی‌توجهی به آن مقررات، می‌تواند اسباب اقداماتی توسط بانک‌ها شود که پیامد آن رشد نقدینگی و گسترش تقاضا و در نتیجه فشار تورمی است.

در پایان سال۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران برابر با ۷۱.۸درصد بود. گرچه نرخ تورم سالانه در اسفند ۵۰.۶درصد بوده است، اما آنچه دقیقا بیان می‌کند در پایان اسفند هزینه سبد مصرفی خانوارها به‌طور متوسط نسبت به یک‌سال قبل چند درصد افزایش یافته است، همان نرخ تورم نقطه به نقطه است که اعلام می‌کند هزینه سبد مصرفی خانوارها به طور متوسط حدود ۷۲درصد بالاتر از یک سال قبل بوده است. این نرخ تورم ظاهرا بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه منتشرشده مرکز آمار ایران در طول تاریخ انتشار آمار تورم توسط این مرکز است.

در اسفند و در شرایطی که تورم روندی فزاینده داشت و تحلیل غالب ما آن بود که بدون هیچ رخداد جدیدی این روند فزاینده تورم (افزایش نرخ تورم نه صرف افزایش سطح قیمت‌ها) تا مدتی ادامه می‌یابد و در غیاب چاره‌اندیشی برای سیاست مالی متوقف نمی‌شود، حتی اگر بانک مرکزی نهایت تلاش خود را به‌کار گیرد، جنگی ویرانگر گریبان سرزمینمان را گرفت. برای آنکه احساسی برخورد نکنیم و تحلیل واقع گرایانه را از دست ندهیم، لازم است اشاره کنیم که ریشه این جنگ بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که بر اساس مشاهده تحولات سال‌های اخیر و حتی مسائل هسته‌ای نتیجه گرفته شده است.

در دی‌ماه زخمی عمیق بر پیکر مادر ایران وارد شد که سیاسیون هر کدام به سبک خود در حال بهره‌برداری از آن هستند و مردم و به‌ویژه خانواده‌های داغدار چنان در بهت و غم فرو رفته‌اند که بسیار دور از ذهن است، به این زودی‌ها درد جانکاه آنها التیام یابد. به‌عنوان کسی که از منطقه‌ای آمده‌ام که متاسفانه بیش از بقیه ایران در معرض مصیبت بوده است و حتی تعداد زیادی از نزدیکان و همبازی‌های خودم قربانی اعمال خشونت شده‌اند، به یاد ندارم این چنین آشفته باشم. نشانه آن این است که اگر تا دوماه قبل می‌توانستم گزارشی مستند ۳۰صفحه‌ای در طول یک شب تهیه کنم، برای نوشتن یک متن ۲صفحه‌ای ساده ۲روز صرف می‌کنم.

در قسمت‌های پیشین نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار، پیامد سیاستگذاری است، نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد گستردگی رانت جویی است، نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار با رشد نقدینگی همراه است، نشان دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد دستور خرج دولت است و به مصداق‌هایی از دستور خرج دولت و نقش آن در ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات و لذا در ایجاد تورم پرداختیم. از طرف دیگر، می‌دانیم که عمدتا متاثر از شرایط سال ۱۳۹۰ به بعد، افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از علت‌های اصلی تورم در ایران ذکر شده است و حتی اقتصاددانان بزرگ ایرانی هم چنین نتیجه‌ای را مورد توجه و تاکید قرار داده‌اند.

در قسمت‌های پیشین تشریح کردیم که چرا تورم ماندگار حتما منشأ سیاستگذاری دارد، نشان داده‌ایم که چرا تورم محصول دستور خرج دولت است و شکل کلاسیک آن ناشی از کسری بودجه دولت است که با خلق نقدینگی تامین مالی می‌شود، نشان دادیم که ورای تورم ماندگار و دستور خرج دولت که به رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود، رانت‌جویی قرار دارد، نشان داده‌ایم که یکی از مهم‌ترین دستور خرج‌های دولت و مهم ترین عامل رشد نقدینگی اعطای وام و تسهیلات ارزان‌قیمت است و نشان دادیم که چگونه قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط نظام سیاستگذاری، نوعی دستور خرج منجر به رشد نقدینگی و تورم است. در ادامه معرفی مصداق‌های دستور خرج دولت که پیامد آن ایجاد رشد نقدینگی و تورم است، به یارانه‌ها می‌پردازیم.

در قسمت‌های پیشین ضمن آنکه نشان دادیم تورم بالا و ماندگار حتما ریشه در سیاستگذاری دارد و نشان دادیم که شکلِ کلاسیک تورم بالا و ماندگارِ متون درسی، ناشی از تامین کسری بودجه آشکار دولت از محل انتشار پول است و نشان دادیم که ورای تورم بالا و ماندگار، رانت جویی نهفته است، یکی از مصداق‌های کسری بودجه پنهان دولت را مرور کردیم که برای اقتصاد ایران موضوعیت بسیاری دارد و آن نیز رشد نقدینگی از محل اعطای وام و تسهیلات بانکی به‌دلیل نرخ بهره پایین و به‌دلیل مدارای نظارتی با رفتار وام‌دهی بانک‌ها است. همان‌طور که اشاره شد، رشد تسهیلات بسیار فراتر از آنچه رشد اقتصادی حکم می‌کند، نوعی دستور خرج دولت است، بدون آنکه در سند بودجه دولت هم منعکس شود.

در قسمت‌های قبل اشاره کردیم که تورم بالا و ماندگار بدون تردید منشأ سیاستگذاری دارد و خاطرنشان کردیم که در حالت کلاسیک، متون اقتصاد کلان راجع به تورم، تورم بالا و ماندگار ناشی از دستور خرج‌های آشکار و ضمنی دولت است که از طریق مالیات و فروش اوراق قابل تامین مالی نیست و اشاره کردیم که تورم بالا و ماندگار ناشی از شیوع و گستردگی رانت جویی در یک اقتصاد است. در عین حال، همه توضیحات اشاره‌شده با این امر که تورم بالا و ماندگار با رشد بالای نقدینگی همبستگی دارد، سازگار است. اکنون لازم است به مصادیق آنچه در آن سه قسمت، کلیت آن مطرح شده است، بپردازیم تا روشن سازیم چگونه در یک کشور نیروی شکل‌گیری تورم در اطراف ما حضور دارد و ما غالبا در یافتن مقصرهای اصلی تورم دچار اشتباه می‌شویم. نمونه این امر یافتن مقصر اشتباه آن است که تصور می‌کنیم بانک مرکزی در یک خلأ و مستقل از عوامل محیطی ناشی از تصمیمات سیاسی، سیاستگذاری می‌کند و یک پیچ تنظیم در اختیار دارد که از طریق آن به دلخواه حجم نقدینگی را کم و زیاد می‌کند و در نتیجه مقصر اصلی تورم است و تمام کاسه کوزه‌ها را سر بانک مرکزی خُرد می‌کنیم.

در قسمت‌های اول و دوم نشان دادیم که اولا تورم بالا و ماندگار پیامد و محصول سیاستگذاری است و ثانیا توضیح دادیم که تورم بالا و ماندگار پیامد و محصول تصمیمات مالی دولت در مفهوم عام، شامل بودجه و فرابودجه است که از نظر داده خود را در رشد بالای نقدینگی نمایان می‌کند، گرچه فقط شکل کلاسیک تورم ناشی از مخارج دولت متکی به رشد نقدینگی را توضیح دادیم. اما بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که اگر تورم ناشی از دستور خرج دولت و تصمیمات مالی دولت به مفهوم عام آن است، آیا این تصمیمات مالی به تورم ناشی از فقدان دانش و علم منجر می‌شود؟ آیا آن‌طور که گاهی می‌پنداریم، این موضوع ناشی از بی‌توجهی به علم اقتصاد و ناشی از عدم گماشتن افراد متخصص و شایسته در مسند سیاستگذاری است؟ آیا واقعا دولت‌ها با علم به اینکه تصمیمات آنها منجر به تورم می‌شود و به‌دلیل آنکه ایجاد تورم را مساله مهمی نمی‌دانند، اقداماتی را انجام می‌دهند که نتیجه آن تورم است؟

همان‌طور که در قسمت اول موضوع «چگونه تورم ایجاد می‌کنیم» اشاره کرده‌ایم، تورم محصول سیاستگذاری است و سرِ خود رخ نمی‌دهد و بلایی نیست که از آسمان نازل شود. در عین حال، همان‌طور که اشاره شده است، تورم محصول تصمیمات آشکار و ضمنی مالی دولت یا دستور خرج آشکار و ضمنی دولت است. در عین حال، این دستور خرج‌های آشکار و ضمنی دولت، خود را در رشد نقدینگی نمایان می‌کند. اما قبل از آنکه به موارد و مصداق‌های دستور خرج مستقیم و غیرمستقیم دولت بپردازیم، لازم است نفس دستور خرج دولت و دلالت آن برای تورم را مورد توجه قرار دهیم. درواقع، در این قسمت شکل اصطلاحا کلاسیک تورم ناشی از دستور خرج دولت را تشریح می‌کنیم.

علت تورم ماندگار و پایدار و روش درمان آن در دنیا کم و بیش شناخته شده‌ است و تورم هم تحت‌کنترل است. احتمالا به همین‌دلیل است که تعداد کشورهای با تورم بالا در دنیا معدود هستند. این بدان معنی نیست که از منظر علمی ما به یقین رسیده‌ایم؛ چراکه یقین در علم بسیار دشوار یا شاید غیرممکن است، شاید به همین‌دلیل است که دکارت فرموده است می‌اندیشم پس هستم. با این مفهوم ضمنی که احساس یقین داشتن در علم با ذات علم ناسازگار است، بلکه این بدان معنی است که مدل‌های نظری ما در علم اقتصاد هم قدرت توضیح بهتری پیدا کرده‌اند و هم روش‌های درمان بهتری تجویز کرده‌اند، لذا هم امکان تکامل مدل‌های نظری ما برای توضیح تورم وجود دارد و هم امکان تجویز روش‌های درمان بهتری وجود دارد. این ماهیت علم است که هیچ‌وقت کامل نمی‌شود اما با گذشت زمان از نقص آن کاسته می‌شود. در همین راستا است که تحلیل نظری قدیمی علم اقتصاد راجع‌به تورم که بیش از دو قرن سابقه دارد، ابتدا بدون تفکیک بین کوتاه‌مدت و بلندمدت ادعا می‌کرد؛ سطح قیمت‌ها متناسب با حجم پول است و افزایش حجم پول عامل افزایش قیمت‌ها است.

لایحه بودجه پیشنهادی دولت که ظاهرا دچار دست‌اندازی در مجلس هم شده است، توسط صاحب‌نظران زیادی از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که من هرگونه بودجه پیشنهادی را در شرایط تورمی بالا و دشواری تامین مالی دولت، موضوعی جدی تلقی نمی‌کنم و احتمال زیاد می‌دهم که هر قانون بودجه‌ای هم تصویب شود، بسیار بعید است که قابل اجرا باشد و در ضمن اشکال مختلف سلطه مالی و میل به خرج کردن دولت حتی اگر از طریق قانون بودجه پیش نرود، از طریق عملیات فرابودجه‌ای و از طریق خلق نقدینگی پیش خواهد رفت، ضرورتی برای تحلیل و نقد بودجه نمی‌بینم. اما موضوعی که از زمان روی کار آمدن دولت کنونی گاه و بی‌گاه مطرح شده است و نشانه‌هایی از گنجاندن احتمالی آن در بودجه هست و ظاهرا توافقی بین دولت و مجلس هست که دنبال شود، افزایش قیمت انواع کالاها و خدماتی است که تاکنون به طرقی کنترل شده بود و اکنون تداوم آن قیمت‌ها ناممکن شده است.

تورم بالا درد گرانی است و هیچ پدیده‌ای مانند تورم بالا نمی‌تواند همه نیکی‌ها را از جامعه بستاند و همه پلیدی‌ها را به جامعه بار کند و اگر اقتصادخوانده‌ای اولویتی غیر از کاهش تورم در شرایط کنونی پیشنهاد کند، معلوم است به تحلیل پیامدهای اقتصاد کلان تورم بالا اشراف پیدا نکرده است. همچنین، برخلاف آنچه در جنگ و دعوای سیاسیون ادعا می‌شود، هیچ دولت و حکومتی از وجود تورم بالا خشنود نیست، گرچه صرف ناخشنودی دولت‌ها، درد گران مردم را درمان نمی کند.

یارانه‌ها هم از جهت نظری و هم بر اساس ملاحظات عملی در دنیای کنونی امری اجتناب‌ناپذیر هستند و کشوری فاقد انواعی از یارانه‌ها‌ را در دنیای امروز نمی توان یافت؛ گرچه در بسیاری از کشورها مقدار آن محدود و تحت کنترل است.

ایران در طول دهه‌ها دوره‌هایی از آرامش نسبی اقتصاد و دوره‌هایی از بی‌ثباتی‌های مخرب را تجربه کرده است. اگر منصفانه و عمیق به آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده است نگاه کنیم، غیر از دهه۱۳۴۰ هیچ دوره فاقد درد و رنج اقتصاد کلان در تاریخ ایران پیدا نمی‌کنیم. اگر ما از شروع دهه۱۳۵۰ تاکنون تکنوکرات‌های فرهیخته‌ای داشته‌ایم که درد زخم بی‌ثباتی را می‌فهمیده‌اند و در حدی که مقدور بوده است، تلاش کرده‌اند سیاسیون را ترغیب کنند که اقتصاد را به سمت ساحل ثبات هدایت کنند، تلاش آنها نتوانسته است این زخم عمیق را درمان کند و شهروندان این سرزمین غنی، نه تنها رنج برده‌اند که به تدریج بر رنج آنها افزوده شده است. مصیبت بزرگ‌تر آن است که بخش بزرگی از این درد و رنج به بهانه آن بوده است که برای شهروندان رفاه ایجاد شود یا از کاهش رفاه آنها جلوگیری شود. اما نظام سیاستگذاری چگونه به این پدیده نگریسته و چگونه در پی حل آن برآمده است؟