دکتر تیمور رحمانی

همان‌طور که در قسمت اول موضوع «چگونه تورم ایجاد می‌کنیم» اشاره کرده‌ایم، تورم محصول سیاستگذاری است و سرِ خود رخ نمی‌دهد و بلایی نیست که از آسمان نازل شود. در عین حال، همان‌طور که اشاره شده است، تورم محصول تصمیمات آشکار و ضمنی مالی دولت یا دستور خرج آشکار و ضمنی دولت است. در عین حال، این دستور خرج‌های آشکار و ضمنی دولت، خود را در رشد نقدینگی نمایان می‌کند. اما قبل از آنکه به موارد و مصداق‌های دستور خرج مستقیم و غیرمستقیم دولت بپردازیم، لازم است نفس دستور خرج دولت و دلالت آن برای تورم را مورد توجه قرار دهیم. درواقع، در این قسمت شکل اصطلاحا کلاسیک تورم ناشی از دستور خرج دولت را تشریح می‌کنیم.

علت تورم ماندگار و پایدار و روش درمان آن در دنیا کم و بیش شناخته شده‌ است و تورم هم تحت‌کنترل است. احتمالا به همین‌دلیل است که تعداد کشورهای با تورم بالا در دنیا معدود هستند. این بدان معنی نیست که از منظر علمی ما به یقین رسیده‌ایم؛ چراکه یقین در علم بسیار دشوار یا شاید غیرممکن است، شاید به همین‌دلیل است که دکارت فرموده است می‌اندیشم پس هستم. با این مفهوم ضمنی که احساس یقین داشتن در علم با ذات علم ناسازگار است، بلکه این بدان معنی است که مدل‌های نظری ما در علم اقتصاد هم قدرت توضیح بهتری پیدا کرده‌اند و هم روش‌های درمان بهتری تجویز کرده‌اند، لذا هم امکان تکامل مدل‌های نظری ما برای توضیح تورم وجود دارد و هم امکان تجویز روش‌های درمان بهتری وجود دارد. این ماهیت علم است که هیچ‌وقت کامل نمی‌شود اما با گذشت زمان از نقص آن کاسته می‌شود. در همین راستا است که تحلیل نظری قدیمی علم اقتصاد راجع‌به تورم که بیش از دو قرن سابقه دارد، ابتدا بدون تفکیک بین کوتاه‌مدت و بلندمدت ادعا می‌کرد؛ سطح قیمت‌ها متناسب با حجم پول است و افزایش حجم پول عامل افزایش قیمت‌ها است.

لایحه بودجه پیشنهادی دولت که ظاهرا دچار دست‌اندازی در مجلس هم شده است، توسط صاحب‌نظران زیادی از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که من هرگونه بودجه پیشنهادی را در شرایط تورمی بالا و دشواری تامین مالی دولت، موضوعی جدی تلقی نمی‌کنم و احتمال زیاد می‌دهم که هر قانون بودجه‌ای هم تصویب شود، بسیار بعید است که قابل اجرا باشد و در ضمن اشکال مختلف سلطه مالی و میل به خرج کردن دولت حتی اگر از طریق قانون بودجه پیش نرود، از طریق عملیات فرابودجه‌ای و از طریق خلق نقدینگی پیش خواهد رفت، ضرورتی برای تحلیل و نقد بودجه نمی‌بینم. اما موضوعی که از زمان روی کار آمدن دولت کنونی گاه و بی‌گاه مطرح شده است و نشانه‌هایی از گنجاندن احتمالی آن در بودجه هست و ظاهرا توافقی بین دولت و مجلس هست که دنبال شود، افزایش قیمت انواع کالاها و خدماتی است که تاکنون به طرقی کنترل شده بود و اکنون تداوم آن قیمت‌ها ناممکن شده است.

تورم بالا درد گرانی است و هیچ پدیده‌ای مانند تورم بالا نمی‌تواند همه نیکی‌ها را از جامعه بستاند و همه پلیدی‌ها را به جامعه بار کند و اگر اقتصادخوانده‌ای اولویتی غیر از کاهش تورم در شرایط کنونی پیشنهاد کند، معلوم است به تحلیل پیامدهای اقتصاد کلان تورم بالا اشراف پیدا نکرده است. همچنین، برخلاف آنچه در جنگ و دعوای سیاسیون ادعا می‌شود، هیچ دولت و حکومتی از وجود تورم بالا خشنود نیست، گرچه صرف ناخشنودی دولت‌ها، درد گران مردم را درمان نمی کند.

یارانه‌ها هم از جهت نظری و هم بر اساس ملاحظات عملی در دنیای کنونی امری اجتناب‌ناپذیر هستند و کشوری فاقد انواعی از یارانه‌ها‌ را در دنیای امروز نمی توان یافت؛ گرچه در بسیاری از کشورها مقدار آن محدود و تحت کنترل است.

ایران در طول دهه‌ها دوره‌هایی از آرامش نسبی اقتصاد و دوره‌هایی از بی‌ثباتی‌های مخرب را تجربه کرده است. اگر منصفانه و عمیق به آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده است نگاه کنیم، غیر از دهه۱۳۴۰ هیچ دوره فاقد درد و رنج اقتصاد کلان در تاریخ ایران پیدا نمی‌کنیم. اگر ما از شروع دهه۱۳۵۰ تاکنون تکنوکرات‌های فرهیخته‌ای داشته‌ایم که درد زخم بی‌ثباتی را می‌فهمیده‌اند و در حدی که مقدور بوده است، تلاش کرده‌اند سیاسیون را ترغیب کنند که اقتصاد را به سمت ساحل ثبات هدایت کنند، تلاش آنها نتوانسته است این زخم عمیق را درمان کند و شهروندان این سرزمین غنی، نه تنها رنج برده‌اند که به تدریج بر رنج آنها افزوده شده است. مصیبت بزرگ‌تر آن است که بخش بزرگی از این درد و رنج به بهانه آن بوده است که برای شهروندان رفاه ایجاد شود یا از کاهش رفاه آنها جلوگیری شود. اما نظام سیاستگذاری چگونه به این پدیده نگریسته و چگونه در پی حل آن برآمده است؟

مطابق آنچه از سال قبل پیش‌بینی می‌کردیم، حتی اگر جنگ دوازده‌روزه رخ نمی‌داد و مکانیسم ماشه فعال نیز نمی‌شد، اقتصاد ایران در مسیر افزایش نرخ تورم قرار گرفته بود و این امر از مواردی است که نشان می‌دهد،

سرزمینمان روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد و بخش اصلی این سختی پیامد نوع نگاه به تخصیص منابع طی یک دوره طولانی است. درحالی‌که سیاسیون به دنبال آن هستند تا از هر دشواری اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رقبای خود را تخریب کنند و آینده‌ای برای خود دست و پا کنند؛ پدیده‌ای که از زمان‌هابیل و قابیل برقرار بوده و برقرار خواهد بود. ضرورت دارد اصحاب علم اقتصاد بی‌علاقه به جنگ و دعوای سیاسی به تبیین مسائل اقتصادی با عینک علم اقتصاد بپردازند و یادآوری کنند که چگونه مشکلات انباشته‌شده و تبدیل به چالش و ابرچالش و سوپر ابرچالش و از این قبیل اسامی شده‌اند و چگونه باید نوع نگاه به تخصیص منابع تغییر کند تا فقط بخشی از کژی‌های اقتصاد کاسته شود و ادامه حیات در این سرزمین را ممکن سازد.

همواره و از جمله در شرایط دشواری مانند جنگ به دور از شعار و احساسات و در مواجهه با واقعیت، نیاز به بهره‌گیری از علم به قوت خود باقی است.

آنان که به علم اقتصاد اشراف دارند و علم اقتصاد را به‌عنوان یک علم تجربی مطالعه می‌کنند و نه حوزه‌ای برای طرح تصورات و پندارهای غیرقابل آزمون، می‌دانند که تورم در ایران اولا موضوعی است ماندگار و فروکش کردن‌ها و خیز برداشتن‌های آن نه علامت رخداد جدیدی است و نه علامت درمان پایدار آن؛ ثانیا بخش غالب تورم ایران پیامد صدور دستور خرج و ایجاد تقاضایی است که در قبال آن عرضه‌ای وجود ندارد و این صدور دستور خرج بدون توسل به خلق پول و بدون اذن نظام سیاستگذاری ناممکن است.

بدون هیچ تردید و بدون هیچ تفاوت نظر میان اقتصاددانان، رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری است و بدون سرمایه‌گذاری، امکان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار وجود ندارد.

براساس آنچه از علم اقتصاد مى‌دانیم، تورم بالاى کنونى نتیجه سیاستگذارى دولت کنونى نیست و حتى بخش عمده تورم نتیجه سیاستگذارى دولت قبل نیست.

بدون تردید، افزایش و به‌ویژه جهش نرخ ارز پدیده‌ای بسیار مخرب است و بدون تردید اسباب کاهش رفاه اجتماعی است، حتی اگر هنگام اجتناب‌ناپذیری، علم اقتصاد مقاومت در مقابل این افزایش را توصیه نکند.

در مجموعه نوشته‌هایی تلاش کرده‌ام از زوایای مختلف، علت و معلول بی‌ثباتی در اقتصاد کلان را تحلیل کنم. می‌دانیم که کارآفرینی در دگرگون کردن دنیای کنونی نقش محوری داشته است و تمام نعمت توسعه اقتصادی جهان مدیون استعداد خیره‌کننده و تلاش کارآفرینان است. در نوشتار حاضر قصد دارم به این موضوع بپردازم که بسترسازی و شکل دادن بی‌ثباتی اقتصاد کلان، کارآفرینان را نیز از صراط مستقیم خارج می‌سازد و به جای آنکه آنها را وسیله‌ای برای شکوفایی و توسعه اقتصادی و افزودن به سایز کیک اقتصاد کند و در خدمت رشد اقتصادی قرار دهد، آنها را به نیرویی برای سهم بردن از کیک اقتصاد تبدیل می‌کند که خود به مانعی برای افزوده شدن به سایز کیک اقتصاد و رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.