افزایش قیمتهاى دولتى و تورم
دکتر تیمور رحمانی*
بخش قابلتوجهى از قیمتهایى که تحت کنترل نسبى دولت هستند یا با اعطاى یارانه قیمت آنها پایین نگه داشته شده است (بنزین، گازوئیل، برق، آب، گاز، نان و حتى نرخ ارز) در طول سالهاى اخیر دچار افزایش شدهاند. بهطور طبیعى، هنگامى که این قیمتها افزایش داده مىشوند علاوه بر آنکه مستقیما سبب افزایش شاخص قیمتها شده و در تورم خود را نشان مىدهند، داراى آثار ثانویهاى بر سایر قیمتها هستند و اینگونه با افزایش سطح عمومى قیمتها همراه هستند.
به همین دلیل، برخى از اقتصاددانان ادعا مىکنند این افزایش قیمتهاى تحت کنترل دولت عامل ایجاد تورم هستند. آشکار است که از نظر آمارى و تقدم و تاخر این ادعا درست به نظر مىرسد؛ چون متعاقب افزایش این قیمتهاى کنترلشده شاهد افزایش نرخ تورم حداقل بهصورت مقطعى هستیم.
اما تحلیل دقیق و درست این موضوع آن است که دولت هنگامى این قیمتهاى تحت کنترل را افزایش مىدهد که از نظر توانایى مالى امکان ثابت نگه داشتن آن قیمتها را ندارد وگرنه حاضر به افزایش آنها و خشمگین کردن مردم نبود. پس، در آن صورت گویى دولت دستور خرجهاى زیادى دارد که منابع مالى براى تامین آن دستور خرجها را ندارد و ناچار است بپذیرد که آن قیمتهاى کنترلشده را افزایش دهد و نیاز مالى دولت را تامین کند.
لذا، افزایش این قیمتهاى کنترلشده نیز ماهیتا همانند مالیات تورمى است که براى تعادل دخل و خرج دولت (در مفهوم گسترده دولت) لازم است رخ دهد. آنگاه، تحلیل دقیق ما را به این نتیجه مىرساند که منشأ اصلى تورم دستور خرج و وضع مالى دولت است و غالب چیزهاى دیگرى که بهعنوان علت تورم ذکر مىشوند، خود عوارض دستور خرجهاى دولت و عوارض نیروى تورمى ناشى از آن هستند.
* استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران


